این روزها همه جا سخن از IPC یا نسل جدید قراردادهای نفتی است. همه رسانه ها از قراردادهای جدید نفتی سخن می گویند اما کمتر کسی از میان عامه مردم با این قراردادها آشناست و رسانه ها هم کمتر به ماهیت قراردادهای نفتی به زبان عامه فهم می پردازند.

این روزها همه جا سخن از IPC یا نسل جدید قراردادهای نفتی است. همه رسانه ها از قراردادهای جدید نفتی سخن می گویند اما کمتر کسی از میان عامه مردم با این قراردادها آشناست و رسانه ها هم کمتر به ماهیت قراردادهای نفتی به زبان عامه فهم می پردازند.
البته اصل بر این است که موضوعات تخصصی و فنی در فضای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد اما وقتی برخی رسانه های منتقد دولت، قراردادهای جدید نفتی را مصداق خیانت بر منافع ملی توصیف می کنند طبیعتا مردم بیش از پیش مشتاق می شوند که قراردادهای جدید نفتی را بشناسند و بدانند آیا سخن منتقدان دولت صحیح است که قراردادهای جدید نفتی را مصداق خیانت به کشور می دانند یا حامیان دولت و موافقان قراردادهای نفتی درست می گویند که قراردادهای نفتی را عامل تضمین منافع ملی و توسعه تولید نفت و گاز در کشور ارزیابی می کنند.
در این گزارش تلاش شده با زبانی ساده تر، موضوع قراردادهای نفتی را بررسی کنیم. پس اگر نمی دانید قراردادهای نفتی یا عبارت IPC که این روزها مطرح می شود چیست، این گزارش را بخوانید. ابتدا باید بدانیم منظور از قراردادهای جدید نفتی چیست؟
برای اکتشاف، استخراج و تولید نفت، نیازمند انعقاد قرارداد به منظور بهره گیری از بهترین فناوری های روز با شرکتهای صاحب فناوری در این عرصه است. کشورهای خاورمیانه، عموما از فناوری شرکتهای بزرگ نفتی دنیا که همگان نام آنها را شنیده ایم مثل شل، توتال، انی، رپسول و .... استفاده می کنند تا بتوانند با سرعت بیشتری میادین نفت و گاز را به تولید برسانند. این امر برای کشور ما که دارای چندین میدان مشترک نفتی و گازی با همسایگان است از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه در میادین مشترک، منابع نفت یا گاز موجود در آن بین دو کشور مشترک است و هر کشوری که بتواند این منابع را زودتر برداشت کند، پیروز خواهد شد. کشور ما دارای میادین مشترک نفت و گاز فراوانی است که اغلب در جنوب و غرب کشور واقع شده اند و میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس که با قطر مشترک است و میادین نفتی مشهور به میادین غرب کارون که با عراق مشترک هستند بیش از سایر میادین شهرت دارند. هرچچند که میادین مشترک دیگری هم بین ایران با کشورهایی همچون عمان، امارات، کویت و عربستان وجود دارد که در بین مجموعه این میادین ایران تنها در یک میدان به نام هنگام، تولید را به موقع شروع کرده و در سایر میادین یا فعالیتی صورت نگرفته یا اگر هم گرفته، ایران عقبتر از کشورهای دیگر است.
البته برای تاخیر ایران در برداشت از میادین مشترک دلایل فراوانی وجود دارد که یکی از آنها دیرتر شروع شدن برداشت ایران از میادین مشترک به دلایلی همچون بروز جنگ تحمیلی و سپس تحریمها است.
ایران برای افزایش تولید نفت و گاز نیازمند انعقاد قرارداد با شرکتهای بزرگ نفتی است تا بتواند با سرعت بیشتری عقب ماندگی های خود را بویژه در ده سال اخیر که به دلیل تحریمها امکان همکاری با شرکتهای خارجی و جذب سرمایه های آنان وجود نداشت جبران کند. به همین دلیل پس از لغو تحریمها و دوره پساتحریم، موضوع قراردادهای نفتی مطرح شد تا ایران بتواند کشورهای دیگر را به تعامل و همکاری در میادین نفتی ترغیب کند. البته هدف از انعقاد قراردادهای نفتی، صرفا میادین مشترک نیست بلکه افزایش ضریب بازیافت از میادین غیرمشترک نیز مورد توجه است. این بدین معناست که میزان برداشت نفت از میادین غیرمشترک در درازمدت افزایش یافته و از مخازن نفت و گاز صیانت شود تا بازدهی آنها در طول مدت کاهش نیابد. بنابراین با قراردادهای جدید نفتی، هم میادین مشترک و هم میادین داخلی مورد توجه است.
