دو فساد محرز شده، دو نهاد متفاوت، دو مدیر غیر قابل مقایسه. غیر قابل مقایسه از جهت برخورد و شیوه مدیریت ماجرا، از جهت پاسخ گویی و همت گماشتن به اصلاح خلاف اتفاق افتاده و البته از جهت دلیل به وجود آمدن مشکل. حقوق های نجومی که دولت را برای مدتی زیر تیغ انتقادات کشاند و تخلف سرسام آور واگذاری غیر قانونی املاک نجومی که در پرونده شهرداری تهران ثبت شد. با این حال این دو پرونده سرنوشتی کاملا متفاوت داشتند.

دو فساد محرز شده، دو نهاد متفاوت، دو مدیر غیر قابل مقایسه. غیر قابل مقایسه از جهت برخورد و شیوه مدیریت ماجرا، از جهت پاسخ گویی و همت گماشتن به اصلاح خلاف اتفاق افتاده و البته از جهت دلیل به وجود آمدن مشکل. حقوق های نجومی که دولت را برای مدتی زیر تیغ انتقادات کشاند و تخلف سرسام آور واگذاری غیر قانونی املاک نجومی که در پرونده شهرداری تهران ثبت شد. با این حال این دو پرونده سرنوشتی کاملا متفاوت داشتند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، بروز فسادهای مالی و تخلفات مشابه، در هر کشوری محتمل است. با این حال آن چه که در یادها می ماند، نه صرف رویداد اتفاق افتاده ای که می تواند دلایل مختلف داشته باشد و از سوی افراد مختلف انجام شده باشد، بلکه شیوه مدیریت و برخورد با آن است. در یک سال گذشته، دو پرونده با پسوند نجومی فضای رسانه ای و سیاسی کشور را تحت الشعاع قرار داد. یک دولت را متحمل هزینه معنوی کرد و دیگری پرونده مدیریتی محمدباقر قالیباف در شهرداری را سنگین تر کرد.
دولت یازدهم در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که بسیاری از ساختارهای قانونی در هشت سال پیش از آن زیر و رو شده بود. اقتصاد کشور با مدیریت غلط و تحریم های متعدد به ویرانه تبدیل شده بود و دیپلماسی کشور حال و روز خوشی نداشت. به این دلایل و البته به خاطر بسیاری از مسایل دیگر، شاید بتوان دولت اول حسن روحانی را مظلوم ترین و تحت فشار ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی دانست. با این حال مبنای غلط چیده شده در دولت گذشته که حمایت جریان ها و رسانه های خاص را با خود دنبال داشت، در دولت تدبیر و امید مورد انتقادات سرتاسری قرار گرفت. بحث حقوق های نامتعارف و فیش های حقوقی خلاف عرفی که بر مبنای مصوبات دولت های نهم و دهم تبدیل به روال ثابت پرداخت های نهاد ها و ادارات دولتی شده بود، تبدیل به روزنه انتقادی برخی از جریان ها نسبت به حسن روحانی شد. با این حال دولت توانست در مدتی نسبتا اندک ماجرا را مدیریت کند.
در اقدام نخست، بر خلاف انتظار مخالفان و تخریب گران، و البته مطابق حق مردم و آن شفافیتی که روحانی در سال 92 وعده داده بود، دولت بی هیچ واهمه ای ماجرا را تأیید کرد. عمدتا نام مدیران و نهادهای متخلف اعلام شد و با تعیین ضرب الاجلی فوری، اقدام به جمع آوری و عودت پول های پرداخت شده به خزانه دولت گردید. حتی در مواردی خاص با برخی مدیران خاص برخورد شده و در نهایت به گواهی قوه قضاییه ماجرا ختم به خیر شد. دولت صراحتا از تریبون های خود بی آن که وقتش را صرف دلیل تراشی کند از مردم عذرخواهی کرد و روال غلط گذشته را تغییر داد. در بهمن ماه سال 95 و چند ماه پس از رسانه ای شدن موضوع رییس دیوان محاسبات کشور از عودت تمامی حقوق‌های نجومی به خزانه خبر داد و گفت: « ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.» رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: «دیوان محاسبات بین دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف و مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک قائل شده و در واقع تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است.» نکته قابل توجه ماجرا این این که در این مدت، نه تنها با انتشار دهندگان این موضوع ملی برخورد نشد، بلکه دولت با غنیمت شمردن فرصت به وجود آمده، هم شرایط منفعت ملی را لحاظ کرد و هم یک بار برای همیشه حساب خود را بی آن که مقصر اولیه ماجرا باشد صاف کرد.
