برخی شنیده‌ها حاکی از این است که بانک ملی قصد دارد با میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری، بخشی از سهام یک شرکت تاکسی آنلاین را خریداری کند. خبرهای اندکی از این معامله به رسانه‌ها درز کرده و گفته می‌شود که این معامله که ظاهراً به قصد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد، در فضایی غیررقابتی در حال انجام است.

برخی شنیده‌ها حاکی از این است که بانک ملی قصد دارد با میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری، بخشی از سهام یک شرکت تاکسی آنلاین را خریداری کند. خبرهای اندکی از این معامله به رسانه‌ها درز کرده و گفته می‌شود که این معامله که ظاهراً به قصد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد، در فضایی غیررقابتی در حال انجام است.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در اواخر شهریور در گفتگو با رسانه‌ها، این خبر را علنی ساخت که یکی از بانک‌ها 80 میلیارد تومان در یکی از اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین سرمایه‌گذاری کرده است. جزئیات این خبر تاکنون رسانه‌ای نشده و اصلاً مشخص نیست معامله خرید بخشی از سهام این تاکسی‌یاب آنلاین انجام شده است یا خیر!
شنیده‌ها حاکی از این است که بانک ملی با سرمایه‌گذاری 80 میلیارد تومانی، به دنبال خرید 25 درصد از سهام تپ‌سی است. گفته می‌شود که معاونت علمی ریاست‌جمهوری مُعرف شرکت تپ‌سی به بانک ملی جهت سرمایه‌گذاری بوده و در عمل نیز اولین بار این علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه این سازمان بود که این خبر را رسانه‌ای ساخت.
در ظاهر ممکن است این یک معامله معمولی بین یک شرکت خصولتی و یک شرکت دانش‌بنیان به نظر برسد که نه تنها ایرادی ندارد بلکه گامی موثر در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. اما این سوال مطرح است که آیا این شرکت به میزانی که قیمت‌گذاری شده است، می‌ارزد؟ و یا مهمتر آیا به شرکت مشابه مانند اسنپ فرصت برابر جهت بررسی و سرمایه‌پذیری داده شده است؟ همگان می‌دانند که منطق اقتصادی و رقابت ایجاب می‌کند دو گزینه اصلی تاکسی‌های آنلاین یعنی شرکت‌های اسنپ و تپ‌سی به طور حرفه‌ای و اقتصادی بررسی شده و پس از ارزیابی کارشناسی، آن موردی که شایسته‌تر است و قیمت رقابتی‌تری ارائه می‌دهد، انتخاب شود و نه آنکه پیش از بررسی و ارائه فرصت‌ برابر به آن دو شرکت جهت سرمایه‌پذیری، تنها یک مورد با حمایت‌های سیاسی انتخاب شود. باید در نظر داشت که شرکت‌های دولتی نماینده بیت‌المال هستند و نباید منافع ملی را فدای تصمیمات غیرکارشناسانه کنند. شنیده‌ها حاکی از این است که اسنپ حتی برای جذب سرمایه، قیمت رقابتی‌تری به این بانک پیشنهاد داده که اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است.
اقتصاد ایران تجربه حمایت‌های غیراصولی که صرفاً به ایجاد رانت منجر شده و پیشرفت اقتصادی را در پی نداشته، کم در کارنامه ندارد! به عنوان مثال، کمتر کسی می‌توانست در اوایل تاسیس شرکت‌های خودروساز داخلی، آینده‌ آنها را در چنین وضعی پیش‌بینی کند. در دوران ابتدایی شروع کار شرکت خودروساز ایرانی، آن شرکت محل آموزش کارکنان خودروسازان مطرح امروزی کره‌ جنوبی بود و کره‌ای‌ها حسرت داشتن شرکت‌هایی مشابه این شرکت را می‌خوردند! وزارت صنعت از بسیاری از صنایع طی دهه‌های متمادی حمایت‌های غیراصولی این‌چنینی انجام داد و نتیجه این شد که نه تنها پیشرفتی در صنایع ما حاصل نشد، بلکه بخشی از صنایع صرفاً به صادرکننده مواد شبه‌خامی تبدیل شدند که در سایر کشورها برای کارگران آن کشورها ایجاد شغل می‌کردند تا به محصولات نهایی تبدیل شوند. حمایت‌های غیراصولی این‌چنینی در عین حال باعث شد تا بخش بزرگی از شرکت‌های ما در فضای غیررقابتی به مونتاژکارِ محصولات خارجی‌ها تبدیل شوند.
برای ضعف‌های صنعتی اقتصاد ایران، به‌طور قطع دلایل متعددی را می‌توان ذکر کرد، اما آنچه که همواره از اصلی‌ترین دلایل عدم پیشرفت بوده، رفتارهای سیاسی، غیرحرفه‌ای و غیرشایسته‌سالارانه دولت‌های مختلف در انتصابات مدیریتی و تحمیل تصمیمات غیراقتصادی به مجموعه‌های اقتصادی طی دهه‌های متمادی بوده‌‌ است. در واقع رفتارهای غیرحرفه‌ای سیاست‌زده، کوتاه‌بینانه و صرفاً جناحی برخی دولت‌ها، با مجموعه‌های اقتصادی کشور سبب کاهش تدریجی قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و رسیدن به شرایط فعلی شده است.
