سرانجام هفته گذشته، سوئد و اکوادور به توافق رسیدند که مستنطقین سوئدی، «جولیان آسانژ» را در محل سفارت اکوادور در لندن که از سال 2012 در آن پناه گرفته است، مورد بازجویی قرار دهند.

سرانجام هفته گذشته، سوئد و اکوادور به توافق رسیدند که مستنطقین سوئدی، «جولیان آسانژ» را در محل سفارت اکوادور در لندن که از سال 2012 در آن پناه گرفته است، مورد بازجویی قرار دهند.
 به گزارش پایگاه خبری فریادگر، آسانژ بنیانگذار وبسایت «ویکی لیکس»، محور مباحث انتقادی پیرامون رازداری، حریم خصوصی و منافع عمومی در عصر دیجیتال شده است و اگر ایالات متحده یا هر دولت دیگری دعوای حقوقی علیه او اقامه نماید –چه در خصوص اتهام تجاوز جنسی که علت بازجویی سوئدیها از وی است یا انتشار اسناد محرمانه که وظیفه اصلی ویکی لیکس است- این امر را دیگر نباید یک روند شکلی رسیدگی معمولی تلقی نمود.
سالهای متعدد حضور آقای آسانژ در سفارتخانه اکوادور موجب سکوت ویکی‌لیکس نشده است؛ چه آنکه انتشار اخیر ایمیلهای هک‌شده «کمیته ملی دموکراتیک» حکایت از این امر دارد. همچنین حضور او برای سالهای متمادی در این سفارتخانه، پرسشهای مرتبط با مشروعیت یا اخلاقی بودن مأموریت خودجوش آسانژ را پاسخی نگفته است.
برخلاف افشاگران اسناد دولتی ایالات متحده مانند «ادوارد اسنودن» که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در استخدام دولت بوده‌اند و اسنادی را منتشر کرده‌اند که می‌دانستند اجازه افشای آنها را نداشتند، آسانژ و تشکیلاتش اسنادی را منتشر کرده‌اند که دیگران در اختیار آنها گذاشته‌اند. بنابراین واجد جنبه‌های حقوقی متفاوتی خواهد بود و بسیار بعید است که ایالات متحده بتواند دعوای موفقی علیه آسانژ که تبعه استرالیا است طرح نماید.
اصولا آقای آسانژ هم داستان متفاوتی دارد. او حتی از طرف کسانی که افشای اسرار دولتی توسط او را بسیار مورد تشویق قرار داده‌اند -مانند کارگردان فیلمی درباره ویکی‌لیکس، «آلکس گیبنی» در سرمقاله‌ای در تایمز- مورد اتهام سهل‌انگاری در حفظ اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از اسناد منتشره قرار دارد. انتشار ایمیلهای حزب دموکرات چند روز پس از اعلام عدم حمایت آسانژ از «هیلاری کلینتون»، درست قبل از اعلام رسمی نامزد حزب دموکرات انجام شد. تا کنون نه او و نه سایر مقامات ویکی‌لیکس، مسأله دریافت اطلاعات هک‌شده از سوی روسها را رد یا تأیید نکرده‌اند. خصوصا آنکه انتشار لیست حامیان حزب دموکرات شامل اطلاعات تأمین اجتماعی و کارتهای اعتباری نیز بود که افشای آنها خدمتی به اهداف عمومی نمی‌کرد.
اتهامات سال 2010 که مقامات قضایی سوئد قصد تحقیق پیرامون آنها از آسانژ را دارند منتهی به ضمانت اجرای حقوقی نشده است اما اخیرا سوئد اصرار داشت که مراحل بازپرسی در سوئد انجام شود. آسانژ اینطور پنداشت که در صورت اجابت این خواسته با خطر استرداد به ایالات متحده بعلت اتهام افشاگری روبرو خواهد گردید و بهمین علت درخواست پناهندگی دیپلماتیک از سفارت اکوادور نمود. چه سوئد بصورت رسمی پس از بازپرسی علیه آسانژ اعلام جرم کند یا نکند، ممکن است او همچنان راضی به ترک سفارت اکوادور نشود. اما دست‌کم توجهات به این حماسه کنجکاوانه را به هسته اصلی آن یعنی مسائل حقوقی، اخلاقی و امنیتی جدی نزدیک‌تر می‌کند.
منبع: نیویورک تایمز ترجمه: نعیـم نـوربخش