استفاده از متخصصان در ساختارهای مختلف سیاسی را می توان یکی از وعده های مهم حسن روحانی در طول رقابت های انتخاباتی دانست برای جامه عمل پوشاندن به این وعده پس از دوران انفعال وزارت امور خارجه در دولت های نهم و دهم، متخصصان و افراد باتجربه دستگاه دیپلماسی را مجددا به صحنه بازگرداند و آغاز روند بازگشت با قدرت جمهوری اسلامی ایران به صحنه مناسبات منطقه ای و بین المللی کلید خورد.

استفاده از متخصصان در ساختارهای مختلف سیاسی را می توان یکی از وعده های مهم حسن روحانی در طول رقابت های انتخاباتی دانست برای جامه عمل پوشاندن به این وعده پس از دوران انفعال وزارت امور خارجه در دولت های نهم و دهم، متخصصان و افراد باتجربه دستگاه دیپلماسی را مجددا به صحنه بازگرداند و آغاز روند بازگشت با قدرت جمهوری اسلامی ایران به صحنه مناسبات منطقه ای و بین المللی کلید خورد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، شاید نخستین و مهمترین وعده انتخاباتی رییس دولت یازدهم باز کردن گره کور مذاکرات هسته ای بود. در مناظرات انتخاباتی سال 92 موضوع تحریم ها چالش بزرگ کاندیداها بود و هر فردی از دیدگاه سیاسی که از آن برخاسته بود در مورد این مشکل صحبت می کرد. حسن روحانی جدی ترین وعده ها را برای کاهش و رفع تحریم ها داشت. رییس دولت تدبیر و امید در همان مقطع و در برنامه ای تلویزیونی تاکید کرد: «حق هسته ای، حق مسلم مردم ماست البته در کنار آن، توسعه کشور نیز حق مسلم مردم است. ایستادگی در برابر تحریم و رفع آنان و رابطه خوب با دنیا داشتن نیز حق مسلم مردم ماست.» قطعا پررنگ ترین بخش مناظرات انتخاباتی سال 92 به همین موضوع اختصاص داشت. اشتباهات دولت گذشته و تیم مذاکره کننده هسته ای در آن مقطع، باعث پیچیدگی بیشتر پرونده هسته ای ایران شد. اولین نشست خبری حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات، بیش از هر چیز تحت الشعاع مسائل دیپلماتیک و به طور خاص پرونده هسته ای ایران بود. در آن جلسه، روحانی قول شفاف سازی بیشتر در برنامه هسته ای ایران را داد تا اختلاف نظرهای ایران و غرب بر سر این مساله کاهش پیدا کند. اقدامات دولت روحانی از روزهای اولین شکل گیری آغاز شد. بلافاصله بعد از استقرار دولت تدبیر و امید، مسئولیت مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه آن هم با وزیری کارکشته و مورد وثوق مردم به نام محمدجواد ظریف واگذار شد. در حالی که پرونده هسته‌ای ایران در طول 8 سال (1384 تا 1392) به مذاکرات بی‌ثمر خو گرفته بود، اما در دو سال و نیم با سرعت بالایی پیش رفت تا سرانجام مختومه شد. پایان پرونده هسته‌ای ایران یکی از وعده‌هایی بود که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری سال 92 به مردم داده بود. او گفته بود اگر در این انتخابات پیروز شود، برنامه مدونی برای مذاکرات جامع با دولت‌های عضو بلوک 1+5 که می‌تواند به مختومه شدن پرونده هسته‌ای ایران بیانجامد، تهیه خواهد کرد.
هشت سال خواندن بیانیه به جای مذاکره
در هشت سال دولت نهم و دهم،جمعا ۶۹ماه مذاکره صورت گرفت و این ۶۹ ماه تمام دستاورد دورانی بود که سعید جلیلی هدایت قطار مذاکرات هسته‌ای ایران را برعهده گرفت. هشت سال اعلام موضع به‌جای مذاکره، از قهر با میز مذاکره تا پیگیری روند «مذاکره برای مذاکره»، یا‌ اینکه «مکان» مذاکرات کجا باشد و البته، رد ‌پیشنهادی با شباهت‌های فراوان با توافق «ژنو۳» موسوم‌به «برنامه اقدام مشترک» در «آلماتی» که می‌توانست خیلی زودتر از اینها افق پیش‌روی مذاکرات هسته‌ای ایران را روشن‌ کند هم، در کارنامه دستاوردهای سعید جلیلی جای گرفته است. اما برآیند این دستاوردها چیست؛ چرا که اگر هدف‌ از مذاکره کاهش اختلافات و رسیدن به‌توافق با طرف‌های مقابل باشد، در تمام طول دورانی که جلیلی پای میز مذاکره با گروه ۱+۵ نشست چنین هدفی تحقق پیدا نکرد. ژنو، اسلامبول، بغداد، مسکو و در آخرین مرحله آلماتی، پنج ایستگاهی بود که قطار مذاکرات هسته‌ای ایران ظرف نزدیک ‌به ۶۹ماه، تحت هدایت سعید جلیلی، پشت‌سر گذاشته شد، بی‌آنکه حتی سراب توافق هم در افق مذاکرات هسته‌ای ایران نمایان شود. به عبارت دیگر وقتی سعید جلیلی پشت هدایت مذاکرات‌هسته‌ای را به عهده گرفت بطور خودکار ایران در تقابل با غرب قرار‌ داشت و او نیز چاره‌ای نداشت جز‌اینکه از ‌همین ‌در وارد گفتگوها شود، هر‌چند او‌ نیز چندان از ‌این سیاست ناراضی نبود کما‌اینکه تا ‌انتهای دوران حضورش بر مسند تیم ‌مذاکره‌کننده هسته‌ای درصدد اصلاح این رویکرد برنیامد.
