مطرح کردن اتهامات جاسوسی کشورها علیه یکدیگر مساله تازه‌ای نیست مخصوصا اگر دولت مطرح‌کننده اتهام‌، رابطه دوستانه ای با کشور متهم نداشته باشد که برای آن مثال‌های زیادی در تاریخ کشورها وجود دارد. از این رو در جامعه بین‌المللی همواره به حضور خبرنگاران و اندیشمندان خارجی به دیده تردید نگریسته شده است.

مطرح کردن اتهامات جاسوسی کشورها علیه یکدیگر مساله تازه‌ای نیست مخصوصا اگر دولت مطرح‌کننده اتهام‌، رابطه دوستانه ای با کشور متهم نداشته باشد که برای آن مثال‌های زیادی در تاریخ کشورها وجود دارد. از این رو در جامعه بین‌المللی همواره به حضور خبرنگاران و اندیشمندان خارجی به دیده تردید نگریسته شده است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، در تازه ترین اتهامات دولت‌های اروپایی علیه ایران در خصوص جاسوسی، مقامات قضایی آلمان علیه یک مرد پاکستانی به ادعای اینکه برای ایران جاسوسی می‌کرده است اعلام جرم کردند. به گزارش آسوشتیدپرس، دادستانی آلمان روز (دوشنبه) اعلام کرد که سید مصطفی اچ، از سال 2011 تاکنون با آژانس‌های اطلاعاتی در ارتباط بوده و برای ایران نیز جاسوسی می‌کرده است. در بیانیه دادستانی آلمان آمده است‌: «این مرد 31 ساله از ژوئیه 2015 نیز از رئیس پیشین جامعه اسرائیل - آلمان که روابط میان این دولت را تقویت می‌کند، جاسوسی کرده و در ازای ارائه اطلاعات خود پول دریافت کرده است».
مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس نیز در ادعایی ایران را به حملات سایبری علیه سازمان‌ها و مراکز مهم این کشور در سال 2016 متهم کرد. به گزارش دیلی میل، مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس اعلام کرد که روزانه به طور میانگین دو حمله سایبری از سوی هکرهای روس، کره شمالی و ایرانی را خنثی می‌کند. این نهاد در ماه اکتبر ۲۰۱۶ و برای حفظ فضای امنیتی سایبری در انگلیس تاسیس شد و مسئولیت اصلی آن جلوگیری از حملات سایبری هکرها به سازمان‌های بزرگ و مهمی‌چون بانک بریتانیا، وزارت دفاع، تاسیسات هسته‌ای و سازمان امنیت ملی این کشور است. بنابر اعلام مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس، این نهاد در یک ماه اول فعالیت خود 68 حمله سایبری را خنثی کرده بود. دیلی میل در ادامه ادعا کرده است که مظنونان اصلی چین، ایران، روسیه و کره شمالی هستند.
روز گذشته نیز یک منبع رسانه‌ای در سفارت لبنان، اعلام کرد: دادگاه تجدید نظر « نزار زکا»، تبعه لبنانی ساکن آمریکا بازداشت شده در ایران، 18 دی ماه برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه این تبعه لبنانی حدود 16 ماه است که بازداشت شده، گفت: در خواست تجدیدنظر در ارتباط با حکم این فرد تنظیم شده و قرار است 4 روز دیگر دادگاه تجدید نظرش برگزار شود و ما امیدواریم با توجه به اینکه او بیش از یک سال و نیم است که در حبس به سر می‌برد، دادگاه تجدید نظر رأی به آزادی وی دهد. این منبع رسانه‌ای در سفارت لبنان در تهران با اشاره به حوزه کاری نزار زکا، مدعی شد: وی چهار بار به دعوت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به ایران سفر کرده بود. در مرتبه چهارم در تاریخ هنگامی‌که قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. وی ادامه داد: به ما اعلام شده که اتهام نزار زکا همکاری با دولت بیگانه علیه منافع ملی ایران است و وی علاوه بر 10 سال حبس به پرداخت 4 میلیون دلار جزای نقدی محکوم شده است.
پیش از این نیز نازنین زاغری راتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی ساکن بریتانیا، ۱۵ فروردین امسال به همراه فرزندش راهی بریتانیا بود که در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و به کرمان منتقل شد. ماموران ایرانی گذرنامه بریتانیایی گابریلا، فرزند دو ساله او را نیز ضبط کردند.
مهرماه سال جاری عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده بود: در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و مالی پرونده‌های بسیار مهمی‌در دادسرای تهران مفتوح است که به لحاظ برخی ملاحظات، ذکر جزییات آن‌ها ممکن نیست، برای نمونه متهمان باقر و سیامک نمازی، فرهاد عبدصالح، کامران قادری، نزار زکا و علیرضا امیدوار به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت امریکا هر یک به ده سال حبس محکوم شده‌اند.
