سپرده گذارانی که در موسسات مالی و اعتباری مختلفی که اکنون دچار مشکل شدهاند سپردهگذاری کرده بودند، در یک نکته مشترکند و آن اعتماد به مسوولان کشور به طور اعم و مسوولان بانک مرکزی به طور اخص در زمان تاسیس این موسسات است. اما این یک اعتماد بیجا بود تا چرخه سلب اعتماد عمومیمردم به مسوولان، با سرعت بیشتری تداوم یابد. اما این مشکل که اکنون اغلب با نام مشکلات موسسه کاسپین آن را میشناسند از کجا آغاز شد؟
سپرده گذارانی که در موسسات مالی و اعتباری مختلفی که اکنون دچار مشکل شدهاند سپردهگذاری کرده بودند، در یک نکته مشترکند و آن اعتماد به مسوولان کشور به طور اعم و مسوولان بانک مرکزی به طور اخص در زمان تاسیس این موسسات است. اما این یک اعتماد بیجا بود تا چرخه سلب اعتماد عمومیمردم به مسوولان، با سرعت بیشتری تداوم یابد. اما این مشکل که اکنون اغلب با نام مشکلات موسسه کاسپین آن را میشناسند از کجا آغاز شد؟
مروری بر زمان تاسیس موسسات مالی و اعتباری نشان میدهد ریشه مشکلات فعلی، در اعطای سلیقه ای مجوز تاسیس این موسسات در زمان دولت قبل بود. حال، اعطای این مجوزها با هدف خیر بوده یا با هدف پولشویی و پوشش دادن به تخلفات مالی بزرگتر صورت گرفته، موضوع دیگری است که بحث درباره آن را به زمان دیگری موکول میکنیم.
موسسه ثامن الحجج در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد اما از سال گذشته به دلیل ورشکستگی و عدم توانایی بازپرداخت سپردههای مردم منحل شد. جالب اینجاست که ثامن الحجج دارای مجوز رسمیاز بانک مرکزی بود. اعتراضات در مقابل بانک پارسیان که با شایعاتی هم همراه بود به این دلیل بود که از سوی بانک مرکزی، بانک پارسیان مسوول ساماندهی مشکلات مالی سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج شده بود. اما برای آنکه بدانیم مشکل کاسپین از کجا آغاز شد باید به عقبتر و چند موسسه
دیگر برگردیم.
تعاونی اعتبار فرشتگان همان موسسه مالی و اعتباری فرشتگان است که در سال ۱۳۷۷ با نام شرکت تعاونی اعتبار شهیدهاشمیمشهد به طور محدود فعالیت میکرد اما در سال ۱۳۸۹ که قرار شد تعاونیهای اعتبار به موسسات مالی و اعتباری تبدیل شوند، شرکت تعاونی اعتبار شهیدهاشمیمشهد با تعاونیهای اعتباری امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و رویان اسفراین ادغام شد و تعاونی اعتبار فرشتگان
تاسیس شد.
موسسه اعتباری فردوسی هم در اسفند ۱۳۸۹ با همین روند جزو موسسات مالی مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت. هفت تعاونی بدر توس، امید جلین، الزهرا مشهد، پیوند مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران با هم ادغام شدند و موسسه اعتباری فردوسی تشکیل شد.
اما نه موسسه فرشتگان و نه موسسه فردوسی در فعالیت خود موفق نبودند و تنها پس از دو سال، در هم ادغام شدند. ادغام فرشتگان و فردوسی در هم، صرفا ادغام دو موسسه اعتباری نبود. در اصل ادغام ۱۱ تعاونی دیگری بود که قبلا یک بار دیگر با هم ادغام شده بودند. از ادغام فرشتگان و فردوسی، و همچنین موسسه دیگری به نام افضل توس، موسسه اعتباری آرمان در اسفند سال ۹۱ تاسیس شد. همان زمان موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیر و پیشگامان نیز در هم ادغام شدند تا با عنوان موسسه اعتباری نور به فعالیت خود ادامه دهند.
موسسه آرمان ایرانیان یا همان موسسه اعتباری آرمان که از ادغام فرشتگان و فردوسی و افضل توس ایجاد شده بود، از سال ۱۳۹۴ به موسسه کاسپین تغییر نام داد تا مشکلات سپرده گذاران قبل به موسسه جدیدی که این بار مجوز بانک مرکزی هم داشت منتقل شود. مشکلاتی که بیش از همه حاصل موسسه فرشتگان بود که در سال ۸۹ با ادغام ۴ تعاونی ایجاد شده و بعد در موسسه فردوسی ادغام شده و موسسه آرمان و بعد هم کاسپین را ایجاد کرده بود. در حال حاضر بخش اعظم مشکلات موسسه کاسپین حاصل عملکرد موسسه فرشتگان و انتقال مشکلات آن به موسسات
بعدی است.
موضوعی که موسسه کاسپین آن را نمیپذیرد. بیشترین تعداد سپردهگذاران در کاسپین مربوط به تعاونی منحل شده فرشتگان هستند که تعداد سپردههای آنها بالغ بر ۷۳۰ هزار فقره است. از این تعداد سپردههای زیر ۲۰ میلیون تومان حدود ۶۵۰ هزار فقره را تشکیل میدهند. ضمن اینکه بر اساس اعلام دستگاه قضایی، تعاونی اعتبار فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴ منحل شده و چون پس از آن زمان وجود خارجی ندارد و نمیتوان در اموال و داراییهای آن دخل و تصرفی داشت سودی که برای سپرده گذاران، محاسبه و لحاظ شده موضوعیت ندارد. بدین ترتیب با کسر این میزان سود، مانده اصل و سود سپردههای تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان به ۵۶۰۰ میلیارد تومان میرسد که سپرده گذاران علاوه بر اعتراض نسبت به عدم دریافت اصل مبلغ سپرده خود، به این موضوع
نیز معترضند.
این کلاف سردرگم موسسات مالی است که به موسسه ای به نام کاسپین منتقل شده است. این نارضایتیها صرفا نشانه ضعف مدیران مختلف از زمان اعطای مجوز تا برنامه ریزی برای ساماندهی آنها در سالهای مختلف و همچنین ضعف نظارتی بر عملکرد آنهاست. ضعفی که روز به روز آثار وخیم تری پیدا میکند و حاصلش سلب اعتماد مردم از مسوولان است.
حمیدرضا شکوهی