نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌ گفته است: «به دليل اينکه دستگاه‌هاي نظارتي زيرمجموعه قواي مقننه و قضاييه مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور در بحث فيش‌هاي حقوقي خواب بودند و حقيقتا مخلص آقاي فتاح براي ارائه گزارش هستم اي کاش آقاي سراج و آقاي رحيمي‌ رئيس ديوان محاسبات نيز گزارش ارائه مي‌کردند.» مصطفي کواکبيان افزود: «بايد گزارشاتي در رابطه با مطرح شدن فيش‌هاي حقوقي در خصوص عملکرد از سوي افراد مذکور ارائه مي‌شد و در جلسه قبل که تذکر دادم شما آقاي دکتر لاريجاني فرموديد ابتدا بايد خرج شود بعد اظهار داشتيد به مدت يک ماه نبوده است بلکه چندين ماه حقوق دريافت کرده‌اند و سازمان بازرسي تنها به يک بانک مخصوص اشاره مي‌کند و در رابطه با مجموعه اقدامات بحثي نمي‌شود و بنده نديده‌ام ديوان محاسبات نيز گزارشي در اين رابطه ارائه دهد.» لاريجاني در پاسخ به تذکر کواکبيان گفت: «به نظر بنده ديوان محاسبات و سازمان بازرسي خواب نبوده است و در اين رابطه گزارش‌هايي در طول اين مدت ارائه شده است.

سازمان بازرسي کل کشور در طول مدت اخير گزارشي ارسال کرد که در چه تاريخ‌هايي و کداميک از بانک‌هاي مطرح حقوق‌هاي آنچناني دريافت کرده‌اند و در اين رابطه به قوه مجريه گزارش ارائه شد اما متاسفانه به اين موضوع توجه نشده است، نامه اين گزارش موجود است و بنده آن را به کميسيون اصل نود ارسال کردم».

لاريجاني ادامه داد: «اکثر موارد مذکور به اطلاع وزارت اقتصاد رسيده که تخلف صورت گرفته است و متاسفانه به اين موضوع گوش داده نشد و ديوان محاسبات نيز جلوي خيلي از تخلفات را گرفته است و در گزارشي که به بنده ارائه شد اعلام شده بود که حدود 4 ميليارد تومان به خزانه برگشت داده شده است».

نعمت احمدي، حقوقدان، درباره شفافيت مالي مسئولان به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «درباره انتشار فيش‌هاي حقوقي در دوره گذشته قانوني تصويب شد که آيين نامه اجرايي‌اش اخيرا به تصويب در آمد. اين قانون که به نام دسترسي آزاد اطلاعات است در سال 1387 تصويب شد. اما به خاطر ايراداتي که به آن وارد شده بود به شوراي نگهبان رفت و آيين نامه اجرايي‌اش آمد. اما احمدي‌نژاد دنبال آيين نامه را نگرفت تا به تصويب برسد. تا اينکه آخر سر در سال 93، آيين نامه اجرايي‌اش تصويب شد.» او مي‌گويد بر اساس اين قانون همه مي‌توانند به اطلاعات دسترسي داشته باشند. اين اطلاعات، اطلاعات مسئولان کشوري هم هست .وي در ادامه افزود: «کسي که وزير مي‌شود يا يک پست دولتي مي‌گيرد ديگر اطلاعاتش خصوصي نيست. براي يک فرد عادي، اطلاعات خصوصي محسوب مي‌شود. براي آنها که مدعي‌اند شيفتگان خدمتند نه تشنگان قدرت پس بايد فيشهاي حقوقي‌شان را منتشر کنند.» او همچنين با اشاره به صحبت‌هاي محمدباقر قاليباف درباره ميزان حقوق خود و همسرش مي‌گويد: «آقاي شهردار در يک حرکت پوپوليستي اعلام کرد 7 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد. اما سوال اين است که هزينه‌هاي عروسي دخترش را از کجا آورده؟ آنوقت مي‌گويد همسرم هم حقوق نمي‌گرفته. خب پس با باد هوا زنده بودند؟»!احمدي افزود: به جاي فيش حقوقي، حساب دريافتي‌ها را منتشر کنيد«به نظرم اگر مسئولان مي‌خواهند راست بگويند، حساب‌هاي بانکي شان را رو کنند. فيش حقوقي براي خودشان، بايد بيايند محتويات حسابهاي بانکي شان را نشان دهند. اين وظيفه شان است که فيش‌هاي حقوقي شان را منتشر کنند.»اين حقوقدان با اعلام اين حرف، ادامه مي‌دهد: «وضع مديريتي‌ به سامان نمي‌رسد مگر اينکه حساب بانکي که دريافتي‌هاي مالي مسئولان را نشان مي‌دهد، منتشر شود. بر‌اساس قانون گردش آزاد اطلاعات اين اطلاعات بايد قابل دسترسي باشد حداقل بايد در دسترس وزارت دارايي باشد.» اين در حالي است که مهرماه سال گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب کرد: «دارايي‌هايمان محرمانه است، افشاي اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات است»!بر اساس ماده 5 طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي‌ايران: «فهرست دارايي‌هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي که در اين قانون و آيين‌نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يک از مسئولان و کارکنان که حسب وظيفه مأمور تهيه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارايي‌هاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا بر حسب وظيفه اسناد مذکور در اختيار آنان قرار گيرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء يا انتشار مندرجات اين اسناد شو ند و يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يکي از مجازات‌هاي درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1392 محکوم خواهند شد.»همين مجازات در مورد کساني نيز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور نموده و يا موجبات افشاء، چاپ و يا انتشار آنها را فراهم نمايند.» بدنيست بدانيد طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي‌ايران» در واقع همان طرح «صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» است که بعدا به اين نام تغيير پيدا کرد و هنوز با اما و اگرهاي فراواني همراه است. با اينکه به گفته نعمت احمدي به تصويب رسيده اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.