سعيد مرتضوي نيز صاحب ديگر پرونده جنجالي منبعث از دولت بهار است. کسي که گستره جرايمش از کهريزک تا تامين اجتماعي ادامه دارد و در هر مقطع تخلفي از خود به جاي گذاشته است. پس از اتفاقات سال 88 بود که سعيد مرتضوي در دسته قضات تعليقي قرار گرفت که به اتهام « معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غيرقانوني و معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود» تحت تعقيب قرار گرفت. مرتضوي از افراد مورد علاقه احمدي‌نژاد بود که رئيس دولت سعي داشت وي را در کنار خود نگه دارد.

در حالي که کمتر از يک هفته از تاييد حکم سعيد مرتضوي در پرونده کهريزک در ديوان عالي کشور نگذشته بود، وي در ارتباط با پرونده تخلفات سازمان تامين اجتماعي به دادسرا احضار شد. اوايل سال 92 سازمان عريض و طويل تامين اجتماعي با بحران ماندن يا رفتن مرتضوي رو به رو شد. برخي خبرها از فسادمالي در اين سازمان خبر مي‌داد و مدير عامل را به عنوان عمال اصلي تخلفات معرفي مي‌کرد، با اين وجود رئيس دولت وقت و شخص سعيد مرتضوي همه اين اتهامات را دروغ مي‌دانستند و مرتضوي به رسانه‌ها مي‌گفت«محکم سر جاي خود ايستاده ام». با اين وصف مرتضوي در پايان سال 92 سرجاي خود نبود و اتهامات وي اثبات شده بود.

13 آذر سال 92 در صحن علني مجلس گزارشي قرائت شد که نتيجه تحقيق و تفحص در تامين اجتماعي را اعلام مي‌کرد. در اين گزارش آمده است: «مبالغي شامل500 ميليون ريال کارت هديه به رحيمي، يک ميليارد ريال به عباسي و شيخ‌الاسلامي، 500 ميليون ريال کارت هديه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، يکصد ميليون ريال بن فروشگاه رفاه به مديرعامل خبرگزاري موج و يکصد ميليون ريال کارت هديه به مديرعامل وقت ايرنا تحويل داده شده است.» پرونده سعيد مرتضوي بر مبناي گزارش تحقيق‌وتفحص 80صفحه‌اي مجلس از سازمان تأمين اجتماعي تهيه شده و بازپرس بر مبناي آن و تحقيقاتي دوباره قرار مجرميت براي مرتضوي صادر کرده بود. دادستان هم با آن قرار موافقت کرده و براساس آن براي سعيد مرتضوي کيفرخواست صادر شد، ولي پرونده در دادسرا دو بخش شد؛ بخش اول مربوط به تصدي غيرقانوني مرتضوي بر سازمان تأمين اجتماعي در پرونده‌اي جداگانه به دادگاه رفت و منجر به صدور رأي شد.

اما بخش اصلي و مهم‌تر آن که به پرداخت‌هاي غيرمتعارف و از آن مهم‌تر مفاهمه شبهه‌آميز فروش شرکت‌هاي زيرمجموعه سازمان به بابک زنجاني بود، در پرونده‌اي جداگانه به دادگاه ارجاع داده شد. همين پرونده بود که مشمول ايراد شد و در اواسط دادگاه اعلام شد براي رفع نقص به شعبه 15 بازپرسي دادسراي کارکنان دولت محول شده تا دوباره نظر کارشناسي بگيرد. آن‌طور که گفته شد، کارشناس بايد درباره ادعاهاي مرتضوي در جلسه دادگاه و اينکه آيا اين ادعاها صحت دارد يا خير، نظر مي‌داد. زيان‌ده‌‌بودن يا نبودن شرکت‌هاي واگذار‌شده به بابک زنجاني و اينکه افرادي که از مرتضوي پول دريافت کردند، ذي‌نفع تأمين اجتماعي بوده‌اند يا خير، از‌جمله موضوعاتي بود که کارشناس رسمي‌دادگستري بايد درباره آن اظهارنظر مي‌کرد.

سورينت قشم شرکت متعلق به بابک زنجاني خريدار شرکت‌هاي شستا است که پس از عقد يک تفاهم‌نامه با سعيد مرتضوي مدير عامل وقت اين سازمان و دريافت کننده‌ي چک‌‌هايي به مبلغ 82 ميليارد تومان است و در حال حاضر هم ادعاي مالکيت 138 شرکتي را دارد که طي يه تفاهم‌نامه از سعيد مرتضوي خريده است.

