با پشتوانه رأی مردم در 29 اردیبهشت ماه، حسن روحانی در آستانه تشکیل دولت دوازدهم قرار گرفته است. راه تدبیر و امید به نیمه خود رسیده و گمانه زنی ها در خصوص تغییرات احتمالی نسبت به دولت یازدهم روندی روز افزون به خود گرفته است. با این حال برخی از این تغییرات محتمل تر و قابل انتظار تر از صرف یک شایعه یا گمانه زنی به نظر می رسد.

با پشتوانه رأی مردم در 29 اردیبهشت ماه، حسن روحانی در آستانه تشکیل دولت دوازدهم قرار گرفته است. راه تدبیر و امید به نیمه خود رسیده و گمانه زنی ها در خصوص تغییرات احتمالی نسبت به دولت یازدهم روندی روز افزون به خود گرفته است. با این حال برخی از این تغییرات محتمل تر و قابل انتظار تر از صرف یک شایعه یا گمانه زنی به نظر می رسد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، امتداد دولت تدبیر و امید به خواست و اراده ملت و البته همت و خدمت دولت یازدهم تحقق یافته و به زودی در قالب دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران شکل اجرایی به خود خواهد گرفت. مجموع دستاوردهای داخلی و دیپلماتیک منش تدبیر و امید آن قدر مقبول واقع شد که با رأی حدودا بیست و چهار میلیونی، حسن روحانی بتواند چهار سال دیگر نیز بر مسند ریاست قوه مجریه تکیه کند. با این حال بدیهی است که در برخی زمینه ها دولت دوازدهم با سال های گذشته خود تفاوت هایی در مناصب اصلی مشاهده کند.
در روزهای اخیر زمزه های مختلفی در مورد وزرا و معاونین احتمالی کابینه چهار سال آینده به گوش رسیده است. برخی از این گمانه ها چندان با پشتوانه های منطقی همراه نیست و به نظر می رسد که برخی مخالفان یا کسانی که ندای حقیقی اصلاح طلبی ملت را هنوز به درستی نشنیده اند در صدد تخریب یا سهم خواهی برآمده اند. برای مثال در حوزه وزارت نفت شائباتی در خصوص تغییر بیژن نامدار زنگنه در روزهای اخیر مطرح شد که می توان با قاطعیت آن ها را مردود دانست. عملکرد استثنایی زنگنه در مدیریت شرایطی که به دولت یازدهم به ارث رسید و پس از آن گشایش هایی که در سایه توفیق به دست آمده از توافق برجام حاصل شد، ستودنی و مثال زدنی است و به نظر می رسد همچنان مطلوب ترین گزینه ای که می تواند شرایط نفتی کشور را به نفع مردم و کشور مدیریت کند کسی جز زنگنه نباشد. از طرفی علیرغم شایعاتی که در خصوص تغییر جواد ظریف از سوی برخی کانال های فضای مجازی به گوش می رسد چندان قابل توجه نیست. حسن روحانی در همایش انتخاباتی خود در شهر اصفهان آشکارا به این موضوع اشاره کرد که در دولت دوازدهم با همراهی جواد ظریف باقی تحریم های موجود علیه ایران را نیز ملغی می کند. به همین خاطر به نظر می رسد که از این جهت نگرانی خاصی وجود نداشته باشد و علیرغم برخی سوگیری های اخیر صدا و سیما در پرهیز از نمایش وزیر امور خارجه، همچنان تیم مقتدر دیپلماسی کشور به فعالیت های خود ادامه دهد.
از سوی دیگر به نظر می رسد که باید منتظر سه تغییر بزرگ در وزرای دولت یازدهم باشیم. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری که شاید یکی از بزرگ ترین نقش هایی که از او انتظار می رفت ایجاد تعامل سازنده میان قوه مجریه و قوه قضاییه بود، در این مساله ناامید کننده عمل کرد. ایجاد تعامل میان دو قوه، بدون شک منجر به سهل شدن مسیر پیش روی دولت خواهد شد. به خصوص با برخی اظهار نظرهای در آستانه انتخابات که به نظر کاملا در تقابل با مسیر دولت قرار داشت و در برخی سخنان رئیس جمهوری نیز نارضایتی از این مساله مشهود بود، یقینا باید فردی تصدی وزارت دادگستری را برعهده بگیرد که همراهی و همکاری بیشتر دو قوه در حد مطلوب محقق شود. در همین راستا پورمحمدی در گفت و گویی با ایسنا اعلام که تا به حال در خصوص حضور در دولت آینده با او صحبتی نشده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وزارتخانه ایست که احتمالا چهره ای جز محمدرضا نعمت زاده را در رأس امور خود خواهد دید. نعمت زاده علی رغم خدماتی که در دوران وزارت خود انجام داد، هیچ گاه موفق نشد با قاطعیت برنامه های تدوین شده از سوی دولت در راستای حمایت از تولید داخلی را در حد اعلا انجام دهد. در واقع با این که تمام توان دولت صرف جلوگیری از قاچاق و بستر سازی برای تولید کنندگان داخلی شد، نعمت زاده وزیری سر در گم به نظر می رسید که چندان پاسخ مناسبی برای تولیدکنندگان و حتی منتقدان خود نداشت. از طرفی، وی پیشتر صراحتا اعلام کرده بود که ترجیح می دهد پس از پایان دولت، نیروهای جوان تر به جای او در عرصه حاضر شوند.
علاوه بر بحث وزرا، به نظر می رسد که مهم ترین و عاجل ترین تغیر دولت دوازدهم نسبت به چهار سال پیش از خود، باید در حوزه تیم رسانه ای حسن روحانی صورت بگیرد. بدون شک اگر نشود گفت بزرگ ترین، یکی از بزرگ ترین ایرادات دولت یازدهم تیم رسانه ای دولت بود و همین امر موجب شد تا در مدت تبلغات ریاست جمهوری و مناظرات صدا و سیمایی، فشار بیش از حد و بی دلیلی به رئیس جمهور تحمیل شود. اقدامات شایسته ای که لازم نیست با «پروپاگاندا»ی بی دلیل همراه شود، اما ضروری است که در عالی ترین حد قابل تصور اطلاع رسانی شده و در صورت لزوم پاسخ های درخوری در جهت رفع ابهام منتقدین داده شود. به همین خاطر در این حوزه نه تنها نیاز به جا به جایی افراد کاملا ملموس است، بلکه به نظر می رسد ساختار و ساز و کار اطلاع رسانی و مدیریت رسانه ای دولت نیز باید تغییرات گسترده ای به خود ببیند.
علاوه بر این موارد، زمزمه هایی در خصوص تغییرات در سطوح متفاوت وزارت علوم، ورزش و جوانان، وزارت راه و شهرسازی، و حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به گوش می رسد که می توانند با جوان گرایی و انتخاب وزیری از جنس حوزه خدماتی مورد بحث، گشایش ها و همراهی های بیشتری با دولت دوازدهم رقم بزنند. در هفته های آینده و موضع گیری های مشخص تر و علنی تر، بیشتر می توان به تصویر قابل حدسی از دولت بعدی دست پیدا کرد و شاید در این میان مهم ترین نکته، وجود مجلس بسیار همسو تر از مجلس گذشته با دولت باشد. از این حیث می توان گفت که دولت دوازدهم شروع به کار راحت تر و بی حاشیه تری را پشت سر خواهد گذاشت و رأی اعتماد مردم به حسن روحانی، بسیار زودتر از چهار سال گذشته از طریق خانه ملت به کابینه دولت دوازدهم خواهد رسید.
محمد مَهدی حسین نیا