اعتراضات اخیر کشور که به گفته سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی، 20 نفر در آن کشته شدند، از بعضی جهات نادر و در عین حال هشداردهنده بود. این اعتراضات اگرچه از کلان‌شهری نظیر مشهد آغاز شدند، اما در ادامه به شهرهای کوچک و متوسطی نظیر ایذه و قهدریجان کشیده شدند که سال‌های سال سابقه تجمعات و اعتراضات خیابانی را در کارنامه ندارند. حضور این شهرها در اعترضات اخیر به نوعی واکنش حاشیه به متن بود، حاشیه‌هایی که سال‌ها در سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی فراموش شده‌اند.

اعتراضات اخیر کشور که به گفته سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی، 20 نفر در آن کشته شدند، از بعضی جهات نادر و در عین حال هشداردهنده بود. این اعتراضات اگرچه از کلان‌شهری نظیر مشهد آغاز شدند، اما در ادامه به شهرهای کوچک و متوسطی نظیر ایذه و قهدریجان کشیده شدند که سال‌های سال سابقه تجمعات و اعتراضات خیابانی را در کارنامه ندارند. حضور این شهرها در اعترضات اخیر به نوعی واکنش حاشیه به متن بود، حاشیه‌هایی که سال‌ها در سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی فراموش شده‌اند.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، اعتراضات اخیر خیلی زود با دخالت برخی از کشورهای خارجی و شبکه‌ای از رسانه‌ها و افراد ایرانی خارج‌نشین که به‌عنوان عمال و مهره این کشورها ایفای نقش می‌کردند، از ریل اصلی خارج شد و شکل یک اغتشاش و آشوب کور به خود گرفت؛ با این حال، این اعتراضات از برخی جهات سویه‌های نادری داشت که در میان‌مدت می‌تواند بسیار هشداردهنده باشد. در شهرهای بزرگی نظیر تهران، مشهد و کرج این عمدتاً لایه‌های فرودست و اقشار ضعیف جامعه بودند که در اعتراضات حضور داشتند و اقشار متوسط تا حد زیادی غایب بودند. از سوی دیگر، از این کلان‌شهرها که بگذریم این اعتراضات در ابعاد گسترده‌تری در طیفی از شهرهای کوچک نظیر ایذه، دورود، قهدریجان و تویسرکان روی دادند. حتی اگر قائل به این باشیم که توطئه‌های آمریکایی، اسرائیلی و سعودی در گسترش این اعترضات نقش داشته است، باید بلافاصله بپذیریم که این توطئه‌ها در یک بستر نسبتاً مساعد امکان عملی شدن داشته و در واقع این توطئه‌ها توانسته خود را بر موجی از نارضایتی‌ها سوار کنند. این نارضایتی‌ها چه بود و کدام سیاست‌های اقتصادی طی دهه‌ها به آن دامن زدند؟
تقریباً بعد از جنگ هشت ساله، پاردایمی بر اقتصاد کشور حکمفرما شد که اعتقادش بر این بود که «نظم خودجوش بازار» بهترین راه برای رسیدن به توسعه و رفاه پایدار است. طبق این پارادایم قیمت‌‌گذاری باید به بازار آزاد واگذار می‌شد و مسئولیت دولت در قبال رفاه و تأمین اجتماعی به حداقل کاسته می‌شد. شرکت‌های دولتی باید خصوصی می‌شدند و در سرمایه‌گذاری آزاد گذاشته می‌شدند تا مسیر رشد و ترقی را با شتاب هرچه بیشتری طی کنند! از آن زمان تاکنون چیزی حدود 28 سال گذشته است: قیمت‌گذاری بسیاری از ارقام اساسی از برنج گرفته تا گوشت و میوه‌جات به بازار سپرده شده است و در حوزه‌هایی که دولت در قیمت‌گذاری دخیل است نیز (نظیر نان و سوخت) قیمت‌ها در این 28 سال افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. طیف بزرگی از کارخانه‌ها، شرکت‌ها و معادن به بخش عمومی غیردولتی‌ای که نام بخش خصوصی بر پیشانی دارد، واگذار شده و کارمندان این شرکت‌ها مزایای بسیار کمتری نسبت به کسانی دارند که پیش از این از نعمت استخدام رسمی 30 ساله برخوردار بودند. قراردادهای کار یک ساله و حتی سه‌ماه شده‌اند و طیف وسیعی از نیروی کار نیز بدون قرارداد و بیمه مشغول «خدمت‌رسانی» به این شرکت‌ها هستند. اخراج کارگران و تعدیل نیرو بسیار ساده شده است و شرکت‌ها دلیلی برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد مشاغل جدید نمی‌بینند.
