شنبه شب بود که وزير خارجه امارات در سخنراني خود در مجمع عمومي‌سازمان ملل متحد، زبان به تکرار ادعاهايي گشود که بيشتر شبيه به اين بود که آقاي وزير قصد شوخي دارد. سخنان عبدالله بن زايد به حدي غيرواقعي و متوهمانه بود که به نظر مي‌رسد وزير خارجه امارات نه تنها هيچ مطالعه تاريخي نداشته است، بلکه درک درستي از اتفاقات منطقه نيز ندارد. از اين گذشته گويا عبدالله زايد حافظه بسيار ضعيفي هم دارد.

شنبه شب بود که وزير خارجه امارات در سخنراني خود در مجمع عمومي‌سازمان ملل متحد، زبان به تکرار ادعاهايي گشود که بيشتر شبيه به اين بود که آقاي وزير قصد شوخي دارد. سخنان عبدالله بن زايد به حدي غيرواقعي و متوهمانه بود که به نظر مي‌رسد وزير خارجه امارات نه تنها هيچ مطالعه تاريخي نداشته است، بلکه درک درستي از اتفاقات منطقه نيز ندارد. از اين گذشته گويا عبدالله زايد حافظه بسيار ضعيفي هم دارد.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، وزير خارجه امارات در ابتداي سخنان خود در حالي از کم‌توجهي‌ها به مسئله فلسطين گله مي‌کند که روابط شيوخ ابوظبي با رژيم صهيونيستي بر کسي پوشيده نيست؛ چنانکه پيش از اين مديرکل وزارت خارجه رژيم صهيونيستي در گفت‌وگو با راديو ارتش اسرائيل صراحتا اعلام کرده بود روابط اسرائيل با امارات روابط عشقي مخفيانه نيست بلکه با هم روابطي رسمي‌دارند!

حالا معلوم نيست دراين بين چه اتفاقي رخ داده که عبدالله زايد روابط عاشقانه تل‌آويو-ابوظبي را فراموش کرده است و از حل مسئله فلسطين سخن مي‌گويد. اما اين تنها سخن جالب آقاي وزير نبود. عبدالله بن زايد همچنين با تاکيد بر اينکه ايران بايد از ايفاي نقش منفي در منطقه اجتناب کند، افزود: برخلاف انتظار پس از توافق هسته‌اي با ايران، اين کشور همچنان موجب ناامني در منطقه است.

به نظر مي‌رسد عبدالله زايد به عنوان وزير خارجه يک کشور هنوز نمي‌داند دامنه يک قرارداد بين‌المللي تا کجاست. بايد به وزير خارجه امارات متذکر شد توافق هسته‌اي همانطور که از اسمش پيداست در مورد فعاليت هسته‌اي ايران است، نه عملکرد ايران در منطقه. مشخص نيست عبدالله زايد بر چه اساس انتظار دارد معاهده اي که ارتباطي به منطقه ندارد، ايران را در مورد مسائل منطقه محدود کند. فارغ از اين مشخص نيست چرا وزير خارجه امارات، با وجود آنکه در مورد تروريسم ابراز نگراني مي‌کند، نوک تيز انتقاد را به سمت ايران مي‌گيرد، نه کشورهايي که عملا حامي‌مالي گروهک‌هاي تروريستي هستند. آيا اين موضع نشان‌دهنده منافع مشترک امارات با کشورهاي مذکور نيست؟

اما جالب‌ترين اظهار نظر عبدالله زايد درمورد جزاير سه گانه ايران در خليج فارس بود.وزير خارجه امارات در اين مورد گفت: «امارات از ايران مي‌خواهد که داوطلبانه جزاير سه گانه را به امارات بازگرداند در غير اينصورت به دادگاه بين‌المللي رجوع مي‌کنيم.» به هيچ وجه مشخص نيست مبناي تکرار ادعاي باطل امارات در مورد جزاير سه گانه چيست، آن هم در شرايطي که محاکم بين‌الملل سابقا امارات را به بي حقي نسبت به اين جزاير محکوم کرده‌اند. البته بعيد نيست اين بار ابوظبي به سنت قديمي‌اعراب چشم ندوخته باشد.

شايد امارات در پي آن است که مانند سعودي‌ها با دلار‌هاي نفتي راي دادگاه را بخرد که البته چندان راه ساده‌اي در پيش اين کشور نيست. اما براي درک بهتر اين مسئله بد نيست نگاهي به وضعيت تاريخي و حقوقي جزاير سه‌گانه داشته باشيم.

