هفته گذشته بود که رئيس مجلس شوراي اسلامي‌براي اولين بار اين بحث را مطرح کرد. لاريجاني در جلسه علني مجلس در 30 تير ماه در نطق پيش از دستور ضمن انتقاد به بان کي‌مون به دليل آنکه در گزارش خود هيچ‌گونه اشاره‌اي به عدم اجراي تمام تعهدات طرف 1+5 در برجام نکرده بود، غرب را تهديد به راه‌اندازي کارخانه هسته‌اي براي غني‌سازي کرد.

رئيس مجلس خطاب به سازمان انرژي اتمي‌تاکيد کرد: «لازم است مطابق قانون مربوطه طرح راه‌اندازي کارخانه هسته‌اي براي غني‌سازي در درجات مورد نياز کشور را آماده کرده و مجلس شوراي اسلامي‌ايران را در جريان امر قرار دهد.» سخنان لاريجاني آغازي بود بر به راه افتادن جرياني که مي‌خواهد بحث بازگشت‌پذيري را به جد دنبال کند. علي‌اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي ‌هم بلافاصله در پاسخ به اين بيان رئيس مجلس مبني بر راه‌اندازي کارخانه غني‌سازي اظهار داشت: منظور آقاي لاريجاني از ايجاد کارخانه غني‌سازي، بحث بازگشت‌پذيري بوده و موضوع کارخانه جديدي در ميان نيست، در واقع همان بحث استفاده از تاسيسات نطنز و بازگشت‌پذيري در اين تاسيسات است.

وي ادامه داد: زمان بحث و مذاکره در برجام، جايگاهي را هم براي بازگشت‌پذيري در نظر گرفتيم که اگر طرف مقابل خواست خلف وعده کند ما هم به سهم خودمان بتوانيم بازگشت کنيم به شرايطي که در گذشته بوديم. رئيس سازمان انرژي اتمي‌با تاکيد براينکه مي‌توانيم در اسرع وقت به شرايطي به مراتب بهتر از شرايط قبل برسيم، گفت: البته اين امر زماني اتفاق خواهد افتاد که طرف مقابل برجام را نقض کند و اين نقض مورد تاييد هيأت نظارت بر برجام قرار گرفته باشد. صالحي افزود: اين تصميم نظام است و اين آمادگي را داريم و از قبل پيش‌بيني‌هاي لازم انجام شده و ما اين اطمينان را مي‌دهيم که مي‌توانيم به شرايطي به مراتب بهتر و بالاتر از قبل بازگرديم. اما اين همه ماجرا نيست، پيش از هرچيز بايد ديد در چه شرايطي بحث بازگشت‌پذيري برجام به لحاظ حقوقي امکان طرح دارد؟

بازگشت‌پذيري مستلزم يک سازوکار دو طرفه است. اگر هر يک از طرفين چه ايران و چه کشورهاي 1+5 معتقد باشند که طرف مقابل تعهدات خود را نقض کرده است مي‌تواند از اين ساز و کار استفاده کند.اين ساز و کار شامل چند مرحله است که مرحله اول شامل رجوع به کميته مشترک ايران و 1+5 است که اين کميته مشترک 15 روز فرصت دارد که اين موضوع را بررسي و حل و فصل کند. بعد از 15 روز اگر موضوع حل نشود به جلسه وزراي خارجه ايران و 1+5 ارجاع داده مي‌شود تا مشکل را حل کنند.

چنانچه موضوع باز هم حل نشود يک کميته مشورتي سه نفره شامل يک نماينده از طرف ايران، يک نماينده از طرف کشور شاکي و يا بالعکس (اگر ايران شاکي باشد) و يک نماينده هم از طرف يک کشور بي‌طرف تشکيل مي‌شود و در صورت حل نشدن مشکل، به شوراي امنيت ارجاع داده مي‌شود و اين شورا 30 روز براي حل موضوع به وجود آمده زمان دارد. اگر در نهايت شورا به جمع بندي نرسد، کشور شاکي و يا رئيس شوراي امنيت قطعنامه را به رأي‌گيري مي‌گذارد که در آن صورت کشوري که مي‌خواهد قطعنامه را برگرداند بايد قطعنامه را وتو کند. اين روال حداقل 60 روز طول مي‌کشد و مي‌تواند ادامه‌دار و طولاني‌تر هم بشود. براي اين موضوع چندين مانع گذاشته شده و چندين روند طولاني دارد و کشوري که بخواهد اين روند را طي کند و تحريم‌ها را برگرداند اگر دليل موجهي نداشته باشد و صرفا بخواهد بهانه‌جويي کند هزينه سياسي زيادي را بايد پرداخت کند.

در اين قطعنامه به صراحت بيان شده است که اگر بهانه جويي اعمال شود، ايران هرگز به توافقات خود پايبند نخواهد بود و حتي وزارت امور خارجه نيز در بيانيه اي که بعد از برجام منتشر کرده به صراحت اظهار داشته است که اگر بهانه‌جويي اعمال شود ايران نه تنها به تعهدات برجام پايبند نخواهد ماند بلکه حتي همکاري‌هاي خود با آژانس را هم قطع خواهد کرد.