اما گویی اشتباهی که وزارت صنعت طی دهه‌های گذشته داشت، این بار در حال تکرار شدن در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های رو به رشد اقتصاد ایران، یعنی حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان است. اگر برای مثال از اسنپ، تپ‌سی، اپلیکیشن کافه‌بازار یا دیجی‌کالا استفاده کرده باشید، سریعاً پی خواهید برد که راجع به چه حوزه بزرگ اقتصادی حرف می‌زنیم. در واقع، پس از تجربه‌های تلخ و با هزینه‌های بسیار گزاف که اقتصاد ایران در دهه گذشته و دوران پول‌های بادآورده نفتی (در دهه 80 و در دولت احمدی‌نژاد) از سر گذراند، به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیران دولتی هنوز درس ‌کافی از سیاست حمایت‌گرایی غیرهوشمند و ایجاد رانت‌های غیرشایسته‌سالارانه نگرفته‌اند. با این‌که تیم اقتصادی دولت روحانی را افراد شناخته شده و قابل اعتمادی همچون سیف، زنگنه، کرباسیان، نیلی و شریعتمداری تشکیل می دهند، اما به نظر می‌رسد همچنان برخی تصمیم‌گیران کمر بسته‌اند اگرچه با اهداف و نیت‌های درست، ولی با تاکتیک‌های غلط که در عمل متضادِ اهداف محقق خواهد شد، تجربه‌های بسیار تلخ و پرهزینه‌‍‌ای را این بار در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان خلق کنند؛ آن هم در شرایطی که وضعیت درآمدهای دولت چندان مساعد نیست و در شش‌ ماه اول سال جاری تنها یک و نیم درصد بودجه عمرانی کشور محقق شده است!
در شرایط بودجه‌ای فعلی و قیمت‌های پایین نفت، دیگر نمی‌توان به منابع دولت چشم دوخت و اینجاست که بده‌بستان‌های سیاسی و استفاده از منابع مالی شرکت‌های دولتی و خصولتی معنا پیدا می‌کند. در واقع در سایه برخی از حمایت‌ها و البته فشارهای سیاسی، برخی مدیران شرکت‌های خصولتی بعضاً تصمیم‌هایی در تضاد با منافع سازمانی خود و البته بیت‌المال می‌گیرند. نهادهای مختلف دولتی باید مراقب باشند که شکل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شکل حمایت غیراصولی و خدایی‌نکرده توأم با رانت به خود نگیرد و مدیران شرکت‌های خصولتی برای حمایت از این یا آن شرکت خاص، تحت فشار قرار نگیرند.
تردیدی نیست که کسب و کارهای دانش‌بنیان جهت توسعه و جایابی در اقتصاد کشور نیازمند توجه و حمایت هستند، اما باید توجه شود حمایت‌های غیرشایسته‌سالارانه از برخی شرکت‌های دانش‌بنیانِ خاص که حتی نسبت به رقبا شایستگی‌های کمتری دارند سبب سرخوردگی سایر کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان خواهد شد. در واقع نباید شرایطی پیش بیاید که شرکت‌های توانمند دانش‎‌بنیان که شانس بالایی در انتخاب‌های با منطق اقتصادی جهت سرمایه‌پذیری و ادامه فعالیت‌های توسعه‌ای خود دارند، قربانی بده بستان برخی از شرکت‌های بانفوذ دانش‌بنیان جهت اخذ رانت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های سفارشی شوند. نباید حالتی بوجود آید که «جرم» برخی شرکت‌های دانش‌بنیانِ شایسته این باشد که نتوانسته‌اند ارتباطات خاص با نهادهایی بویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برقرار ساخته و نظر مثبت آنان برای سفارش به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصولتی جلب نمایند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تجربه‌ طولانی در سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری بعنوان نقش‌های اصلی دولت در اقتصاد ندارد و نباید این ضعف تجربه موجب شود تا در مسیر تکرار حمایت‌ها و رانت‌های غلط و یک‌جانبه‌ دولتی در دهه‌های گذشته قرار گیرد. لازم است معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از تجربیات تلخ گذشته درس گرفته و آزموده را دوباره به محک آزمون نگذارد! سابقه هسته‌ اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت نشان می‌دهد رقابت را بعنوان بهترین مکانیزم تخصیص منابع و پیشران اقتصاد باور دارند. لذا ضروری است آن بزرگواران توجه بیشتری به این موضوعات مخل‌کننده رقابت در اقتصاد و البته اقتصاد نوظهور دانش‌بنیان در کشور داشته باشند.
یکی از وجوه افتراق اصلی کاندیدهای ریاست جمهوری در انتخابات گذشته، تیم اقتصادی و سیاست‌های آنها بود که بسیاری از نخبگان جامعه را به دولت کنونی و منتخب امیدوار ساخت و حضور اساتید دانشمندی چون دکتر نیلی خاطرها را آسوده ساخت که کارها به کاردانان سپرده خواهد شد. امید است با آسیب‌شناسی دقیق و جلوگیری از اشتباهات در حال وقوع، نظریات و سیاست‌های علمی بر نظریات سیاسی و کوتاه‌مدت عوامانه چیره شود و دولت محترم بتواند در حوزه اقتصاد به‌ویژه اقتصاد دانش‌بنیان در مسیر تعالی و توسعه حرکت کند.