چرا قراردادهای جدید نفتی؟
اما چرا مدام در رسانه ها، از قراردادهای جدید نفتی سخن گفته می شود؟ مگر قراردادها، قدیم و جدید است؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است بدانیم که قبلا قراردادهایی که در مورد میادین نفت و گاز ایران در دوره اصلاحات منعقد می شد قراردادهایی به نام بیع متقابل بود و اکنون پس از نزدیک به ده سال تحریم که قراردادهای جدیدی با شرکتهای خارجی منعقد نشده بود، تصمیم بر آن شد اشکالات قراردادهای بیع متقابل رفع شود و قراردادهای جدید نفتی که برخی به آن IPC می گویند و برخی همچون وزیر نفت، نام قراردادهای بیع متقابل تکامل یافته روی آن گذاشته اند تدوین شود. اصولا برای توسعه میادین نفت و گاز، قراردادهای مختلفی منعقد می شود که برخی از آنها به دلیل قوانین ایران، در کشور ما قابلیت اجرایی ندارد. مروری بر این مدل های قراردادی خالی از لطف نیست.
قراردادهای امتیازی
قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می کند و شرکت یادشده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می گیرد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه های مربوط را می پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۶-۵ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود ۲۵ تا ۴۰ سال دوام خواهد داشت. این نوع قرارداد به دلیل سهم بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده ای کرده است.
نخست اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت می گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از ۱۰ سال اعطا می شود وسقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده۳۰ تا ۴۰ سال است. قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیاز دهنده و امتیازگیرنده انعطاف پذیری بیشتری دارند؛ به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت، ساز و کارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران که مالکیت منابع کشور را نمی توان در اختیار بیگانگان قرار داد این نوع قراردادها در کشور ما قابلیت اجرایی ندارد.
قراردادهای مشارکتی
قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین می شود. هر یک از کشورهای دارای این ذخایر با در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی، منافع ملی و نیازهای صنعت نفت خود، هر یک از انواع این قراردادها را به کار می گیرد.
این نوع قراردادها در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. براساس این قرارداد، نفت وگاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذاری تقسیم می شود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار مرتبط است. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد می شوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه های سرمایه گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می رود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینه ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمایه گذار خواهدبود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه گذاری مشترک شدنی است.
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند.
در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است، در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می شود. ساختار قراردادهای مشارکت در صنعت نفت ایران در گذشته به گونه ای تعریف شده بود که تصمیم گیری های یك طرفه دولت، به تنهایی در تعیین حاکمیت بر منابع هیدروکربوری نافذ نبود و در عمل، حق حاكمیت ایران برای كنترل تضعیف می شد. در شرایط کنونی نیز چون ارزش سهام شرکت های نفتی در محاسبات جدید، بر اساس نسبت ذخایری که در اختیار دارند بر میزان تولید آنها تعیین می شود، بیشتر شركت های بین المللی فعال در صنعت نفت، به دنبال شراكت در تولید هستند تا با شریك شدن در منابع زیرزمینی و ثبت آن به عنوان ذخایر هیدروكربوری در اختیار خود، ارزش سهم و سود خود را افزایش دهند، هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی انعقاد هر قراردادی را بر اساس مشاركت در تولید برای توسعه میدان های هیدروكربوری كشور ممنوع کرد.
قراردادهای خدماتی
قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند که از این میان در دهه گذشته، قراردادهای بیع متقابل در کشور ما مورد استفاده قرار می گرفت.
در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سودسرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، همچون ایران استفاده می شود. روش خاص بازپرداخت هزینه های نفتی، این قراردادها را از دیگر انواع قراردادهای خدماتی متمایز کرده است، به گونه ای که تجربه ای جدید برای صنعت نفت ایران و حتی دنیا به شمار می رود و بر اساس آنها، نوعی تعامل متقابل با سرمایه گذار خارجی و روشی برای تامین سرمایه به منظور اجرای طرح جامع توسعه میدان های نفتی تعریف می شود.
بر اساس این شیوه قراردادی، طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، مسؤلیت تامین مالی و اجرای کل پروژه را تا مرحله تولید به عهده می گیرد و تامین انواع ماشین آلات و تجهیزات فنی و به کارگیری کارشناسان مورد نیاز و پیمانکاران فرعی و نظارت بر فعالیت آنها نیز به عهده این شرکت، به عنوان پیمانکار اصلی، گذاشته می شود، ضمن آن که شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده دولت، افزون بر امضای قرارداد اجرای طرح جامع توسعه میدان هیدروکربوری با طرف قرارداد، قراردادهای جانبی دیگری را مانند موافقت نامه فروش درازمدت نفت خام با پیمانکار امضا می کند که بر اساس آن، پس از اجرای عملیات توسعه و تحقق میزان تولیدی که در قرارداد تعیین شده است، تمام هزینه ها به همراه حق الزحمه، ریسک و هزینه های مالی از محل تولیدات میدان بازپرداخت می شود که به صورت فروش نفت به قیمت روز و در سقف حداکثر ۶۰ درصد از تولید میدان به شرکت پیمانکار، انجام خواهد شد.
