قصه نفت و هم نشینی اش با رشد و توسعه اقتصادی، بسان ساز ناکوکی شده که هر از گاهی در دولتی قصد نواختنش می رود. اما دریغ از یک همنوایی. هنوز جای خاطراتش مانده؛ آن زمان که در دولت مهرورز وعده های مسئولین، دال بر تزریق عدالت از طریق لوله های نفت بر روال اقتصادی کشور، سر از تورم 40 درصد در آورد. در دولت تدبیر و امید اگر چه گرمای طاقت فرسای تورم از زندگی مردمان رخت بر بست، اما آنسوی سفره، "ماه تابان رکود"، سلام گفت.

قصه نفت و هم نشینی اش با رشد و توسعه اقتصادی، بسان ساز ناکوکی شده که هر از گاهی در دولتی قصد نواختنش می رود. اما دریغ از یک همنوایی. هنوز جای خاطراتش مانده؛ آن زمان که در دولت مهرورز وعده های مسئولین، دال بر تزریق عدالت از طریق لوله های نفت بر روال اقتصادی کشور، سر از تورم 40 درصد در آورد. در دولت تدبیر و امید اگر چه گرمای طاقت فرسای تورم از زندگی مردمان رخت بر بست، اما آنسوی سفره، "ماه تابان رکود"، سلام گفت.
سوای نگاه عاشقانه به اقتصاد کشور، نگاه کارشناسان خبره این حوزه، می تواند آیینه ای تمام قد از اقتصاد کلان کشور را در سال 95 پیش چشمانمان به تصویر بکشاند. یک بُعد از شمایل توسعه و پیشرفت در اقتصاد ایران به میزان همت مجلس شورای اسلامی و همکاری این نهاد با دولت باز می گردد. اما آیا فرجام وظیفه گرایی دولت و مجلس نتیجه بخش بود؟ 

حسن سبحانی : اهداف برنامه ششم به سرمایه زیادی نیاز دارد
حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس، از مهمترین رخدادهای سال 95 در حوزه اقتصادی کشور را در بحث بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه تعبیر می کند. او منتقد ماهیت این دو تصمیم بزرگ اقتصادی دولت و مجلس است. از نظر این اقتصاددان ماهیت بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه، فاقد کارآیی لازم هستند. او می گوید: "سال 1395 سال آغاز به کار فعالیت های قانونگذاری مجلس دهم بود. اگر بخواهیم در خصوص خط گیری مهمی از مجلس به دولت در سال 95 فکر کنیم، باید به قانون برنامه و همچنین بودجه سال 96 بپردازیم.
از دیدگاه سبحانی برنامه دولت یک برنامه واقعی نبود: "در نگاهی کارشناسی می توان گفت که لایحه تقدیمی دولت به مجلس، واجد ویژگیهای یک لایحه برنامه نبود. لذا مجلس که در مقابل کار انجام شده قرار گرفته بود، مبادرت به تنظیم برنامه ای نمود و متن مفصلی را طی حدود 145 ماده، بررسی و تصویب کرد که اکنون مراحل نهایی شدنش را نزد شورای نگهبان می گذراند".
به گفته سبحانی دولت این برنامه را از آن خود نمی داند و به آن اعتراض دارد: "دولت به این مصوبه مجلس انتقاد دارد و بر آن است که آنچه که تحویل داده، بسیار مختصرتر از آن چیزی بود که اکنون در مجلس دیده می شود. بدیهی است برنامه ای که از همان ابتدای کار مورد توافق مجلس و دولت نباشد، اجرای آن هم با مشکلات مواجه خواهد بود".
از جمله مشکلاتی که در برنامه ششم توسعه وجود دارد مبالغ هنگفتی است که در این برنامه قید شده. حسن سبحانی امکان تحقق این مبالغ را ممکن نمی داند: "اهداف کمی که در برنامه ششم مورد اشاره قرار گرفته، به مبالغ بسیار زیادی پول نیاز دارد که شرایط فعلی ما تحقق آنها را راحت پیشبینی نمی کند. به عنوان مثال افزایش اعتبارات عمرانی در سال اول برنامه که حدود 95 هزار میلیارد تومان و در سال دوم برنامه، دو برابر این مبلغ مد نظر است. این مبالغ حقیقتا با واقعیتهای اقتصادی ما تطبیق ندارد. لذا نوعی هدف گیری برای تغییر متغیرات صورت گرفته، اما اینکه در عمل ابزار این تغییر هم محقق خواهد شد یا نه، به نظر من امکان تحققش بسیار ضعیف به نظر می آید".
