دادگاهی در آمریکا اعلام کرد که تاجر ایرانی - ترکیه‌ای که متهم به دور زدن تحریم‌های ایران است، «فعلا» محاکمه نخواهد شد.دادستانی استانبول همزمان با این اتفاق علیه دومقام فراری ترکیه به اتهام پرونده سازی علیه ضراب حکم جلب صادر کرد.

دادگاهی در آمریکا اعلام کرد که تاجر ایرانی - ترکیه‌ای که متهم به دور زدن تحریم‌های ایران است، «فعلا» محاکمه نخواهد شد.دادستانی استانبول همزمان با این اتفاق علیه دومقام فراری ترکیه به اتهام پرونده سازی علیه ضراب حکم جلب صادر کرد.
«رضاضراب» همانند «بابک زنجانی» در هرجای دنیا که باشد جنجال می کند و دستمایه شر می شود.  این بازرگان دوتابعیتی برای مردم ایران و ترکیه چهره ای ناشناخته نیست. او که روزگاری به دلیل وصلت با «ابروگوندش» شناخته می شد در جریان بگیر و ببندهای تیم قضایی گولن در رسوایی «رشوه بزرگ» بازداشت شد و حالا آمریکایی ها او را به بند کشیده اند. موضوع آنچنان جدی است که منجر به سقوط شدید ارزش لیر و تهدید به قطع روابط تجاری ترکیه با آمریکا توسط آنکارا شده است.
بنا به گزارش رسانه ها، ضراب که  در مارس سال ۲۰۱۶ در میامی بازداشت شده بود باید در دادگاه حاضر می شد اما گویا محاکمه وی فعلا تعلیق شده است. روابط نزدیک آقای ضراب با حزب «آک پارتی» و شخص «رجب طیب اردوغان» منجر به نگاه حیثیتی ترکیه به این پرونده شده است. اردوغان در سخنانی تهدید آمیز، محاکمه ضراب را دسیسه‌ای با هدف "سرنگونی دولت ترکیه" ارزیابی کرده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد واکنش تند اردوغان ناشی از حساسیت این محاکمه برای ترکیه است.
«مولود چاوش‌اغلو» وزیر خارجه ترکیه ، ایالات متحده را متهم کرده بود که اتهاماتی «ساختگی» و با «انگیزه سیاسی» علیه ضراب، مطرح کرده‌است.معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز چند روز بعد گفت «مشخص است که هدف از این پرونده ضربه‌زدن به روابط تجاری ترکیه و ایران، ترکیه و روسیه و ترکیه با دیگر کشورها است».
دولت ترکیه می گوید که دو دادستان مسئول پرونده رضا ضراب با فتح‌الله گولن، در ارتباط هستند. بر اساس این ادعا، محاکمه رضا ضراب تلاش جدید گولن برای سرنگونی دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ است.
اتهامات متنوع علیه ضراب
قسمتی از اتهامات علیه ضراب ریشه در پرونده «رشوه بزرگ» در سال2013 دارد که به نقطه جنگ علنی اردوغان با «فتح الله گولن» و جنبش «هیزمیت» تبدیل شد. بنابر اتهامات ادعایی، مقامات عالی رتبه دولت ترکیه در معاملات ضراب نقش داشته و از پولشویی‌های او به طور فعال حمایت کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که ضراب برای عملی شدن برنامه‌هایش به همین مقامات دولت ترکیه رشوه‌های میلیونی پرداخت کرده است.
گفته می شود که دولت «احمدی نژاد» گاز و نفت به ترکیه می‌فرستاده و ضراب در ازای آن طلا و ارز را از طریق شرکت «سورینت» متعلق به بابک زنجانی به ایران می‌پرداخته است. این معامله در اسناد مختلف به عنوان معامله مواد خوراکی ذکر می‌شده و برنامه‌های مالی آن نیز در "هالک بانک" ترکیه انجام می‌شده است. مقامات قوه قضائیه آمریکا بر این نظرند که می‌توانند ثابت کنند همه این اقدامات با آگاهی مقامات عالی‌رتبه ترکیه انجام شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بوده است.
