اعلام ورود اقای میر سلیم برای ریاست جمهوری دوازدهم و احتمالا آمادگی شهردار تهران برای رقابت با حسن روحانی، گرایش های سیاسی داوطلبان، از همه مهمتر برنامه هایی که در مسیر تضعیف روحانی وجود دارد، حرف و حدیث های انبوه و لحظه ا ی و آنچه در این وادی می گذرد، انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز شورای شهر را که در پی تجمیع دو انتخاب، 29 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود، تحت الشعاع قرار داده است به طوری که مشابه سایر مسائل اجتماعی به دلیل تنگناهای شدید اقتصادی، دغدغه فردا و ....... به نظر می رسد آحاد جامعه به این مهم عنایتی نداشته و آثار آن را در سرنوشت خود و محیط زندگی فردی و جمعی بلا اثر می دانند و بود و نبود آن را یکسان می پندارند .
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، بدون پرداختن به چرایی این حالت، تاریخچه شوراها و نقش و جایگاه آن را یادآور می شویم و امیدواریم مورد توجه همگان قرار گیرد و وسایل ارتباط جمعی و گروه های مختلف سیاسی متعهد، میهن دوست، مسئول، دلسوز و علاقه مند به ملک و ملت به این مهم از هم اکنون توجه ویژه مبذول دارند.
از همه مهمتر آگاهترین و با صلاحیت ترین افراد معتقد به منافق ملی همزمان با ارایه برنامه برای سامان دادن به شهر، دیار و در نهایت کشورشان، خود را آماده ورود به این عرصه خدمت که تا حدی مصون از تعرض فیلترها مانده اند، کنند.
نخستین ردپای شوراها به قانون اساسی مشروطه باز‌می‌گردد. عنوان «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» که در قانون اساسی مشروطه و دیگر قوانین موضوعه انعکاس یافت، اولین تبیین قانونی از نهاد شورا است. ایجاد نهادهای مشارکتی با تصویب قانون «شهرداری‌ها و انجمن شهر» در سال ۱۳۲۸ مورد توجه قرار گرفت و قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۱ انجمن شهر را پیش‌بینی کرد .
قانون «تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات» مصوب ۷ شهریور ۱۳۴۲ موضوع اداره‌ی روستاها توسط انجمن‌های محلی را مدنظر قرارداد و در سال ۱۳۴۹ نیز قانون «تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان» به تصویب رسید.
قبل از انقلاب علی‌رغم تصویب قوانین متعدد در خصوص تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های محلی برای اداره‌ی روستاها و شهرها، هیچ‌گاه نهادهای مزبور به صورت واقعی و منظم تشکیل نشد و موانع سیاسی و اجتماعی متعددی در این مسیر قرارداشت.
با پیروزی انقلاب اسلامی، دلایل فراوانی وجود داشت تا نهاد شورا، مورد تأیید و تأکید قرار گیرد. نظام جمهوری اسلامی، نظامی بود که با اتکا به خداوند، وابستگی تمام به حضور و نقش‌آفرینی مردم داشت (مقدمه و اصل اول قانون اساسی). این امر سبب شد جنبه‌های مختلف حضور و نقش‌آفرینی در تمام مراحل مورد توجه قرارگیرد.
تشکیل نهاد شورا نیز در مسیر مشارکت و نقش‌آفرینی مردم اهمیت ویژه یافت؛ به ویژه آنکه مبانی فکری و دینی عمیقی نیز در این خصوص وجود داشت. تأکیدات فراوان آیات، احادیث و ....بر نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور کشور از طریق به شورطلبیدن و مشورت کردن با آنها سبب شد که اندیشه تشکیل شوراها حتی قبل از تدوین قانون اساسی در ذهن مسئولان نضج بگیرد و قانون شوراهای محلی در ۱/۴/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب به تصویب برسد. تصویب زودهنگام این قانون، آن هم توسط شورای انقلاب از اهمیت موضوع حکایت می کند .
در جریان تصویب قانون اساسی نیز اهتمام ویژه‌ای به نهاد شورا مبذول گشت. اصل هفتم که در زمره‌ی اصول کلی و محوری قانون اساسی بود، با الهام از آموزه‌های دینی این‌گونه مقرر داشت:
طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» : مجلس شورا، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشورند.
در فصل هفتم قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) اهداف و مبانی ایجاد شوراها، سازمان و تشکیلات، نحوه‌ی تشکیل و وظایف و صلاحیت‌های شوراها به تفصیل بیان شده .
با توجه به مبانی دینی و آنچه در قانون اساسی و قانون شوراها در این خصوص آمده، خاستگاه و مبانی سیاسی و حقوقی ارزشمندی قابل نتیجه‌گیری است :
به لحاظ سیاسی، شوراها زمینه‌ی مشارکت مردم و تحقق «حق تعیین سرنوشت» آنها را فراهم می‌کند. مردم با شرکت در انتخابات ملی و تعیین نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور، یک دموکراسی سیاسی که اساسی‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرایی است را شکل می‌دهند و با شرکت در انتخابات شوراها و انتخاب اعضای شوراها نوعی دموکراسی اداری را؛ و از این طریق در نزدیک‌ترین و ملموس‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرایی نقش‌آفرینی می‌کنند.
