مردم سالاری آنلاين - وقتی فیش های حقوقی هم زنانه و مردانه می شوند!

وقتی فیش های حقوقی هم زنانه و مردانه می شوند!

"تفاوت میان شرایط شغلی زنان و مردان در حوزه‌های کاری چندوجهی و متعدد است. اگر به بحث دستمزدها بخواهم اشاره کنم، باید از تفاوت بعضاً دو برابری صحبت کنم. بسیار پیش می‌آید که حق‌الزحمه پروژه‌هایی که به مردان می‌دهند، دو برابر پروژه‌هایی است که به من و همکاران خانم‌ام می‌دهند؛ درحالی‌که اصل کار و شرح طرح پروژه یکی است."
این اعتراف زنی به نام سمانه است که به عنوان یک کارمند از تجربه ظلم بزرگی سخن می گوید که بر زنان امروز می رود. ظلمی که به نوعی شاید بتوان آن را نمودی از استثمار و برده داری نوین به شمار آورد. اجحافی که این روزها در حق زنان صورت می گیرد و متاسفانه همه از آن آگاهند.
مریم هم که مثل سمانه دختری است که در یکی از ادارات دولتی شاغل است و حدود 10 سال سابقه کار دارد، در این زمینه می‌گوید: "به‌طور طبیعی در فیش حقوقی زنان حق عائله‌مندی و بیمه اعضای خانواده وجود ندارند. این اولین و مشخص‌ترین تفاوت رسمی در دستمزدهاست، اما اگر کلی‌تر بخواهم به این سؤال جواب دهم باید بگویم محیط‌های کاری پر از تبعیض است."
این تبعیض البته تنها مختص به ایران نیست. داستان نخستین سردبیر زن نیویورک تایمز در آمریکا شاهد مثالی است که نشان می دهد آسمان در هر کجا همین رنگ است!
وقتی خانم «ژیل آبرامسون» اولین سردبیر زن روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ ۱۶۰ ساله این روزنامه، متوجه شد که حقوق و دستمزد سالانه‌اش از سردبیر قبلی که یک مرد بود، کمتر است، پس از مشورت با وکیل خود، این موضوع را رسانه‌ای کرد.
این اقدام در‌‌نهایت به استعفای او در بهار امسال منجر شد. حقوق سالانه خانم آبرامسون که از سال ۲۰۱۱ سردبیر نیویورک ‌تایمز بود، ۴۷۵ هزار دلار بود. این درحالی است که حقوق سردبیر قبلی ۵۵۹ هزار دلار بوده‌ است.
در دنیای امروز نرخ دستمزد افراد تنها تابع نوع شغل، ساعات کاری، سابقه کاری، رتبه شغلی، مدرک تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و اعتبار آن، سن، پایگاه طبقاتی، منطقه جغرافیایی، وضعیت تاهل و تجرد نیست بلکه همچنان مهم‌ترین متغیر موثر بر نرخ دستمزد افراد، مولفه «جنسیت» است.
در جدید‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که به تازگی منتشر شده است، ایسلند برای ششمین سال متوالی در صدر «رده‌بندی برابری جنسیتی» قرار گرفته و یمن رتبه آخر را در این جدول کسب کرده است. در این میان جایگاه ایران در میان شش کشور انتهای جدول برابری جنسیتی است و از ۱۴۲ کشور در رتبه ۱۳۷ قرار دارد.
باید توجه داشت که اولین محور اصلی این رده بندی پیش از ۳ محور دسترسی زنان به امکانات آموزشی، امکان نقش آفرینی آن‌ها در ساختار سیاسی و مقایسه وضعیت بهداشت زنان با مردان، این است که «آیا زنان می‌توانند کار کنند و برای کار یکسان دستمزد یکسان می‌ گیرند؟»
دستمزد زنان در ایران مانند سایر نقاط جهان کمتر از مردان است. این تفاوت تبعیض آمیز در بخش دولتی و خصوصی نمود متفاوتی دارد. در بخش دولتی بخش‌هایی از دستمزد مثل حق عائله‌مندی، اضافه ‌کاری، حق ماموریت و... برای زنان کمتر از مردان است و در بخش خصوصی نیز به طور مشخص و محسوس دستمزد مردان بیشتر از زنان است.
*یک گزارش ساده و یک حقیقت تاسف بار
اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد کشور در مرداد ماه سال جاری منتشر شد.
در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در ۲۳ گروه شغلی به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی ارائه شده است. همچنین تأثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلین ارزیابی شده است. از مهم‌ترین نتایج به دست آمده، پایین بودن حقوق خانم‌ها نسبت به آقایان است.
