ماجرای سیب های تلنبار شده کنار جاده و روایت های مختلف و متنوعی که طی هفته گذشته در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از این مساله منتشر شد، سرانجام به نشست هیئت دولت هم رسید و توضیحات وزیر جهاد کشاورزی را به دنبال داشت، توضیحاتی که اگرچه ثابت کرد انباشت سیب در کنار جاده جنبه اعتراض نداشته اما مسائل دیگری درباره تاثیر روندهای خرید بر زندگی کشاورزان در ذهن مردم و کارشناسان برجسته کرد.

ماجرای سیب های تلنبار شده کنار جاده و روایت های مختلف و متنوعی که طی هفته گذشته در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از این مساله منتشر شد، سرانجام به نشست هیئت دولت هم رسید و توضیحات وزیر جهاد کشاورزی را به دنبال داشت، توضیحاتی که اگرچه ثابت کرد انباشت سیب در کنار جاده جنبه اعتراض نداشته اما مسائل دیگری درباره تاثیر روندهای خرید بر زندگی کشاورزان در ذهن مردم و کارشناسان برجسته کرد.
 
به گزارش مردم سالاری آنلاین، محمود حجتی در حضور نه چندان طولانی خود میان خبرنگاران علاوه بر حاشیه های تصاویر سیب تلنبار شده کنار جاده، در عین حال به زمینه های یک مساله جدی در بخش کشاورزی و باغداری امروز کشور هم اشاره کرد؛ مساله افت قیمت و عدم صرفه تولید در بخش کشاورزی که باعث می شود قیمت خرید محصول از بسیاری فعالین بخش کشاورزی نه فقط در مورد سیب، بلکه در مورد طیف وسیعی از محصولات آنها نتواند حتی هزینه های اولیه معیشت کشاورزان را پوشش بدهد:
 
« تصاویری که از میوه های غیر قابل فروش در فضای مجازی منتشر شده، روال سالیانه است که سیب هایی که قابل استفاده در بازار میوه نیست در حاشیه انبارها تلنبار شده و برای کنسروسازی استفاده می شود اما سیب های مجلسی قابل ارائه به بازار، وارد صحنه می شود. در فصل برداشت هر محصول، هر سال عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد و همین باعث افت قیمت خواهد شد. با تمهیدات اندیشه شده به طور غیرمستقیم تلاش کرده‌ایم برای محصول سیب یارانه صادرات در نظر گرفته شود افزود: با تصمیم دولت واردات موز را به صادرات سیب گره زده ایم. تلاش می کنیم این فاصله به طور تدریجی معنادار شود و امروز نیز در این باره در دولت تصمیم گرفته شد تا از صادرات سیب در حد مقبول پشتیبانی شود».
 
اقدامات وزارت جهاد کشاورزی طی چهار سال گذشته برای اعمال حمایت از کشاورزان و باغداران البته نشان می دهد که وزارت جهاد کشاورزی به واسطه ادارات دولتی و توان رسمی خود گام های موثری برداشته است، اما بخشی از سامان دهی مساله خرید محصولات کشاورزی و نسبت میان «ارزش و قیمت» در واقعیت پیش روی کشاورزان سبب می شود که آنها همچنان از حق واقعی خود در کشت و زرع محصولات محروم شده و حتی کمترین دستاوردی از قیمت گذاری محصولات خود در مصرف مشتری نداشته باشند.
 
 
 