در حقیقت با تشکیل شوراها، نوعی نظام عدم تمرکز شکل می‌گیرد که از این طریق مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور خود نقش می‌آفرینند. قانون اساسی، عدم تمرکز مزبور و اداره‌ی امور محلی را با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی و تابعیت حکومت پذیرفته است (اصل یکصدم قانون اساسی). ضمنا تاکید شده سپردن امور محلی به دست اهالی نباید بستر خودمختاری و تجزیه‌طلبی را فراهم سازد.
قانون اساسی برای اجتناب از چنین گرایشاتی در ساختار شوراها و سلسله مراتب آن و همچنین در تبیین صلاحیت‌ها و اختیارات آن ترتیبی اندیشیده است که اداره امور محلی با لحاظ منافع ملی و مصالح عمومی و حفظ وحدت ملی و تحکیم حاکمیت ملی جریان پیدا کند.
اصل یکصدم علت تشکیل شوراها، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی را بیان کرده است: شوراها نهاد تصمیم‌گیر و اجراکننده هستند و اصل هفتم قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشور دانسته که در خصوص امور مزبور در قلمرو محلی اقدام می‌کنند .
شوراها وظایف مشورتی در زمینه‌ی بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها ، نارسایی‌ها و ارائه‌ی راه‌حل به مقامات را برعهده دارند (بند ۱، ۲، ۴، ۱۵ ماده ۱۹ قانون شوراها مصوب ۱۳۶۱ )
نظارت بر اداره‌ی امور حوزه‌ی انتخابیه ،حسن اجرای تصمیمات شورا و قوانین کشوری و طرح‌های مصوب و پیگیری شکایات مردم در مورد نارسایی‌ها نیز از وظایف شوراها است (بندهای ۳ و ۵ و ۹ ماده ۱۹).
خلاصه آنکه شوراها به عنوان یک نهاد مشارکتی و منتخب مردم مجموعه‌ای از وظایف و صلاحیت‌های متنوع مشورتی، نظارتی، اجرایی و تصمیم‌گیری را برعهده دارد و در ضمن به تأمین منافع حوزه‌ی انتخابیه به مصالح عالی دولت و منافع کلی جامعه نیز توجه دارد .
قانون اساسی و قانون شوراها در مقام تبیین ساختار و تشکیلات شوراها از پایین‌ترین سطح، یعنی شورای ده و بخش تا عالی‌ترین سطح یعنی شورای عالی استان‌ها را بیان کرده است (اصول ۱۰۰ و ۱۰۱).
علاوه بر این، اصل ۱۰۴شوراهای کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و غیره را مورد اشاره قرار داده است.
در تمام سطوح مزبور، اعضای شورا انتخابی هستند؛ شورای ده، بخش و شهر مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند و اعضای شورای شهرستان را شوراهای شهر مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه‌ی شهرستان انتخاب می‌کنند و شورای استان را شورای شهرستان‌های هر استان و بالاخره شورای عالی استان‌ها را شورای استان‌ها انتخاب می‌کنند (ماده‌ی ۶۹ قانون اصلاح تشکیلات شوراها).
شورای عالی استان‌ها که از شورای هر کدام از استان‌ها یک نفر عضو آن است، مقام و جایگاه بالایی دارد؛ چنان‌که به موجب اصل ۱۰۲در حدود وظایف خود حق دارد طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند.
علی‌رغم تأکیدات قانون اساسی و تصویب قانون تشکیلات شوراها در سال ۱۳۶۱ و قانون اصلاح تشکیل شوراهای کشوری و انتخابات شوراها مصوب ۲۹ تیر ۱۳۶۵ و بالاخره تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران در سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۷۷ انتخابات شوراها به صورت سراسری برگزار نشد.
بی‌ثباتی‌های ناشی از آثار مخرب جنگ تحمیلی و اولویت‌های مربوط به شرایط پس از جنگ و پاره‌ای مشکلات اجتماعی و فرهنگی سبب شد که تشکیل شوراها به تعویق بیفتد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ با تأکید سید محمد خاتمی رییس جمهور وقت بر مقولاتی همچون مشارکت سیاسی، جامعه‌ی مدنی و اجرای قانون اساسی، برگزاری انتخابات شوراها و تشکیل این نهاد مدنی که عامل ثبات سیاسی و توسعه‌ی مشارکت عمومی تواند بود در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفت و با برگزاری انتخابات شوراها در اسفند ۱۳۷۷ محقق شد.
دومین دوره انتخاب شوراها در ۱۳۸۱ و سومین دوره در بهمن ۱۳۸۵ برگزار شد. درپی مصوبه مجلس، انتخابات دور چهارم شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه 92 انجام شد و دور پنچم 29 اردیبهشت 96 خواهد بود .
گزارش : ضیا مصباح
دریافت صفحه با کد QR