مهدی مطهرنیا با اشاره به مصوبه اخیر پارلمان بحرین، گفت : ما در دوران گذار در نظم بین‌المللی به سر می‌بریم، دوران گزار دوران بحران زاست از این رو بسیاری از حکومت‌ها در قالب توصیه‌های رسمی‌و غیر رسمی‌خود با قشاع مختلف اهمیت به تابعین خود و به شهروندان خود هشدار می‌دهند تا به برخی مناطق جغرافیایی سفر نکنند.

مهدی مطهرنیا با اشاره به مصوبه اخیر پارلمان بحرین، گفت : ما در دوران گذار در نظم بین‌المللی به سر می‌بریم، دوران گزار دوران بحران زاست از این رو بسیاری از حکومت‌ها در قالب توصیه‌های رسمی‌و غیر رسمی‌خود با قشاع مختلف اهمیت به تابعین خود و به شهروندان خود هشدار می‌دهند تا به برخی مناطق جغرافیایی سفر نکنند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، وی ادامه داد : وقتی کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به واسطه ساختار حکومتی خود و اهمیت وزارت امور خارجه اش به واسطه سخنگوی خود به صورت شفاهی یا بیانیه رسمی‌اعلام می‌کند که شهروندان آمریکایی به کشورهایی که آمریکا آنها را تهدیدی علیه شهروندان خود تشخیص می‌دهند مسافرت نکنند و این توصیه‌ها در مسایل بین‌المللی مساله‌ای تازه نیست.
امروز مجلس بحرین و نه وزارت خارجه این کشور به شهروندان بحرینی توصیه می‌کند تا به 5 کشور مراجعه نکنند اینکه آیا این توصیه‌ها، توصیه‌های درستی است یا خیر یا مصادیق این کشورها من جمله ایران برای شهروندان بحرینی جای تهدید دارد یا خیر این بحث دیگری است ولی بحث اساسی این است که مجلس بحرین در ساختار حکومتی بحرین زمانیکه به بیان این توصیه می‌پردازد از زاویه قوه مقننه‌ایست که دارای شخصیت قانون گذاری است و نماینده مردم بحرین تلقی می‌شود و اینجاست که این پیام را در بر دارد که «ما احساس یک ناامنی منطقه ای در وقوع حوادث خطرناک تر در آینده نزدیک را پیش‌بینی می‌کنیم.»
این پیام وجود دارد که در بحرین یا بخشی از این کشور نگرانی از وخیم تر شدن اوضاع منطقه به واسطه این 5 کشور می‌رود. به عبارتی این پیام چه درست یا چه نادرست از اقدام بحرینی‌ها می‌توان داشت که آنها از آینده منطقه در آستانه روی کار آمدن ترامپ به عنوان یک مولفه اساسی تغییر وضعیت بین‌المللی و در ارتباط با مقوله خاورمیانه یک برداشت منفی دارند و این برداشت منفی در بخشی از هیات حاکمه بحرین موجب شده تا قوه مقننه این توصیه را به شهروندان خود داشته باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت و گو با "مردم سالاری" هدف متهم کردن ایران در پارلمان عربی به دست داشتن در حمله به زندانی در منامه را اینگونه تشریح کرد: اساسا نفس پارلمان عربی و موضع گیری آن در واقع تلاشی است برای دموکراتیزه جلوه دادن جهان عرب و ایجاد نهاد‌های دموکراتیک تا این پیام را مخابره کند که اتحادی عربی وجود دارد تا در چهارچوب یک پارلمان اعلام موضع نماید. در واقع به گونه‌ای تلاش در جهت ایجاد همگرایی میان کشورهای عربی بر علیه تهران در حال شکل گیری است.
اساسا من معتقد هستم در منطقه دکترین تحرکی کشورهای فرامنطقه ای به سمت محاصره منطقه ای تهران در چهار سال آینده با محوریت عربستان و اسراییل حرکت خواهد کرد.
دو گام در این زمینه برداشته خواهد شد یکی ایجاد همگرایی در بین پایتخت‌های کشورهای عربی علیه تهران که نمونه آن در موضع گیری پارلمان عربی علیه ایران مشاهده می‌کنیم و دوم ایجاد همگرایی با محوریت ریاض - تل آویو علیه تهران است که در گام بعدی با روی کار آمدن ترامپ در 20 ژانویه عملی خواهد شد.
این تحلیل گر مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که چرا دولت یازدهم که موضوع تنش‌زدایی با جامعه بین‌الملل و به طور اخص کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار داده است در تنش‌زدایی با کشورهای حوزه خلیج‌فارس ناموفق بوده است گفت: «دستگاه دیپلماسی ما در حوزه تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها می‌تواند عمل کند در حالیکه حتی استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان دست این دستگاه نیست.
دستگاه دیپلماسی ایران تنها می‌تواند در اجرای سیاست گذاری نهاد‌های دیگر حرکت کند و نمی‌تواند در بعد منطقه‌ای زمانیکه سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد مورد حمله واقع می‌شود در چارچوب تعامل سازنده وارد عمل شود. لذا سوال‌هایی که شما می‌پرسید می‌توان گفت شعارهایی در سطح لیتانی و لایه‌های رویی است در حالیکه لایه‌های زیرین حرکت دیپلماتیک در منطقه در دست وزارت امورخارجه نیست که در نهاد‌های دیگر رقم می‌خورد و حتی گاهی توسط نهاد‌های دیگر در منطقه اجرا می‌شود و در نتیجه نمی‌توان گفت سیاست‌های دیپلماتیک کشور در منطقه در اختیار وزارت امور خارجه است حتی در بخش سیاست بین‌الملل نیز وزارت امور خارجه تنها با تفویض اختیار در بخش هسته ای آن هم در بخش استراتژی، تکنیک و تاکتیک توانست وارد عمل شود و مسائل تنش‌زای بین‌الملل را در چارچوب برجام کاهش دهد.
زمانی دستگاه دیپلماسی در دستگاه حسن روحانی یا هر دولت دیگر می‌تواند به وظایف خود عمل کند که قدرت در اجرای سیاست‌ها به آنها سپرده شده و آنها باشند که در صحنه سیاست منطقه کنشگران را مشخص و سیاست‌های کلان را ابلاغ و در مدیریت آن حرکت کنند.
مطهرنیا چاره برون رفت از این شرایط را واگذاری تعیین سیاست‌ها و اجرای آن به وزارت امور خارجه دانست و خاطر نشان کرد: همانطور که در موضوع برجام مباحث به دست متخصصان این حوزه سپرده شد و سرداران دیپلماسی به معنای واقعی در مسیر درست آن حرکت کرده و مساله هسته ای را حل کردند در حوزه بین‌الملل و نظم منطقه ای هم باید این تفویض اختیار صورت بگیرد، به دستگاه دیپلماسی کشور اعتماد شود و نتیجه هر اتفاقی را کل نظام حکومتی پذیرا باشد.