مردم سالاری آنلاين - یک مناظره و دهها تکذیب

ادعاهای کاندیداهای اصولگرا در مناظره دوم هم واکنش برانگیز شد

دومین مناظره از سری مناظرات سه گانه انتخابات ریاست جمهوری، که مناظره سیاسی فرهنگی بود با اظهاراتی از سوی برخی کاندیداها پیش رفت که بعضا واکنش ها و تکذیب هایی از مراجع قانونی و مسئولین مرتبط با خود در پی داشت. با توجه به اینکه در پایان مناظره اول دوازده تکذیبیه در پی سخنان محمد باقر قالیباف منتشر شده بود و این روند در مناظره دوم هم درمورد سه کاندیدای اصولگرا ادامه یافت، رفته رفته می توان به این قضاوت نهایی دست یافت که کدام یک از کاندیداها در راه صداقت قدم بر نمی دارند.
به گزارش پایگاه خبری فریاد گر، پس از برگزاری دومین مناظره جمعی کاندیداهای ریاست جمهوری با موضوع مباحث سیاسی فرهنگی، برخی اظهارات خلاف واقع عامدانه یا از روی سهو نامزدها که در هر دو حالت حاکی از عدم شناخت نامزد مورد نظر از ویژگی های تصدی پست ریاست قوه مجریه است، واکنش ها و تکذیبیه های متعددی از سوی شخصیت های حقیقی و حقوقی صادر شد. محمد باقر قالیباف که چند روزی است در تمام صحبت هایش مرتبا به اخباری در خصوص پیدا شدن کالای قاچاق در منزل دختر وزیر آموزش و پرورش تأکید می کند و آن را دست آویزی برای تخریب حسن روحانی قرار داده است، در پاسخ به سوالی در مورد کیفیت رشد علمی و برنامه های آموزشی در دولت مفروضش نیز مستقیما به همین موضوع بی ارتباط با سوال اشاره کرد. در همین راستا، دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در بیانیه ای بلند بالا اظهار کرد :«بنا به وظیفه شرعی و قانونی حق شکایت و پیگیری این کار را برای خود محفوظ می‌دارم اما پیش از آن انتظار دارم نهادهای قضایی و حقوقی که موظف به دفاع از حقوق همه شهروندان هستند در برابر این تهمت و نشر اکاذیب بی‌تفاوت نمانند.»

تکذیب ادعا درباره زد و بندهای بانکی
در حوزه امور مالی و بانکی، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به اتهام مطرح شده از سوی محمدباقر قالیباف مبنی بر زد و بند در شبکه بانکی پاسخ داد. پرویز کوروشیان در خصوص اتهام مطرح شده در خصوص زد و بندهای بی رویه در نظام بانکی و عدم جلوگیری از ورود کالای قاچاق، با بیان این نکته که طرح چنین اتهامی جفا در حق زحمتکشان حوزه بانکی و مالی است، تصریح کرد: «تأسف زمانی بیشتر می‌شود که چنین اتهاماتی از سوی فردی مطرح می‌شود که سازمان تحت مدیریتش، سهامدار اصلی یک بانک خصوصی است. اتهام زد و بند و قربانی کردن سلامت و شفافیت شبکه بانکی کشور به پای رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی زیبنده چنین فردی نیست.» وی همچنین افزود:« مطمئنا علی‌رغم وجود برخی مشکلات در بانک‌ها که ریشه بیرونی دارد، چنین موضوعی نمی‌تواند در کلیت و مجموعه نظام بانکی مطرح باشد. از این رو ضمن اعتراض و ابراز گله شدید از این نامزد بابت طرح چنین اتهامی، تأکید می‌کنم حق بانک‌ها و کارکنان خدوم آن‌ها برای پیگیری این اتهام از طریق مقتضی محفوظ است.»