قراردادهای جدید نفتی
قراردادهای جدید نفتی آنگونه که وزیر نفت اعلام کرده نوع تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است. مهمترین تفاوت قراردادهای جدید با بیع متقابل این است که بازپرداختها توسط پیمانکار مشروط به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تولید شده است تا این امر شریک خارجی را به تولید بیشتر ترغیب کند. اگر به هر دلیلی در فرایند توسعه میدان، کار متوقف شود، تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست و یا اگر تولید متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. این مهمترین تفاوت قراردادهای جدید نفتی با بیع متقابل است که البته به سود منافع ملی است. در قراردادهای جدید، مالکیت نفت منتقل نمی گردد ولی به پیمانکار این تضمین داده می شود که به صورت طولانی مدت با وی همکاری خواهد شد و این مدت همکاری عاری از هرگونه ریسک قراردادی و غیر قراردادی است. اما برخی منتقدان ایراداتی در مورد قراردادهای جدید مطرح می کنند که پیش از این در قراردادهای بیع متقابل عملیاتی شده و اکنون در صدد تغییر آن هستند.
IPC چیست؟
IPC مخفف Iran Petroleum Contract به معنای قرارداد نفتی ایران است که همانگونه که گفتیم وزیر نفت چندان علاقه ای به استفاده از این عبارت ندارد و آن را قراردادهای تکامل یافته بیع متقابل می شناسد. این قرارداد برای بخش بالادستی طراحی شده و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود.
مهر ماه ۹۲ وزیر نفت طی حکمی سید مهدی حسینی را به سمت ریاست کمیته بازنگری قراردادهای نفتی منصوب کرد و این کمیته در اسفند 92 همایشی را با عنوان همایش هم اندیشی قراردادهای جدید نفتی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار کرد. در سال ۹۳ کار بررسی و تدوین شرایط عمومی قراردادها آغاز شد و سرانجام مهر ماه سال ۹۴ هیئت دولت آن را تصویب کرد. در آذرماه ۹۴ کنفرانس تهران برای تشریح این مدل جدید قراردادهای نفتی برای شرکتهای خارجی برگزار شد. اما در همان زمان اشکالاتی از سوی سازمان بازرسی و برخی منتقدان و کارشناسان به قراردادها وارد شد که وزارت نفت آنها را رفع کرد و سرانجام در تابستان امسال در دولت تصویب شد. اما انتقادات همچنان به قوت خود باقیست.


انتقادات بی پایان و فرصتی که از دست می رود
قرارداد جدید نفتی طبیعتا دارای نقاط قوت و ضعفی است که در این مجال نمی توان آنها را که بسیار تخصصی است به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار داد. اما منتقدان این قراردادها، آن را تضعیف کننده حاکمیت ملی ایران و تضعیف شرکتهای داخلی می دانند در حالیکه وزیر نفت و همچنین حامیان قراردادهای جدید نفتی، معتقدند اشکالات مورد نظر منتقدان رفع شده و این قراردادها از امتیازاتی همچون حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر مخازن نفت و گاز، همسو سازی منافع طرفین، انطباق با قوانین کشور، بهره برداری بهینه و کارآمد، بهبود روند انتقال فناوری از طریق سهیم کردن شرکتهای داخلی و ایجاد شرایط برد – برد برای طرفین قرارداد برخوردار است و به طور کلی، می تواند ضمن حفظ حقوق و منافع ملی کشور، شرکتهای خارجی را نیز به فعالیت در صنعت نفت ایران ترغیب کند. هرچند در مورد برخی از این موارد انتقاداتی از سوی منتقدان مطرح شده که البته روز یکشنبه 31 مرداد ماه وزیر نفت در مجلس و در جلسه ای غیرعلنی به این انتقادات پاسخ داد تا زمینه برای اجرایی شدن این قراردادها فراهم شود. وزیر نفت اعتقاد دارد اشکالات منتقدان رفع شده و تنها افرادی که با اصل انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی مشکل دارند و برای آنها تفاوتی بین نوع قرارداد وجود ندارد، با قراردادها مخالفت می کنند. در مجموع به نظر می رسد با توجه به تاخیر کشورمان در زمان تحریم در برداشت از میادین مشترک و مستقل نفت و گاز و ضرورت افزایش تولید و همچنین ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی برای افزایش تولید، از دست دادن فرصتها بیش از این جایز نیست و لازم است هر چه زودتر در سال پایانی دولت، زمینه برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی فراهم شده و مهمترین پیامد برجام که سرمایه گذاری های نفتی است در کشور حاصل شود که افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور، که به مشارکت با شرکتهای ایرانی مشروط شده زمینه ساز رونق اقتصادی، اشتغال و خروج از رکود خواهد بود.
گزارش : شهاب کاشفی