نشست علمی‌«حقوق بشرِ قربانيان تروريسم» در دانشگاه مفيد، تالار دكتر قربان نيا برگزار شد. این نشست به همت مرکز مطالعات حقوق بشر و با همکاری انجمن دفاع از قربانیان تروریسم برگزار شد.

نشست علمی‌«حقوق بشرِ قربانيان تروريسم» در دانشگاه مفيد، تالار دكتر قربان نيا برگزار شد. این نشست به همت مرکز مطالعات حقوق بشر و با همکاری انجمن دفاع از قربانیان تروریسم برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، سخنران اول اين نشست، دكتر سيد حسين هاشمی ‌رييس دانشكده حقوق دانشگاه مفيد بودند كه بحث خود را به دفاع از حقوق قربانيان تروريسم و تبيين مفهومی ‌قربانيان اين اقدامات ضد بشري اختصاص دادند. ايشان در ابتداي صحبت خود با گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب اسلامی‌و شهداي ترور، از اقدامات نيروهاي نظامی و امنيتي كشور در رابطه با ايجاد امنيت كامل در كشور تشكر نموده و براي ايشان و همه رزمندگان خصوصا مدافعين حرم از درگاه خداوند طلب پيروزي و عزت و اقتدار نمودند و اقدامات ايشان را در مبارزه با تروريسم در داخل و خارج از كشور حركتي در جهت حمايت از انسان‌هاي مظلوم خصوصا قربانيان بي‌گناه ترور قلمداد نمودند.
رييس دانشكده حقوق دانشگاه مفيد، در ادامه با ذكر جنايات گروهك تروريستي منافقين، با استناد به كتب و اسناد منتشر شده در غرب در اين زمينه، خصوصا كتاب «بوش، ايران و بمب» اثر نويسنده فرانسوي اريك لوران، به ذكر آمار قربانيان تروريسم در كشور پرداختند و بر اساس اين مستندات بيان داشتند كه منافقين با اقدامات تروريستي خود تنها در يك سال قريب به ده هزار نفر از هموطنان مظلوم ما كه اكثريت آنان افراد عادي و غير مسئول بوده‌اند را به بهانه حمايت از مردم به شهادت رسانده‌اند. عضو هيات علمی‌دانشگاه مفيد منافقين را بدتراز داعش دانسته و افزودند كه اين فرقه تروريستي از هر طريق كه توانسته چه در جنگ تحميلي و چه در برهه‌هاي ديگر، براي ضربه زدن به مردم ايران از هيچ تلاشي دريغ نورزيده‌اند. دكتر هاشمی‌اجراي اولين اقدام انتحاري تروريستي را منتسب به منافقين دانستند و بر همين اساس به روش‌هاي جذب اين گروه تروريستي كه ريشه در آموزش‌هاي غرب به اينان دارد اشاره نمودند و بيان داشتند كه گروه‌هاي تروريستي از روش‌هاي گوناگون براي شستشوي مغزي افراد جذب شده استفاده می‌نمايند. دكتر هاشمی‌در ادامه بحث خود با تقسيم بندي قربانيان ترور به دو دسته مستقيم (فرد قرباني) و غيرمستقيم (وابستگان وي) اذعان داشتند كه خسارات اقدامات تروريستي كه به صورت غير مستقيم ايجاد می‌شود بسيار بيشتر از خسارات مستقيم می‌باشد. ايشان تروريست‌هاي فريب خورده را نيز از گروه اخير دانسته و معتقد بودند كه بسياري از افرادي كه در دام اين گروه‌ها افتاده¬اند را مي-توان با راهنمايي و ارشاد به راه صحيح برگرداند و با ذكر مصاديقي امكان عملي شدن اين ايده را براي حضار بازگو نمودند. رييس دانشكده حقوق دانشگاه مفيد اظهار داشتند كه مواردي از جمله بي گناهي قرباني تروريسم و هراس از تكرار حادثه از جمله تفاوت‌هايي است كه يك قرباني ترور با ديگر افراد قرباني دارد. ايشان ضرورت توجه مادي و معنوي به خانواده هاي قربانيان ترور را يكي از وظايف اصلي دولت و مسئولين عنوان كردند و با تشكر از اقدامات نهادهايي مانند بنياد شهيد و‌... اين اقدامات را خوب اما ناكافي دانسته و بر لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي براي احقاق حقوق اين افراد تاكيد نمودند. عضو هيات علمی‌دانشگاه مفيد با اشاره به اسناد بين‌المللي و داخلي در رابطه با جبران خسارات قربانيان تروريسم گفتند كه بند سوم تبصره 18 لايحه بودجه سال 1385 تحت عنوان وظيفه دولت به استيفاي خسارات ناشي از اقدامات تروريستي، هرچند اقدامی‌موثر در جهت جبران خسارت می‌باشد اما لازم بود قانون¬گذار علاوه بر استيفاء از سيستم پرداختي نيز نام می‌برد. ايشان در پايان مطالب خود با انتقاد از دبير كل سازمان ملل متحد در رابطه با عدم موضع گيري قاطع و صريح در باب اقدامات تروريستي در جهان افزودند اين اقدامات سبب بي‌اعتمادي ملل به اين سازمان بين‌المللي است. دكتر هاشمی‌در پايان نقش كشورهاي حامی‌تروريسم از جمله آمريكا و عربستان در ايجاد، تجهيز و حمايت از گروه‌هاي تروريستي را با توجه به اسناد منتشر شده در منابع مختلف، موضوعي يقيني دانسته و خاصه از دست داشتن دولت آمريكا در حادثه يازده سپتامبر با توجه به اعتراف FBI و ...، مبارزه آنان با تروريسم را ابزاري براي رسيدن به اهدافشان عنوان كردند.
