حقوق و فیش حقوقی این روزها نوقل تمام محافل است. روزی نیست که رسانه ها درباره این ماجرا ننویسند در این میان رسانه های اصولگرا جشن گرفتند و انگشت اتهام خود را سمت دولت نشانه رفتند و سعی در مقصر نشان دادن دولت داشتند اما دولت تدبیر و امید روحانی نشان داد که بر خلاف دولت قبل «عهد اخوتی» با کسی نبسته است و متخلفان را برکنار کرد اما مساله ای که مطرح می شود نقش مجلس و از آن مهمتر دیوان محاسبات است.

حقوق و فیش حقوقی این روزها نوقل تمام محافل است. روزی نیست که رسانه ها درباره این ماجرا ننویسند در این میان رسانه های اصولگرا جشن گرفتند و انگشت اتهام خود را سمت دولت نشانه رفتند و سعی در مقصر نشان دادن دولت داشتند اما دولت تدبیر و امید روحانی نشان داد که بر خلاف دولت قبل «عهد اخوتی» با کسی نبسته است و متخلفان را برکنار کرد اما مساله ای که مطرح می شود نقش مجلس و از آن مهمتر دیوان محاسبات است.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر،  سایت دیوان محاسبات در قسمت آشنایی با سازمان نوشته است:

ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. 

فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات با اعلام این خبر گفت: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداختهای خلاف قانون را در دستگاه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.

او افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق و مزایا در پرداخت‌های خلاف قانون در شرکت‌های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.

وی در ادامه افزود: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس و ملت، همه تخلفات را رسیدگی و تا رانت‌ها پیگیری کرده و در ‌‌نهایت به تحقیقات، صدور دادخواست، صدور رأی و اجرای احکام منجر شده است."

اما مساله اینجاست که به نظر می آید این به اصطلاح چشم بیدار مجلس تا کنون خواب بوده است

همین مساله صدای نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی را درآورده است. جهانبخش محبی نیا با بیان این که اگر دیوان محاسبات درمورد حقوق های نامتعارف اقدامی انجام داده است باید آثار عینی و عملی آن را می دیدیم، گفت: دیوان محاسبات و هیچ نهاد نظارتی دیگری حق بایگانی گزارش ها را ندارند.

محبی نیا درباره اظهارات دادستان دیوان محاسبات مبنی بر تشکیل 123 پرونده درموردحقوق های نامتعارف به «ایرنا» می گوید: در مجلس هشتم که بنده نماینده بودم گزارشی از دیوان محاسبات درباره پرداخت حقوق های نامتعارف ندیدم.
وی اظهار داشت: اگر این اقدامات در سال های کاری مجلس هشتم انجام شده بود باید آثار عینی و عملی خود را برجا می گذاشت.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم تصریح کرد: مجلس و دیوان محاسبات حق ندارند به عنوان نهادهای نظارتی گزارشاتی که مربوط به حقوق عمومی است را بایگانی یا متوقف کنند و باید نتیجه کارکردها در اصلاح امور عمومی جامعه نشان داده شود.
محبی نیا خاطرنشان کرد: در این زمینه باید بیشترین اطلاعات از طرف کل نهادهای نظارتی به مسوولان مربوطه ارسال می شد و به هر نحوی مانع بروز چنین پدیده هایی می شدند زیرا این پدیده ها برای نظام به معنای واقعی غیرقابل تحمل است.
وی به نشست های رییس مجلس با دستگاه های نظارتی برای بررسی دریافت حقوق های نامتعارف اشاره کرد و گفت: متاسفانه در ایران پس از بروز اتفاق به فکر درمان می افتیم یعنی پس از فشار افکارعمومی به دنبال رفع مشکل می شویم.
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس تصریح کرد: زمانی نظارت می تواند اقدامی فاخر و گران بها باشد که بتواند مانع از فساد، انحراف و تملق شود و مسوولان کشوری اعم از نظارتی و اجرایی به همان میزان در اعمال نظارت برخورد قاطع داشته باشند ، افرادی که بی توجه به هشدارهای نظارتی بودند مقصر هستند که باید پاسخگو باشند.
محبی نیا یادآور شد: فکر می کنم باید در کارنامه نهادهای نظارتی بخاطر بی اطلاعی آنها یک نمره منفی داد و اگر هم اطلاع داشته اند و برخورد نکردند، گناهکار هستند ولی این به معنای رفع مسوولیت مستقیم نهادها و وزارتخانه هایی که درگیر این موضوع بودند، نیست. با تمام این مسائل دیوان محاسبات از پذیرش اشتباهات خود شانه خالی می کند و وزیر اقتصاد دولت بابت مسائل پیش آمده از مردم عذرخواهی می کند

