رجب طیب اردوغان به خاطر پرونده رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیهای زندانی در آمریکا که به دور زدن تحریمهای ایران و نقض قوانین آمریکا متهم است، انتقادات بیسابقهای علیه دولت آمریکا مطرح کرده است. اردوغان دولت آمریکا را متهم کرده که سعی میکند تا از طریق مجبور ساختن ضراب به نام بردن از مقامات دولت ترکیه، به این دولت فشار بیاورد.
رجب طیب اردوغان به خاطر پرونده رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیهای زندانی در آمریکا که به دور زدن تحریمهای ایران و نقض قوانین آمریکا متهم است، انتقادات بیسابقهای علیه دولت آمریکا مطرح کرده است. اردوغان دولت آمریکا را متهم کرده که سعی میکند تا از طریق مجبور ساختن ضراب به نام بردن از مقامات دولت ترکیه، به این دولت فشار بیاورد.
به گزارش مردمسالاری آنلاین، اردوغان گفته است که هدف از بازداشت رضا ضراب و معاون هالک بانک ترکیه در آمریکا، ضربه زدن به ترکیه است. پایگاه خبری «ترکیش مینِت» بخشی از اظهارات اردوغان در بین نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان این کشور را منتشر کرده است. رئیس جمهور ترکیه گفته است: «آنها [نظام قضایی آمریکا] ضراب را به گوشه میبرند و سعی میکنند از وی یک خبرچین بسازند. آنها به او میگویند که اگر از فلان افراد نام ببری، به این میزان زندان محکوم میشوی؛ و اگر از بهمان افراد نام ببری، دوره محکومیتات، فلان میزان خواهد بود».
اردوغان گفته است: «ما این مسأله را دنبال میکنیم؛ ما میدانیم چگونه دنیا را به آتش بکشیم وقتی همه این کارها انجام میشود. ما همه چیز را خواهیم گفت».
رضا ضراب تاجر طلای ایرانی-ترکیهای است که در ماه مارس 2016 در شهر میامی آمریکا بازداشت شد و هنوز در بازداشت به سر میبرد. آمریکا رضا ضراب را متهم کرده که با نقض قوانین آمریکا، از طریق انتقال ارز و طلا به ایران، به دور زدن تحریمهای ایران کمک کرده است. رضا ضراب در سال ۲۰۱۳ به اتهام فساد اقتصادی در ترکیه به مدت دو ماه بازداشت شد ولی نهایتاً در دادگاه تبرئه شد.
پس از ضراب، «مهمت هاکان آتیلا» معاون هالک بانک ترکیه نیز در آمریکا در ارتباط با پرونده وی بازداشت شد. اردوغان بارها از دولت آمریکا درخواست کرده که این دو نفر را آزاد کنند. با این حال نه تنها خبری از آزادی این دو نبود بلکه آمریکا، اتهامات جدیدی نیز به سایر مقامات ترکیهای وارد کرد. دادستانهای آمریکا در ماه گذشته، وزیر سابق اقتصاد ترکیه و رئیس سابق یکی از بانکهای دولتی این کشور (هالک بانک) را به دست داشتن در نقض تحریمهای ایران متهم کردند. این دو نفر در ارتباط با پرونده رضا ضراب متهم شدند که در فاصله بین سالهای 2010 تا 2015، «به صورت غیرقانونی و با پوشش قرار دادن هالک بانک»، ارز و طلا به ایران منتقل کردهاند.
حدود یک ماه دیگر در 27 نوامبر (6 آذر) دادگاه رضا ضراب در نیویورک برگزار میشود و برخی از رسانههای آمریکایی گفتهاند که این دادگاه «رسوایی بزرگی» برای دولت ترکیه خواهد بود. گزارشات حاکی از این است که بسیاری از مقامات دولت اردوغان در این دادگاه به اخذ رشوه و پولشویی متهم خواهند شد. احتمالاً برگزاری این دادگاه در آمریکا باعث خواهد شد تا روابط بین آنکارا و واشنگتن، از چیزی که هست نیز تیرهتر شود.
رابطه بین ترکیه و آمریکا در بدترین حالت از سال 1974 تاکنون قرار دارد. در سال 1974، حمله ترکیه به قبرس باعث شد تا کنگره آمریکا، ترکیه را تحت «محاصره تسلیحاتی» قرار دهد. پرونده ضراب میتواند، این رابطه را از وضعیت فعلی نیز تیرهتر کند. روزنامه نیویورک تایمز اخیراً گزارشی منتشر کرد که در آن ادعا شده بود رضا ضراب، رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک را به خدمت گرفته تا به تبرئه وی کمک کند. در این گزارش ادعا شده بود که جولیانی جلسهای سرّی با اردوغان برگزار کرده و حتی پیشنهاد تبادل زندانیان بین ترکیه و آمریکا را مطرح کرده تا در این چارچوب، رضا ضراب بتواند از زندان آزاد شود. از زمان کودتای ناکام در ترکیه در سال گذشته، چندین آمریکایی در این کشور در زندان به سر میبرند. در گزارش نیویورک تایمز حتی ادعا شده بود که جولیانی سعی کرده در مورد پرونده رضا ضراب با برخی از مقامات دولت ترامپ دیدار کند.
برخی گزارشات حاکی از این است که در پرونده رضا ضراب در آمریکا، اتهاماتی به افراد نزدیک به اردوغان و حتی خود وی وارد شده است. این پرونده میتواند سختترین ضربه به روابط آمریکا و ترکیه را در دهههای اخیر وارد کند. مقامات ترکیه بارها عنوان کردهاند که تحریمهای آمریکا علیه ایران، در چارچوب قوانین داخلی آمریکا بوده است و خود را به رعایت آن تحریمها ملزم نمیدیدهاند.
در کنار تسویه حسابهای بین دولت آمریکا و ترکیه، به نظر میرسد که یکی از اهداف آمریکا از تحت فشار قرار دادن دولت ترکیه در پرونده رضا ضراب، تلاش برای دور کردن آنکارا از تهران باشد. روابط ایران و ترکیه در ماههای اخیر بهبود یافته است و به نظر میرسد فشارهای آمریکا به ترکیه در پروند ضراب، بخشی از برنامه ضدایرانی دولت ترامپ نیز باشد.