این در حالی است که مقامات کشورمان در کنفرانس‌های خبری و مصاحبه‌های خود همواره در خصوص اتباع خارجی زندانی در ایران مورد سوال قرار گرفته اند که تابعیتی دوگانه داشته اند. حسن روحانی در پایان سفر به نیویورک در جمع خبرنگاران رسانه‌های بین المللی از جانب خبرنگار بی بی سی بین الملل با این پرسش مواجه شد که: نخست وزیر انگلیس در ارتباط با خانم «نازنین زاغری راتکلیف» شهروند دو تابعیتی با شما صحبت کردند؛ به ایشان چه جوابی می‌دهید؛ بعضی‌ها معتقدند که ایران به عنوان یک کارت با پتانسیل برنده از این زندانی‌های دوتابعیتی استفاده می‌کند؛ چه آنها غربی- انگلیسی باشند، چه آمریکایی؟ خود سوال از جواب حسن روحانی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا تصور استفاده ایران از زندانیان دو تابعیتی به عنوان برگ برنده در مذاکرات خارجی مبحثی است که به کرات از جانب رسانه‌های خارجی مطرح شده است که پس از آزادی جیسون رضاییان نیز این موضوع را مثالی برای اثبات ادعای خود می‌دانند.
محمد جواد ظریف نیز در خصوص پیگیری‌های وزیر امورخارجه آمریکا درباره زندانیان دو تابعیتی در گفت و گو با سالنامه نوروزی روزنامه شرق گفت: «فکر می‌کنم در اولین دیداری که آقای کری با من داشت موضوع مطرح شد؛ البته در آن زمان، تعداد زندانیان آمریکایی در ایران دو نفر بود: آقای حکمتی و آقای عابدینی بودند و آقای خسروی و آقای جیسون رضاییان هنوز دستگیر نشده بودند؛ البته آمریکایی‌ها از اواسط دهه ٨٠ موضوع آقای لوینسون را هم که از دید آنها در ایران ناپدید شده بود، مطرح می‌کردند».
نحوه آزادی این زندانیان نیز در جای خود تامل برانگیز است. افرادی که پس از دستگیری از طرف مسئولین متهم به جاسوسی و اقدامات خرابکارانه می‌شوند و اعلام می‌شود خودشان نیز به این اقدامات اعتراف کرده اند پس از مدتی در سکوت خبری ازاد شده و به کشورشان باز میگردند. جالب اینجاست پس از آزادی این زندانیان مطرح می‌شود این است که این افراد پس از بازگشت به کشورشان علیه ایران طرح دعوی کرده و ایران را متهم به شکنجه خود و اقداماتی خلاف حقوق بشر می‌کنند.
جیسون رضاییان که در جریان مذاکرات ایران و 1+5 از زندان آزاد شد مدعی شده است که در مدت 18 ماه بازداشت در ایران، برای اثرگذاری بر روند مذاکرات هسته‌ای به گروگان گرفته شده و تحت شکنجه روانی قرار گرفته است.
هما هودفر شهروند ایرانی- کانادایی نیز که اواسط خرداد به اتهامات امنیتی در تهران بازداشت شده بود، دوشنبه ۵ مهر 95 آزاد شده و از طریق عمان به کانادا بازگشت. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که هما هودفر «به دلایل انساندوستانه از جمله بیماری» آزاد شده است. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در بیانیه‌ای با تایید خبر آزادی هما هودفر گفت: «دولت کانادا از همان ابتدا به صورت فعال و سازنده در بالاترین سطوح در پرونده دکتر هودفر دخیل بوده و برای آزادی او و بازگشتش به کانادا تلاش کرده است.» هما هودفر نیز ایران را متهم به شکنجه جسمی‌و روانی خود کرده است.
در پرونده دیگری نیز، شين باور و جاشوا فتال، ۲۷ ساله، به همراه سارا شورد، ۳۱ ساله، نهم مرداد ۱۳۸۸، به اتهام ورود غيرمجاز در منطقه مرزی ايران و عراق بازداشت شده بودند که از سوی مقامات جمهوری اسلامی‌به جاسوسی متهم شدند. این سه آمریکایی نیز پس از دو سال و در ازای پرداخت وثیقه یک میلیون دلاری آزاد شدند. به گزارش بی بی سی این سه زندانی پس از آزادی در کنفرانسی خبری شرکت و اتهاماتی را علیه حقوق بشر در ایران مطرح کردند . آنها در خصوص وضعیت خود مدعی شدند: «در تمام مدتی که در بازداشت بودیم تنها موفق شدیم ۱۵ دقیقه از طریق تلفن با خانواده‌هایمان صحبت کنیم و یک ملاقات کوتاه با مادرانمان داشتیم. برای اینکه بتوانیم نامه‌هایی که از طرف عزیزانمان ارسال می‌شد را دریافت کنیم.» لازم بذکر است طرح این اتهامات علیه ایران در حالی صورت می‌گیرد که هیچ کدام از این ادعاها ثابت نشده است.
تعمیق فضای بی‌اعتمادی میان ایران و غرب طی سالهای گذشته تا جایی پیش رفته است که در سالهای اخیر بحث جاسوسی و اقدمات خرابکارانه دو طرف علیه یکدیگر به دفعات تیتر رسانه‌های قرار گرفته و در صحبت‌های مقامات سیاسی مطرح شده است. از این رو سیاست‌های تنش زدایی و تعامل سازنده دولت با استفاده از ابزار دیپلماسی را می‌توان راه‌حلی دانست تا شاید در فضای فیمابین افقی روشن را متصور باشیم.