اگرچه از نزدیکان محمود احمدینژاد، تا کنون احکام چهرههایی همچون جوانفکر و رحیمی و بقایی و مرتضوی و ملکزاده صادر شد تا پای اکثر آنها به زندان باز شود، اما قوه قضاییه هنوز در رسیدگی به پروندههای محمود احمدینژاد که اشرفی اصفهانی تعداد آنها را 700 پرونده خوانده، توفیقی نداشته و ماجرا به کلافی پیچیده شبیه شده است تا حدادعادل بگوید « احمدینژاد رایانهای است که نرمافزارش را نمیدانیم.»
اگرچه از نزدیکان محمود احمدینژاد، تاکنون احکام چهرههایی همچون جوانفکر و رحیمی و بقایی و مرتضوی و ملکزاده صادر شد تا پای اکثر آنها به زندان باز شود، اما قوه قضاییه هنوز در رسیدگی به پروندههای محمود احمدینژاد که اشرفی اصفهانی تعداد آنها را 700 پرونده خوانده، توفیقی نداشته و ماجرا به کلافی پیچیده شبیه شده است تا حدادعادل بگوید « احمدینژاد رایانهای است که نرمافزارش را نمیدانیم.»
به گزارش مردم سالاری آنلاین، پرونده محمود احمدی نژاد به یکی از دردسرهای قوه قضاییه تبدیل شده است. رییس جمهور سابق به دادگاه احضار میشود، اما در دادگاه حاضر نمیشود. قوه قضاییه رای صادر میکند، احمدینژاد صلاحیت دادگاه را به چالش میکشد و طرح پرسش میکند که «آیا این همان دستگاه قضایی است که ملت ما در انقلاب مشروطه و در انقلاب اسلامی مطالبه کرده است؟»
برگ برنده احمدینژاد چیست؟
احمدینژاد بی توجه به احضارهای پی در پی قوه قضاییه، در پرونده حمید بقایی صلاحیت دستگاه را زیر سوال میبرد و میگوید: «قاضی و دادگاه تحت امر وی از صلاحیت لازم برای رسیدگی به این پرونده برخوردار نیستند» و جمله خود را با حملهای تندتر ادامه میدهد: «دستگاه قضایی ابتدا تصمیم به محکومیت کسی میگیرد و سپس مراحل رسیدگی را آغاز میکند.»
فاضل موسوی که سابقه حضور در کمیسیون اصل 90 را در کارنامه خود دارد، در گفتوگو با خبرآنلاین درباره عدم تمکین احمدینژاد به احضاریههای قوه قضائیه میگوید: «در دورهای که احمدینژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. بر همین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژهای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمیکند به احمدینژاد بگوید بالای چشمت ابرو است.»
آغاز احضارهای بی نتیجه از سال 92
در میان این احضارها و عدم حضورها، دادستان کل کشور خبر داد که «گزارشهایی دریافت شده و به دادسرا ارجاع شد که در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار میگیرد.» اما این اولین بار نیست که احمدینژاد به دادگاه احضار میشود، آذرماه سال ٩٢ یکبار دیگر احمدی نژاد به دادگاه احضار شده بود اما آنگونه که محسنياژهاي گفته بود نه احمدینژاد در دادگاه حاضر شده بود نه وكيلش مراجعه كرده بود. قاضی مدیر خراسانی نیز درباره احضار احمدینژاد به نکات جزییتری اشاره کرده بود: «قبلاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و دیوان شعبه 76 را صالح به رسیدگی دانسته بود. قبلاً همه کارها به صورت قانونی انجام شده بود. هیچ تخلفی از ناحیه دادگاه در آن پرونده نبود و تمام اقدامات ما قانونی بود. اظهارات شکات و دلایل را گرفته بودیم و بعد از اینکه همه این کارها را کردیم و دیوان عالی کشور اعلام کرد این جرایم عادی رئیس جمهور و در صلاحیت شعبه 76 است، ما وارد رسیدگی شدیم. زمانی که ما به رئیس جمهور ابلاغ کردیم، انتخابات انجام و آقای روحانی انتخاب شده بود که آقای احمدینژاد احضار را رسانهای کرد و برگ اخطاریه ما را روی سایت دولت گذاشتند.» این اخطاریه در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد با تیتر پرطعنه «پاداش خدمت» در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد و در آن خبر، از رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یکی از شاکیان نام برده شد.
در مجلس دهم، بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 موضوع شکایت کمیسیون متبوع خود از احمدینژاد را باز کرد و گفت: در شکایت کمیسیون از احمدینژاد موضوع فروش نفت به نیروی انتظامی و تخلفهای گسترده مالی در دوره ریاستجمهوری او وجود دارد.
جالب اینکه برای بار دوم ديماه همان سال احمدینژاد احضار شده بود و باز هم در دادگاه حاضر نشده بود.
سال 93 همچون سال 92، سال دادگاههای بی سرانجام احمدینژاد بود. آنگونه که افتخاري سرپرست دادگاههاي كيفري استان خبر از رسیدگی به پرونده احمدينژاد در وقت احتياطي داده بود. سال 93 خبری از رسیدگی به پروندههای احمدینژاد نشد.
سال 94 افتخاری بار دیگر درباره پرونده احمدينژاد صحبت کرد و گفت این پرونده در مرحله استعلام از مراجع مختلف است و دلیل طولانی شدن این پروسه، تاخیر در ارسال پاسخ استعلامها بوده است. جالب آنکه وکیل احمدینژاد دلیل پروسه طولانی را عدم تمایل دستگاه قضا برای رسیدگی عنوان کرده بود و گفته بود: جرايم منتسب به آقاي احمدينژاد نياز به شاكي خصوصي ندارد و مدعيالعموم بايد شخصا پيگيري كند اما دستگاه قضايي تمایلی براي پيگيري اين پرونده نداشت.
از سال 92 احضارهای احمدینژاد به آدرس میدان 72 نارمک ارسال میشود اما هیچکدام پای او را به دادگاه باز نکرد و اژهای نیز این موضوع را پذیرفت و گفت: «قبول دارم رسیدگی به این پرونده طول کشیده است.»
کمیسیون اصل نود همچنان احمدینژاد را متهم میداند و آنگونه که رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری گفته است احمدی نژاد فقط 700 موضوع برای رسیدگی دارد؛ 700 موضوعی که هنوز نتوانسته پای رییس جمهور پیشین را به دادگاه بکشاند و او بی توجه به احضارهای چهارساله، همچنان دستگاه قضا را به چالش میکشد. باید منتظر ماند و دید احمدینژاد برگ برندهای در دست دارد یا قوه قضاییه تفاوتی بین رحیمی و بقایی و مرتضوی و احمدی نژاد نمیبیند؟