غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌طي نامه اي از رئيس‌جمهوري خواسته است با مقصران اصلي پرونده فيش‌هاي حقوقي يعني ناظران( سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزير اقتصاد) برخورد کنند. در بخشي از اين نامه آمده است: «جناب رئيس‌جمهور، در يِک پرداخت اگر خلاف قانوني صورت گرفته باشد تجويزکننده، پرداخت‌کننده، تأييدکننده و حتي اعضاي مجامع، کمپاني‌ها و هيات امناها هم مقصرند و کمترين تخلف متوجه دريافت‌کننده است. جنابعالي بِه عنوان رئيس قوه مجريه با مقصرترين وزيرتان، رئيس قوه قضاييه با رئيس سازمان بازرسي بِه علت بي توجهي در اجراي وظيفه نظارتي و رئيس قوه مقننه با رئيس ديوان محاسبات به علت عدم نظارت در فرايند حسابرسي برخورد کنيد و ما هم بِه عنوان نماينده مجلس يِک نمره منفي بِه خود دهيم.» اما بد نيست تعريفي از اين دو سازماني که تاجگردون نام برده داشته باشيم.

سازمان بازرسي کل کشور يکي از دستگاه‌هاي زيرنظر قوه قضائيه است که به منظور اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌تشکيل شده‌است. فعاليت سازمان بازرسي کل کشور زير نظر مستقيم رئيس قوه قضائيه انجام مي‌گيرد. اصل 174 قانون اساسي مي‌گويد: «بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي کل کشور زير نظر رييس قوه قضاييه تشکيل مي‌شود، حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌کند.» در ماده دوم قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور با اصلاحات سال 93 درباره وظايف واختيارات سازمان شرح داده که در بند الف آن آمده است: «بازرسي ونظارت مستمرکليه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداري و مالي دادگستري، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي‌و انتظامي ‌و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداريها ومؤسسات وابسته به آنها و»...

ديوان محاسبات کشور يکي از نهادهاي وابسته به مجلس شوراي اسلامي‌است که وظيفه نظارت بر همه فرايندهاي مالي کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوي نظارتي مجلس عمل مي‎کند. در قوانين مربوط به وظايف اين نهاد آمده است: مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات جاري مربوط، اهداف ديوان محاسبات كشور عبارتند از :اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال. عدم تجاوز هرگونه هزينه از اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور. مصرف هرگونه وجهي از بودجه كل كشور در محل مصرف قانوني تعيين شده. كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند. بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياست‌هاي مالي تعيين شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاه‌هاي مربوطه. تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.

همچنين وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور بر اساس مقررات عبارت است از: حسابرسي يا رسيدگي كليه حساب‌هاي درآمد و هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نيز صورت‌هاي مالي دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي‌کنند. بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاه‌ها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها.

با مشخص شدن تعريف اين دونهاد، کاملا مشخص مي‌شود که ماجراي فيش‌هاي حقوقي، چاهي است که تهش به جاهاي باريک مي‌کشد. پاي هر سه قوه را به ميان مي‌کشد و کم‌کاري‌هايي را مشخص مي‌کند که قابل اغماض نيست. آن هم براي مردمي‌که در 5 سال گذشته حتي با افزايش 100 درصدي قيمت‌ها نيز مواجه بوده اند. با افزايش حلبي آبادهاي اطراف تهران، سوال اين است که چهره حضرت علي در ميان مسئولان دقيقا به چه صورت ترسيم شده است که اينچنين حقوقهايي دريافت مي‌کنند؟ آن هم علي(ع) اي که کيسه بر دوش مي‌کشيد و گرسنگان را غذا مي‌داد.

قاضي سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور بعد از برکناري صدقي رئيس بانک رفاه اعلام کرد: «رئيس بانک رفاه با وجود پرونده در مرجع قضايي، منصوب شد.» او در تشريح ماجرا گفته است: «درباره موضوع مديرعامل بانک رفاه که اخيرا نيز فيش حقوقي وي جنجال‌سازي شده است، گزارش تخلف کلان وي در زمان تصدي‌گري در بانک ملي را نيز داشتيم ولي با فشار آقاي حسين فريدون و لابي‌گري وي اين فرد در سمت مديرعامل بانک رفاه قرار گرفت. زماني که مدير عامل اين بانک رئيس بانک ملي بود، پرونده سنگيني داشت که پرونده وي هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقاي حسين فريدون اصرار کرد که ايشان بيايد و رئيس بانک رفاه شود حتي بنده مخالفت کردم و گفتم که وي پرونده سنگيني دارد، ولي متاسفانه با اصرار و لابي ايشان، وي رئيس بانک رفاه شد.» اين همان چيزي است که از آن به عذر بدتر از گناه ياد مي‌شود! بر اساس بند ج ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور يکي از وظايف اين سازمان بايد مواردتخلف، نارسائيها وسوءِ جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي‌و بنيادها را به رئيس جمهور گزارش دهد. هنوز معلوم نيست آيا قاضي سراج اين اصرار حسين فريدون را به حسن روحاني منتقل کرده است يا نه. اگر منتقل کرده باشد، پس اينجا پاي رئيس جمهوري هم به ميان کشيده مي‌شود.