وقتی قوانین شفاف نیست

محمدصادق حسنی با اشاره به سابقه ۲۷ سال خود در وزارت امور دارایی به عنوان ذی‌حساب و اینکه یکی از وظایف اصلی ذی‌حساب نظارت بر پرداخت‌های دولت است، به ایلنا می گوید: در مورد پرداخت‌های نجومی هیچ یک از مدیران که چنین حقوقی را دریافت می‌کردند، زیر نظر وزارت دارایی نبودند، بلکه از بانک‌ها و ارگان‌هایی بودند که مدیر مالی داشتند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه آقای لاریجانی در پاسخ به نمایندگانی که دیوان محاسبات پاسخ خواستند این دیوان را بی‌تقصیر دانستند و نظارت بعد از خرج را بر عهده دیوان محاسبات دانستند. این اشتباه است چرا که این پرداخت‌ها مربوط به این سه سال نبوده و قبل از این دولت انجام می‌شده و وظیفه دیوان محاسبات رسیدگی به اسناد مالی است. اما اینکه دیوان محاسبات را بی‌اشتباه بدانیم، کار درستی نیست و  باید اشتباهش را در زمینه حقوق‌های نجومی بپذیرد.

 حسنی با اشاره به بیانیه رییس‌جمهور و تشکیل کمیته‌ای در دولت برای رسیدگی به این مسئله گفت: قوانین ما، قوانین محکم و شفافی نیست. مثلا در مجلس در همین انتخاب اعضای کمیسیون مجلس عده‌ای با باندبازی و با استفاده از عدم شفافیت قوانین داخل مجلس، موفق به حضور در کمیسیون‌های مرتبط و تخصصی خود نشدند. آقای لاریجانی هم دفاع و رسیدگی نکرد و جواب منطقی هم نداد و به خاطر سلایق متفاوت به ما اجازه داده نشد که وارد کمیسیون‌های تخصصی شویم و در نهایت افرادی وارد این کمیسیون‌ها شدند که هیچ تخصصی در آن حوزه ندارند.

باز هم مشکل و باز هم احمدی نژاد

محمود صادقی با اشاره به مساله فیش‌های حقوقی و ایجاد تبعیض دار جامعه مساله را مربوط به انحلال سازمان امور استخدامی می داند ، وی در همین رابطه به «ایسنا» می گوید: شاید بخشی از معضل بر می‌گردد به فروپاشی زیرساخت‌های سازمان مدیریت و سازمان امور استخدامی که در دوره اصلاحات یعنی دوره حجت الاسلام خاتمی این دو سازمان با یکدیگر ادغام شدند اما در دوره احمدی نژاد یک شبه این سازمان منحل شد در واقع فاکتورهای تخصصی که ناظر به مباحث مدیریتی، برنامه ریزی، بودجه و استخدامی بود با انحلال این سازمان از بین رفت. اما نهایتا در دولت روحانی این سازمان دوباره احیاء شد اما سال‌ها طول می‌کشد که یک ساختار فروپاشی شده دوباره انسجام پیدا کند زیرا بخشی از این مساله مربوط به آن لجام گسیختگی که در دولت نهم و دهم وجود داشت و بیش‌تر تصمیم گیری‌ها فردی بود تا نهادی البته غیر از سازمان مدیریت  تعدادی از شوراها نیز منحل شدند.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: " موارد متعددی از دولت گذشته سراغ داریم که اساسا نسبت به مبنای تصویب ‌نامه‌ها بارها در مجلس تذکر داده می شد اما دولت قبل به صورت دستورالعمل به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کرد که اعلان‌های مجلس خلاف قانون است و اعتباری ندارد. بنابراین نوعی قانون گریزی و گردن‌کشی در برابر قانون وجود داشت از جمله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که هنوز هم این قانون دائمی نشده است و به صورت آزمایشی تمدید می‌شود البته این انتقاد به دولت فعلی هم وارد است که چرا برای دائمی شدن لایحه را آماده نکرده است."

دولت تا کنون وظیفه خود را به درستی انجام داده است و با متخلفان برخورد کرده است اما باید دید که مجلس و چشم بیدارش بالاخره اقدامی در این رابطه انجام می دهند یا خیر؟

گزارش :  پویان فراستی