قانون و مقررات مربوط به شيوه برگزاري انتخابات، نظارت بر انتخابات، حدود، وظايف و شرايط راي‌دهندگان و نامزدها، بررسي صلاحيت نامزدها و جرم‌ها و تخلف‌هاي انتخاباتي از جمله مفاد قانون انتخابات است.
دریافت صفحه با کد QR
نگاهی به ويژگي‌هاي پيش‌نويس لايحه نظام جامع انتخابات
لزوم توجه جدي به احزاب در انتخابات
17 شهريور 1395 ساعت 9:09
قانون و مقررات مربوط به شيوه برگزاري انتخابات، نظارت بر انتخابات، حدود، وظايف و شرايط راي‌دهندگان و نامزدها، بررسي صلاحيت نامزدها و جرم‌ها و تخلف‌هاي انتخاباتي از جمله مفاد قانون انتخابات است.
قانون و مقررات مربوط به شيوه برگزاري انتخابات، نظارت بر انتخابات، حدود، وظايف و شرايط راي‌دهندگان و نامزدها، بررسي صلاحيت نامزدها و جرم‌ها و تخلف‌هاي انتخاباتي از جمله مفاد قانون انتخابات است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، مباحث مربوط به تاييد صلاحيت‌ها، فعاليت‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي نامزدها، چگونگي اجراي انتخابات و نظارت بر آن ديگر مولفه‌هايي است كه شمار قابل توجهي از مسوولان اجرايي، نمايندگان مجلس، كارشناسان و چهره‌هاي سياسي از جريانهاي گوناگون را در صف حاميان اصلاح قانون انتخابات قرار داد. بسياري از سياسيون معتقدند شفافيت و تغييرات، لازمه غيرقابل انکار قانون انتخابات است. بعد از بحث‌هاي مختلف در اين خصوص بالاخر ه روز گذشته سخنگوي وزارت کشور اعلام کرد پيش‌نويس لايحه نظام جامع انتخابات تدوين شده است.
ويژگي‌هاي پيش‌نويس لايحه نظام جامع انتخابات
سلمان ساماني با تاکيد بر دستور وزير کشور در خصوص ضرورت سامان بخشيدن به قوانين و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات گفت: پيش‌نويس لايحه نظام جامع انتخابات با همکاري مرکز مطالعات راهبردي و آموزش، دفتر سياسي، دفتر انتخابات، دفتر امور مجلس و مرکز حقوقي وزارت کشور و پس ازمطالعات تطبيقي گسترده از قوانين انتخاباتي ديگر کشورها و امکان‌سنجي ميزان بهره‌گيري ازتجربيات مختلف انتخاباتي در نظام جمهوري اسلامي‌ايران تدوين شده است. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، او در ادامه افزود: اين پيش‌نويس با ارزيابي و لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانين موجود در خصوص انتخابات مختلف تهيه شده است و وزارت کشور علي‌رغم استفاده از نظرات نخبگان در اين ارزيابي‌ها، آمادگي دارد نقطه نظرات اساتيد، متخصصان و صاحب نظران را در خصوص پيش‌نويس اين لايحه در مراحل بعدي بررسي نيز همچون گذشته دريافت و دنبال کند. قائم مقام وزير کشور تجميع و اصلاح فرآيندهاي برگزاري انتخابات، حذف تفاوتهاي غيرضروري در انتخابات‌هاي مختلف و کاهش بار مالي دولت به موازات تجميع برگزاري انتخابات را از اولين نتايج قانوني شدن و اجراي اين لايحه بر شمرد. او با اشاره به پيش‌بيني ايجاد هيأت عالي انتخابات در اين لايحه تأکيد کرد: در لايحه نظام جامع انتخابات، وظايف هيأت‌هاي اجرايي و هيأت‌هاي نظارت به صورت شفاف تبيين شده است. ساماني پيش‌بيني ثبت‌نام از انتخاب‌کنندگان پيش از برگزاري انتخابات را از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه بر شمرد و شفافيت انتخابات و به حداقل رساندن تخلفات احتمالي را از آثار عملي اين ويژگي دانست. قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و