تکذیب ادعا درباره دریافت پول فروش نفت
در همین راستا علاوه بر انتقادهای شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات نظام بانکی، بانک مرکزی نیز با صدور اطلاعیه ای مهم به موضوع مطرح شده در خصوص وجوه دریافت شده ناشی از فروش نفت در خارج از کشور و امکان جا به جایی آن از مسیر بانکی توسط ابراهیم رئیسی، واکنش نشان داد و صراحتا اعلام کرد که همه وجوه فروش نفت را دریافت می کند. در این بیانیه آمده است: «پس از اجرای برجام تمام وجوه ارزی مسدودی نزد بانکهای مختلف دنیا آزاد شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. هم اینک شرکت ملی نفت ایران روزانه ٢.٥ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی را به کشورهای مختلف خریدار نفت در آسیا و اروپا می فروشد که صد در صد وجوه حاصله را بانک مرکزی به ارزهای مختلف دریافت می کند.»

تکذیب ادعا درباره برجام
از سوی دیگر سخنان مصطفی میرسلیم نیز با واکنش رو به رو شد. وی که سعی داشت با زیر سوال بردن برجام، دولت تدبیر و امید و حسن روحانی را در فشار قرار دهد، در خصوص تغییر رویه انرژی اتمی، صادرات آب سنگین، کند شدن روند غنی سازی و نکات منفی پیش آمده در صنعت هسته ای سخنانی بر زبان آورد که با واکنش سریع سازمان انرژی اتمی رو به رو شد. در بیانیه سازمان انرژی اتمی با اظهار تعجب از سخنان میرسلیم خاطرنشان شده: «توجه شما را به گفته‌های دیوید آلبرایت جلب می‌کنم که چگونه دولت آمریکا را به خاطر تسلیم شدن به ایران در نتیجه خرید آب سنگین مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید با این خرید، هم ترس کشورهای دنیا را از خرید آب سنگین از ایران ریختید و هم باعث تبلیغ تجاری آب سنگین ایران شدید.» سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه این بیانیه ضمن بیان نکاتی فنی، خطاب به میرسلیم نوشت:« جنابعالی به اخراج دانشمندان هسته‌ای اشاره کرده‌اید در حالی که هیچ دلیل و مدرکی هم ارایه ننمودید. این موضوع آخر متأسفانه ترفند عده‌ای بود که به دنبال بحران آفرینی برای صنعت هسته‌ای کشور بودند که در کمیسیون‌های مختلف مجلس دوره گذشته مورد بررسی دقیق واقع گردید نادرستی آن مشخص شد.»

تکذیب ادعا درباره قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
همچنین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در مورد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و عملکرد دولت در این خصوص در پاسخ به اظهارات میرسلیم گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 تصویب شد اما تا استقرار دولت یازدهم هیچ اقدامی برای اجرای آن نشد. در این دولت 3 آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ با فرمان رئیس‌جمهوری، کمیسیون ماده 18 این قانون تشکیل شد و مقررات‌گذاری‌های لازم از سوی این کمیسیون صورت گرفت. » از طرفی در فضای مجازی نیز مردم نقل قول مشهوری از دوران وزارت فرهنگ و ارشاد میرسلیم که در جراید وقت از قول او منتشر شده بود را دست به دست می کردند. میرسلیم در آن زمان گفته بود:«مطبوعات شعور استفاده از آزادی را ندارند.»

تکذیب ادعا درباره برخورد با خبرنگار
او همچنین در سخنانی به عباس آخوندی و حواشی پیش آمده در مورد برخوردش با یک خبرنگار تاخت که با واکنش تلگرامی و صریح آخوندی رو به رو شد. وزیر راه دولت یازدهم برای او نوشت:« پاسخ شما درباره مطلبی که پیرامون من گفتید را به گفته روایت سایر خبرنگاران از صحنه ارجاع می‌دهم. هر چند، در متنی که به همین مناسبت انتشار دادم به خودم تذکر دادم که باید صبورتر باشم. ولی یک سؤال از شما دارم. آیا این‌گونه می‌خواهید از آزادی شهروندان دفاع کنید؟» آخوندی در ادامه بیان کرد:« آقای میرسلیم! در همان جلسه‌ای که نشسته‌اید، روبروی دیدگان شما و میلیون‌ها نفر حیثیت یک خانم محترم ایرانی توسط یکی از نامزدها مورد تاخت‌وتاز قرار ‌گرفت. از وی و آقای رئیسی انتظاری نیست، رویه آنها همین ‌است. ولی شما چه کردید؟ بجز اینکه به‌طور ضمنی با وی همراهی کردید؟ مگر قانون حقوق شهروندان را تعریف و تضمین نمی‌کند؟ این نامزد با چه حقی یک شهروندی را که شرافتمندانه و مطابق قانون عمل کرده و تمام حقوق قانونی را پرداخت کرده، مورد تهمت قرار می‌دهد؟»