یکی دیگر از تصمیمات بزرگ اقتصادی در سال 95 به لایحه بودجه 96 باز می گردد. سبحانی، استاد دانشگاه تهران در این مورد نیز می گوید: "لایحه بودجه سال 1396 که نهایی شد، لایحه ای است که قبل از پرداختن به مدیریت اقتصاد ملی، عمدتا در راستای تامین منابع جهت چرخاندن اقتصاد دولتی اقدام کرده. متاسفانه یک روش نا صحیح طی چندین دهه در رابطه بین دولت و مجلس شکل گرفته که به جای کاهش هزینه ها، مبادرت به تامین درآمد از روشهایی می کنند که یا عملیاتی نمی شود و اگر هم عملیاتی شود هزینه های باز پرداختش را به عهده دولتهای بعدی می گذارد".
این نماینده ادوار مجلس اضافه می کند: "مصوبه مجلس در بودجه عمومی دولت، علاوه بر فروش نفت، مبادرت به استفاده از صندوق توسعه ملی به میزان بیش از 3 میلیارد دلار نموده؛ همچنین دولت تا حدود 50 هزار میلیارد تومان از بازار مشارکت یا صکوک یا اوراق خزانه اسلامی از مردم اقراض می کند". سبحانی می گوید: "اگر 50 هزار میلیارد تومان ، با نرخ سود میانگین 20 درصد محقق شود، به این معناست که سال آینده 10 هزار میلیارد تومان، فقط باید بابت فرع این قرض پرداخت شود. این رقم بسیار بالاست که بر عهده دولت بعدی می افتد، ضمن اینکه اصل پول هم به قوت خود باقی است".
حسن سبحانی بودجه سال 96 را یکی از آشفته ترین بودجه ها می داند و تصریح می کند: "چونکه سال 96 سال انتخابات هم است، گویا میل به خرج کردن بیشتر می باشد. تلاش برای تامین هزینه ها از طریق فروش و یا قرض از داخل و یا خارج، مشخصات بارز بودجه 96 شده. احتمالا اگر این منابع تامین شود افزایش تورم را در پی خواهد داشت".
به مجموعه مشکلاتی که حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده ادورا مجلس بدانها اشاره داشت، باید سیاست اقتصادی مملکت را نیز اضافه کرد. وقتی به ریخت و پاشهای دولت و مجلس، پای لنگان و دست لرزان اقتصاد سیاسی کشور ورود می کند، ریشه معضلات اقتصادی ایران، بسی عیان تر پیش چشمانمان حاضر می شود. 

حسین راغفر : دولت برای بنگاههای کوچک و متوسط موقعیت ایجاد کرد
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به امید و آرزوهای اوایل سال 95 به "مردم سالاری" اینچنین می گوید:" امید بر این بود که فضای سیاسی بین المللی بتواند مقداری از منابع کشور را آزاد کند که این اتفاق عملی نشد و هیچ گونه گشایشی برای بدهی های دولت رخ نداد. البته دولت تلاشهایی را انجام داده و توانسته که ظرفیتهای تولید را افزایش دهد؛ این مساله از این منظر مهم است که دولت بالاخره بدون اتکاء به نیروهای خارجی موفق شده این کار را انجام دهد و ظرفیت های تولید را به ظرفیتهای قبل از تحریم برساند".
این اقتصاددان مساله خام فروشی در سال 95 را مورد نکوهش قرار می دهد و می گوید: "مساله نفت از آنجهت که مساله خام فروشی محسوب می شود، مساله ای مطلوب نیست. اصولا دلیل عمده آنچه که به عنوان افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود، تولید و فروش همین نفت است؛ در واقع اقتصاد کشور در "کما" به سر می برد و ما کماکان با مشکلات عدیده رکود روبرو هستیم که در سالهای اخیر نیز این مساله عمق پیدا کرده".