می توان گفت که اتهامات مطروحه باتوجه به ادعای دولت ترکیه در حقیقت موضوعاتی است که توسط سیستم امنیتی گولن حدود 4سال پیش هم بیان شده بود.
در پس موضوع پولشویی و دورزدن تحریم های ایران، نام ضراب در پیوند با اتهام‌های دیگری نیز مطرح شده که مربوط به تحقیقات مستشار ویژه، «رابرت مولر» در مورد دخالت‌های روسیه در روند انتخابات ایالات متحده و مسائل پیرامون آن است. مقام‌ها در حال تحقیق در این مورد هستند که آیا دولت ترکیه، به «مایکل فلین» مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، در رابطه با خود ضراب، و نیز اخراج فتح‌الله گولن، خطیب منتقد دولت رجب طیب اردوغان، پول و یا پیشنهاد رشوه پرداخت کرده است.
بحث ساخت و پاخت
 ضراب در دو ماه اخیر در جلسات مقدماتی دادگاه حاضر نشده و وکیلش از اظهار نظر در مورد غیبت او در روند مقدماتی محاکمه خودداری کرده است.شبکه‌های خبری ان‌بی‌سی و بلومبرگ و برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی در حال حاضر نیز گزارش داده‌اند که ضراب در حال همکاری با دادستان‌های پرونده‌ است.«محمد هاکان آتیلا» معاون سابق هالک بانک ترکیه، تنها متهم دیگر این پرونده است که تحت بازداشت قرار دارد. او با شش مورد اتهام از جمله نقض تحریم های آمریکا علیه ایران روبروست.او برخلاف رضا ضراب روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد. اگر ضراب واقعا همکاری و ارائه اطلاعات در ازای تخفیف مجازات را پذیرفته باشد، ممکن است به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شود.
رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که نام او و همچنین «بابک زنجانی» در فهرست شاهدان بالقوه این پرونده آمده است.
این دو نفر به همراه شش متهم دیگر از جمله «محمد ظفر چالایان» وزیر سابق اقتصاد و سلیمان اصلان مدیر سابق هالک بانک به انجام معامله با دولت ایران و نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم های ایران متهم هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادسرای استانبول دیروز سه شنبه، حکم جلب "عثمان زکی کانیتز"، حسابرس رسمی هالک بانک، و "آیکان اردمیر"، نمایندۀ پیشین مجلس ترکیه، را صادر کرد."عثمان زکی کانیتز" در حال حاضر فراری است و "آیکان اردمیر" در آمریکا به سر می برد و هر دو قرار است به عنوان شاهد در دادگاهی در نیویورک شرکت کنند که هدفش بررسی نقض تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران است.
در واقع خودداری دادگاه فدرال نیویورک از محاکمۀ رضا ضراب بیش از گذشته نگرانی مقامات ترکیه را برانگیخته است و افشاگری های ضراب قطعاً به زیان رهبران ترکیه به ویژه رجب طیب اردوغان تمام خواهد شد و ای بسا به وضع تحریم هایی علیه نظام بانکی ترکیه و به ویژه "هالک بانک" و برخی مقامات این کشور منجر شود.
تعلیق محاکمه رضاضراب پیش از آنکه موجب خوشحالی اردوغان شود منجر به افزایش نگرانی های آنکارا شده است. شرپرونده رضاضراب منجر به ایجاد دردسرهایی با تبعات غیرقابل محاسبه برای دولت ترکیه خواهد شد.
گفتنی است که جلسه دادگاه رضا ضراب در حالی در آمریکا به تاخیر افتاده است که بابک زنجانی «وعده جدیدی» برای تسویه بدهی خود داده است. بنا به همین گزارش قرار است تکلیف این وعده بابک زنجانی طی ۱۰ روز آینده مشخص شود. بابک زنجانی به دنبال عدم پرداخت درآمد حاصل از فروش یک میلیون بشکه نفت ایران مورد محاکمه قرار گرفته و به اتهام «مفسد فی الارض» به اعدام محکوم شده است.
گزارش : علی ودایع