اشاره : یک محقق دانشگاهی که خود متولد و رشدیافته در کشور ترکیه است، به تبیین نقش جامعه‌ی آکادمیک ترکیه و علت فشار دولت بر آنها متعاقب کودتای اخیر پرداخته است. آنچه می خوانید ترجمه همین مطلب است.

اشاره : یک محقق دانشگاهی که خود متولد و رشدیافته در کشور ترکیه است، به تبیین نقش جامعه‌ی آکادمیک ترکیه و علت فشار دولت بر آنها متعاقب کودتای اخیر پرداخته است. آنچه می خوانید ترجمه همین مطلب است.
.....................................
پس از کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه، یکی از نخستین واکنش‌های دولت این کشور، اخراج هزاران نفر از اعضا و رؤسای دانشگا‌ه‌ها از کار بود. در فاجعه‌ای که به سرعت به سازمان‌های مدنی و نظامی سرایت کرد، رئیس جمهور ترکیه «رجب طیب اردوغان» دستور تعطیلی هزاران مدرسه خصوصی و بسیاری از دانشگا‌ها را صادر کرد. 15000 نفر از کارمندان وزارت آموزش اخراج و بیش از 1500 نفر از رؤسای دانشگاهی مجبور به استعفا شدند.
اکنون سؤال این است که چرا دولت ترکیه به سراغ محافل آکادمیک رفته است و چگونه قادر شده که هزاران نفر را مجبور به استعفا کند؟ من یک جامعه‌شناس هستم که در ترکیه رشد کردم و به دانشگاه رفتم. حتی پس از مهاجرت به ایالات متحده، ارتباط نزدیک خود را با اعضای جامعه دانشگاهی ترکیه حفظ کردم. نشست‌های آکادمیک متعددی با آنها ترتیب دادم و با دانشکده‌های مختلف همکاری مشترک داشتم. من معتقدم که پاسخ به پرسش فوق، در ساختار منحصربفرد مؤسسات آموزش عالی ترکیه نهفته است. بیایید از تاریخچه شروع کنیم.
بلافاصله پس از تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923، قانونی به تصویب رسید که همه محافل آکادمیک را به زیر چتر دولت آورد. پیش از آن –در زمان حکومت عثمانی- مؤسسات آموزش عالی به سبک غرب توسط حکومت، میسیونرهای غربی و اقلیت‌های غیرمسلمان تأسیس شده و در کنار مدرسه‌های مذهبی مشغول فعالیت بودند.
اما در جمهوری تازه تأسیس، کنترل همه نهادها از جمله مؤسسات آموزش عالی به دست نخبگان جمهوریخواه افتاد. جامعه آکادمیک به عنوان مقامات دولتی تلقی می‌شدند و اغلب، خود آنها هم چنین نقشی برای خود قائل بودند. در واقع تا به امروز هم این افراد پاسپورت‌هایی با رنگ متفاوت دارند که آنها را از مردم عادی متمایز می‌سازد.
کودتای نظامیان در سال 1980، کنترل دولتی بر مؤسسات آموزشی را نهادینه‌تر کرد. قانون اساسی را بازنویسی کردند و حقوق و آزادی‌های تمام شهروندان محدود گردید. در قالب بخشی از قانون اساسی سال 1982، دولت متشکل از نظامیان، سازمان آموزش عالی را تأسیس کرد –سازمانی که بر امور استخدامی، اداری و مالی تمام دانشگاه‌ها نظارت داشت.
کنترل دانشگاه‌ها از سوی حکومت، همواره پررنگ بوده اما این عمل، آن را نهادینه ساخت. هرچند این سازمان همچون قوه قضاییه، اسما استقلال کامل داشت، انتصابات در آن با نظارت و تأیید حکومت انجام می‌شد. به عنوان مثال در حالی که جامعه دانشگاهی به انتخاب رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها می‌پرداخت، انتصاب رئیس دانشگاه منوط به تنفیذ رئیس‌جمهور و انتصاب رئیس دانشکده منوط به تنفیذ سازمان آموزش عالی بود.
