دیوان محاسبات کشور یکی از مهمترین نهاد های نظارتی کشور است که نقش به سزایی در نحوه استفاده بودجه کشوری دارد.

دیوان محاسبات کشور یکی از مهمترین نهاد های نظارتی کشور است که نقش به سزایی در نحوه استفاده بودجه کشوری دارد.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، موجودیت این سازمان در قانون اساسی پیش بیین شده و قرار بر این بوده است که این سازمان به عنوان دادگاهی مالی بر کلیه حساب ها، وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کشور استفاده میکنند نظارت داشته باشد. این وظیفه ای است که طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی به عهده دیوان محاسبات کشور نهاده شده است.

در واقع میتوان گفت این سازمان باید به مثابه چشم بینای نمایندگان مردم در همه ادارات، سازمان ها و نهادهایی باشد که از بودجه عمومی استفاده میکنند باشد تا اجازه ندهد بودجه کشور در جایی که نباید مصرف شود. این دادگاه مالي مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه است. این نهاد هم چنین نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد.

دیوان محاسبات کشور همچنین موظف است حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع اوری کند و گزارش تفریغ بودجه هر ساله را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. همچنین این گزارش باید د دسترس عموم قرار گیرد.

این وظایفی است که قانون اساسی برای دیوان محاسبات کشور مقرر داشته است. در سالهای اخیر تا جایی وظیفه نظارت بر دستگاه ها و گزارش دادن به مجلس اجرا شد که افشای فیش های حقوقی نجومی و اختلاس های چند هزار میلیاردی از این نظارت دقیق بیرون آمد و جالب آن است که دیوان محاسبات پس از افشا شدن فیش های حقوقی قول بررسی و پیگیری داد. سوال اینجاست که پیش از افشا شدن سازمان محاسبات کشور مشغول چه کاری بوده است!

این سازمان  زير نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تشکیل میشود اما در امور مالي‌ و اداري‌ استقلال‌ دارد.  اعتبار مورد نياز آن‌ با پيشنهاد ديوان‌ و تاييد كميسيون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي ‌اسلامي‌ جداگانه‌ در لايحه‌ بودجه‌ كل‌ كشور منظور ميشود. رئیس دیوان محاسبات کشور از سوی نمایندگان مجلس و با رأی مستقیم نمایندگان در صحن علنی انتخاب می‌شود. نحوه انتخاب، این گونه است که پس از تشکیل مجالس، افراد کاندیداتوری خود را اعلام می‌کنند و سپس افراد حائز شرایط از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معرفی می‌شوند.
کمیسیون برنامه و بودجه، پس از برگزاری انتخابات داخلی در کمیسیون، افرادی که بیشترین آرا را به دست آورده اند، به صحن علنی مجلس معرفی می‌شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با اکثریت آرا، رئیس دیوان را انتخاب می‌کنند. رئیس دیوان محاسبات کشور برای تعیین اعضای هیأت مستشاری به ازای هر هیأت مورد نیاز، پنج تن از افراد واجد شرایط را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی می‌‎کند. آن کمیسیون نیز به ازای هر هیأت، سه تن را به عنوان اعضای اصلی و یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به دیوان اعلام می‌‎کند. رؤسای شعب از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور تعیین و منصوب می‌‎شوند.

محکمه تجدید نظر دارای یک شعبه است که ریاست آن را حاکم شرع، منتخب رئیس قوه قضائیه عهده دار است. دو نفر کار‌شناس محکمه از سوی رئیس دیوان و از میان مستشارانی انتخاب می‌‎شوند که در صدور رأی مورد تجدیدنظر شرکت نداشته‌اند.

این روزها در شرایطی که مجلس جدید آغاز به کار کرده است، موضوع انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور به یکی از اصلی  ترین موضوعات مجلس تبدیل شده است. باید دید رئیس و دادستان بعدی دیوان چه کسانی خواهند بود و چه عملکری خواهند داشت.