اصرار بر تلاش‌هاي ناکام

نقشه‌هاي تاريخي و بين‌المللي متعددي بر اين امر شهادت مي‌دهند که تا ابتداي قرن بيستم، حق حاکميت ايران بر جزاير قطعي قلمداد مي‌شده است. در اين باره دوازده نقشه وجود دارد که بسياري از آن‌ها رنگي و از سوي وزارت جنگ و درياداري بريتانيا، چاپ و منتشر شده است و در تمامي‌آن‌ها، جزاير تنب و ابوموسي به رنگ نقشه ايران مشخص شده است. حدود دوازده گزارش رسمي‌نيز وجود دارد که توسط وزارت درياداري، وزارت جنگ، کمپاني هندشرقي و نمايندگان سياسي انگلستان در خليج فارس تهيه و تنظيم شده است و براي وزارت خارجه بريتانيا در لندن ارسال شده است.

يکي از نکات مشترکي که در همه اين گزارش‌ها وجود دارد اين است که همه آن‌ها از جزاير ابوموسي و تنب کوچک و بزرگ به عنوان جزاير تحت حاکميت ايران ياد مي‌کنند. لذا اين کشور اساساً تا ابتداي قرن بيستم جزاير را متعلق به ايران مي‌دانست و پس از اشغال اين موضع خود را تغيير داد.

حتي انگلستان در سال 1971 مواضعي داشت که نشان‌دهنده قبول حق حاکميت ايران بر جزاير بود. اين کشور در يادداشت تفاهم 1971 و نيز در جلسه شوراي امنيت، که در پي شکايت کشورهاي تندروي عربي عليه ايران تشکيل شده بود، به حاکميت ايران اذعان کرد.

سخنان نماينده انگلستان در جلسه شوراي امنيت، يکي از مهم‌ترين سندهاي حقوق ايران در رابطه با جزاير است. حتي خود کشور امارات نيز در سال‌هاي ابتدايي تأسيس خود، طبق يادداشت تفاهم 1971، بدون هيچ گونه اعتراضي حضور ايران در جزاير را به رسميت شناخت. وليکن مواضع اين کشور به ويژه پس از آغاز بحران جزاير در سال 1992، به اين سو متمايل شده است که ايران را اشغال‌کننده جزاير قلمداد کنند. در مقطع مذاکرات 1971ايران براي رسيدن به حقوق تاريخي خود، از اصل حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلاف پيروي کرد و شوراي امنيت سازمان ملل نيز بر اين امر صحه گذاشت. از سوي ديگر،طبق قواعد مسلم حقوق بين‌الملل، نظير جانشيني دولت‌ها، حقوق معاهدات، اصل استوپل و... دولت امارات نمي‌تواند ادعايي بر جزاير سه‌گانه داشته باشد.

وليکن امارات متحده عربي، به جهت نياز به تحکيم وحدت داخلي، با ايجاد يک دگر هويتي و نيز تأمين امنيت خود متکي بر قدرت‌هاي جهاني، تلاش دارد با طرح ادعاي اشغالگري ايران، با ناديده گرفتن تاريخ و اصول حقوق بين‌الملل، نقشي بحران‌ساز براي جمهوري اسلامي‌ايران بازي کند.

جزاير ابوموسى، تنب کوچک و تنب بزرگ بخشى جدايى‏ناپذير از حاکميت و تماميت ارضى ايران تلقى مى‏شود و نبايد مورد خدشه قرار گيرد. استمرار پيگيرى ادعاى امارات و حمايت ضمنى و آشکار برخي کشورها از ادعاى اين کشور، به‏منزله مداخله در امور داخلى ايران تلقى مى‏گردد و اين موضوع براى سياست خارجى ايران مهم و حياتى به شمار مى‏رود. مقام‌هاى دولت مرکزى امارات نيز در سال‌هاى اخير از اين قضيه به عنوان موضوعى ملى و راهبردى براى حفظ وحدت امارت‌هاى هفتگانه و ابزارى براى تداوم حاکميت ابوظبى سود جسته‏اند؛ به‏ويژه آنکه ابوظبى به دليل برخوردارى از درآمدهاى سرشار نفت و هزينه کردن آن در اين جهت کوشيده است، از حمايت کشورهاى ديگر بهره‏مند شود.