در زمان تصدی جلیلی بر شورای عالی امنیت ملی و سرپرستی تیم مذاکره کننده هسته ای کشور متحمل بدترین تحریم های ممکن شد. دوره ای که به گفته محمدجواد ظریف، بیانیه‌خواندن، جای خود را به مذاکره‌کردن برای پایان‌دادن به مناقشه هسته‌ای ایران داد. در همین دوران ارایه بسته‌های پیشنهادی بی‌ارتباط با موضوع هسته‌ای در واکنش به بسته‌های پیشنهادی طرف مقابل که آن هم در جای خود قابل نقد بود در صدر حاشیه‌سازی‌ها، حول محور موضوع هسته‌ای ایران قرار گرفت. موضوعاتی در خصوص اصلاح ساختار سازمان ملل، ارتقای جایگاه موضوعات زیست محیطی، فقرزدایی از جهان و کاهش فاصله طبقاتی و فاصله شمال، جنوب و ارتقای رفاه عمومی و مبارزه با فساد اقتصادی بسته های پیشنهادی ایران را شامل می شد.
در طول هشت سال تصدی دولت محمود احمدی نژاد چندین قطعنامه علیه ایران صادر شد. نخستین قطعنامه با عنوان 1696در سال 1384 و پس از آنکه شورای حکام پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد، ارجاعی که هیچ اقدامی در داخل کشور برای جلوگیری از آن صورت نپذیرفت. در قطعنامه بعدی شورای امنیت در 23 دسامبر 2006 برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پایان غنی‌سازی اورانیوم قطعنامه 1737 را به رای گذاشت که البته برخی از بندهای آن بر اثر فشار روسیه و چین تعدیل شد و در نهایت 15 کشور عضو شورا به آن رای مثبت دادند. شورای امنیت سازمان ملل در 24 مارس 2007 میلادی (4 فروردین 1386) به اتفاق آرا (15 عضو دائم و غیر دائم) قطعنامه 1747 را علیه ایران به تصویب رساند. در این قطعنامه از تمامی کشورهای جهان خواسته شده تا فعالیت خود با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، محدود کنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این قطعنامه بود. همچنین شورای امنیت به جمهوری اسلامی ایران 60 روز مهلت داد تا با تبعیت از این قطعنامه و درخواست‌های قطعنامه 1737 که پیش از آن تصویب شده بود، به فعالیت‌های «حساس اتمی» خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد.
شورای امنیت سازمان ملل همچنین 9 ماه بعد از صدور قطعنامه 1747 در تاریخ دوشنبه سوم مارس 2008 قطعنامه دیگری (1803) را با 14 رای مثبت و رای ممتنع ونزوئلا علیه ایران صادر کرد. مفاد قطعنامه به شکل رسمی توسط فرانسه و بریتانیا پیشنهاد و همچون قطعنامه‌های قبلی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدام‌های لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی تصویب شد.
شورای امنیت در قطعنامه بعدی خود با عنوان 1835، ضمن اشاره به گزارش جدید محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از عدم تعلیق غنی سازی اورانیوم ایران سخن گفته بود، از ایران خواست تا به صورت کامل و بدون هیچ تاخیری به قطعنامه‌های پیشین این شورا و نیز درخواست‌های شورای حکام آژانس در تعلیق برنامه هسته‌ای خود عمل کند.

شورای امنیت ضمن تاکید مجدد بر قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747 و 1803 که همگی آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و در آنها از ایران در خواست شده که فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم و پروژه آب سنگین را تعلیق کند، در قطعنامه جدید خود اشاره‌ای به تحریم‌های جدید علیه ایران نکرد.
از دیگر قطعنامه‌هایی که شورای امنیت علیه ایران صادر کرد، قطعنامه 1887 بود که در تاریخ 24 سپتامبر 2009 تصویب شد این قطعنامه نیز با 15 رای موافق مورد تصویب این شورا قرار گرفت که در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود به قطعنامه‌های قبلی عمل کند.شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه 9 ژوئن 2010 (19 خرداد) قطعنامه 1929 را علیه ایران صادر کرد که براساس آن تحریم‌ها علیه ایران فراگیرتر و شدیدتر شد. قطعنامه 1929 براساس سه قطعنامه صادر شده پیشین علیه جمهوری اسلامی تنظیم و در آن اقدامات دیگری برای تحریم ایران منظور شد. در این قطعنامه در عین حال گفته شده که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به گفت‌وگو برای رسیدن به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز در برابر برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند.شورای امنیت در این قطعنامه تاکید کرده که تحریم‌ها افراد حقیقی و حقوقی و شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که مسئول برنامه هسته‌ای ایران هستند.
در حالی که مذاکره کننده هسته ای در طول 8 سال تمام تلاش خود را برای محکم کردن گره هسته ای به کار بسته بود اما طی یکسال و نیم از دولت یازدهم و پیگری دور جدید مذاکرات هسته‌ای مشخص شد دولتی در ایران بر سر کار آمده که با تمام وجود می‌خواهد گره پرونده هسته‌ای را با واقع‌بینی و حفظ و حراست از منافع و مصالح مردم و نظام حل و فصل کند. به همین جهت بود که حتی طرف آمریکایی و اروپایی فهمید تیم مذاکره‌کننده ایرانی جدی و مصمم پشت میز مذاکره آمده است. آنها درک کردند ظریف و روحانی، سودای بهره‌برداری سیاسی از موضوع هسته‌ای را ندارند.