قبل از قاضي سراج، مصطفي پورمحمدي که وزير دادگستري فعلي است، رئيس سازمان بازرسي بود. او در سال 93 در برنامه «ديروز امروز فردا» با موضوع «مبارزه با مفاسد اداري و اقتصادي موانع و راهکارها» حاضر شد و حرف‌هايي زد که شايد مناسب حال اين روزها کشور باشد. او در اين برنامه گفته بود: «5 سال رئيس سازمان بازرسي کل کشور بودم. سازماني که به عنوان اصلي ترين دستگاه برخورد با فساد در کشور شناخته مي‌شود. من موارد فساد را مي‌ديدم ولي نه سازمان صداوسيما و نه ديگران اجازه مي‌دادند که آنها را بيان کنم. خيلي برخوردها مي‌خواستم بکنم ولي مدتها در فضاي سازمان بسته بودم. مي‌گفتند سياسي برخورد مي‌کني. من با چه کسي سياسي برخورد کردم؟ اصلا چه کاري داشتم که اينچنين برخورد کنم؟ حتي در مجلس حاضر شدم و در جلسه غيرعلني به مدت 72 ساعت درباره همه اين مشکلات صحبت کردم ولي يادداشتي به دستم رسيد که داري سياسي برخورد مي‌کني. من همانجا اعلام کردم وضع نظام بانکي مشکل دارد و بايد برخورد قاطع شود. فيلمش موجود است. اما کسي گوش نکرد».

علاوه بر او، اسم عبدالرضا رحماني فضلي هم مطرح است. او کسي است که تا قبل از تکيه زدن بر صندلي وزارت کشور، رئيس ديوان محاسبات اداري بوده. کسي که با انتخابش به عنوان وزير يعني از تابستان 92 به اين طرف، ديگر عهده دار اين سمت نيست. اگر براساس خبرهاي منتشر شده، ماجرا دريافتي‌هاي هنگفت از دولت قبل پايه‌گذاري شده باشد، پس قصور رحماني فضلي نيز مشهود است. کسي که الان سکان دار يک وزارتخانه بسيار مهم در کشور است.

«در کادر ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور بايد تجديد نظر کرد. مگر مي‌شود يک مدير بانک 710 ميليون تومان ماهانه دريافتي داشته باشد؟ حتي اگر ماهانه اسکناس هم چاپ کرده باشد باز نمي‌شود اين ميزان پول براي يک ماه دريافت کرد. بنابراين من معتقدم دستگاه‌هاي نظارتي خوب عمل نکردند.» اين بخشي از صحبتهاي غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌است. او يکي از کساني است که در ماجراي تحقيق و تفحص از بنياد شهيد و تحقيق و تفحص از فسادها بسيار پيش قدم است. او درباره اينکه دستگاه‌هاي نظارتي در رابطه با اين فيش‌ها تا به حال چه کرده‌اند و چرا تق اين ماجرا بايد حالا بلند شود به مردم‌سالاري مي‌گويد: «بزرگنمايي فيش‌هاي حقوقي براي هجمه به دولت چندان کار خوبي نيست. جمع تعداد فيش‌هاي حقوقي که بالاي 10 ميليون تومان مي‌گيرند، 950 نفر است. اشکال قوانين اين است که هيچ سقفي براي پرداختي قائل نيست. در حوزه نظام پزشکي نمي‌شود به پزشکان گفت چرا حقوق بالا مي‌گيري. يکي از موانع بزرگ در اين زمينه سقف دريافتي است. به رغم اينکه اين دريافتيها نجومي‌است ولي در محاکم، توجيه قانوني دارد براي همين خيلي نمي‌شود افراد را محکوم کرد.» او معقتد است مانور دادن روي اين موضوعات ضربه زدن به دولت و سرپوش گذاشتن روي فسادهاي مالي دولت قبل است.جعفرزاده ايمن آبادي دربار تخلفات شخص احمدي نژاد که با وجود خوانده شدن به دادگاه اما در جلسه‌ها حاضر نشده است، نيز مي‌گويد: «تا به امروز 129 تخلف از احمدي نژاد محرز شده است. تخلفاتي که محاکم قضايي آن را قبول دارند ولي نه رسيدگي مي‌کنند و نه جوابي مي‌دهند. در واقع دارد روي آنها سرپوش گذاشته مي‌شود.» اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: «مشکل ديگر اين است که ما از رئيس جمهوري انتظار داشتيم روالي را که از گذشته درباره اين پرداختها وجود داشته برطرف کند. اما دستگاه‌هايي نظارتي که امروز دارند تخته گاز مي‌روند و مدام درباره اين موضوع حرف مي‌زنند، تا قبل از اين کجا بودند؟ آيا تا به حال اين تخلف و کار غيرعرف را گزارش کرده و دولت را در جريان گذاشته بودند؟ نکته اين است که اين دستگاه‌ها فقط طرح مشکل مي‌کنند. اين اصلا پذيرفته نيست».

