پس از انقلاب اسلامي‌اين نهاد به صراحت دراصول متعددي از قانون اساسي پيش‌بيني شد و با نام «شوراي نگهبان قانون اساسي» به عنوان نهاد مکمل مجلس شوراي اسلامي‌در قوه مقننه تشکيل شد. ‌شوراي نگهبان داراي شش عضو فقيه است که توسط رهبري و 6 عضو حقوقدان که به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب مجلس برگزيده مي‌شوند.اين شورا برخلاف مجلس شوراي اسلامي‌و مجلس خبرگان، اتفاقاً يک شوراي تخصصي بوده و جاي هيچگونه اعمال سليقه درآن نيست وظيفه آن چه در تفسير قانون اساسي، چه در بررسي مصوبات مجلس و چه در نظارت بر انتخابات مختلف، صرفاً تطبيق رويدادها باقوانين و مقررات و اقدام متناسب برحسب اختيارات محوله است. بنابراين اعضاي اين شورا، بايد افرادي عادل بوده و از متخصص‌ترين و خبره‌ترين افراد دو حوزه فقه و حقوق در جامعه باشند و توانايي به خدمت گرفتن دانش متخصصين ساير حوزه‌هاي علمي‌ را نيز داشته باشند.

اصل چهارم قانون اساسي، اولين اصلي است که تشکيل اين شورا را پيش‌بيني کرده است، مطابق اين اصل شوراي نگهبان موظف است اسلامي ‌بودن قوانين مصوب مجلس را تضمين کند. در اصول بعد قانون اساسي، ذيل فصل ششم به چگونگي تشکيل اين شورا پرداخته مي‌شود. اصل نود و يکم قانون اساسي تعداد اعضاي شوراي نگهبان را 12 نفر مي‌داند که متشکل از شش نفر فقيه و شش نفر حقوقدان است.

اين اصل همچنين نحوه انتخاب اعضاي شوراي نگهبان را مشخص مي‌کند. بر اين اساس فقهاي مجلس با انتخاب مستقيم رهبري معين مي‌شوند. اعضاي حقوقدان نيز از ميان گزينه‌هاي معرفي شده رئيس قوه قضاييه، توسط مجلس انتخاب مي‌شود. لازم به ذکر است رئيس قوه قضاييه خود توسط حکم مستقيم رهبري به رياست قوه قضا منصوب مي‌شود. اولين دوره فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي در مورخه 29/4/1359 قبل از افتتاح مجلس شوراي اسلامي‌توسط امام خميني (ره) منصوب شدند.

در ساير اصول قانون اساسي، وظايف و اختيارات شوراي نگهبان مواد بحث قرار گرفته است که در آن وظايفي همچون نظارت بر انتخابات، بازنگري در قانون اساسي و... به چشم مي‌خورد. يکي از اين اصول، اصل نود و نهم است که ابهاماتي را برجاي گذاشته است.

در اين اصل از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري،رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي‌سخن رفته، اما دقيقا نحوه نظارت مشخص نشده است. مشخص نيست اين نظارت دقيقا در چه مرحله‌اي از انتخابات بايد وجود داشته باشد و در کدام مرحله متوقف مي‌شود و ملاک تفسير، شوراي نگهبان است

مدت مأموريت هر يک از اعضا شش سال است؛ به طوري که پس از هر سه سال نيمي‌از اعضاي هر گروه (فقيه و حقوقدان) به قيد قرعه تغيير مي‌يابند، و اعضاي تازه‌اي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند؛ بنابراين با تغيير اعضا هر سه سال يک‌بار نيمي‌از اعضاي هر گروه، ترکيب شورا هرگز از اعضاي مجرب خالي نمي‌شود و مهارت اعضاي قديم به اعضاي جديد منتقل مي‌شود.

نکته قابل توجه اين است که در قانون منعي براي انتخاب مجدد اعضاي شوراي نگهبان وجود ندارد، اعضاي سابق مي‌توانند مجددا انتخاب شوند. اما به نظر مي‌رسد که تعيين مدت مذکور مصلحتي است تا شورا را قادر سازد از وجود اعضاي جديد، با تفکرات جديد که ناشي از تحولات زمان و مستحدثات باشد، استفاده نمايد.

وظيفه‌ اصلي شوراي نگهبان، پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از طريق نظارت بر قوانين و مقررات است که اصل چهارم قانون اساسي به صراحت اين امر را بيان مي‌کند. قانون اساسي در اين خصوص، فقهاي شوراي نگهبان را مرجع تمييز و تشخيص مطابقت قوانين و مقررات با موازين اسلامي‌دانسته است.