هماهنگي استانها گفت: به منظور تأمين عدالت انتخاباتي و آماده‌سازي بستر ورود داوطلبين کارآمد به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي، ساز و کار‌هاي جديدي مثل توديع مبلغ معين در زمان ثبت‌نام و پر رنگ کردن نقش احزاب و همچنين پيش‌بيني سابقه مديريتي داوطلبان در اين لايحه تدارک شده است. سخنگوي وزارت کشور خاطر نشان کرد: در لايحه ارائه شده از سوي وزارت کشور به دولت، مدت زمان استعفا براي مشمولين و مدت زمان تبليغات دستخوش تغييرات اساسي شده و از جمله محدوده زماني استعفا کاهش و مدت زمان قانوني تبليغات افزايش يافته است. در اين لايحه، تبليغات و شيوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات و مدت زمان تبليغات نظام‌مند شده است. سخنگوي وزارت کشور شفافيت کامل و رصدپذير شدن منابع مالي انتخابات، پيش‌بيني ضمانت اجرايي لازم براي برخورد با تخلفات انتخاباتي قبل و بعد از زمان ثبت‌نام و مشخص شدن چارچوب‌ها و حدود نظارت و اجرا مبتني بر اصول قانون اساسي را از مهمترين مختصات پيش‌نويس لايحه نظام جامع انتخابات برشمرد. ساماني همچنين افزود: در اين لايحه، کميته ساماندهي تبليغات انتخابات به منظور بررسي تخلفات، قانونمندسازي تبليغات و نظارت بر هزينه‌هاي تبليغاتي پيش‌بيني شده است. قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و هماهنگي استانها در پايان تصريح وظايف قوه قضائيه و نقش دادگستري‌ها و تعريف شرايط همکاري نيروهاي نظامي‌با نيروي انتظامي‌در نظم دهي به انتخابات را از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه دانست و ابراز اميدواري کرد که با تصويب و اجراي اين لايحه، سنت انتخاباتي اصيل و ريشه‌دار جمهوري اسلامي‌ايران تکامل و عمق بيشتري يافته و به شرايط ايده‌آل نزديک‌تر شود.
نظر سخنگوي شوراي نگهبان چيست؟
عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان پيشتر بر لزوم تغيير در قانون انتخابات تاکيد کرده و گفته بود: «به دليل اينکه قانون انتخابات به يک مطالبه عمومي‌تبديل شده است اين قانون نيازمند اصلاح است و نظام انتخاباتي ما حتما بايد تغيير کند. خوشبختانه اقداماتي هم در اين زمينه در نهادهاي مختلف نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام در چارچوب سياست‌هاي کلي و دولت و مجلس صورت گرفته، اما آنچه که لازم است عرض کنم، اين است که ما نظام انتخاباتي را نمي‌توانيم يک نظام انتخاباتي يک سويه تعريف کنيم و فقط بگوييم که مثلاً اين قانون با مجلس و يا با بخشي از آن هماهنگ است، بلکه اقتضاي اين کار به دليل اينکه يک کار عظيم است، ايجاب مي‌کند که همه گروه‌هاي سياسي و فعالان سياسي و همه نهادها و سازمان‌ها و قواي سه‌گانه که مي‌توانند در اين جهت نقشي ايفا کنند، بايد فعال شوند.» او بر فعال شدن تشکل‌هاي سياسي تاکيد کرده و ادامه داده است: «فعال شدن و ايفاي نقش همه نهادها و گروه‌هاي سياسي در تدوين و اصلاح قانون انتخابات موجب مي‌شود تا بتوانيم يک نظام انتخاباتي جامع و مؤثري را تعريف کنيم تا در اجرا هم مشکلات کمتري داشته باشيم؛ در همين راستا، پس از هفته اول رأي‌گيري و عضويت در کسوت حقوقداني شوراي نگهبان از نمايندگان مجلس دعوت کرديم که براي رايزني و مشورت پيرامون قوانين و مقررات در شوراي نگهبان حضور يابند و جلساتي در اين راستا داشته باشيم.»