با توجه به گزارش تحقيق و تفحص مجلس هشتم از تامين اجتماعي؛ بر اساس معامله‌اي که مرتضوي با شرکت سورينت قشم انجام داده هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهاي هما، پتروشيمي‌غدير، پتروشيمي‌تبريز، شرکت ملي نفتکش، چوب و کاغذ ايران، شرکتهاي مختلف بيمه‌‌اي، (ملت، ميهن، دانا، پارسيان)، کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران، بانکهاي مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسيان، دي و ... صنايع مس شهيد باهنر و... به سورينت قشم تعلق مي‌گيرد.

بابک زنجاني مدير عامل سورينت قشم طي نامه‌اي به سعيد مرتضوي از بروز مشکلاتي که در انجام عمليات نقل و انتقال شرکت‌هايي که خريده ابراز نگراني کرده و به مرتضوي تذکر داده که چک‌هاي 82 ميليارد يني را که براي ضمانت اين معامله از سازمان تامين اجتماعي دريافت کرده در بازار خرج خواهد کرد. او پس از ارسال اين نامه چک‌هاي تامين اجتماعي را در بازار خرج کرده اما با دستگيري و تشکيل جلسات دادگاه تخلفات شرکت سورينت قشم ميان تخلفات اين شرکت و تخلفاتي که در تامين اجتماعي رخ داده بود فصل مشترکي گشوده شد.

سعيد مرتضوي در روز دوم آذر 92 در گفت‌وگو با «فارس» موضوع قراردادش با زنجاني را اين‌طور تشريح مي‌کند: «موضوع اين است که بابک زنجاني و شرکت سورينت يک تفاهم‌نامه‌اي با سازمان تأمين اجتماعي منعقد کردند که طي آن سازمان تأمين اجتماعي و تعدادي از شرکت‌هايي که براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف بوديم از بنگاه‌داري خارج و به سهام‌داري وارد کنيم، در معرض فروش بودند و بايد به فروش مي‌رسيدند، بنابراين تفاهم‌نامه‌اي با بابک زنجاني و شرکت سورينت منعقد شد که به تأييد هيأت‌مديره سازمان نيز رسيد. بابک زنجاني در مالزي معادل اين تفاهم‌نامه را به حساب ارزي سازمان تأمين اجتماعي، ين ژاپن واريز کرد».

سعيد مرتضوي در اين بخش تأييد مي‌کند که زنجاني معادل تفاهم‌نامه را واريز کرده است. بانک مسکن هم در ابتدا اين موضوع را تأييد کرد، اما پس از مدتي حواله را جعلي خواند. مرتضوي در ادامه به گفت: «در اين تفاهم‌نامه تصريح شده بود چنانچه اين پول تبديل به ريال و وارد کشور شد و به حساب سازمان تأمين اجتماعي رفت، هر مبلغي که بود، ما بايد شرکت‌هايي که مورد تفاهم‌نامه قرار داشتند را به بورس ببريم و کشف قيمت کنيم و با طي‌کردن مراحل قانوني به آنها واگذار کنيم.

چک ضمانتي که به بابک زنجاني داديم از اين جهت بود که اگر اين پول وارد کشور شد و به حساب سازمان تأمين اجتماعي رفت، موظف باشيم اگر خواستيم پول او را خرج کنيم به او شرکت بدهيم بنابراين آن چک، چک ضمانتي بود تا در صورت برداشت ملزم باشيم که در ازاي آن به او مال بدهيم». او درباره سرنوشت چک‌ها مي‌گويد: «در رابطه با اين چک موضوعي که پيش آمد اين بود که آمريکا و اروپا حساب ما و حساب سورينت را در مالزي به دليل تحريم، توقيف کردند از‌اين‌رو اين پول قابل‌انتقال به ايران نيست؛ بنابراين ما براساس تفاهم‌نامه‌اي که داريم آن را لغو کرديم». مرتضوي در پاسخ به اين سؤال که «يعني آقاي زنجاني نمي‌تواند اين چک را برگشت بزند؟» گفته بود: «چک ضمانتي، چکي نيست که قابل برگشت‌دادن باشد يا بخواهند آن را عدم برگشت بزنند، بنابراين زنجاني به مديرعامل جديد سازمان تأمين اجتماعي نوشته است که شما نامه‌اي به مالزي و آن بانک مربوطه بدهيد که ادعايي نسبت به اين پول و ارز نداريد و من بتوانم چک‌ها را پس بدهم؛ بنابراين اگر اين نامه را بدهند، چک‌ها را پس مي‌دهد.»