از ديگر وظايف شوراي نگهبان آن است که مراقب باشد تا مصوبات مجلس با قانون اساسي مغايرت نداشته باشد. اما با توجه به اينکه تفسير اين قانون نيز برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است لذا در واقع، وظيفه اين شورا، از «تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي» به اختيار «تطبيق مصوبات مجلس با تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي» تغيير ماهيت يافته است. البته ممکن است استدلال شود که مجلس مي‌تواند مصوبات خود را از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري نمايد. اما با توجه به اينکه منشا اين مجمع از نظر ترکيب اعضا با شوراي نگهبان يکيست لذا مي‌توان گفت اگر قرار باشد مصوبه اي از مصوبات مجلس، مورد تأييد اکثريت اعضاي مجمع تشخيص به همان شکلي که مدنظر مجلس است قرار گيرد ترديد نبايد کرد که آن مصوبه مورد تأييد شوراي نگهبان نيز خواهد بود مگر آنکه مصالح خاصي که لزوما مصالح مدنظر مجلس نخواهد بود اين مجمع را وادار به طي مسيري متفاوت از شوراي نگهبان نمايد. بنابراين مي‌توان گفت خروجي‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌تا حدود بسيار زيادي تحت کنترل شوراي نگهبان است.

يکي ديگر از وظايف شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي‌است. همانند مورد قبلي با توجه به اينکه وظيفه تفسير قانون اساسي نيز برعهده اين شوراست بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که ورودي‌هاي مجلس شوراي اسلامي ‌نيز(نمايندگان مجلس بصورت مستقيم و لوايح دولت به صورت غيرمستقيم)همانندخروجي‌هاي آن تاحدود بسيار زيادي تحت کنترل شوراي نگهبان است.

تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي‌با احکام شرع اسلام، از ديگر وظايف شوراي نگهبان است که فقط توسط 6 عضو فقيه آن انجام مي‌شود.با توجه به گستره موضوعي مصوبات مجلس و در نتيجه تفسير‌پذيري قابل توجه آنها در تطابق با شرع اسلام و درنتيجه، اعمال کنترل‌هاي بيشتري رابر خروجي‌هاي مجلس شوراي اسلامي ‌توسط اين شورا اضافه مي‌کند.

ملاحظه مي‌شود که تمامي ‌خروجي‌ها و ورودي‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌کاملا تحت کنترل 12 عضو شوراي نگهبان است.

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان از ديگر وظايف شوراي نگهبان است که نه بر‌اساس قانون اساسي، بلکه بر‌اساس مصوبه مجلس خبرگان اين وظيفه را عهده‌دار شده است.

آنچه از غالب اصول مربوطه به شوراي نگهبان بر مي‌آيد، نظارت اصلي‌ترين وظيفه اين شورا است. اما بايد ديد نظارت چه معنايي دارد و گستره آن چيست. «نظارت»در لغت به معناي عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجراي امور، زيرکي، فراست، نظرکردن و نگريستن و نگرش است و از لحاظ حقوقي ناظر کسي است که عمل يا اعمال شخص يا اشخاصي را مورد توجه قرارداده و صحت و سقم آن عمل يا اعمال را به مقياس معيني مي‌‌سنجند و براي اين کار بايد اختيارات قانوني داشته باشند.

اما نظارت دوگونه است: 1ـ نظارت استصوابي؛ 2ـ نظارت اطلاعي. نظارت اطلاعي که از آن به نظارت استطاعي نيز تعبير مي‌کنند، عبارت از اعمال ناظري است که اعمال نماينده بايد با اطلاع او باشد و تصويب نکردن او خدشه به عمل نماينده وارد نمي‌کند و ضمانت اجرايي چنين نظارتي، مراجعه به دادگاه و اعمال نظارت دقيق بر اعمال متولي و احتمالاً ابطال اعمال غيرقانوني و غيرنظارتي اوست. و نظارت استصوابي عبارت است از، اعمال ناظري که علاوه بر اينکه اعمال نماينده بايد با اطلاع او باشد، تصويب نکردن او خدشه به عمل نماينده وارد مي‌کند.

آنچه در سال‌هاي اخير ديده شده است، تمايل زياد شوراي نگهبان براي گسترش حوزه نظارت خود بوده است تا جايي که اين شورا حتي پس از پايان انتخابات و مشخص شدن برگزيدگان هر حوزه، خود را محق ديده است تا آراي يکي از منتخبين را باطل کند. اين نوع نظارت حتي پا را از استصوابي هم فراتر نهاده است و در پي ايجاد نوع جديدي از نظارت در سپهر سياسي کشور است.

مشکل آنجاست که شوراي نگهبان خود به عنوان مفسر قانون اساسي مي‌تواند حوزه اختيارات خود را با تفسير موسع افزايش دهد که هيچ مرجع قانوني نتواند جلوي آن را بگيرد. اين روند موجب شده است شورايي که قرار بوده است ناظر باشد تبديل به نهادي فعال در جهت تعيين تکليف در همه امور شود.
گزارش : سحر مهرابي