افتتاح بازارهای ترکیه
در سال 1984، ترکیه پروسه آزادسازی اقتصاد را آغاز کرد. نخبگان ترکیه به انتقال تدریجی اقتصاد دولتی به سمت بازار رقابتی روی نهادند. این دوران پایان عصر تسلط دولت بر دانشگاه‌ها بود. با وجود تقاضای گسترده برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه که در آن زمان فقط یک نفر از هر سه نفر به این توفیق دست می‌یافت، دولت از کنترل خود صرف‌نظر کرد. بدین ترتیب دانشگاه‌های خصوصی و غیرانتفاعی زیادی تأسیس شد. امروزه حدود 193 دانشگاه در ترکیه وجود دارد که 109 واحد از آنها دولتی و 84 واحد دیگر خصوصی هستند. دانشگاه‌های خصوصی این کشور یا توسط افراد ثروتمند تأسیس شده‌اند یا بنیادهای خصوصی.
از آنجا که این دانشگاه‌ها از محل بودجه عمومی دریافتی ندارند، اداره امور داخلی آنها نیز کمتر تحت تأثیر دولت است، فلذا می‌توانم مدعی شوم که این دانشگاه‌ها موجب تضعیف کنترل دولت بر آموزش عالی شده‌اند. همچنین دانشگاه‌های خصوصی به تقویت جامعه مدنی مساعدت کرده‌اند: دانشکده‌های مختلفی پدید آمدند که دانشجویان را تحریک به تفکر انتقادی می‌کردند. اکنون جامعه آکادمیک می‌توانست آشکارا به طراحی دوره‌های آموزشی بپردازد که معضلات ترکیه را پوشش دهند، مانند تحلیل انتقادی فرهنگ و ناسیونالیسم ترکی، خشونت خانگی و سایر مسائل.
علی‌رغم این تحولات، اثرگذاری دولت بر دانشگاه‌ها هنوز برای بسیاری از اهالی محافل آکادمیک مشهود است. مثلا از اعمال فشار دولت ترکیه برای دعوت از مقامات دولتی سابق در مجامع آکادمیک با رویکردهای طرفدار دولت می‌شنویم. بنابراین اگرچه دانشگاه‌ها مانند قوه قضاییه از استقلال برخوردارند، در عمل این ترتیب رعایت نمی‌شود.
حزب عدالت و توسعه و کنترل آکادمیک
وقتی حزب عدالت و توسعه قدرت را در دست گرفت، گام‌هایی برای رفع معضلات آموزش عالی برداشت. به عنوان مثال ممنوعیت پوشش زنان در دانشگاه‌ها را لغو کرد و تأمین مالی پژوهش‌های علمی را به میزان قابل توجهی افزایش داد. فرایند انتصابات نیز منصفانه‌تر شد. لیکن همه دانشگاه‌ها از جمله واحدهای خصوصی همچنان تحت نظارت مستمر سازمان آموزش عالی باقی ماندند. مثلا وقتی پارلمان آلمان به اتفاق آرا در 2 ژوئن 2016، قطعنامه‌ای در محکومیت نسل‌کشی ارامنه صادر کرد، رؤسای دانشگاه‌ها تحت فشار قرار گرفتند که از سیاست خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای حمایت کنند. این مسأله تا به امروز برای دولت ترکیه بسیار حساسیت‌برانگیز بوده است. مسأله معارضه با کردها نیز از ماهیت یکسانی برخوردار است. بحث عمومی در این موضوعات همواره چالش‌زا است.