تصویری تاریخی از تفاوت ها در قانون و عملکرد
 
مساله مواجهه و رویکرد دولت با مسائل کشاورزی یکی از معماهای خاص در فهم تاریخ قرن نوزدهم ایران و به تبع آن تاریخ اقتصادی معاصر ایران است؛ با این وجود به یک اعتبار قدیمی ترین گزارش ها درباره حضور و تعامل دولت با کشاورزی به دهه 1330 شمسی می رسد: طی سالهای دهه 1330 دولت از طریق شهرداری با همکاری اتحادیه های صنفی اقدام به قیمت گذاری برخی از اقلام میوه و تره بار می کرد که البته چون بسیاری از رویکردهای دولت ضمانت اجرایی و عینی برای حفظ معیشت کشاورزان در پی نداشت، به طور عمده مواجهه دولت ها با کشاورزی همچون سمفونی غم انگیزی از ناکامی ها بود. به تدریج و از آخرین روزهای سال 1335 در وزارت دارایی وقت، اداره‌ای تحت عنوان اداره ثبت قیمت ها دائر شد که البته بیش از رویکرد به کشاورزی ایران، بیشتر به کنترل و ثبت قیمت کالاهای وارداتی می پرداخت. به موازات این نظام قیمت‌گذاری، به منظور خرید بعضی از محصولات کشاورزی مانند چغندرقند، دانه کنجد، توتون و تنباکو، برگ سبز چای و پنبه که اکثراً به کارخانجات دولتی تحویل می شد، اقلام فوق با ضوابطی نرخ گذاری و از کشاورزان خریداری می شد.
از اواسط دهه 1340 شمسی فعالیت دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی متاثر از رویکرد به نوسازی کشاورزی و اصلاحات ارضی شکل تازه ای پیدا کرد: ارگان هایی برای بررسی، جمع‌آوری، بسته بندی و عرضه بعضی از محصولات کشاورزی به منظور تضمین و تثبیت قیمت های خرید تأسیس کرد که سازمان مرکزی تعاون روستایی ، اتاق اصناف، شورای عالی تضمین حداقل قیمت محصولات کشاورزی ودامی ، مرکز بررسی قیمت ها و سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان از جمله آنها بود. با این همه ناسازگاری نوسازی آمرانه و دستوری با واقعیت تقسیم کار در کشاورزی سنتی ایران، سبب شد که تا آستانه پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر بخش های کشاورزی و متاثر از آن زندگی در نظام روستایی با بحران مواجهه شوند.
طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر طی شده در بخش کشاورزی و مشخصا مساله خرید محصول از کشاورزان را باید ذیل الگوی متفاوت بررسی کرد:
تا پیش از تصویب قانون مصوب 1368 و طی دهه نخست انقلاب، البته الگویی در مدیریت بخش کشاورزی دنبال می شد که متاثر از «گفتمان عدالت اجتماعی» و کاربست عملی آموزه های مکتب تشیع، دو مولفه کلیدی یعنی "محوریت تعاونی ها " و « همگرایی بر اساس فهم مشترک» را در امتداد و پیوستگی میان جبهه و کشاورزی دنبال می کرد. ثبت واقعیات زرین دهه نخست انقلاب به ویژه در بخش کشاورزی می تواند در بررسی گزارش های آماری بیشتر و روشن تر نشان بدهد که همگرایی و حمایت موثر از کشاورزان متشکل شده در قالب تعاونی ها، چه تاثیر شگفت انگیزی در اقتصاد و تولید و حتی تحقق صادرات کشاورزی داشته است. بنیان رویکرد به تقویت کشاورزی و حفظ حقوق زارعان و باغداران طی دهه نخست انقلاب به رغم عدم تصویب یک قانون رسمی، رویکرد مسئولین به تعامل با مردم و تعاونی ها و تامین نیاز آنها در کشت و زرع بوده که پویایی کم نظیری به بخش کشاورزی ایران بخشید که با توجه به محدودیت های منابع کشور از حیث تامین درآمد نفتی و همین طور واقعیت جنگ، می تواند بسیار قابل تامل و محور مطالعات و پژوهش های علمی باشد.
با این همه طی سالهای پس از دفاع مقدس، نخستین قانون رسمی خرید محصولات باغداری و زراعی در سال 1368 با توجه به اهمیت قیمت محصولات و تاثیر آن بر تصمیمات کشاورزان " قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی " با هدف گذاری حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و همین طور ایجاد تعادل در نظام تولید و بالاخره جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون طی ماده واحده تصریح دارد:
« به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل درنظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی،چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی ربط اقدام نماید.
تبصره 1 - وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق الذکر را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید.
تبصره 2 - دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی -آخر شهریور ماه- از طریق رسانه های عمومی اعلام کند.
تبصره 3 - دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید».
همچنین طی سالهای  ۱۳۷۳ و یک دهه بعد، در سال ۱۳۸۳ قوانین و بازنگری هایی در متن شکل گرفتند تا شاید فرآیند خرید محصولات کشاورزی به شکلی منسجم تر دنبال بشود.
قانون اصلاح تبصره ( ۳) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره به آن با محوریت تامین ضرر و زیان از منابع مالی دولت ،پرداخت به موقع قیمت‌محصولات تضمینی به کشاورزان و جبران دیرکرد آن و جلوگیری از هرگونه معامله سلف تصویب و ابلاغ شد.
نهایتا طی آخرین بازنگری ها در فرآیند قانونی خرید محصول از کشاورزان، هفت سال قبل یعنی سال ۱۳۸۹ هم در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، سیاست قیمت تضمینی و فروش محصولات کشاورزی در بورس کالای کشاورزی و پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت با قیمت مورد عمل در بازار بورس از طرف دولت به تولیدکنندگان راهکار حمایتی جدیدی به تصویب رسید. از یک نگاه کلی، تدوین و اصلاح چندباره قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید پشتوانه مناسبی برای تولید در این بخش فراهم می ساخت، اما چند گره اساسی سبب شده تا به امروز این اتفاق نیفتد!
 
