بیکاری مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران و در واقع غولی است که در بیش از یک دهه گذشته بزرگ‌ و بزرگ‌تر شده است. معضل بیکاری تقریباً در کل تاریخ معاصر ایران مطرح بوده و وجود داشته اما در یک دهه گذشته ابعاد جدیدی به خود گرفته که مهم‌ترین وجه آن بیکاری گسترده در بین جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی است.

بیکاری مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران و در واقع غولی است که در بیش از یک دهه گذشته بزرگ‌ و بزرگ‌تر شده است. معضل بیکاری تقریباً در کل تاریخ معاصر ایران مطرح بوده و وجود داشته اما در یک دهه گذشته ابعاد جدیدی به خود گرفته که مهم‌ترین وجه آن بیکاری گسترده در بین جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی است.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، دولت دوازدهم امروز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال را تحت عنوان «برنامه فراگیر اشتغال» و «طرح اشتغال مناطق روستایی و عشایری» کلید زد و مراسم آغاز اجرای این دو برنامه در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. تفاهم‌نامه‌های این دو برنامه ملی ایجاد اشتغال میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد.
برای اجرایی شدن طرح اشتغال فراگیر در سال 96، 20 هزار میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است. طرح اشتغال مناطق روستایی و عشایری نیز با تأمین مالی ۵ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه (معادل 1.5 میلیارد دلار) و ۵ هزار میلیارد تومان از طریق نظام بانکی، کلید خواهد خورد. این دو طرح ملی ایجاد اشتغال در مجموع 30 هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت می‌گذارند؛ پس از همان ابتدا باید تمام تمهیدات را اندیشید تا منابع تخصیص داده شده، منحرف نشوند.
در معرفی برنامه فراگیر اشتغال باید گفت که این برنامه، چهار طرح‌ اشتغالی از جمله طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو)، طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما، طرح کارورزی جوانان و طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی را دربر می‌گیرد.
از بُعد معضل بیکاری، یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور، بیکاری گسترده در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. بخش بزرگی از جمعیت بیکار کشور را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهد. سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور در سال 1380 حدود 10 درصد بوده که در سال 94 این سهم به بیش از 41 درصد رسیده است. در واقع، بیکاری جوانان تحصیل‌کرده از اوایل دهه 80 تاکنون دائماً افزایش یافته و اکنون به یک تهدید جدی تبدیل شده است.
سهم بزرگ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت بیکاران کشور نشان‌دهنده این موضوع است که ماهیت بازار کار در ایران تغییر کرده و لذا سیاست‌های دولت در این زمینه باید به نحوی باشد که بتواند به تدریج به رفع این معضل منجر شود.
بنگاه‌های اقتصادی عمدتاً سابقه کار را در جذب نیروی کار مدنظر قرار می‌دهند و این امر مانع آن شده تا بخش بزرگی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جذب این بنگاه‌ها شوند؛ چرا که این فارغ‌التحصیلان در دانشگاه‌ها حاضر بوده‌اند و سابقه کار نداشته‌اند. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها عمدتاً از این شیوه گلایه می‌کنند که بنگاه‌های اقتصادی در آگهی‌های جذب‌شان، حداقل سابقه کار را 10 یا 15 سال عنوان می‌کنند.
برای حل این معضل، دولت طرح کارورزی را تدوین کرده تا برای بنگاه‌های اقتصادی که قصد دارند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب کنند، ایجاد انگیزه کند. این طرح، فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار را شامل می‌شود که پس از ثبت نام در سامانه کارورزی و احراز صلاحیت، به واحدها و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان کارورز معرفی می‌شوند و در صورت جلب رضایت کارفرما پس از اتمام دوره کارورزی در کارگاه مربوطه جذب خواهند شد.
در قالب اجرای طرح کارورزی، اشتغال سالانه ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل بیکار هدف‌گذاری شده است. دولت برای ایجاد انگیزه در بنگاه‌ها، عنوان کرده که دستمزد این افراد را به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶، که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است، پرداخت می‌کند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مسئولان وزارت کار، در اجرای آزمایشی طرح کارورزی در ۸ استان در سال گذشته، ۷۰ درصد کارورزان از سوی کارفرمایان جذب واحد مربوطه شده‌اند.
معضل دیگری که دولت باید در سیاست‌های خود به آن توجه کند این است که رشد اقتصادی لزوماً با افزایش اشتغال همراه نیست. برخی از صنایعی که سهم عمده در افزایش رشد اقتصادی دارند، به‌شدت سرمایه‌بر هستند و به میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در آن‌ها، شغل ایجاد نمی‌شود.
وزیر کار امروز در این ارتباط در مراسم آغاز اجرای این دو برنامه ملی ایجاد اشتغال گفت: پیش‌تر گفته می‌شد هر یک درصد رشد ١٠٠ هزار شغل ایجاد می‌کند؛ اما امروز این‌چنین نیست. امروز ایجاد یک شغل در نفت و گاز ١٠ میلیارد تومان، پتروشیمی ٨ میلیارد تومان، لاستیک سه میلیارد تومان و فولاد ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیون تومان، سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
این اظهارت به تنهایی موید این نکته است که منابع این دو برنامه ایجاد اشتغال باید به آن دسته از بخش‌های اقتصادی تخصیص داده شود که سهم بیشتری در جذب بیکاران دارند و به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری، توانایی ایجاد اشتغال بالاتری دارند. باید دید این دو برنامه دولت که بخش قابل توجهی از منابع مالی به سمت آن‌ها هدایت خواهد شد توانایی این را دارند که بازار کار را تکان دهند و شاخ غول بیکاری را بشکنند یا خیر.