هفت سال گذشت و هنوز ماجراي حصر تمام نشده است. هنوز وقتي سخن از حصر به ميان مي‌آيد گوش‌ها تيز مي‌شود و چشم‌ها منتظر مي‌ماند که يعني قرار است اتفاقي بيفتد؟

هفت سال گذشت و هنوز ماجراي حصر تمام نشده است. هنوز وقتي سخن از حصر به ميان مي‌آيد گوش‌ها تيز مي‌شود و چشم‌ها منتظر مي‌ماند که يعني قرار است اتفاقي بيفتد؟
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، هفت سال گذشت و هنوز بحث‌ها گرم است و هنوز موضع گيري‌ها ادامه دارد. عده‌اي مي‌گويند حصر براي محصورين نعمت است و اگر شکسته شود بدترين عقوبت در انتظار آنهاست و در مقابل کساني هم معتقد اند محاکمه بهترين راه است و تا محاکمه علني صورت نگيرد اين ماجرا سر تمام شدن ندارد. اما حصر بيش‌از آنکه در دستور کار قوا قرار گرفته باشد به شگردي تبليغاتي براي ايام انتخابات تبديل شده است. سال 92 بود که حسن روحاني سخناني درمورد تعيين تکليف محصورين گفت و وعده‌هايي داد که هنوز معلق مانده است، آن هم در شرايطي که تنها يک سال به پايان دولت باقي مانده است. پس از روحاني، کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي‌هم از قافله عقب نماندند و مدام از حصر گفتند و اينکه پس از ورود به مجلس فلان وچنان خواهند کرد. گويي پس از گذشت 7 سال، حصر تبديل به بهانه‌اي براي استفاده از احساسات مردم شده است!
حالا چند روزي است حرف‌هاي باهنر موجي را به راه انداخته و دوباره موضع گيري‌ها شروع شده است. محمد رضا باهنر، دبير کل جبهه پيروان خط امام و رهبري در مصاحبه خود با ايلنا از فرستادن پيام به مير‌حسين موسوي سخن گفته است. انگار آقاي لابي، در رايزني‌هاي خود تفاوتي ميان مجلس، رياست‌جمهوري و حصر نمي‌بيند و به هر حال مي‌خواهد هرجا حرفي زده و به زعم خود تاثيري گذاشته باشد! با هنر نمي‌گويد از طريق کدام کانال توانسته به مير حسين موسوي پيام بفرستد و جواب دريافت کند، حتي اشاره‌اي هم نکرده چه کسي به او اختيار شرط گذاري داده است، اما مي‌گويد ميرحسين شرطم را نپذيرفت!
باهنر مي‌گويد: «اخيرا هم براي آقاي مهندس موسوي پيغام فرستادم که اعلام کند در صورتي که آزاد شود تا سال‌ها فعاليت سياسي انجام نخواهد داد، اما گويا وي نپذيرفت». او حتي در گوشه ديگر مصاحبه خود مي‌گويد:« يک موقع آقايان مي‌گويند ما مي‌خواهيم زندگي‌مان را بکنيم و کاري هم نداريم، اما يک موقع هم هست که مي‌خواهند بيايند بيرون هجمه راه بيندازند! معلوم است که در اين مورد نظام اجازه چنين کاري را به آنها نمي‌دهد.» باهنر که پيش از اين گفته بود با ميرحسين از زمان دولت دومش مشکل داشته است، حالا اصرار عجيبي دارد که موسوي به دنبال جنجال آفريني است. او حتي مي‌گويد: «بهترين وضعيتي که مي‌تواند ادامه پيدا کند همان حصر است. اگر دادگاهي بخواهد اين آقايان را رسما و طبق قوانين کشور محاکمه کند، حکمشان سنگين خواهد بود و شايد به مصلحت نباشد اين حکم در مورد آنها اجرا شود.» دبير کل جامعه مهندسين اصلا مشخص نمي‌کند مصلحت چيست و اصلا مگر حکم قرار است چه باشد که مصلحت چيز ديگري ايجاب مي‌کند، اما قاطعيتي دارد که مشخص نيست وامدار کجاست.