 
ابهام در رسیدن به فهم مشترک از بهره وری
 
چند مساله در اجرای قوانین مرتبط با خرید محصول خودنمایی می کند که نه به ساحت نظری قانون، بلکه عمدتا متناظر به واقعیت عینی روابط پیش روی کشاورزان و باغداران سبب می شوند خروجی فرآیند خرید محصول چندان برای تداوم فعالیت و زندگی کشاورزان خرد و متوسط مثمر ثمر نباشد:
اولا، در نخستین متن قانونی مصوب 1368 که محدوه نقش آفرینی دولت و وزارت کشاورزی را در تعادل قیمت گذاری مشخص کرده است، مسئولیت برآورد و محاسبه اولیه در نرخ محصولات باغداری و زراعی به وزارت کشاورزی و در واقع به ادارات دولتی سپرده شده است. مطابق تبصره وزارت کشاورزی موظف است « همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق الذکر را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف ... » را به دولت و دولت نیز در رسانه ها اعلام کند. در متن و تبصره با این وجود اشاره ای به مفهوم و مصداق بهره برداری متعارف نشده است!
بسیار منطقی و طبیعی است که متناظر به مناسبات عرضه و تقاضا در میادین میوه و تره بار و یا در میان بخش های دیگر اقتصادی " بهره برداری متعارف " می تواند در واقعیت عینی تا 180 درجه در تناقض و تعارض کامل با دریافت کشاورز و باغداری باشد که هم برای تدارک بذر، کود، سموم و لوازم کار و تداوم فعالیت خود به آورده حاصل از فروش محصولات نیاز دارند و هم برای تدارک سفره ای بسیار کوچک با یک لقمه نان و پنیر برای معیشت و زندگی روزمره که این " تجربه زیسته" آنهاست.
بنابراین رویکرد واقعیات دیگری در عمل رقم خوردند که طی دهه های 1370 و 1380 اگر به آرشیو رسانه ها مراجعه کنیم، می توانیم قرائن آن را به وضوح ببینیم: مواجهه کشاورزان و باغداران با قیمت گذاری محصول خود به مرور زمان و به شکل مجموعه ای از مناسبات نانوشته، آنها را « تماشاگر و منفعل» تعریف می کرد و لذا تمام برآوردهای جدول قیمت گذاری باید در بخش دولتی انجام می شد. افزون بر این، نقش تعاونی ها که خواسته یا ناخواسته کمرنگ تر شدند، تریبون و مسیر پیگیری خواسته کشاورزان از ادارات کشاورزی مناطق و استان ها و به تبع آن مسیر پیگیری مطالبات کشاورزان از دولت ها نیز محدودتر شدند.
 ثانیا، طی اصلاحیه های سال 1373 و همچنین در بازنگری که طی سال 1383 انجام شده و بیشتر متمرکز بر تبصره 3 بود، علاوه بر غفلت از نقش فردی یا متشکل کشاورزان در فهم مشترک و متناسب از " رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف" طی این دو بازنگری، صرفا مساله « جبران دیرکرد و پرداخت مابه التفاوت » به عنوان تیتر مورد تاکید قرار گرفته اند.