جعفرزاده ايمن آبادي در پاسخ به اين سوال «رئيس ديوان محاسبات که از طرف نماينده‌هاي کميسيون برنامه وبودجه انتخاب مي‌شود با چه برخوردي بايد روبه رو شود؟» مي‌گويد: «ما در مجلس بي اطلاع هستيم و هيچ گزارشي در اين زمينه به ما ارائه نشده است. ولي بايد درباره اين دو نهاد تجديدنظر شود. هم مجلس و هم دولت و دستگاه‌هاي نظارتي بايد در اين زمينه اقدام کنند. هر دو دستگاه در اين زمينه ضعيف عمل کرده اند.» او در توضيح بيشتر مي‌گويد: «هر جرمي‌يک جزايي دارد. حکم تساهل در عدم ارائه گزارش، عزل است. منتها اگر در عدم ارائه‌ها نقش داشته باشند. اگر محرز شود که فسادي درکار است، مجرمان را به مقامات قضايي تحويل مي‌دهيم.» او درباره قوه قضاييه نيز گفت: «ما هميشه گفته ايم دادستانها و قضات اعلام کنند چقدر حقوق مي‌گيرند. نمي‌گوييم تک تک اعلام کنند ولي بد نيست به صورت شفاف اعلام کنند که چقدر حقوق به اين افراد تعلق مي‌گيرد. ما معتقديم که قوه قضاييه قوه عادله است. پس مجرمان را به او تحويل مي‌دهيم تا اقدامات لازم را انجام دهند.» اين صحبتهاي جعفرزاده ايمن آبادي در حالي است که عزت‌الله يوسفيان ملا ديگر عضو کميسيون برنامه و بودجه معتقد است اين دو نهاد نقش چنداني در اين زمينه ندارند و شايد حتي خبر نداشتند که چنين پرداختيهايي صورت مي‌گرفته است!

جهانبخش محبي‌نيا جانشين معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي‌و عضو کميسيون برنامه و بودجه نيز به مردم‌سالاري مي‌گويد: «در ماجراي فيش‌هاي حقوقي همانقدر که دريافت کنندگان و پرداخت کنندگان مقصر هستند، ارگان‌هاي نظارتي هم نقش دارند. عدم اطلاع از اين وضعيت بايد به عنوان نمره منفي در کارنامه اين افراد درج شود و به ميزان قصورشان با آنها برخورد شود.» او ادامه مي‌دهد: «بعد از اين اگر در مملکت فسادي يا استفاده نامعقولي از برخي روزنه‌هاي قانوني پيش بيايد، قبل از برخورد با مسببين، بايد با ارگانهاي نظارتي برخورد شود.» اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: «ما در کميسيون برنامه و بودجه اگر به تاييد اکثريت هيئت رئيسه کميسيون برسد حتما اين سوال را از ديوان محاسبات مي‌پرسيم که چرا به فيش‌هاي حقوقي رسيدگي نشده است.» او معتقد است رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان بازرسي هم در اين زمينه مقصر هستند. او در پاسخ به اين سوال که «آيا به تخلف سازمان بازرسي هم رسيدگي مي‌شود يا نه؟» مي‌گويد: «ما در اين کشور هيچ نهادي را خارح از نظارت نداريم. حتي مقام معظم رهبري هم اعلام کرده‌اند که ايشان هم در مظان نظارت هستند. وقتي ايشان هم مورد نظارت قرار مي‌گيرند پس ديگر روساي قوا، مصون نيستند و بايد مورد نظارت قرار گيرند و جوابگو باشند. از طرفي بر اساس آيين نامه داخلي مجلس کميسيونها مي‌توانند در هر زمينه‌اي از کم و کيف اداره امور مملکت از مسئولان سوال بپرسند.» محبي نيا درباره مجازات احتمالي متخلفان مي‌گويد: «اگر بتوانيم رئيس يک سازمان را عزل کنيم، در واقع بزرگترين مجازات را براي فرد در نظر گرفته‌ايم. اگر اين اتفاق، يعني عزل کردن روسا در زمان تخلف، نهادينه شود، خيلي از اتفاقات حل مي‌شود. من معتقدم اگر ماهيت مردمي‌سازمان بالا باشد، ضريب پاکسازي نيز بالا مي‌رود.»