شوراي امنيت يا حقوق شهروندي؟
ماجراي حصر به جلسه حقوق شهروندي هم رسيد. روز گذشته الهام امين‌زاده، دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي در نشستي با همين موضوع در حالي که بر «غيرسياسي» بودن حقوق شهروندي اصرار داشت، از حصر هم سخن گفت. امين‌زاده در پاسخ به سوالي در مورد موضوع حصر و روال رسيدگي به آن به لحاظ حقوق شهروندي گفت: «بعضي نهادها مثل شوراي امنيت احساسشان اين بوده است، بر اساس حقوق جمعي مردم در مورد امنيت شان بايد محدوديت‌هايي ايجاد شود که اگر بحث امنيتي مرتفع شود، بايد اين محدوديت نيز رفع شود و در حال حاضر ما در مقام ارزيابي نيستيم که بخواهيم اين موضوع را بررسي کنيم.» پيش از اين قوه قضاييه نيز اعلام کرده بود رسيدگي به پرونده حصر منوط به تصميم شوراي‌عالي امنيت است، اما بد نيست نگاهي به مواضع شوراي امنيت در اين سالها بيندازيم.
دي ماه سال 92 بود که علي شمخاني دبير شوراي‌عالي امنيت ملي در حاشيه ختم والده محمدجواد ظريف، با حضور در جمع خبرنگاران درباره پرونده رفع حصر سران فتنه و اقدامات در اين زمينه، گفت: «اجازه دهيد چيزي نگويم؛ بنده آدم اقدام کردن هستم نه آدم حرف زدن.» اما شمخاني پس از آن نه حرف جدي در اين مورد زد و نه عمل خاصي از وي ديده شد.
سال 93 بود که يکي از سايت‌هاي نزديک به محصورين خبري درمورد «تعيين مهلت دوهفته‌اي از سوي رييس جمهور براي در دستور کار قرار گرفتن موضوع حصر خانگي» منتشر کرد. اما پس از آن شمخاني در پاسخ به اين سؤال که آيا برگزاري جلسه‌اي در اين شورا براي برداشتن حصر سران فتنه حقيقت داشته، اظهار داشت: «دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در اين باره اطلاعيه جامعي را صادر کرده و درباره دلايل اين سخنان به صورت کامل توضيح داده است.» با آنکه دو سال از اين اظهار نظر دبير شوراي امنيت عالي گذشته اما اطلاعيه جامع مذکور را هنوز کسي نديده است.
اما در سال 94 موضع شمخاني از عمل کردن به جاي حرف زدن به قاطي کردن رسيد! دبير شوراي عالي امنيت ملي در واکنش به پرسشي در مورد اقدام شوراي عالي امنيت ملي براي رفع حصر،‌گفت: «اجازه دهيد يک ليوان آب بخورم»!
وي ادامه داد: «با توجه به شرايط سني‌ام و خستگي از صبح تاکنون ايجاب مي‌کند که به اين سوال پاسخ ندهم چون قاطي خواهم کرد»!
بالاخره پس از چند سال، ماه گذشته شمخاني آب پاکي را بر دستمان ريخت و گفت:«در حال حاضر نمي‌توانيم درباره موضوع حصر صحبت کنيم و گزارش آن را بدهيم».
و تا امروز شمخاني درباره محدوديت‌ها و ملاحظاتي که منجر به سکوت شوراي عالي امنيت ملي درباره ادامه حصر اين سه تن شده استρ اظهار‌نظري نکرده است. اين در حالي است که حسن روحاني رئيس شوراي عالي امنيت ملي اذعان کرده بود اين شورا درباره حصر اين افراد مصوبه‌اي نداشته است.
با آنکه همه نهاد‌ها مسئوليت اصلي رسيدگي به حصر را بر دوش شوراي عالي امنيت ملي انداخته اند، اما مي‌بينم اين نهاد هم در اين سالها از موضع گيري قاطع عاجز بوده است.
مطالبه نسل سوم انقلاب فراموش نشود
اما نماينده مردم تهران اعتقاد دارد رفع حصر مطالبه مردم و به ويژه نسل سوم انقلاب است. رئيس فراکسيون اميد در جلسه علني روز گذشته مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات اخير باهنر دبير کل خط امام و رهبري درباره اين که پيغامي‌به افراد در حصر داده است که اگر بعد از حصر ادامه فعاليت سياسي نداشته باشند مي‌توانند از حصر خارج شوند گفت: «بنده اطلاعي در اين رابطه ندارم رفع حصر مطالبه مردم به خصوص نسل سوم و جوانان است و جزو وعده‌هاي انتخاباتي رئيس جمهور مي‌باشد، اميدوارم اين مسأله در فضاي صميمي ‌خوبي حل شود تا ان‌شاء‌الله ديگر حصر نباشد».
بايد ديد در آينده مقامات بالاي کشوري چه موضعي در مورد حصر اتخاذ خواهند کرد آن هم در شرايطي که رئيس‌جمهور و دبير شوراي‌عالي امنيت ملي اذعان دارند که کاري از دستشان بر نمي‌آيد.