«68 درصد قوانيني که در مجلس تصويب مي‌شوند، اصلاحي هستند. يعني ما قانون زياد وضع مي‌کنيم ولي اين قوانين با دقت همراه نيستند و مرتبا بايد اصلاح شوند.»

«68 درصد قوانيني که در مجلس تصويب مي‌شوند، اصلاحي هستند. يعني ما قانون زياد وضع مي‌کنيم ولي اين قوانين با دقت همراه نيستند و مرتبا بايد اصلاح شوند.»
 به گزارش پایگاه خبری فریادگر، مهرداد بائوج لاهوتي، نماينده مردم لنگرود در مجلس با اعلام اين مطلب به «مردم‌سالاري»، به صورت تلويحي اعلام کرد قانون‌گذاري در مجلس ضعف دارد. اما پيشتر از او، غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده مجلس نهم و منتخب مجلس دهم نيز گفته بود: «مشکل مجلس نهم اين بود که خيلي به امور قانون‌گذاري مي‌پرداخت. بخشي از اين قوانين بسيار وقت گير بودند و تصويب اين حجم قانون، باري منفي براي مجلس به حساب مي‌آيد. از طرفي ضعف در قانون گذاري هم وجود داشت. يعني مثلا مي‌ديدي از تصويب يک قانون 7-8 ماه نمي‌گذشت که متوجه مي‌شديم ابهام دارد و استفساريه برايش صادر مي‌شد. همه اينها در کنار هم ضعف محسوب مي‌شود.» همه اين صحبتها باعث شد سراغ نمايندگان برويم تا ببينيم کدام بخش از ريل قانون‌گذاري خراب است که باعث مي‌شود قوانين به چنين سرنوشتي دچار شوند.

روند قانون‌گذاري در ايران

براساس اصول 58 و 71 قانون اساسي، قانونگذاري در انحصار مجلس شوراي اسلامي‌است. فرايند قانون‌گذاري با ارائه لايحه توسط دولت يا شوراي عالي استان‌ها به مجلس يا با ارائه طرحي که به امضاي 15 نماينده رسيده، آغاز مي‌شود. هيئت ‌رئيسه مجلس مکلف است لايحه يا طرح دريافتي را اعلام وصول و پس از قرائت عنوان، آن را براي بررسي و اعلام نظر در اختيار کميسيون‌هاي تخصصي مرتبط قرار دهد.

رئيس مجلس مکلف است پس از اعلام وصول طرح يا لايحه‌اي، نسخه‌اي از آن را براي انطباق با سياست‌هاي کلان نظام، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين مجمع ارسال کند و چنانچه اين مجمع کل طرح يا لايحه يا ماده‌اي از آن را مغاير اين سياست‌ها دانست نسبت به اصلاح آن اقدام کند. همچنين شوراي نگهبان نيز مکلف است در بررسي مصوبات مجلس و انطباق آن با شرع و قانون اساسي، مصوبات مجلس را با سياست‌هاي کلان مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز انطباق دهد. يک نسخه از طرح اعلام وصول شده براي اطلاع و اعلام نظر در اختيار دولت (وزارتخانه مرتبط) قرار مي‌گيرد. نماينده دولت مي‌تواند در جلسات کميسيون شرکت و نظر دولت را اعلام کند.

لوايح و طرحهاي ارجاعي به کميسيون‌هاي تخصصي، پس از بررسي در کميسيون اصلي به رأي گذاشته مي‌شود. نتيجه رأي‌گيري و جمعبندي نظرات کارشناسي اعضاي کميسيون، طي گزارشي مکتوب توسط هيئت‌رئيسه کميسيون به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم مي‌شود. هيئت‌رئيسه مکلف است با در نظر گرفتن فوريت لوايح و طرح‌هاي در دست اقدام، رسيدگي به آن را در دستور کار مجلس قرار دهد. بعد از آن در مجلس به راي گذاشته مي‌شود. پس از تصويب طرح يا لايحه در مجلس، هيئت‌رئيسه مصوبه را به شوراي نگهبان ارجاع مي‌دهد. شوراي نگهبان مکلف است ظرف ده روز نظر خود را به مجلس اعلام کند و بعد از آن، کار به صورت خلاصه تمام است. اما سوال اين است که با طي شدن پروسه اي به اين طويلي چطور مي‌شود اينهمه قانون با اشکال مواجه باشند.

ضعف اصلي در کشور، ساختاري است

حشمت‌الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب در اينباره به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «ضعف اصلي در کشور ما ساختاري است. قانون حاصل نيازهاي حوزه مدني است. نيازهايي در حوزه مدني و درجامعه شکل مي‌گيرد در قالب اصلاح قانون، يا قانون جديد يا نقض قانون گذشته، که اين نيازها به مجلس فرستاده مي‌شود.»