تکذیب ادعا درباره بودجه دفاعی
میرسلیم که سعی می کرد ضعف های آشکار خود در مناظره نخست را فراموش کند، به انتقاد از عملکرد نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم پرداخت که با همراهی قالیباف مواجه شد. در همین راستا، سردار دهقان وزیر دفاع دولت تدبیر و امید نیز واکنش نشان دادد. دهقان تصریح کرد: «در دولت یازدهم تاپایان سال 95 تامین اعتبارهای دفاعی تا دو و نیم برابرنسبت به دولت قبل افزایش داشته واین رقم درسال۹۶به چهاربرابرنسبت به دولت قبل می رسد. دوره دولت یازدهم شکوهمند ترین دوره درتوسعه کمی وکیفی برنامه های موشکی و دفاعی کشوربوده است.»

تکذیب ادعا درباره قرارداد کرسنت
در این میان مصطفی هاشمی طبا با بیان نکته ای درباره قرارداد کرسنت، به جریمه ایران در این پرونده پرداخت و اگرچه مسوولیت این موضوع را متوجه دولت سابق کرد، اما اصل موضوع جریمه ایران تکذیب شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم در پاسخ به اظهارات مصطفی ‌هاشمی‌طبا مبنی‌بر اینکه «ما قرارداد کرسنت داشتیم که به‌خاطر آن 5/14 میلیارد دلار جریمه شدیم» اعلام کرد: «ما در مورد کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده‌ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاع هستیم،ما به دلیل عدم اجرای آن در دولت نهم و دهم جریمه شدیم.»

تکذیب ادعا درباره وزیر اقتصاد
ابراهیم رئیسی نیز سعی کرد در رقابت برای تخریب دولت و اظهارات قابل تکذیب از قافله عقب نماند. وی در جمع بندی سخنانش در خصوص برجام به اظهار نظری از قول طیب نیا وزیر اقتصاد اشاره کرد که بر مبنای سعی در القای این نکته داشت که حتی وزیر اقتصاد نیز معتقد است برجام از طرف امریک نقض شده و ضمانت اجرایی برای لغو تحریم ها نداشته است. در همین رابطه روابط عمومی وزارت اقتصاد به انتشار اطلاعیه ای اقدام کرد. در این اطلاعیه آمده است: «آنچه وزیر اقتصاد در موضع گیری های متعدد بر آن تاکید کرده اند برقراری روابط کارگزاری و بانکی با بانک های سایر کشور ها از جمله مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است لکن در این مواضع بیان شده که روابط بانکی ایران با برخی بانک های بزرگ هنوز دچار مشکلاتی است که در حال رایزنی برای حل آنها هستیم.»

واکنش به یک رویکرد درباره آزادی مطبوعات
ابراهیم رئیسی که سوابق قضایی او بسیار پررنگ است سعی کرد بر آزادی مطبوعات و چرخه آزاد اطلاعات مانور دهد. اقدامی که مصطفی تاجزاده در واکنش به آن گفت:« من به‌خاطر انتقاد، هفت سال توسط قوه قضائیه‌ای که رئیسی معاون اولش بود به زندان محکوم شدم و هنوز رئیسی از این حکم دفاع می‌کند. یاشار سلطانی یک سوال کرد در مورد املاک نجومی [و] توسط قوه قضائیه دستگیر شد.»
در مجموع به نظر می رسد که برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری چندان به صحت و سقم حرف هایشان در مناظرات و تبلیغات انتخاباتی توجهی ندارند. همین که دولت و رئیس جمهوری مستقر زیر سوال رفته و در ذهن مردم شائبه هایی پیش بیاید برایشان کفایت کرده و آن ها را به هدفشان نزدیک می کند.
گزارش : محمد مَهدی حسین نیا