از نظر حسین راغفر، دولت البته اقدامات مناسبی هم داشته. او اقدام مناسب دولت را در فراهم نمودن موقعیت برای بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک تاویل می کند. راغفر ادامه می دهد: "اگر آمارهایی که در این خصوص می دهند درست باشد، 16 هزار و 500 میلیارد تومان برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده که تسکینی برای مشکلات این بنگاهها محسوب می شود. منتها عملکرد این مساله را باید در انتها ارزیابی کرد؛ چراکه یکی از مشکلاتی که ما همواره طی سالهای گذشته با آن مواجه بوده ایم این بوده که عمدتا این فرصتها به افرادی اختصاص یافته که افراد مناسبی نبوده و از دوستان و آشنایان گروه های خاص به حساب آمده اند".
این اقتصاددان ریشه های اساسی مشکلات کشور در سال 95 را کماکان حی و حاضر می داند و معتقد است: "تا زمانیکه پاسخ مناسبی برای حل ریشه های مشکلات دریافت نشود، امیدی به رفع موانع رشد و توسعه در کشور وجود ندارد". راغفر می گوید:"من معتقدم باید به مسائل ساختاری کشور پاسخ بدهیم. در راستای رفع این مشکلات، اقداماتی صورت گرفته اما بسیار ناکافی است".
این اقتصاددان تصریح می کند: "مشکلات مثل موجودات زنده هستند که متحول می شوند؛ لذا مساله پرداخت به مشکلات اگر در زمان مناسبی صورت نگیرد، این مشکلات می توانند پیچیده تر شوند. البته متاسفانه این اتفاق در بسیاری از موارد در کشور رخ داده است. به هر حال دولتها از پرداختن به مسائل اساسی کشور دست شسته اند؛ علت این موضوع هم شاید نگاه کوتاه مدت به مسائل و مسائل را در افق زمانی 4 و 8 ساله دنبال کردن است".
این استاد دانشگاه از استقراض دولت یازدهم در چند سال اخیر انتقاد می کند و می گوید: "دولت (و البته تمام دولتها در ایران) بنا را بر استقراض گذاشته اند. این نوع نگاه دولتها جامعه را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. این یکی از سیاستهای بسیار خطرناک برای اقتصاد کشور است که در سالهای آتی می تواند آثار بسیار مخربی برای کشور در پی داشته باشد. دولت کنونی دقیقا همان کاری را انجام می دهد که دولتهای قبل انجام می دادند و این روشها مورد سرزنش و اعتراض بوده". 

مرتضی عزتی: دولت با اندیشه ضد تولید مقابله کند
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، سال 95 را در قیاس با سالهای 94 و 93 به لحاظ رشد و توسعه اقتصادی مناسب ارزیابی می کند و می گوید: "سال 95 نسبت به سال 94 و سال 93،به لحاظ رشد و توسعه اقتصادی، ظاهرا سال بهتری بوده. هر چند که این بهتر شدن، می تواند بخشی از آن ناشی از بهبود بارشها و تاثیر بر بخش کشاورزی و بخش دیگر آن نشات گرفته از افزایش فروش نفت باشد". از دیدگاه عزتی رشد و توسعه در سال 95 دلایل مختلفی دارد که در نهایت این رشد و توسعه را رقم زده است. او می افزاید: "هر چند که وضعیت نسبت به سال قبل بهتر شده، اما این وضعیت مطلوب ما نیست. اقتصادی که ظرفیت رشد 15 الی 20 درصدی دارد، رشد 4 درصدی برای آن مناسب ارزیابی نمی شود. اما به هر حال نسبت به سالهای گذشته که مردم به سمت بدبختی کشانده می شدند، خیلی بهتر بود".
این اقتصاددان عامل اصلی عقب ماندگی کشور را در مسائل داخلی جستجو می کند و تصریح می کند: "بعد از انقلاب صرفا در چند مورد خاص، تحریمها منجر به کاهش رشد اقتصادی شد. این تحریمهای نفتی و تحریمهای بانکی بودند که فرایند رشد و توسعه کشور را با مشکل مواجه کردند. حرکت سیاستمردان کشور نیز در همین چند سال اخیر، یه این سمت و سو بوده که تحریمها برداشته شوند. امیدواریم این حرکت عاقلانه ادامه پیدا کند. اما باید بدانیم که مشکل اصلی ما این بخش نیست؛ مشکل اصلی ما سیاست های داخلی کشور است که نخواهیم توانست بر اساس آنها رشد اقتصادی مناسبی را داشته باشیم".