اول از همه بايد به داد احزاب برسند
سهيلا جلودارزاده، نماينده مجلس دهم معتقد است تغييرات زيادي بايد در قانون انتخابات رخ دهد. تغييراتي که او در سه مرحله برمي‌شمرد. اين نماينده مجلس به مردم‌سالاري مي‌گويد: «براي برگزاري انتخاباتي خوب در يک نظام جمهوري، وجود احزاب قوي و شناسنامه‌دار ضرورت دارد. زماني مي‌توانيم بگوييم رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس، منتخب مردم هستند که انتخاباتمان توام با شعور و آگاهي مردم باشد و همچنين نماينده براي سلايق مختلف مردم کافي باشد.» او ادامه مي‌دهد: «بايد احزاب وجود داشتته باشند و مردم در اين احزاب فعاليت کنند و نشستها و ارتباطات لازم بين مردم و چهره‌هاي شاخص سياسي صورت گيرد تا انتخابات به صورت آگاهانه برگزار شود. لازمه اين کار اين است که افراد در طي سالها، شخصيت‌ها را بشناسند و حداقل 30 درصد ازمردم در احزاب عضو باشند.» جلودارزاده معتقد است تقويت احزاب بايد جزو مقدمات تغيير قانون انتخابات باشد: «بايد توجه شود که حتما کارکرد خانه احزاب براي آگاهي رساني در راستاي انتخابات باشد. در مرحله بعدي به برگزاري انتخابات مي‌رسيم. در زمان ثبت‌نام مشکلات زيادي وجود دارد. افراد زيادي ثبت‌نام مي‌کنند که باعث مي‌شود قانون به خوبي اجرا نشود. بايد قانون طوري باشد که بدون از بين بردن حق قانوني هر فرد براي ثبت‌نام در انتخابات، تعداد ثبت‌نام‌کننده‌ها تا حد قابل توجهي پايين بيايد.» اين نماينده مجلس معتقد است براي اين کار بايد از فيلترهايي استفاده کرد که البته تفاوتهاي اساسي با فيلتر شوراي نگهبان دارد: بايد فيلتري باشد که در عين اينکه حق افراد ضايع نمي‌شود اما به هرحال تعداد برگزيدگان پايين بيايد و اين اتفاق در احزاب و تشکلات صورت مي‌گيرد.» جلودارزاده همچنين به نحوه تبليغات اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: «از طرفي بايد نوع تبليغات هم شفاف شود و با تغييرات روز پيش برود. با توجه به تغيير و تحولاتي که در عرصه رسانه داريم بايد بتوانيم تغييرات اساسي در نحوه تبليغات داشته باشيم.» او در پايان متذکر مي‌شود که: «د ر صدر همه اينها، موضوع احزاب است که بايد تغيير کند. بايد زيربناي احزاب محکم شود، تا نظام جمهوري پا بگيرد.»
قانون احزاب هنوز قانون دولت سابق است
شهربانو اماني، نماينده ادواري مجلس و همچنين فعال سياسي نيز درباره نحوه تعريف تاثير احزاب در انتخابات به مردم‌سالاري مي‌گويد: «در وحله اول بايد ببينيم چقدر احزاب را به رسميت مي‌شناسند و چقدر آن را تقويت و نهادينه مي‌کنند. وقتي احزاب قوي مورد حمايت قرار نمي‌گيرند، نمي‌شود انتظاري داشت. قانون انتخابات بايد اصلاح شود تا مردم بتوانند کانديداي موردنظرشان را در بين نامزدهاي انتخاباتي ببينند. از طرفي همه جريانهاي سياسي هم مي‌توانند کانديداي خودشان را معرفي کنند.» او معتقد است براي تغيير قانون انتخابات بايد نظرسنجي از همه سياسيون صورت گيرد: «بايد همايشي برگزار شود تا فعالان سياسي و حزبي بيايند و از آنها نظرخواهي شود. حتي اگر لازم است در بخشهايي نظر مردم پرسيده شود و حتما به همه‌پرسي گذاشته شود.» اين فعال سياسي ادامه مي‌دهد: «تا الان که رفتارها با احزاب خوب نبوده. حتي مي‌گويند اعضاي شوراي مرکزي احزاب هم بايد به تاييد وزارت کشور برسند. نگاه منفي به تحزب بايد از بين برود. بهترين اتفاقي که مي‌تواند بيفتد اين است که دولت و مجلس فضا را طوري پيش ببرند که احزاب بتوانند اعمال نظر کنند. نه اينکه احزاب بسيار کنترل شده فعاليت کنند.» اماني ادامه داد: «مشکل اين است که وزارت کشور هنوز دارد همان دستورالعمل‌هايي را که در دولت سابق درباره احزاب وجود داشت، اجرا مي‌کند. سياستي در آن دستورالعملها وجود داشت که نگاه امنيتي به احزاب داشت. بايد آيين‌نامه‌ها در اين زمينه اصلاح شوند. الان تنها تغييري که رخ داده اين است که احزاب مي‌توانند کنگره‌هايشان را برگزار کنند وگرنه محدوديتها هنوز ادامه دارد.»
کد مطلب: 60792