چرخه کسب‌وکار به سرعت در حال تغییر است و این تحولات فرصتهای بدیعی در جهان کسب‌وکار پدید آورده‌اند که فضای ایستای بازار در دهه‌های اخیر را به سمت نوآوریهای روزافزون، پیچیده و پرشتابی پیش می‌رانند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، در گذشته شرکتها آینده‌ای قابل مدیریت و پیش‌بینی‌پذیر در مسیر خود می‌دیدند که سیر تحولات آن تدریجی و با الگویی خطی بود که از هر علتی یک معلول حادث می‌شد. لیکن اکنون تحولات از جنبه‌های متعدد و گوناگون رخ می‌دهند و با شتابی تصاعدی به جلو می‌روند. میان علت و معلولها روابطی غیرخطی حاکم است که معنای آن وجود چندین راه‌حل برای مشکلی واحد است. برخی از عوامل این تحولات را می‌توان رقابت فشرده جهانی، پیشرفتهای فناوری، کاهش طول عمر محصولات، مسیرهای ارتباطی متعدد، انتظار دسترسی 24 ساعته به خدمات، تمایل به مهارتهای فکری بجای یدی و خاتمه تلویحی تصور شغل مادام‌العمر دانست. همزمان با این رویدادها شاهد تغییر ساختار و سازماندهی مجدد تشکیلات اقتصادی تحت حکومت نظامهای حقوقی نوظهور و منعطف برای پاسخگویی به شرایط جدید هستیم. شیوع ادغام و تملکها و اسپین‌آف‌ها علامت آشکاری از تحول مداوم اشخاص حقوقی دخیل در عرصه کسب‌وکار است چه آنکه امروزه شرکتهای کوچکتر و بیشتری مشغول انجام اموری هستند که پیش از این تنها در حیطه قدرت شرکتهای عظیم قابل تصور بودند. این راهبرد سبب انعطاف‌پذیری بیشتر، کاهش مخارج و وفق‌پذیری مطلوب‌تر با شرایط در تشکیلات اقتصادی شده است. این تحول بر ساختار نیروی انسانی در پهنه کسب‌وکار نیز اثر داشته است بطوری که صاحبنظران، نیروی کار سازمانهای اقتصادی را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: کارکنان تمام‌وقت با تخصص ویژه، کارکنان پاره‌وقت و موقت با انعطاف بیشتر و مهارتهای کمتر پیچیده و کارکنان قراردادی. در این طبقه‌بندی، دسته سوم افراد متخصصی هستند که دانش تخصصی و کارشناسی خود را بر مبنای قرارداد و مشاوره در اختیار سازمانها قرار می‌رهند. مشاوران خدمات خود را که نوعی دارایی نامشهود تلقی می‌شوند و به سختی قابل ارزیابی و ارزشگذاری هستند و در عین حالی که هزینه زیادی ندارند در موفقیت و سودآوری کسب‌وکار تأثیر بسزایی دارند، در اختیار کارآفرینان می‌گذارند. مشاوران در حیطه‌های گوناگون از بازاریابی گرفته تا آموزش نیروی انسانی به سازمانهای اقتصادی کمک می‌کنند لیکن یکی از مهمترین شاخه‌های مشاوره که مع‌الاسف علی‌رغم اهمیت حیاتی آن در حوزه تجارت بین‌الملل و داخلی، میان کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است، مشاوره حقوقی است. اهمیت این نوع از خدمات مشاوره‌ای با گسترش روز بروز تجارت بین‌المللی در ارتباط است. کشورهای کوچک و بزرگ در معاملات نقل‌وانتقال حجم عظیمی از کالا و خدمات درگیر هستند و ارتباط دوجانبه‌ای که میان طرفین این معاملات وجود دارد، گهگاه سبب بروز مسائل حقوقی می‌شوند. نخستین ریشه‌های این مشکلات از عمل ایجاب به معنای پیشنهاد دعوت به معامله از سوی یک طرف و قبول آن توسط طرف دیگر برمی‌خیزد چرا که پس از انعقاد یک قرارداد، پیروی از مفاد آن برای طرفین الزام‌آور می‌گردد. همچنین اجناس در ازای اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و سایر وسایل پرداخت فروخته می‌شوند. این فرآیندهای بازرگانی نیز بنوبه خود تعهدآور هستند. به اینها اضافه کنید پیچیدگیهای ماهوی انتقال حقوق داراییهای فکری و ساختار شکلی قراردادهای الکترونیکی. اگر اسناد حقوقی به درستی تدوین و تهیه شوند هیچ ایرادی ظهور نمی‌یابد اما اگر در بافت حقوقی اشتباهی رخ دهد یا کاستی وجود داشته باشد، شاهد بروز دعاوی قضایی و شبه‌قضایی خواهیم بود که خود مشکلاتی از قبیل حوزه صالح برای رسیدگی، قانون یا معاهده حاکم، شناسایی و اجرای آرای صادره از محکمه قضایی یا داوری و تفسیر نیات و اعمال طرفین قرارداد را بدنبال خواهند داشت. این مشکلات مزید بر عواملی مثل صرف هزینه‌های کلان و اتلاف وقت باارزش نهادهای اقتصادی، سبب وقفه و یا حتی ورشکستگی کسب‌وکارهای نوپا می‌شوند. مشکلاتی که با مخارجی اندک و کسب مشاوره حقوقی مناسب قابل پیشگیری و رفع هستند. اما متأسفانه می‌بینیم که شرکتهای ایرانی عموما متمرکز بر استخدام کارشناسان بازاریابی و بازرگانی بین‌المللی هستند که چندان احاطه‌ای بر جنبه‌های حقوقی تجارت بین‌المللی ندارند و بدیهی است از تجربه کافی در عقد قرارداد و تنظیم شیوه‌های شروط پرداخت وجوه و دریافت کالا یا صادرات را ندارند و شاهد هستیم مسائل ساده و قابل پیش‌بینی حقوقی که هنگام مذاکره و عقد قرارداد نادیده انگاشته شده‌اند، بعلت وضعیت حقوقی خاص کشور در نظام حقوق بین‌الملل و آثار بجامانده از تحریمهای اقتصادی منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت و بعضا غیرقابل جبران بر کسب‌وکارهای ایرانی شده‌اند. معهذا برای اقدام هیچگاه دیر نیست و هم‌اکنون در هر مرحله‌ای از فعالیت تجارتی خود هستید اعم از مرحله تأسیس و تأمین‌مالی تا صادرات و واردات، از یک مشاور حقوقی خوب کسب مشورت کنید.
گزارش : نعیم نوربخش – کارشناس‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
دریافت صفحه با کد QR