حسن ‌هاني‌زاده، کارشناس سياست خارجي در اين باره به «مردم‌سالاري» گفت: در بحث اجرايي شدن بندهاي برجام بحث بازگشت‌پذيري امکان مطرح شدن دارد. در وهله اول بايد آثار اجرايي شدن برجام را ببينيم. بعد از يک سال هنوز اثري از اجرايي شدن برجام مشاهده نمي‌شود و با توجه به کارشکني کنگره آمريکا در خصوص اجراي تعهدات اين کشور به نظر مي‌رسد که الان مسئله بازگشت‌پذيري بايد به طور جدي از سوي مجلس مطرح شود و وزارت خارجه و تيم مذاکره کننده بايد يک ضرب‌الاجلي را براي آمريکا و کشورهاي 1+5 تعيين کند که اگر اين کشور‌ها به تعهدات خود در برابر ايران عمل نکرده‌اند، مسئله بازگشت‌پذيري فعاليت هسته‌اي ايران به ويژه غني‌سازي تا 20 درصد مورد توجه قرار گيرد و شرايطي فراهم شود که ايران به نقطه آغازين بازگردد. لذا به نظر مي‌رسد اين مسئله بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد،منتهي بايد يک ضرب‌الاجلي براي کشورهاي 1+5 تعيين شود.

اين کارشناس مسائل سياسي در پاسخ به اين سوال که آيا بازگشت به شرايط اوليه مي‌تواند براي کشور مفيد باشد يا خير،گفت: مسئله اين است که ايران به همه تعهدات خود عمل کرده است. اما کشورهاي 1+5 و به ويژه آمريکا تا کنون به تعهدات خود عمل نکرده اند و از آنجايي که مسئله اجرايي شدن برجام يکي از فصل‌هاي مهم اين توافقنامه است، به نظر مي‌رسدکه بايد آمريکا دست از باج خواهي بردارد و شرايطي فراهم کند که به هر حال برجام را اجرايي کند. اگر اين اتفاق نيفتد قطعا ايران بايد آماده پذيرش هرگونه تهديدي از جمله تحريم‌هاي جديد باشد. به نظر مي‌رسد بازگشت‌پذيري آخرين تصميمي‌است که ايران خواهد گرفت ولي به هر حال بازگشت‌پذيري به اين مفهوم است که تحريم‌ها دوباره بازخواهد گشت ولي به هر صورت راه ديگري غير از اين نيست.

وي با اشاره به نقش ساير طرف‌ها در اجراي برجام گفت: خود کنگره آمريکا بيشترين فشار و تحريم‌ها را داشته است. اما کشورهاي ديگر هم گامي‌در جهت اجرايي شدن برجام برنداشته اند. فرانسه، انگليس و آلمان تعهدات خود را اجرا نکرده‌اند بنا بر اين به نظر مي‌رسد تنها چين و روسيه که دو طرف ديگر هستند مشکل چنداني در اجراي برجام نداشته باشند، ولي در عين حال آمريکايي‌ها به تحريم‌ها و اعمال تحريم‌ها مخصوصا کنگره ادامه مي‌دهند و رئيس جمهور آمريکا و وزارت خارجه نتوانسته‌اند در برابر زياده‌خواهي و باج‌خواهي کنگره آمريکا تصميمي‌ بگيرند. هاني‌زاده در ادامه افزود:ما اميدواريم که از طريق جريان سازي و روشن کردن افکار عمومي‌به نوعي يک فضاي مناسبي براي اجرايي شدن برجام فراهم کنيم.

اگر اين فضا سازي و جريان سازي آغاز شود قطعا کنگره آمريکا ناچرا به عقب نشيني خواهد شد. ضمن اينکه رئيس جمهور آمريکا هم بايد از اختيارات قانوني خود براي مقابله با تهديدات کنگره استفاده کند. وي در ادامه در مورد نحوه فضا سازي گفت: از طريق رسانه و شوراي امنيت و همچنين از طريق نشست فوق‌العاده وزراي خارجه 1+5 و ايران مي‌توان افکار عمومي‌ را روشن کرد. اگر يک نشست شکل گيرد و آخرين وضعيت برجام بررسي شود مي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي بعدي موثر باشد. از طرفي بايد به نوعي ضرب‌الاجل و هشدار به کشور‌هاي 1+5 داده شود. وي در مورد شرايط برجام پس از اوباما و عملکرد رئيس جمهور بعدي آمريکا نيز به نکاتي اشاره کرد: به هرحال برجام يک توافقنامه بين‌المللي است که پشتوانه آن کشورهاي 1+5 هستند. 5کشور ازاين 6 کشور در سازمان ملل حق وتو دارند.

لذا به نظر مي‌رسد اگر آمريکا بخواهد به کارشکني‌هاي خود ادامه دهد، بي اعتمادي جامعه جهاني نسبت به اين کشور افزايش پيدا خواهد کرد فلذا به نظر مي‌رسد شرايط بايد به گونه‌اي باشد که ايران با قوت وارد عمل شود و درخواست نشست 1+5 بدهد. با همه اينها بايد گفت بازگشت‌پذيري در شرايطي معنا مي‌يابد که هيچ راهي براي ادامه برجام وجود نداشته باشد و به نحوي بن بست اجراي توافق هسته اي مسجل شده باشد. هر اقدام عجولانه‌اي در اين مورد مي‌تواند تبعات منفي فراواني براي جامعه جهاني داشته باشد. آنچه مسلم است اين است که کشورهاي غربي تمايلي به از سرگيري غني‌سازي 20 درصدي ندارند و بازگشت به انزواي اقتصادي و سياسي نيز خواسته ايران نيست. از سوي ديگر شکست برجام به معناي شکست ديپلماسي نرم در رابطه ميان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. برجام قبل از هرچيز به جامعه جهاني نشان داد مي‌توان پيچيده ترين مسائل را با مذاکره حل کرد و شکست اين تفکر به هيچ وجه براي جامعه جهاني تبعات مثبتي به دنبال ندارد.