از سوی دیگر شهرداری تهران در بازه زمانی مشابه، با پرونده اعجاب آور، هنگفت و عجیبی رو به رو شد. یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز در اقدامی جسورانه، به افشای تخلف شهرداری در خصوص واگذاری املاک نجومی به برخی نمایندگان شورا و برخی افراد خاص کرد. در این خبر، فهرستی از نام و نشان ۱۸۰ نفر متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری آورده شده بود. املاکی که با تخفیف های عجیب و غریب به این افراد واگذار شده بود و به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و امضای سر بازرس این پرونده، تخلف محرز شده به حساب می آمد. حساب و کتاب میزان ریالی کل این املاک هنگفت و سرسام آور است. با این حال قالیباف و همراهانش بارها و بارها به تکذیب این تخلف پرداختند. یاشار سلطانی، نه به جرم نشر اکاذیب، بلکه با شکایت قالیباف و به جرم افشای اطلاعات طبقه بندی شده روانه زندان شد. پس از گذشت چند ماه و تکذیب های پی در پی، شهردار بالاخره تعداد اندکی از این واگذاری ها را پذیرفت و البته اعلام کرد که همگی از روال قانونی روی داده و تخلفی انجام نشده است. با این حال تا این لحظه هرگز خبری از عودت املاک یا پرداخت ما به التفاوت قیمت آن به بیت المال در دسترس نیست. شهردار نجومی و هیچ کدام از خریداران املاک از مردم عذرخواهی نکردند. مقارن شدن افشای این پرونده با رو شدن تخلفات دیگر شهرداری مانند انباشت بدهی حداقل 60هزار میلیارد تومانی و پرونده استخدامهای غیرقانونی و نجومی در شرکت بهره برداری متروی تهران، در نهایت منجر به شکل گیری طرحی در مجلس با درخواست تحقیق و تفحص و بازرسی از وضعیت شهرداری تهران شد. با این حال رایزنی های پشت پرده یا هر مساله دیگری که روی داد، در نهایت منجر به این امر شد که علی رغم گزارش های شورای شهر از احراز تخلفات متعدد نهاد تحت مدیریت قالیباف، تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس تصویب نشد. شهردار نه تنها از مردم عذرخواهی نکرد، بلکه در اقدامی عجیب نامه ای به مجلس نوشت و از رد تحقیق و تفحص تشکر کرد!
حالا پس از گذشت یک سال، هر دو مدیر و هر دو مسئول عالی رتبه کشور، رییس قوه مجریه و مدیر 12 ساله شهرداری تهران در رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری به سر می برند. جالب آن که قالیباف روحانی و کابینه اش را به مقابله با منتقدان و مخالفت با آزادی اطلاعات و البته فساد مالی متهم می کند. اما در مقابل تمام تخلفات محرز شده خود ساکت است و حرفی از آن ها پیش نمی کشد و توضیح نمی دهد که چرا از عدم تحقیق و تفحض از شهرداری که می توانست تکلیف را مشخص کند خوش حال شد. جالب آن که شهردار نجومی تهران در اقدامی که به نوعی بلوف انتخاباتی است، پیشنهاد شفافیت مالی و انتشار لیست اموال می دهد و مرتبا از تقسیم بندی مخالف وحدت ملی 96 و 4 درصدی نام می برد. در همین یک پرونده، شیوه برخورد و مدیریت حسن روحانی و محمدباقر قالیباف روشن و گویای همه چیز است. اگر بدهی و اعطای رانت های نجومی شهرداری در دولت مفروض قالیباف به صنعت کشور وارد شود، ایران نه تنها به زمان احمدی نژاد که شاید به زمان قاجار بازگشت کند. در شیوه برخورد با منتقدین نیز یاشار سلطانی و هزینه ای که در راه منفعت ملی داد، آیینه تمام نمای مدیریت قالیباف است و احتمالا با حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، فرصت خوبی پیش می آید تا در فرصت مقتضی پرونده های دوران مدیریت قالیباف بر شهرداری مورد قضاوت مجامع عالی قضایی قرار گیرد.
محمد مَهدی حسین نیا