یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور در مقطع کنونی نحوه مواجه با ده‌ها هزار طرح عمرانی ناتمام در سراسر کشور است. بودجه عمرانی دولت در حد و اندازه‌ای نیست که بتواند باعث اتمام سریع این طرح‌های مهم شود و در عین حال درصد تخصیص این بودجه نیز فاصله بسیاری با درصد تخصیص بودجه جاری کشور دارد.

یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور در مقطع کنونی نحوه مواجه با ده‌ها هزار طرح عمرانی ناتمام در سراسر کشور است. بودجه عمرانی دولت در حد و اندازه‌ای نیست که بتواند باعث اتمام سریع این طرح‌های مهم شود و در عین حال درصد تخصیص این بودجه نیز فاصله بسیاری با درصد تخصیص بودجه جاری کشور دارد.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، محمدباقر نوبخت امروز در سخنان خود پیرامون واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی در جلسه علنی مجلس گفت 6 هزار و 40 پروژه ناتمام ملی و 65 هزار و 478 پروژه استانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد.
درصد تخصیص بودجه عمرانی در کشور از اوایل دهه 80 شمسی به این سو همواره فاصله بسیاری با درجه تخصیص بودجه جاری داشته و پایین بوده است. در واقع، بودجه عمرانی قربانی اول کسری بودجه دولت‌ها بوده است و این امر خود را در رشد اقتصادی پایین کشور و فرسوده شدن زیرساخت‌ها نشان داده است. در سال 91 که تحریم‌ها اوج گرفت و اقتصاد کشور به رکودی فراگیر فرو رفت درصد تخصیص بودجه عمرانی به 36 درصد رسید که کمترین میزان تخصیص بودجه عمرانی از سال 1380 تاکنون است. در آن سال، با این که درآمدهای دولت به دلیل تحریم نفت و تحریم بانکی کاهش یافته بود، میزان تخصیص بودجه جاری کشور به 89 درصد رسید که اگرچه نسبت به میانگین سال 80 تاکنون پایین است، اما همچنان قابل مقایسه با درصد تخصیص بودجه عمرانی نیست.
از سال 1380 تاکنون میزان تخصیص بودجه عمرانی تنها در یک سال (سال 87) بالاتر از 90 درصد بوده است و این در حالی است که میزان تخصیص بودجه جاری عمدتاً بالای 90 درصد و در سال‌های زیادی بالاتر از 100 درصد بوده است.
ناکافی بودن بودجه عمرانی از یک سو و عدم تخصیص مناسب همان بودجه ناکافی از سوی دیگر باعث شده تا در اتمام پروژه‌های عمرانی تأخیرهای زیادی ایجاد شود. بر اساس گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني سازمان مديريت و برنامه‌ریزی، متوسط مدت زمان پیش‌بینی شده برای خاتمه پروژه‌های عمرانی ملی 2.8 سال بوده اما در عمل اجرای این پروژه‌ها به طور متوسط بیش از 12 سال به طول انجامیده است. در واقع، حدود 65 درصد پروژه‌های عمرانی ملی در موعد مقرر به بهره‌برداری نرسیده‌اند و این امر خسارات‌ها و عدم‌النفع‌های زیادی برای اقتصاد کشور در پی داشته است. میزان تأخیر در اجرای طرح‌های عمرانی ملی به طور متوسط حدود 10 سال بوده و این امر مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به ارقامی در حدود 400 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است و اگر قرار باشد این طرح‌ها با بودجه عمرانی سالیانه به اتمام برسند، حداقل باید 10 سال صبر کنیم! درصد تخصیص بودجه عمرانی در سال 95 بهبود یافت و به 73 درصد رسید. با این حال، با این میزان تخصیص بودجه عمرانی نیز نمی‌توان انتظار داشت که در اقتصاد کشور یک تحرک اساسی ایجاد شود. البته باید خاطر نشان ساخت که سال گذشته دولت چندین هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی را در قالب اوراق مالی به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی واگذار کرد و برخی از این پیمانکاران عنوان کردند که برای این که مطالبات خود را نقد کنند، مجبور شده‌اند این اوراق را به قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش واقعی‌شان در بازار سرمایه به فروش برسانند.
دولت که به دلیل کسری بودجه در مضیقه مالی قرار دارد با شیوه‌های مختلف سعی دارد طرح‌های نیمه تمام عمرانی را یک گام به جلو هدایت کند. مهم‌ترین روش دولت برای سامان دادن به این طرح‌ها استفاده از قابلیت‌های بخش خصوصی بوده است. محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، امروز در مجلس گزارش داد که چهار هزار و 131 پروژه عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده است. این واگذاری‌ها یا به صورت فروش به بخش خصوصی و یا به صورت عقد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی بوده است. مشاركت عمومي - خصوصي مكانيزمي است كه در آن دولت به منظور تأمين خدمات زيربنايي (اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و...) از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده مي‌کند. به بيان ديگر بخش خصوصي به نيابت از دولت در برخي از وظايف و مسئوليت‌هاي تأمين خدمات عمرانی، نقش‌آفريني مي‌کند. نوبخت در مجلس گفت که تنها تعداد کمی از پروژه‌های عمرانی واگذار شده به بخش خصوصی از طریق فروش بوده و مابقی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی واگذار شده است.
به نظر می‌رسد با این شیوه جدید هم شرایط برای خروج دولت از تصدی‌گری و ورود آن به سیاست‌گذاری مهیا شود و هم در بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی گشایشی حاصل شود. البته باید دقت داشت که در واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، رانت به برخی از افراد و شرکت‌ها واگذار نشود و واگذاری این طرح‌ها، شکل توزیع رانت به خود نگیرد. به هر ترتیب، دولت گام‌های بزرگی را در حل مشکل طرح‌های نیمه تمام عمرانی برداشته و قصد دارد تا با این شیوه (واگذاری طرح‌ها و مشارکت بخش خصوصی در آن‌ها) گره طرح‌های نیمه تمام عمرانی را باز کند.