شنیده ها حاکی از آن است که دولت دوازدهم با تغییرات بنیادی و البته اصولی زمام امور را به دست خواهد گرفت. آن چه بیش از همه این روزها به گوش می رسد، خبر تفکیک سه وزارت خانه ادغام شده در دولت های قبلی در کابینه دوازدهم از حالا مورد گمانه زنی های جدی مسئولین قرار گرفته است.

شنیده ها حاکی از آن است که دولت دوازدهم با تغییرات بنیادی و البته اصولی زمام امور را به دست خواهد گرفت. آن چه بیش از همه این روزها به گوش می رسد، خبر تفکیک سه وزارت خانه ادغام شده در دولت های قبلی در کابینه دوازدهم از حالا مورد گمانه زنی های جدی مسئولین قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، زمزمه ها و اخبار نسبتا موثق در خصوص امتداد راه تدبیر و امید و تشکیل دولت دوازدهم، همگی در صدد القای این خبرند که وزارت از ابتدا اشتباه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت که موازی با ناکارآمدی های عملیاتی و مدیریتی دولت دوم محمود احمدی نژاد بود، تفکیک شده و خروجی آن دو وزارتخانه کارآمدتر خواهد بود. معاون امور مجلس رئیس جمهوری با بیان این که طی هفته جاری لایحه تفکیک سه وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود افزود: «در دولت مطرح شده است که وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود.» وی افزود: «همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند. حسینعلی امیری اظهارداشت: امیدواریم این لوایح با فوریت در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد تا رئیس جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد.»
ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه سوم توسعه کلید خورد. این موضوع همچنین در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ به‌طوری‌که بر اساس ماده 53 این قانون، دولت موظف شد یک یا چند وزارتخانه را به ‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد. بر اساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می‌رسید.به همین خاطر هیات دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال 90 تصویب کرد و تیر ماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. با این حال این اقدام نه تنها منجر به حذف بروکراسی های اداری و وزارتخانه ای موجود نشد، بلکه به نظر بسیاری از کارشناسان آن چه که روی داد نه ادغام، که صرفا تجمیع دو وزارتخانه بود و به لحاظ پروتکل های عملیاتی تفاوت زیادی حاصل نشد. از طرفی مساله اقبال بانک ها به ارائه تسهیلات در حوزه بازرگانی و بی رغبتی آن ها در حمایت از تولید نیز به قوت خود باقی ماند.
حالا باید در انتظار نظر هیات دولت برای جداسازی این وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه جدید و تهیه لایحه تفکیک باشیم. در روزهای گذشته شایعاتی در این خصوص وجود داشت که از تفکیک وزارت خانه موجود دو بخش بازرگانی و تجارت به وجود بیاید. به همین خاطر بیژن پناهی زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با انتقاد از مسائل مطرح شده در ارتباط با احیای مجدد وزارت بازرگانی می‌گوید: «اگر قرار است بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شود و به‌عنوان وزارتخانه مستقل مدنظر قرار گیرد این بخش باید بخش معدن باشد.» که صحبت های معاون مجلس رئیس جمهوری نیز بر همین امر صحه گذاشت. پناهی نیا افزود: «اگر تصمیم بر احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد این تصمیم با اشکالاتی مواجه است و مجددا در ارتباط با واردات کالا و مساله تعرفه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌شود که این اتفاق به ضرر بخش تولید خواهد بود؛ چرا که وزارت بازرگانی روی تعرفه‌ها در مورد واردات اقدام کرده و وزارت صنعت در مورد تولید تصمیم‌گیری می‌کند که این اتفاق مشکل‌آفرین است.» با این حال با توجه به منطق سیاست های تدبیر و امیدی، به نظر نمی رسد تصمیم بر جداسازی وزارتخانه های نام برده شده اقدامی مترادف بی گدار به آب زدن و اقدامات هیجان برانگیز زمان احمدی نژاد باشد که اگر بنا بر این بود، بدون شک در چهارسال نخست دولت این اتفاق می افتاد. از طرفی شایعاتی در خصوص الحاق بخش تعاون از از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت در انتظار تشکیل بازرگانی وجود دارد و همچنین، دولت برای مدیریت بهتر و حفظ اشراف و عقلانیت خود به امور جاری، در برنامه ششم توسعه سخنی از تعداد وزارت خانه ها به میان نیاورده تا بتواند به ساختاری صحیح تر در قوه مجریه دست پیدا کند.
ادغام وزارتخانه ها در دولت های مختلف جمهوری اسلامی همواره مبتنی بر تدوین برنامه های توسعه و پس از آن مشخصا نیازمند تأیید مجلس شورای اسلامی است. دولت های پنجم و ششم که به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی تشکیل شد کار خود را به مانند دوره گذشته خود با 23 وزارتخانه شروع کرد و پیش برد. در این دوره وزارت سپاه که تا آخر دولت چهارم وجود داشت حذف شده و وزارت خانه دیگری با نام تعاون شکل گرفت. با این حال سید محمد خاتمی، در آغاز تشکیل دولت هفتم، با ادغام وزارت معادن و فلزات و وزارت صنایع سنگین، اقدام به تشکیل وزارت خانه صنعت و معدن نمود. همچنین در این دوره وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی تبدیل به وزارتخانه ای یکپارچه به نام جهاد کشاورزی شده و دولت دوم سید محمد خاتمی با تشکیل وزارت رفاه عملا ساختار قوه مجریه را به 21 وزارت خانه رساند. در دوران محمود احمدی نژاد، با تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی و تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها، یکی از پر تغییرترین دوران‌های تاریخ معاصردر تحول وزارتخانه‌ها در این دوره به وجود آمد. دولت دهم، با ادغام برخی از وزارتخانه‌ها مانند بازرگانی و صنایع و معادن، راه و مسکن و شهرسازی، نیرو و نفت، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی، در کنار تشکیل وزارت ورزش و جوانان، تعداد و عناوین وزارتخانه‌ها را تغییر دهد. در نهایت نیز دولت یازدهم با 18 وزارتخانه کار خود را آغاز کرد و از همان ابتدا صحبت هایی در خصوص اشتباهات دولت های نهم و دهم در ادغام وزارتخانه ها به گوش می رسید.
با این همه، باید دید که با توجه به وابستگی میان حوزه صنعت و بازرگانی از یک سو، و همچنین مشکلات موجود در ساختار وزارت راه و شهرسازی و البته ورزش و جوانان ، حسن روحانی چطور می تواند با یک حرکت صحیح در این شطرنج پیچیده، گام مهم و بلند دیگری در راستای تحول اقتصادی و امور دیگر مطرح شده بردارد.
گزارش : محمد مَهدی حسین نیا