همزمان در حوزه مصرف شخصی، میلیون‌ها نفر در کشور وجود دارند که تنها به ضرب یارانه خود و خانواده‌شان می‌توانند ماه را به سر برسانند و در کنار آن‌ها جوانانِ پولدارِ پورشه‌سوار در خیابان‌ها ویراژ می‌دهند و نمایش ثروت به نوعی به یک «ارزش اجتماعی» تبدیل شده است.  11 میلیون حاشیه‌نشین و 8 میلیون ساکن بافت‌های فرسوده در کشور وجود دارد و در عین حال عده‌ای در آپارتمان‌های متری 25 میلیون تومانی زندگی می‌کنند. فاصله طبقاتی در جامعه نه تنها به راحتی قابل مشاهده است؛ بلکه پولدارها به این فاصله می‌نازند و مایه تبختر و غرورشان است و همزمان واکنش اقشار ضعیف، حس نفرت و ناامیدی است.
در 28 سال گذشته عمده معادن و صنایع خصوصی شده‌اند، قیمت‌گذاری اکثر اجناس به بازار آزاد واگذار شده و با مقررات‌زدایی تعداد زیادی بانک خصوصی و موسسه مالی و اعتباری تأسیس شده است. همه این‌ها باعث نشده است تا بهره‌وری اقتصادی، کارآمدی و رفاه اجتماعی افزایش یابد و در عوض خیابان‌ها به نمایشگاه تفاوت‌های اقتصادی تبدیل شده است. اعتراضات اخیر تا حد زیادی واکنش به این سیاست‌گذاری 28 ساله بود! عده‌ای زیادی از شهروندان گمان می‌کنند که معیشت‌شان و رفاه‌شان در سیاست‌های تدوین شده و اجرا شده نادیده گرفته شده است و در این 28 سال در چرخ‌دنده‌های چرخِ توسعه له شده‌اند و مرارت‌های زیادی را تحمل کرده‌اند، بی‌آن‌که از پس این مرارت‌ها یک رفاه باثبات فرا رسیده باشد.
در اوایل دهه 70 نیز ما شاهد اعتراضات مشابهی بودیم که از خرداد 71 تا 74 در شهرهایی نظیر مشهد، تهران، تبریز، شیراز، قزوین و اراک تجربه شد. در بسیاری از اعتراضات دهه 70 این صرفاً حاشیه‌نشینان بودند که مثلاً در اعتراض به ویران کردن منازل مسکونی‌شان در کوی طلاب مشهد، دست به شورش زندند. اما در اعترضات اخیر، شاهد حضور خیابانی لایه‌های بیشتری از اقشار ضعیف جامعه در شهرهای بیشتری بودیم. این اعتراضات به نوعی زنگ هشدار به صدا درآمده توسط این اقشار جامعه بود. حال که همه جناح‌های سیاسی کشور متفق‌القولند که مطالبات این اقشار به‌حق است و باید درنظر گرفته شود، آیا وقت آن فرا نرسیده که سیاست کلان اقتصادی کشور و پارادایم حاکم بر اقتصاد ایران طوری تغییر یابد که شرایط زیست این اقشار نیز در آن جایی در صدر داشته باشد؟