اما مسئله آنجاست که روايت مرتضوي با آنچه که زنجاني در دادگاه گفته است تفاوت ماهوي دارد. بابک زنجاني در پنجمين جلسه دادگاه گفت: «قبل از تحريم من چهار‌ميليارد يورو براي کمک به تأمين اجتماعي دادم و قرار شد در عوض اين کمک شرکت بگيرم، زماني که من تحريم شدم، درست 10 روز بعد از دادن پول به تأمين اجتماعي بود. همان‌موقع از امارات با وزير تماس گرفتم و اعلام کردم که در تأمين اجتماعي چهار‌ميليارد يورو پول دارم و چون 15 روز بيشتر وقت نداشتم از او خواستم تا با تأمين اجتماعي هماهنگ کند که از چهار‌ميليارد يورو، دو‌ميليارد را به جايي که وزارت نفت مي‌خواهند، حواله کنند و به من به اندازه دو‌ميليارد يورو شرکت بدهند و علت اين هم که به شرکت HK نگفتم اين بود که آنها هم همان‌روز تحريم شده بودند.»

زنجاني در ادامه گفت: «بعد از اينکه از امارات به ايران آمدم پيش مرتضوي رفتم و گفتم دستم به دامنت، دو‌ميليارد از مبلغ چهار‌ميليارد يورو را به هرجا که بانک مرکزي مي‌خواهد حواله کن، مرتضوي فيلمي‌ را در مجلس پخش کرد و فرداي آن بازداشت شد اما يک روز بعد آزاد شد. بعد از آن ديگر نتوانستم مرتضوي را پيدا کنم و هرچقدر زنگ مي‌زدم جواب نمي‌داد. در نهايت وزير نفت با احمدي‌نژاد صحبت کرد و مرتضوي را پيدا کردند. در يک جلسه مرتضوي گفت که چک‌ها را بدهيد تا من کارها را انجام دهم، وزير نفت گفت که چک‌ را به ما بدهد و ما نامه مي‌زنيم به تأمين اجتماعي و اين کار انجام مي‌شود». طبق روايت مرتضوي، چک‌ها ضمانت بوده و قابليت وصول يا برگشت‌زدن نداشته و براساس ادعاي زنجاني چک‌ها با هماهنگي احمدي‌نژاد و وزير وقت نفت به‌جاي بدهي نفتي به وزارت نفت واگذار مي‌شود. همين نکته بود که از ابتداي مطرح‌شدن پرونده زنجاني و مرتضوي احتمال تباني بين اين دو فرد را بالا برد.

وکيل مدافع جمعي از شاکيان تامين اجتماعي خبر داد از اولين جلسه رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي خبر داد. به گفته ترک همداني 14 شهريور اولين جلسه رسيدگي به اتهامات مرتضوي است. اما پرونده بابک زنجاني هنوز باقي است. چندي پيش حکم اعدام وي به جرم فساد في‌الارض صادر شد که مورد اعتراض وکيل وي و همچنين بسياري از سياسيون قرار گرفت.

عده‌اي عقيده دارند اعدام با بابک زنجاني به منزله نابودي جعبه سياه است و حذف بابک زنجاني موجب مي‌شود رازهاي پرونده وي ناگشوده باقي بماند. پس از آن خبرهايي به گوش رسيد که شرکاي خارجي بابک زنجاني به دنبال آن هستند که وثيقه اي را فراهم کنند تا وي را آزاد کنند. سخنگوي دستگاه قضا درمورد مبلغ وثيقه گفت: وي بايد وثيقه مناسبي براي اين پرونده که حداقل 10 هزار ميليارد تومان را بياورد تا کارشناسي در مورد آن صورت گيرد.

پيش از اين آگهي مزايده اموال بابک زنجاني منتشر شده بود که مطابق آن آگهي 12 دارايي وي به مزايده گذاشته شده است. با اين همه همچنان اخبار ضد و نقضي از اين پرونده در جريان است. از يک سو معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي کشور از محرمانه بودن موقتي پرونده خبر داد و در پي آن وکيل بابک زنجاني گفته بود به دليل محرمانه بودن مشخص نيست که پرونده در کدام شعبه است. اما پيرو صحبت‌هاي وکيل بابک زنجاني، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي معاون اول قوه قضاييه در حاشيه ديدار با خانواده شهدا در پاسخ به اين سوال که چرا شعبه رسيدگي کننده به پرونده در ديوان عالي محرمانه است، گفت: شعبه رسيدگي کننده به پرونده مشخص است و به هيچ عنوان محرمانه نيست.

در هر صورت بايد ديد پيوند دو پرونده فساد اقتصادي به کجا مي‌رسد و احکام صادره سرنوشت اموال مردم را به کدام سمت مي‌برد، بايد اميدوار بود حال که پيوند اين دو پرونده مشخص شده است، رازهاي مگو مانع صدور عادلانه احکام نشود.
گزارش:سحر مهرابی