در سالهای تحریم و بعد از رفع تحریم که با کاهش و افزایش فروش نفت و قیمت آن مواجه بودیم، معنی وابستگی کشور به نفت را کاملا ادراک نمودیم. از دیدگاه عزتی، این مفهوم "وابستگی به نفت" یک مفهوم سیاسی است و نه اقتصادی صرف. این استاد دانشگاه می گوید: "مساله دیگری که ما با آن مواجه هستیم، وابستگی به نفت است که اساسا یک مفهوم سیاسی است و نه مفهومی اقتصادی. چه ضرری دارد وقتی پول حاصل از این درآمد نفتی وارد اقتصاد کشور می شود؟ از این بابت ما ضرری نمی کنیم. اما اگر این پول نفت را مصرف کنیم و در جامعه بین مردم پخش کنیم، اثر انتشاری اش بر رشد، کاهش پیدا می کند. درآمد نفتی برای هیچ کشوری بد نیست؛ مگر اینکه از این درآمد بد استفاده کنیم. نفت را نباید منفی ببینیم. امسال که درآمدهای نفتی کشور وارد کشور شد، رشد اقتصادی ما بهتر شد. این نشانه خوبی است اما رشد اقتصادی ما با این درآمدهای نفتی باید 10 الی 15 درصد می شد. این ناشی از سیاستگذاریهای کلان غلطی است که در اقتصاد کشور رخ می دهد و اینگونه رشد 15 درصدی را به رشد 5 درصدی تبدیل می کنیم".
مرتضی عزتی مشکل اساسی در کشور را به فضای کسب و کار موجود باز می گرداند. او معتقد است عواملی وجود دارد که از سوی گروههایی خاص اعمال می شود و بر این فضا تاثیر سوء می گذارد:
"مشکل اساسی که در کشور وجود دارد، به فضای کسب و کار باز می گردد. یک بعد مهم فضای کسب و کار ایجاد ممانعت ها و مزاحمت ها برای سرمایه گذار، به ویژه سرمایه گذار خارجی است. ما در اقتصاد کشورمان با کمبود سرمایه مواجه هستیم. ما نیازمند سرمایه گذاری بسیار زیادی هستیم تا رشد 15 الی 20 درصدی را بتوانیم به دست آوریم. پتانسیل این رشد در کشور ما وجود دارد؛ اما عواملی وجود دارد که از سوی گروههایی اعمال می شود و مانع از سرمایه گذاری خارجی در کشور می شود. همچنین مانع سرمایه گذاری از سوی سرمایه داران خارجی هم می شوند. همین مساله مانع از فعالیت بخش خصوصی می شود. این مجموعه تفکر را باید از مجموعه تصمیمگیری اقتصادی کشور باید بیرون کنیم".
از نظر این اقتصاددان اگر دولت موفق شود که فضای سال 95 را نیز به سال بعد انتقال دهد، وضعیت بهتری در سال 96 در انتظارمان خواهد بود:
" اگر دولت بتواند فضای کنونی سال 95 را همچنان ادامه بدهد و بتواند همچنان با این گروهها و افراد مقابله کند و سیاستهای بهبود روند کسب و کار و خصوصی سازی را ادامه دهد، می توانیم امیدوار باشیم که سال بعد، وضعیت بهتر از امسال باشد. اما مشکلی که وجود دارد این است که امسال نسبت به سال قبل به درآمدهای نفت ما اضافه شد، اما سال بعد مشخص نیست که در این مورد چه اتفاقی رخ بدهد. اگر درآمدهای نفتی ما رشد پیدا نکند ممکن است که وضعیت سال بعد نسبت به امسال چندان رشدی نکند".
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اساس مشکلات کشور را تفکراتی خاص می داند و می گوید: "اساس مشکل کشور تفکر و اندیشه ای است که از اقتصاد کشور خارج نشده و دولت هم نتوانسته آنها را خارج کند. دولت اگر بتواند آن اندیشه ضد تولید را از کشور و سیاست گذاری کشور خارج کند، موفق تر خواهد بود. این اندیشه فقط مربوط به سال 95 نبوده و نزدیک به 40 سال است که در کشور آرام آرام ریشه زده. البته دولت توانسته که این اندیشه را در سال 95مقداری عقب براند. ولی باز هم تلاش لازم است تا این اندیشه از فضای سیاسی – اقتصادی کشور خارج شود".

