جنجال و احمدينژاد با هم قدم بر ميدارند؛ رئيس دولت بهار چه در دوران رياست جمهوري و چه پس از آن همواره سعي داشت از جنجال فاصله نگيرد و اسم خود را در صدر خبرها نگه دارد. اما به نظر ميرسد کم کم ناچار است از هوس هميشگي مطرح بودن نامش دست بردارد. رئيس دولت نهم و دهم پس از پايان 8 سال رياست جمهورياش، همواره به دنبال اين بود که خود را در صدر اخبار نگه دارد که اگر زماني آرزوي بازگشت به قدرت به سرش زد مردم او را فراموش نکرده باشند! البته نگراني احمدينژاد از فراموش شدن بيراه بود چراکه مردم همچنان و احتمالا تا سالها بعد تاثير سياستهاي او را بر زندگيشان احساس خواهند کرد و خودشان هم بخواهند نميتوانند باعث و باني وضع فعلي را فراموش کنند. از سوي ديگر فسادهاي مالي دولت بهار و اطرافيانش تا حدي گسترده است که در نوع خود بي سابقه بوده است. با آنکه سه سال از پايان دولت احمدينژاد گذشته، اما همچنان هر روز ابعاد تازه اي از فساده و تخلفات مالي دولت مهروز افشا ميشود.
از 3هزار تا 12 هزار ميليارد
در زمينه فسادهاي مالي دولت نهم ودهم، روز گذشته وزير دادگستري از ردپاي غير قابل انکار مرد شماره اول احمدينژاد در فساد 3000 ميلياردي پرده برداشت. رحيم مشايي کسي بود که احمدينژاد خلاف نظر رهبري وي را به سمت معاون اولي منصوب کرد و پس از جنجالهاي فراوان از آن سمت عزل و به عنوان دستيار ويژه انتخاب کرد. حالا با روشن شدن ابعاد تازه فساد سه هزار ميلياردي يار احمدينژاد هم در رديف متهمان قرار گرفته است.
همچنين روز گذشته محمود صادقي، نماينده مردم تهران نيز در مجلس از ديوان محاسبات خواست که درباره چرايي اجرا نشدن احکام صادره در مورد تخلفات مالي دولت قبل و آن 12 هزار ميلياردي که مربوط به احمدينژاد است توضيح داده و پاسخگو باشد.محمود صادقي در گفت وگو با ايسنا، در توضيح اين صحبت خود که دولت گذشته، 48 هزار ميليارد تومان تخلفات مالي داشته و 12 هزار ميليارد تومان آن مربوط به شخص رئيس دولت است، گفت: آقاي احمدينژاد محکوميت قطعي پيدا کرده و در ديوان محاسبات هم اعتراض و تاييد شده و 12 هزار ميليارد مربوط به شخص احمدينژاد است که احکام آن تاکنون اجرايي نشده است.
رو شدن فسادها هم احمدينژاد را ساکت نکرد
اما با وجود آنکه پيش از اين هم فسادهاي مالي دولت پاکدست برملا شده بود، باز هم احمدينژاد نميتوانست با کمبود ديده نشدن کنار بيايد. رئيس دولت بهار براي احياي خود در ابتدا به سنت ديرين خود يعني سفرهاي استاني متوسل شد. احمدينژاد بدون اينکه براي برگزاري برنامههاي خود در شهرها نيازي به اخذ مجوز احساس کند، سفرهاي خود را در آرامش کامل به ثمر رساند و از تريبونهاي بدون مجوز به دولت تاخت، او حتي از گوشه و کنار پيامهايي براي دولت ميفرستاد و عملکرد روحاني را مورد عتاب قرار ميداد.