امید است ترکیب جدید این نهاد نظارتی حداقل هایی که قانون اساسی برای ان مشخص کرده است را رعایت کنند نه آنکه در پایان مسئولیت تنها سوالاتی بر جا بماند. سوالاتی از این دست که تکلیف نظارت مقرر در قانون چه شد، گزارش ها به مجلس به کجا رسید و از آن مهم تر این دیوان تا چه حد به افکار عمومی پاسخ داده است.

به هر روی باید دید چه گزینه هایی در مجلس مطرح هستند و گمانه زنی ها از حضور چه کسی در مسند ریاست سخن میگوید.

در گفت و گو با نمایندگان مجلس برخی نمایندگان نسبت به گزینه های احتمالی اظهار بی اطلاعی کردند وبرخی دیگر گزینه هایی را مطرح کردند. از دیگر سو نماینده ای از تصویب آیین نامه سخن گفت، اما سخنگوی کمیسیون از مذاکرات نهایی نشده خبر داد. این چندصدایی در کمسیون برنامه بودجه نشان از این دارد که هنوز نمایندگان برنامه درستی برای اصلی ترین نهاد نظارت کشور در نظر نگرفته اند.

سخنگوی کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار مردم سالاری درباره گزینه های مطرح ریاست دیوان محاسبات گفت: اعلام کردیم تا 12 ظهر روز شنبه متقاضیان ریاست دیوان و دادستانی دیوان آمادگی خود را به ما اعلام کنند. باید در ابتدا ثبت نام صورت گیرد، همه متقتضیان مشخص شوند پس از آن مراحل بعدی طی میشود. فعلا نمایندگان در پی تشکیل کمیته ای برای بررسی صلاحیت متقاضیان هستند تا در ابتدا در کمسیون مطرح شود و پس از آن به صحن علنی مجلس برود.

مفتح درمورد مقررات وضع شده توسط کمسیون برنامه بودجه گفت: هنوز مقررات و ضوابط خاصی تصویب نشده است و یک سری ویژگی ها در حد مذاکره مطرح شده است. ویژگی هایی همچون سوابق، تحصیلات و ... اما هنوز نهایی نشده است.اما هنوز نهایی نشده است که جزئیات آن را مطرح کنم. اگر قرار به تصویب ضوابط خاص باشد باید در ابتدا در کمیسون مطرح شود و پس از آن در صحن علنی مجلس مطرح شود.

محسن بیگلری از دیگر اعضای کمسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه هنوز لیست کاندیدا ها کامل نشده است و باید تا شنبه و تکمیل لیست صبر کرد، به گزینه های فعلی مطرح در مجلس اشاره کرد: غلامرضا اسدالهي نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس نهم، امين حسين رحيمي رييس فعلي ديوان محاسبات، محمد احمدي نماينده مردم دهلران در مجلس نهم، محمدعلي عبدالله‌زاده، و عليرضا منادي نماينده مردم تبريز در مجلس نهم كه تا يك قدمي مجلس دهم هم رفت اما ناكام ماند گزينه‌هاي جدي‌تری براي رياست ديوان هستند.

محمد خدابخشی، عضو دیگر کمیسیون برنامه بودجه نیز از تصویب ضوابط توسط این کمسیون خبر داد: هنوز لیست کاملی از افراد وجود ندارد. تنها ضوابط مشخص شده است. ما فقط اعلام کرده ایم هرکس این ظوابط و معیار ها را داشته باشد میتواند کاندیدا شود. فعلا فقط ضوابط را مشخص کرده ایم، متقاضیان اصلی در هفته آتی مشخص میشوند.

عزت الله یوسفیان ملا از دیگر اعضای کمسیون برنامه بودجه نیز به طور کلی اظهار بی اطلاعی کرد و نه به گزینه های مطرح ریاست و دادستانی اشاره کرد و نه ظوابط مورد نظر مجلس.

با وجود این چند صدایی باید دید چه کسی بر صندلی ریاست دیوان محاسبات کشوری خواهد نشست.

گزارش : سحر مهرابی