او مي‌گويد اين روند در کشورهاي دموکراتيک رخ مي‌دهد و از آنجايي که ما هم دموکراتيک هستيم اما ضعف ساختاري مانع بهبود عملکردمان مي‌شود: «در نظام‌هاي دموکراتيک اين نيازها از کانال‌هايي مثل حزب به مجلس مي‌آيد. در خود حزب روي اين طرحها کار تخصصي صورت مي‌گيرد و بلافاصله از خاستگاه اجتماعي وارد مجلس نمي‌شود. احزاب در دنيا بخشي دارند به نام حوزه تقنيني و نظارتي. ولي ما در کشورمان چنين امکاناتي نداريم. طرح‌ها و لوايح مستقيم به مجلس مي‌آيد.

همينجاست که ضعف ساختاري در حوزه مدني در حوزه قانون‌گذاري خودش را نشان مي‌دهد.» عضو کميسيون امنيت ملي مجلس درباره کارکرد معاونت قوانين در اين زمينه نيز مي‌گويد: «اين معاونت اينجا فقط مشورتي است. نماينده‌ها مختار عمل مي‌کنند. هيچ ساختار مشورتي هم حاکم بر کار نماينده نيست. روالي وجود ندارد. خود من چند تحقيق و تفحص در مجلس مطرح کرده‌ام اما قبل از طرحش، از مرکز پژوهش‌ها اطلاعاتي درباره آن طرحها خواستم. اينکه براي آن درخواست‌ها چه کارهايي انجام شده و چه کارهايي نشده تا بر‌اساس آنها تصميم بگيرم. من شخصا اين کار را انجام مي‌دهم ولي نمي‌دانم تمام نماينده‌ها هم اين کار را مي‌کنند يا نه. خيلي وقتها مواردي مطرح مي‌شود که تکراري هستند. ولي ما مرکز پژوهش‌هايي داريم که نماينده بايد از آن بخواهد چه قوانيني وجود دارد و چه قوانيني وجود ندارد.» فلاحت پيشه معتقد است با اين شيوه است که مي‌شود کمي‌از ضعف قانون گذاري را جبران کرد.

قوانين پايدار نيستند

سيدحسين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس دهم به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «يکي از ايرادات قانون‌گذاري ما در مجلس شوراي اسلامي‌اين است که قوانين پايدار نيستند. چون خاصيت قانون پايداري آن است. وقتي نکته‌اي مشخص مي‌شود، قانوني تصويب مي‌شود بايد پايدار باشد. قانون تجارت هفتاد سال است بدون تغيير مانده يا بعضي قوانين مدني هم همين طور هستند. بعضي از مواردش 50 سال است ثابت است. ولي ما متاسفانه قوانين پايداري نداريم. گاهي دو سه ماه بعد، توسط همان مجلسي که تصويبش کرده، اصلاحيه مي‌خورد.»

او اشکال را در نبود پشتوانه پژوهشي براي طرح‌ها مي‌داند: «فکر مي‌کنم اشکال اين است که لوايح و طرح‌هايي که به صحن علني ارائه مي‌شوند از پشتوانه پژوهشي و تحقيقاتي و مطالعاتي عميقي برخوردار نيستند. مثلا من به عنوان نماينده به موضوعي برمي‌خورم و فوري برايش طرح تهيه مي‌کنم، بدون اينکه سوابق و ابعادش را ببينم و نظرات کارشناسي و نظر مرکز پژوهش‌هاي مجلس را برايش بگيرم. بدون اينکه اين مطالعات انجام شود طرحي تهيه مي‌کنم تا آن مشکل را حل کنم. در حالي که متوجه نيستم شايد آن قانون مشکلي را حل کند ولي ممکن است چند مشکل ديگر هم به وجود آورد.»

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس ادامه مي‌دهد: «البته در اين زمينه تنقيح قوانين هم خيلي مي‌تواند موثر باشد. اما اين حوزه هنوز جاي خودش را پيدا نکرده و هنوز نتوانسته اثرگذار باشد. معاونتي داريم به نام معاونت قوانين که تنقيح قوانين را بايد به عهده بگيرد. وقتي اين معاونت وجود دارد و نيروهايي در آنجا فعال هستند چرا بايد قوانين سست و بي‌پايه تصويب شود که وقتي سه ماه هنوز از تصويبش نگذشته برگردد. قانون بودجه هم همين اتفاق برايش افتاد. دوباره يک لايحه آمد تا قانونش اصلاح شود. به نظر من پشتوانه‌هاي تهيه طرحها و لوايح بايد تقويت شود. همه بخشهاي قوه مقننه بايد در اين زمينه نقش ايفا کنند. فقط به عهده نماينده نيست».