سخنران دوم اين نشست‌‌ دكتر سيد ياسر ضيايي عضو هيات علمی‌دانشكده حقوق دانشگاه قم بودند. ايشان در ابتداي سخنان خود با گرامی‌داشت ياد و خاطره قربانيان ترور و طلب صبر و اجر براي خانواده هاي اين عزيزان، از مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد و انجمن دفاع از قربانيان تروريسم جهت برگزاري اين نشست تقدير نمودند. دكتر ضيايي بحث خود را به ظرفيت‌هاي صلاحيت جهاني محاكم در احقاق حقوق قربانيان تروريسم اختصاص داده و اظهار داشتند كه در طول ساليان، در جامعه بين‌المللي هنجارها و ارزش‌هايي شكل¬گرفته كه نقض برخي از آن‌ها جرم بين‌المللي محسوب می‌شود كه از جمله اين موارد می‌توان از نسل كشي، شكنجه و تروريسم نام برد. عضو هيات علمی‌دانشكده حقوق دانشگاه قم در ادامه افزودند يكي از اين موارد كه دولت‌ها حساسيت خاصي نيز در باب آن نشان می‌دهند جرايم تروريستي است و اظهار داشتند كه تروريسم هرچند داراي مولفه‌هاي بين‌المللي نباشد، باز هم في نفسه يك جرم بين‌المللي است و در نتيجه در حوزه صلاحيت جهاني قرار می‌گيرد و اين امر باعث می‌شود كه خانواده‌هاي قربانيان ترور بتوانند در خارج از سرزمين محل ارتكاب اين جرم و يا دولت متبوع شخص تروريست، به تظلم خواهي بپردازند. ايشان در ادامه خاطر نشان كردند كه در رابطه با تروريسم 13 معاهده وجود دارد كه در حدود 6 معاهده از صلاحيت جهاني به طور خاص نام برده‌اند و اين ظرفيت در عرف بين المللي و قوانين داخلي كشورها در رابطه با صلاحيت جهاني محاكم نيز وجود دارد. ايشان در ادامه با ارائه راهكارهايي به خانواده قربانيان ترور براي احقاق حقوق خود در سطح بين‌المللي اظهار داشتند كه می‌توان با رجوع به كشورهاي عضو معاهداتي كه صلاحيت جهاني در محاكمه تروريست‌ها را پذيرفته‌اند، كشور محل وقوع اقدامات تروريستي، كشور متبوع تروريست و در نهايت كشورهايي كه در قوانين داخلي خود به صورت يك-جانبه محاكم خويش را صالح براي رسيدگي به اقدامات تروريستي اعلام نموده‌اند مراجعه كرده و هم از لحاظ كيفري و هم از لحاظ حقوقي (جبران خسارت مادي) پيگيري كنند. دكتر ضيايي با اشاره به ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، عهدنامه‌هاي مونترال و لاهه و هم¬چنين قطعنامه‌هايي مانند قطعنامه 73/13 كه بعد از حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر در آمريكا توسط شوراي امنيت به تصويب رسيده، بيان داشتند كه اين ظرفيت وجود دارد كه خانواده‌هاي قربانيان تروريسم با استناد به مواد موجود در اين اسناد در محاكم داراي صلاحيت جهاني رسيدگي به جرايم تروريستي به تظلم خواهي بپردازند. عضو هيات علمی‌دانشكده حقوق دانشگاه قم در پايان بحث خود مواردي از قبيل حضور متهم در دادگاه، مصونيت، سياسي بودن جرايم تروريستي، عدم استرداد اتباع مجرم يك دولت و ... را مهم‌ترين چالش‌هاي موجود بر سر راه صلاحيت جهاني محاكم در احقاق حقوق قربانيان تروريسم عنوان كرده و تلاش دولت‌ها براي رفع اين چالش ها را ضرورري دانستند. ايشان با ذكر اين نكته كه جرايم تروريستي دو جنبه حقوقي و كيفري دارند بيان داشتند كه جنبه كيفري جرم تروريسم بر جنبه حقوقي آن تفوق دارد. دكتر ضيايي در پايان صحبت هاي خود در رابطه با اموال بلوكه شده ايران به نفع قربانيان اقدامات تروريستي وابسته به دولت آمريكا اظهار داشتند كه اين موضوع می‌طلبد تا محاكم دادگستري آمريكا از طريق دعاوي مشابه بخاطر اقدامات تروريستي در ايران خاصه توسط منافقين و اعمال داعش در سوريه و عراق به چالش كشيده شوند.
در پايان اين نشست همسر دانشمند شهيد، دكتر مسعود عليمحمدي با حضور در جايگاه و با تشكر از برگزار‌كنندگان اين نشست اظهار داشتند تا زماني كه همه ملت هاي دنيا دست در دست هم ندهند بساط تروريسم برچيده نخواهد شد و در اين مسير انجمن‌هاي مردم نهاد نقش بسيار مهمی‌دارند. ايشان با ذكر مشكلات موجود در بين خانواده‌هاي قرباني ترور تاكيد داشتند كه مشكلات عاطفي و مادي موجود قابل چشم‌پوشي نيست.
در حاشيه اين نشست نيز نمايشگاهي از تصاوير برخي قربانيان ترور در سالن جنبی تالار دكتر قربان‌نيا برگزار شد.