آمار‌ها در تهران حاکی از آن است که خانم‌ها در سمت‌های مشابه با آقایان، به طور میانگین ۲۳ درصد حقوق کمتری دریافت می‌کنند. به گفته برخی مدیران از جمله دلایل این تفاوت مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح درآمدشان و یا در بعضی موارد ساعات حضور بیشترشان در محل کار است.
با وجود اینکه قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحّه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است بسیار دیده شده است که این قوانین به دلیل کم اطلاعی بانوان از حقوق خود نقض می‌شود و بار‌ها و بار‌ها حق زنان از طرف صاحبان کار تضعیف می‌شود.
در واقع مدت‌ها است که زنان به عنوان نیروی کار با حقوق کم و ساعات کاری زیاد مشغول به کار می‌شوند و نیاز آن‌ها به شغل باعث می‌شود بدون چون و چرا شرایط صاحبان کار را بپذیرند.
به عنوان مثال در بسیاری از موارد دیده شده، یک مهندس کامپیو‌تر زن با تخصص خود حقوقی بسیار کمتر از یک مهندس کامپیو‌تر مرد به‌‌ همان تخصص استخدام می‌شود. این مساله بین شغل‌های مختلف از حسابداری گرفته تا منشی‌گری و… گسترش دارد و حتی در کارگاه‌های تولیدی مانند دوزندگی لباس و حتی کارهای ساختمانی که در بعضی از شهرهای کوچک زنان در آن مشارکت دارند، پایه حقوق آن‌ها کمتر از مردان است. تفاوت تبعیض‌آمیز در حقوق و دستمزدها در بخش دولتی و خصوصی، نمود متفاوتی دارد. در بخش دولتی بخش‌هایی از دستمزد مثل حق عائله‌مندی، اضافه‌کاری، حق مأموریت و... برای زنان کمتر از مردان است و در بخش خصوصی نیز به‌طور مشخص و محسوس، دستمزد مردان بیشتر از زنان است.
به همین دلیل است که کارفرمایان برای استخدام نیروی زن که به دلیل شرایط روحی و نیاز خود به اشتغال برای رسیدن به استقلال مالی که این روز‌ها باب شده است، راغب‌تر هستند و از تخصص زنان بسیار ارزان استفاده می‌کنند.
در این میان نکته‌ای که وجود دارد اینجاست که این مساله هم بر بازار اشتغال مردان تاثیر گذار است، هم بر افزایش آمار تجرد و هم کار کردن زنان با حقوق کمتر از مردان را عادی کرده است.
*واقعیت و اعتراف های تلخ یک وزیر
به گفته کار‌شناسان حوزه کار بخش اعظمی از زنان شاغل در بخش‌های خصوصی و خدماتی با حقوق ناچیز و دستمزد پایین به خدمت گرفته می‌شوند و از حقوق اولیه و حداقل‌های قانون کار و حتی دستمزد مصوب وزارت کار هم محرومند.
کار آنقدر بالا گرفته که به تازگی، وزیر کار اعلام کرده: استخدام زنان با حقوق و دستمزد کم، اجحاف بزرگی در حق زنان است و در وزارتخانه متبوعش با این پدیده مقابله خواهد کرد.
ربیعی معتقد است که نمی‌توان موقعیت اجتماعی زنان را نادیده گرفت و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود در سیاستگذاری‌های معطوف به جنسیت دچار مشکل خواهیم شد.
البته وزیر کار بر ضرورت گسترش حمایتهای دولتی از زنان تاکید کرده و گفته: هم اکنون مراکز مشاوره زنان در محیطهای صنعتی راه‌اندازی شده و خطوط مشاوره تلفنی نیز کار خود را آغاز کرده‌اند. به گفته وی هرگونه سیاست‌گذاری درباره زنان باید معطوف به شناخت دقیق از ذهنیت، فعالیت، گرایش‌ها و تحولات اجتماعی حوزه زنان باشد. با این حال هنوز هم این مساله ادامه دارد و به نظر می‌رسد خود زنان نیز نمی‌خواهند تغییری در آن ایجاد کنند. وزیر کار می‌گوید: استخدام زنان با حقوق و دستمزد کم، اجحاف بزرگی در حق زنان است و در وزارتخانه متبوعش با این پدیده مقابله خواهد کرد.
ربیعی معتقد است که نمی‌توان موقعیت اجتماعی زنان را نادیده گرفت و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود در سیاستگذاری‌های معطوف به جنسیت دچار مشکل خواهیم شد.
البته وزیر کار بر ضرورت گسترش حمایتهای دولتی از زنان تاکید دارد و می‌گوید: هم اکنون مراکز مشاوره زنان در محیطهای صنعتی راه‌اندازی شده و خطوط مشاوره تلفنی نیز کار خود را آغاز کرده‌اند.