مراد راهداری: اقتصاد مرده کشور، در دولت روحانی زنده شد
مراد رهداری اقتصاددان و استاد دانشگاه برای بررسی اوضاع اقتصادی در دولت روحانی، ابتدا از دولت احمدی نژاد شروع می کند و از درامد ارزی از سالهای 84 تا 92 می گوید: "درآمد ارزی دولت از سال 84 تا اوایل 92 (حاصل از نفت و گاز و میعانات نفتی) نزدیک به 1000 میلیارد دلار رسیده است. از اوآخر دوره قاجار تا سال 84 مجموع درآمد ارزی کمتر از 550 میلیارد دلار بوده است". راهداری این سوال را می پرسد که "آیا طی دوران طلائی 84 تا اوایل 92 معادل 16 سال قبل از آن دوره و نه معادل یک قرن، در اقتصاد ایران کار شده است؟"
ذخایر طلا در دوران احمدی نژاد نیز از جمله مباحثی است که راهداری از آن سخن به میان می آورد: "از 89 تا 91 ذخائر طلا در بانک مرکزی از 95 تن به 60 تن رسید، هر انس طلای 600 دلار، به قیمت 1800 دلار به فروش رفته و کسری بودجه اینگونه تامین شده است. سوال این است که پول نفت کجا رفت؟ "
راهداری نیز با اشاره به تعطیلی 70 درصدی ظرفیت صنعتی کشور تصریح می کند: "با آن بساط اقتصادی باز هم دچار رکود شدیم و رشد اقتصادی چند سال پی در پی از 88 تا اوایل 92 بطور متوسط به ارزشهای ثابت منفی بوده است. طی این دوره 70 درصد ظرفیت صنعتی کشور تعطیل شد"
این اقتصاددان رشد اقتصاد ایران را در سال 95 اینگونه تفسیر می کند: "در سال 1395 ، رشد اقتصاد ایران به دلیل شکستن حصار تحریم و افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال 1395 به 7.4 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال 1394 خارج شد".
بخش دیگر سخنان راهداری به قیمتها در دولت روحانی باز می گردد: "سرعت افزایش قیمت‌ها که در مهر 1392 به بیش از 40 درصد رسیده بود، در اسفند گذشته به 11/9 درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی شد و از 45 درصد در خرداد 1392 به 8.3 درصد اسفند 1394 رسید".
اشاره به تراز تجاری 94 بخش دیگری از سخنان مراد راهداری است: "در سال 1394 تراز تجاری بدون نفت، مثبت شد و به یک میلیارد دلار رسید و در واقع صادرات غیر نفتی ما نسبت به واردات، یک میلیارد دلار فزونی گرفت و در سال 1395 این روند ادامه یافت و در فروردین امسال تراز تجاری بدون نفت، به میزان یک میلیارد دلار مازاد داشت".
راهداری می گوید: "رشد 95 نسبت به 94 حداقل حدود 7 درصد بیشتر شده که عمدتا متاثر از رشد نفت است. البته این میزان بدون نفت، حدود 5 درصد است. صادرات نفت از یک میلیون و دویست هزار بشکه به دو میلیون و چهارصد هزار بشکه رسید. بهای نفت نیز از حدود 30 دلار به حدود 50 دلار افزایش یافت".
او ابراز داشت: "رشد بخش کشاورزی بیش از 7 درصد بود که سبب جبران رشد منفی بخش صنعت و معدن، ساختمان، حمل و نقل و واسطه گری های مالی که منفی بوده اند شد".
این استاد دانشگاه تصریح می کند که علیرغم مشکلات ساختاری، کارنامه دولت مثبت است، اگر روند سالهای 84 تا 92 ادامه می یافت، اقتصاد ایران اضمحلال می یافت؛ اقتصاد مرده ای که حدودا در چهار سال اخیر زنده شد.
از دیدگاه راهداری در دوران حسن روحانی، تورم مهار شد؛ رشد منفی تولید ناخالص داخلی به ارزشهای ثابت مثبت و قابل توجه تبدیل گردید؛ تراز تجاری بدون نفت بهبود یافت و علیرغم رکود، سهم مالیات در بودجه نسبت به سهم نفت بهتر شد و تکیه دولت به نفت کاهش یافت و رابطه دولت و ملت در اقتصاد سازنده گردید. همچنین چند هزار صنایع کوچک و متوسط رونق و هدف سیاستهای انبساطی قرار گرفت.
گزارش : سید مسعود آریادوست