ارتباط حکومت با دانش
دانش، قدرت می‌آورد. آنهایی که بر دانش احاطه دارند، بالاترین قدرت را در جامعه دارند. از آنجا که مؤسسات آکادمیک، از مهمترین مراکز پژوهشی تلقی می‌شوند، کنترل آنها برای دولت‌های خودکامه از اهمیت اساسی برخوردار است. حاکمان می‌خواهند دسترسی به دانش و در نتیجه قدرت را تحت رصد خود داشته باشند. یکی از محققانی که به مطالعه این موضوع در ترکیه پرداخته است به تدابیر مستمر اتخاذی از سوی دولت ترکیه جهت درج محتوای ملی‌گرایانه در کتاب‌های درسی اشاره می‌کند. مدارس و دانشگاه‌ها به عنوان بسترهای بالقوه برای تحول اجتماعی در ترکیه قلمداد می‌شوند. بدین ترتیب جای تعجب ندارد که جنبش گولن –که از طرف یک روحانی مسلمان با قصد آشکار ارتقای وضعیت جامعه مدنی در ترکیه و سپس حقوق بشر ایجاد شده- به تدارک تحصیلات تکمیلی برای جوانان ترکیه روی آورده‌ است. این جنبش که امروز از تأثیر قابل‌توجهی برخوردار است، متهم به حمایت از کودتا شده است. تاکنون این جنبش، کنترل هزاران مدرسه را در سراسر جهان از جمله ایالات متحده به عهده داشته است. اردوغان نیز از مدارس برای آغاز جنبش مطالعات اسلامی سنی استفاده کرده است. زمانی اردوغان و گولن، متحد هم به حساب می‌آمدند.
هجوم به محافل آکادمیک
هجوم دولت فعلی ترکیه به محافل آکادمیک از سال 2013 که اردوغان به ریاست‌جمهوری رسید، شروع شد. طی سه سال اخیر وضعیت حقوق بشر در ترکیه رو به وخامت رفته است، هرچند رئیس‌جمهور و حزب متبوعش منکر این واقعیت هستند. شخصا این مسأله را زمانی درک کردم که در ژانویه 2016، طوماری را به همراه هزاران همکار همفکر، مبنی بر مطالبه فیصله‌ دادن صلح‌آمیز تیرگی روابط با کردها، امضا کردم. این مسأله از زمان تأسیس جمهوری ترکیه وجود داشته است. در سال 2011 اردوغان که نخست‌وزیر بود، خود مذاکرات صلح را با کردها آغاز کرد. اما وقتی به ریاست‌جمهوری رسید، به ارتش دستور داد که کردها را سرکوب کند. پاسخ اردوغان به مطالبه ما این بود: «هیچ تفاوتی میان یک تروریست که اسحه و بمب در دست دارد و کسانی که از شغل و قلم خود برای حمایت از ترور استفاده می‌کنند، وجود ندارد. این که یک نفر وکیل، دانشگاهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و یا مدیر یک NGO باشد، تغییری در این حقیقت که تروریست است به وجود نمی‌آورد.» متعاقب این پاسخ اردوغان از سازمان آموزش عالی خواست که به بررسی موضوع بپردازد و رؤسای دانشگاه‌ها را مجبور به اخراج امضاکنندگان کند.
حرکت بعدی اردوغان چیست؟
امسال به علت واهمه از توقیف شدن، برای نخستین بار تصمیم گرفتم که برای تعطیلات تابستان به وطنم نروم. شب‌های زیادی را با بیداری طی کردم، با احساسی که مشابه زمان مطالعه رمان 1984 جورج اورول داشتم. دقیقا مانند جامعه‌ی نامطلوب این رمان –جامعه‌ای با کنترل‌های ظالمانه- به نظر می‌رسد حکومت فعلی ترکیه و دولت تصمیم دارند همه افرادی را که قادر به تفکر نوآورانه و مستقل هستند، سرکوب کنند. از آنجا که چنین تفکراتی در جامعه‌ی آکادمیک ترکیه رواج دارد، همگی محکوم به فنا هستند مگر آنکه تبدیل به فرمانبردارانی مطیع و ساکت شوند.
نویسنده: Fatma Müge Göçek، دانشگاه میشیگان
ترجمه: نعیم نوربخش