به گفته وی هرگونه سیاست‌گذاری درباره زنان باید معطوف به شناخت دقیق از ذهنیت، فعالیت، گرایش‌ها و تحولات اجتماعی حوزه زنان باشد.
*ریشه های این تبعیض کجاست؟!
اما به راستی چرا حقوق زنان در محیط‌های کار رعایت نمی‌شود و با دستمزدی کمتر از مردان به خدمت گرفته می‌شوند؟
در همین زمینه رحمت الله پورموسی - دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - معتقد است: زنان ذاتا در کار خود دقت زیادی دارند و به همین دلیل بهره‌وری آنها بالاست اما به دلیل نیاز به کار حاضرند هر سختی را تحمل کنند و همین امر موجب سوء استفاده از آنها می‌شود.
وی می‌گوید: برخی زنان سرپرست خانوار هستند و مسئولیتهای خانه را برعهده دارند، آنها باید کار کنند تا چرخ زندگی بچرخد و دیگر اعضای خانواده بتوانند ارتزاق کنند.
به گفته پورموسی شرایط زندگی‌ها به گونه‌ای شده که زنان برای تامین معاش خانواده و هزینه‌های زندگی در کنار مردان بار زندگی را بر دوش گرفته‌اند تا جایی که به کار با ساعات طولانی و حقوق و مزد اندک تن می‌دهند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه از کار زنان در کارگاهها سوء استفاده می‌شود، می‌گوید: زنان در محیط‌های کار بیش از ساعات قانون کار و بدون بیمه نگه داشته و از آنها کار کشیده می‌شود در حالی که این کار برخلاف اصول و حقوق اولیه کار است.
این فعال کارگری که به گفته خود از چندین کارگاه بازدید داشته و از نزدیک وضعیت زنان شاغل را بررسی کرده است، می‌گوید: از نیروی کار زن صرفنظر از مشاغل خدماتی، در مشاغل سخت و طاقت فرسا نیز استفاده می‌شود به این نحو که در محیط‌های کار بسته و به دور از چشم بازرسان کار با دستگاههای سنگین کار می‌کنند و وقتی لیست بیمه‌هایشان را می‌بینیم از 30 روز ماه تنها 5 روز برایشان بیمه رد شده است.
*دلایل تفاوت در دستمزدها چیست؟
تفاوت در پرداخت دستمزدهای میان زنان و مردان، دلایل متعددی دارد.؛ دلایلی که خود چندوجهی و دارای روابط علت و معلولی هستند. اساساً چانه‌زنی برای دریافت بیشتر در محل کار، موضوع عمومیت‌یافته‌ای برای زنان نیست؛ چراکه در روند جامعه‌پذیری و اجتماعی‌شدن کم‌اهمیت‌ترین چیزی که از دختران خواسته می‌شود، استقلال اقتصادی و پیشرفت مالی است.
دوم آنکه زنان عموماً به سمت مهارت‌ها و کارهای دفتری و آموزشی و ارایه خدماتی مانند پرستاری و ... سوق داده می‌شوند؛ درحالی‌که مردان حتی در محیط‌های یکسان بیشتر به سمت یادگیری مهارت‌ها و توانمندشدن برای ارایه کار متفاوت‌تر می‌روند.
سومین مسئله اما ویژگی‌های جسمی و زیستی زنان است که در برهه‌هایی از زندگی درگیر بارداری و فرزندآوری شده و به‌طور طبیعی مدتی از محیط‌های کاری دور می‌مانند؛ موضوعی که در نبود خدمات حمایتی و قانونی، امنیت شغلی آنان را به خطر انداخته و امکان سوءاستفاده را برای مدیران فراهم می‌کند.
اما چهارمین موضوعی که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم در زمره این دلایل قرار بگیرد، خشونت‌های جنسیت‌محوری است که زنان در محل کار با آن مواجه می‌شوند. این خشونت‌ها باعث می‌شوند که زنان مایل نباشند در محیط‌های جدید مشغول به کار شوند یا به دستمزد پایین رضایت بدهند، اما درجایی که احساس امنیت بیشتری دارند، کار کنند.
درنتیجه باید در نظر داشت که تمام این موارد در کنار یکدیگر باعث می‌شود زنان بیشتر جذب مشاغل اقتصاد غیررسمی شوند و یا درنهایت در صورت داشتن شغل مناسب، به دستمزد و مزایای نابرابر تن دهند. از طرفی نگاهی به آمار 12 درصدی زنان سرپرست خانوار (نسبت به‌کل خانوارهای ایرانی) در سال‌های اخیر که البته تنها شامل آمار رسمی است، مسئله توجه به اشتغال زنان و فراهم‌کردن محیطی امن همراه با حقوقی عادلانه را بیشتر قابل‌توجه نشان می‌دهد.
گزارش : حسین خدنگ