اگر تا پیش از تصویب اصلاحیه ها، مساله نخستین در مرجعیت تعاونی یا دست کم نمایندگی کشاورزان مورد تاکید قرار گرفته بود و حقوق و جایگاه کسانی که سال زراعی را با کوشش و تلاش به پرورش محصولات باغی و زراعی سپری می کنند تحکیم شده بود، تاکید بر پرداخت مابه التفاوت و جبران دیرکردها می توانست به وضعیت کشاورزان در تامین معیشت خود کمک کند، اما تاثیرات عدم لحاظ ساز و کار برای رسیدن به فهم مشترک میان کشاورزان و خریدار دولتی یا خصوصی این تاکید مجدد را نیز بی اثر ساخت!
ثالثا، در مورد بازنگری و اصلاحیه تبصره 3 که سال 83 و همزمان با تلاش برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم، مسائل عمدتا معطوف به زراعت گندم مورد توجه قرار گرفتند و اشاره مشخصی به مسائل مرتبط با خرید محصول از باغداران نیز صورت نگرفت!
بالاخره قانون مصوب 1389 در زمینه خرید تضمینی علاوه بر غفلت چندین باره از اهمیت فهم مشترک با کشاورزان، مسائل تازه ای را نیز در ذهن کارشناسان بخش کشاورزی و اقتصاددانان برجسته کرد که ضرورت تامین ۱۰۰ درصد نقدینگی مورد نیاز برای خرید محصول، بالا بودن هزینه های تبعی خرید، ضرورت پرداخت ضرر و زیان ناشی از فساد محصول در انبار تا زمان فروش محصول و مابه التفاوت قیمت خرید و فروش و بالاخره تشریفات سنگین مربوط به اجرای خرید تضمینی از آن جمله بوده اند.
به نظر می رسد تصاویر و خبرهای تکان دهنده ای که از واکنش های موردی و فردی کشاورزان و باغداران به عدم صرفه اقتصادی نرخ خرید تضمینی ثبت شده اند، می توانند بستر مناسبی برای بازنگری های مبنایی در بخش کشاورزی ایران باشند؛ واکنش هایی که امسال طیف متنوع تری هم داشت.
از این منظر « تلنبار شدن محصول سیب در کنار جاده» از باغدارانی که قریب به یک سال زندگی خود را صرف پرورش محصول می کنند و نهایتا با تشخیص محصول به عنوان درجه سه و مناسب کنسانتره ممکن است زندگی آنها نیز تحت تاثیر قرار بگیرد، نشانه واضحی است که باید برای تحول در کشاورزی ایران چاره اندیشی کرد. این چاره اندیشی می تواند ذیل تصریح « اقتصاد مقاومتی» و همین طور ابلاغیه های مرتبط با اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، مولفه هایی نظیر تمهید دانش بنیان شدن کشاورزی و همین طور سپردن بخشی از مناسبات مرتبط با خرید محصولات باغی و زراعی به تعاونی ها و در باطن امر « سپردن کار به خود مردم» برای تحکیم منافع و بهره وری کشاورزان از دسترنج خود را هدف گذاری کنند.
اما هرچه هست، واکنش های اخیر به وضعیت خرید محصولات باغی و زراعی نشان می دهد رویکرد کارشناسی و جامع به مسائل حوزه کشاورزی باید ساز و کار رسیدن به فهم مشترک از " رعایت هزینه های واقعی"  میان کشاورز و خریدار  - و برای مثال تشکیل و محوریت تعاونی ها - را مشخص کنند؛ چه اینکه در غیر اینصورت همچون دفعات قبل ممکن است مختصات متفاوت قانون گذاری و اجراء باز هم در زندگی و معیشت کشاورزان خود را نشان بدهند!
گزارش : نیما حسینی