ابهامات و خبرهای ضد و نقیضی پیرامون بیمه سلامت در روزهای گذشته شنیده شده است که میلیونها انسان تحت پوشش بیمه رایگان همگانی را نگران کرده است. این نگرانیها زمانی افزایش یافت که ابتدای هفته جاری به نقل از معاون خدمات درمانی بیمه سلامت عنوان شد که ۱۱ میلیون نفری که رایگان بیمه شدهاند باید از امسال حق بیمه پرداخت کنند.
ابهامات و خبرهای ضد و نقیضی پیرامون بیمه سلامت در روزهای گذشته شنیده شده است که میلیونها انسان تحت پوشش بیمه رایگان همگانی را نگران کرده است. این نگرانیها زمانی افزایش یافت که ابتدای هفته جاری به نقل از معاون خدمات درمانی بیمه سلامت عنوان شد که ۱۱ میلیون نفری که رایگان بیمه شدهاند باید از امسال حق بیمه پرداخت کنند.
به گزارش مردمسالاری آنلاین، آناهیتا کشاورزی معاون بیمه خدمات درمانی بیمه سلامت در اوایل هفته جاری در گفتگو با یکی از رسانهها عنوان کرده بود که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، قرار است از امسال تمام بیمهشدگان در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند. بنابراین ۱۱ میلیون نفری که بیمه رایگان شدهاند هم باید حق بیمه بدهند. با این حال اداره کل روابط عمومی سازمان بیمه سلامت خیلی زود این خبر را تکذیب و عنوان کرد که هیچ تغییری در بیمه رایگان این سازمان انجام نگرفته است و همچنان بدون هیچ مشکلی تمدید دفترچه بیمه رایگان ادامه دارد.
پیش از این ایرج حریرچی، قائم مقام و مدیر کل وزارت بهداشت، در مورد کسانی که میخواهند به تازگی دفترچه بیمه سلامت دریافت کنند، گفته بود: بر اساس قانون مجلس و مصوبه دولت، برای گرفتن دفترچه بیمه سلامت ایرانیان آزمون وسع مالی گذاشته شده است. بر این اساس افرادی که در آزمون وسع مالی برای صدور دفترچه رایگان بیمه سلامت ایرانیان پذیرفته نشوند، باید به ازای هر ماه 20 هزار تومان پرداخت کنند که مجموع سالانه آن حدود 240 تا 245 هزار تومان میشود.
مشکلات بیمه سلامت که مهمترین رکن طرح تحول سلامت بوده است را میتوان در یک کلمه کمبود منابع مالی عنوان کرد. آنگونه که مقامات سازمان بیمه سلامت عنوان کردهاند تا ابتدای مهرماه 96 حدود 10 میلیون و 400 هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه همگانی قرار گرفته و به صورت رایگان بیمه شدهاند و حدود 4 میلیون نفر دیگر نیز به عنوان متقاضی، ثبتنام خود را در صندوق انجام دادهاند. مشکلات بیمه سلامت ابتدا خود را در بدهی عظیم سازمان بیمه سلامت به بیمارستانها و مراکز درمانی نشان داد. طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در اواسط مهر ماه، رقم بدهی این سازمان را حدود ۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت تا پایان سال ۹۶ بدهیهای سازمان بیمه سلامت به ۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکند.
در واقع، بیش از 10 میلیون نفر با دریافت دفترچه بیمه سلامت به طور رایگان بیمه شدهاند و تعداد بالای این افراد، هزینههای ارائه خدمات سلامت به این افراد را بالا برده است. برخی از کارشناسان بر این عقیدهاند که طبق قانون میبایست دفترچه بیمه رایگان به نصف این جمعیت (چیزی حدود 5 ملیون نفر)، یعنی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی) و خانوارهایی که به تشخیص نهادهای حمایتی و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نبوده و فاقد هر گونه بیمه پایه سلامت هستند، تعلق میگرفت. بدهی بالای بیمه سلامت باعث شد تا ابتدا برخی بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی از پذیرش بیمارانی که دفترچه بیمه سلامت سرباز زنند و در اواخر تیرماه سال جاری مدیرعامل وقت سازمان بیمه سلامت، از بیمهشدگان همگانی درخواست که خدمات درمانی را صرفاً از مراکز دولتی دریافت کنند. دارندگان بیمه سلامت اکنون ماههاست که در سردرگمی به سر میبرند و در ماه گذشته نیز سازمان بیمه سلامت با صدور ابلاغیهای، بیمهشدگان صندوق بیمه رایگان همگانی را ملزم ساخت تا تنها خدمات درمانی را از بخش دولتی و دانشگاهی دریافت کنند. موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در مورد این ابلاغیه گفت که «بر اساس مصوبه مجلس، افراد تحت پوشش صندوق بیمه رایگان همگانی تنها باید خدماتشان را از بخش دولتی خرید کنند. چراکه به لحاظ مبانی علمی و همچنین به لحاظ مبانی قانونی، کسی باید خدمات درمانی را به صورت رایگان دریافت کند که توان مالی پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه را نداشته باشد و قاعدتاً در این صورت دولت باید حق بیمه وی را پرداخت کند». وی عنوان کرد «افرادی میتوانند به بخش خصوصی مراجعه و از خدمات بیمهای استفاده کنند که ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت کنند». در واقع، ابلاغیه اخیر سازمان بیمه سلامت، دایره خدماتی که به اقشار ضعیف جامعه داده میشود را تنگتر میکند و این امر باعث نارضایتی در بین میلیونها نفری شده است که از سال 93 تاکنون به صورت رایگان، دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت کردهاند. علاوه بر این، ابلاغیه اخیر سازمان بیمه سلامت باعث خواهد شد تا مراجعات به مراکز درمانی دولتی افزایش و در نتیجه کیفیت ارائه خدمات سلامت توسط این مراکز نیز کاهش یابد.
در سالیان گذشته هم سازمان بیمه سلامت بیش از بودجهای که در اختیار دارد، افراد را تحت پوشش رایگان قرار داده و هم بودجه طرح بیمه رایگان و همگانی طبق قانون و به اندازهای که میبایست پرداخت نشده است. منابع پایدار از سوی دولت -از محل یک درصد درآمدهای ناشی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد درآمدهای هدفمندی یارانهها- به طرح تحول سلامت تعلق نگرفته و میزان بودجه تخصیص داده شده به این طرح کمتر از میزان پیشبینی شده توسط قانون بوده است. این دو عامل (بیمه افراد بیش از حد مجاز و تخصیص ناکافی منابع از سوی دولت) باعث شده تا سازمان بیمه سلامت به سازمانی با بدهی عظیم تبدیل شود که عده زیادی معتقدند به یک سازمان ورشکسته تبدیل شده است. زندگی و سلامت میلیونها نفر به این سازمان وابسته است و باید دید با کدام تمهیدات، نگرانیهای این روزهای حوزه سلامت رفع میشود.