يکي از جالبترين رفتارهاي احمدينژاد در چند سال اخير ادامه دادن به فرافکني هميشگي اش بود. با آنکه پاي دولت مهرورز در بسياري از پروندههاي مالي گير بود و حتي شخص احمدينژاد هم به دادگاه احضار شد، اما وي همه اتهامات را بي منطق و از روي دشمني ميدانست. حتي هنگامي که نزديکان وي به فسادهاي مالي متهم شدند، احمدينژاد باز هم بر حمايتهاي خود پاي فشرد و هرگونه اتهام را واهي دانست. اما همين شخص هنگامي که اتهام معاون اولش ثابت شد، بيانيهاي عليه او منتشر کرد. احمدينژاد که زماني به رحيمي نشان لياقت اعطا کرده بود و او را خط قرمز خود ميدانست پس از محکوميت از يارغارش برائت جست!پس از آنکه اتهام برخي اطرافيان احمدينژاد ثابت شد و حتي دولت او در ماجراي بلوکه شدن 2 ميليارد دلار پول ايران مقصر شناخته شد، وي براي ترميم چهره خود نامهاي خطاب به اوباما نوشت که مانند نامههاي قبلي بي پاسخ باقي ماند. اين تنها بخشي از تلاشهاي رئيس دولت بهار براي مهيا کردن شرايط بازگشت به قدرت بود. اما در مقابل فعاليتهاي احمدينژاد عده اي معتقد بودند در صورتي که احمدينژاد کانديداي انتخابات رياست جمهوري شود، توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت خواهد شد. از طرف ديگر چهرههاي مطرح اصولگرا نيز بارها صراحتا عدم حمايت خود را از احمدينژاد اعلام کردند. در اين ميان احمدينژاد که خود را تنها ميديد، به تکاپو افتاد تا راهي براي بازگشت به جمع اصولگرايان پيدا کند. پس از آن همه تلاش بي ثمر، کسب اجازه از رهبري ميتوانست وي را در هدفش کامياب کند.
به گزارش روزنامه جمهوري اسلاميدر اين ديدار که به درخواست محمود احمدينژاد در تاريخ سوم شهريورماه صورت پذيرفته و در آن جلسه رئيس دفتر رهبر انقلاب هم حضور داشته است، احمدينژاد به بيان گزارش از سفرهاي استاني اخير خود پرداخته و ادعا کرده است «عملکرد ضعيف دولت مردم را مستاصل کرده است و از من تقاضاي ورود به انتخابات دارند». مقام معظم رهبري در جواب تاکيد کردهاند «اين سفرها نبايد شائبه انتخاباتي به خود بگيرد، چون قرار نيست، جناب عالي در اين رقابت شرکت کنيد». ايشان در برابر اصرار احمدينژاد که خواست و فشار مردم را بسيار زياد توصيف کرده، تاکيد کرده «حضور شما در انتخابات موجب ايجاد دو قطبي است و اين موضوع به صلاح امر انقلاب و مردم نيست و شما بايد در برابر اين خواست مقاومت کنيد.» پس از اين ديدار بسياري افراد پوشيده و آشکار از شايعه بودن مخالفت رهبري با کانديداتوري احمدينژاد سخن گفتند. اين افراد معتقد بودند اگر رهبري ورود احمدينژاد را به صلاح نميدانند چرا صراحتا اعلام نميکنند. بالاخره روز پنجم مهر رهبر انقلاب به شايعات پايان دادند و از بلندگوي درس خارج فقه صراحتا موضع منفي خود را اعلام کردند.
نامه احمدينژاد به رهبري
توصيه و دستورات رهبري به احمدينژاد براي اولين بار نيست که خبرساز ميگردد. در روزهاي پس ازانتخابات 88 محمود احمدينژاد، مشايي را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرد اما رهبر انقلاب در دستوري به وي نوشته بودند: « انتصاب جناب آقاي اسفنديار رحيم مشايي به معاونت رئيس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالي و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگي ميان علاقمندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغي و کانلميکن اعلام گردد.» با اين حال قريب يک هفته به دستور مقام معظم رهبري عمل نگرديد تا اينکه از کانالهاي مختلف خبر اين دستور منتشر گرديد و در نهايت دستور رهبري رسانهاي شد و در نهايت مشايي از سمت خود استعفا داد. عدم توجه به فرامين و دستورات مقام معظم رهبري بار ديگر در ماجراي وزارت اطلاعات و خانهنشيني 11 روزه احمدينژاد بروز کرد. تا نشانهاي بر اين مساله باشد که ميان گفتهها و عمل احمدينژاد تفاوتهايي وجود دارد.
هرچند احمدينژاد پس از ديدار با مقام معظم رهبري باز هم به سفر استاني رفت و با سفر به گرگان در جمع مردم اين شهر سخنراني کرد هرچند برخي از نزديکان وي اين سفر را آخرين سفر او دانسته بودند و از تصميم وي براي کناره گيري از انتخابات سخن گفتند. بالاخره پس از سخنان صريح روز دوشنبه رهبري، احمدينژاد با ارسال نامهاي به مقام معظم رهبري اعلام کرد: «در عمل به منويات معظم له، برنامه اي براي حضور در عرصه رقابتهاي انتخاباتي سال آينده ندارد.»
با اين حساب به نظر ميرسد پرونده مردي که پاکدستياش زير خروارها پرونده فساد مالي مدفون شده بود، مختومه شد. البته از آنجا که هيچ چيز از احمدينژاد بعيد نيست، اصلا نميتوان توقع داشت وي هوس قدرت را کاملا از سر به در کند.
گزارش : سحر مهرابی