تابستان گرم 90 رو به پايان بود که زيرخنکاي کولر خبري منتشر شد که براي چند لحظه زمان را در ايران متوقف کرد. مقامات و رسانه‌هاي ايران از کشف اختلاسي بزرگ در بانک‌هاي ايران خبر دادند که مه‌آفريد اميرخسروي توانست مبلغ 3 هزار ميليارد تومان ( سه تريليون تومان ) را از شبکه‌هاي بانکي ايران به سرقت ببرد.

در اين اختلاس 7 بانک دخيل بودند و رقم اختلاس در سال 88 کمتر از 80 ميليارد تومان، در سال 89 حدود 800 ميليارد تومان و در سال 90 نيز 2800 ميليارد تومان بوده‌است. اين اختلاس که از طريق بانک صادرات ايران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوز بانک آريا و دستگيري رئيس آن امير منصور آريا و افراد ديگري شده‌است. بانک ملي، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسيان از جمله بانک‌هاي درگير در اختلاس بوده‌اند. اين اختلاس آنقدر سر و صدا کرد که حتي بي‌سوادترين افراد در دورترين نقاط ايران هم درباره جزئياتش خبر دارند!

در جلسات دادگاه فساد بانکي نام چند تن از مديران وقت دولتي برده شده است که مي‌توان به وزير سابق راه و ترابري، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزي، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابري و برخي از نمايندگان مجلس اشاره کرد. محمودرضا خاوري رئيس بانک ملي ايران فرار کرد و محمد جهرمي هم از بانک صادرات رفت. بر اساس حکم بدوي صادر شده 4 تن از متهمان به اعدام، 2 تن به حبس ابد و ساير متهمان نيز به حبس‌هاي طولاني مدت محکوم شده‌اند. مه آفريد خسروي رئيس شرکت «توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» اعدام شد. کسي که در حکم جعبه سياه را داشت و مي‌توانست اطلاعات بهتري درباره اين اتفاق و روند شکل‌گيري‌اش در اختيار مردم قرار دهد. اتفاقي که شايد براي بابک زنجاني هم رخ دهد.

همه چيز از مرگ جوان 36 ساله‌اي به نام ستّار بهشتي شروع شد. يک کارگر و وبلاگ‌نويس ايراني که توسط پليس فتا دستگير شد. او به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي از طريق فعاليت در شبکه اجتماعي و فيس بوک» بازداشت شده بود. او در جريان بازجويي‌ها از دنيا رفت و کسي آخر سر نفهميد دليل واقعي مرگ او چه بوده است. با مرگ او، پاي قوه قضاييه براي روشن کردن ماجرا به ميان مي‌آيد. اولياي متوفي براي مرگ فرزندشان شکايت کردند. غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان کل کشور وقت درباره مرگ او گفته بود: «در روز 13 آبان پليس اعلام مي‌کند که براي وي ناهار برديم اما فهميديم او فوت کرده‌است.» در نهايت اين پرونده در مردادماه 93 پاسخ داده و منجر به صدور کيفرخواست با اتهام قتل شبه عمد براي يکي از مأموران پليس فتا، شد. قاتل به سه سال حبس تعزيري، دو سال اقامت اجباري (تبعيد) در نقطه معين و 74 ضربه شلاق محکوم شد. هرچند اولياي دم به راي صادره اعتراض کردند اما پرونده در نهايت با همين حکم، تاييد شد.

روزهاي پاياني خرداد 92 بود که شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران با ارسال احضاريه‌اي براي محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور وقت، او را براي پاسخگويي به اتهامات مطرح شده به دادگاه فراخواند پنجم آذرماه همان سال اولين جلسه دادگاه برگزار شد اما جايگاه متهم خالي بود. احمدي‌نژاد از حضور در دادگاه امتناع کرده بود. محسني اژه‌اي در نشست خبري خود درباره اينکه آيا عدم حضور احمدي‌نژاد در دادگاه باعث مي‌شود که وي بازداشت شود؟ گفته بود: «در حال حاضر در مورد پرونده آقاي احمدي‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکيل وي به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضي نمي‌داند عذرش موجه است يا خير؛ بنابراين وي را دوباره در تاريخ 16 دي ماه به دادگاه احضار کرده است.» اما 16 دي ماه نيز رد شد و اينبار حتي دادگاهي تشکيل نشد. رييس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران همان زمان اعلام کرد: «اصلا مشخص نيست که دادگاه محمود احمدي‌نژاد در چه تاريخي برگزار مي‌شود.» شکايت از احمدي‌نژاد‌ برمي‌گردد به شکايت مجلس هشتم از او. در سال 89 و در دوره مجلس هشتم بر‌اساس مواد 233 و 236 آئين‌نامه داخلي مجلس سه تخلف دولت در زمينه «عدم تشکيل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفي وزير مربوطه در اجراي فرايند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملي نفت» و «عدم تخصيص بودجه ارزي مترو» را به قوه قضائيه ارجاع داد. سي‌ام فروردين ماه سال 90، معاون اول قوه قضائيه با اظهار نظري درباره شکايت مجلس از دولت، از تشکيل پرونده قضايي براي رسيدگي جدي به موضوع و ارجاع آن به واحد مربوطه خبر داده و تأکيد کرده بود «تخلف و نقض قوانين از هيچ مقامي‌پذيرفته نيست.»اما احضار احمدي‌نژاد به دادگاه واکنش مسئولان قوه قضاييه را نيز برانگيخت تا جايي که سخنگوي قوه قضاييه در اين خصوص گفت: «مسئولان قوه قضاييه از احضار رئيس‌جمهور به دادگاه اطلاعي نداشتند. کج سليقگي شده است. براي تنظيم اين احضاريه و ارسال آ‌ن بايد تدبير بيشتري مي‌شد.» با رو شدن ماجراي فسادهاي اقتصادي در دولت احمدي‌نژاد لزوم برگزاري دادگاه‌ها بيشتر مي‌شود اما هنوز که هنوز است خبري از برگزاري دادگاه نيست. آخرين اخبار از دادگاه احمدي‌نژاد برمي‌گردد به سال 93 که سرپرست دادگاه‌هاي کيفري، محسن افتخاري در حاشيه مراسم توديع و معارفه تعدادي از مسئولان قضايي با حضور در جمع خبرنگارانρ در رابطه با پرونده محمود احمدي‌نژاد گفت: پرونده محمود احمدي‌نژاد در وقت احتياطي قرار دارد. هيأت قضايي در حال بررسي پرونده احمدي‌نژاد است و تحقيقات مقدماتي انجام شده است.» به نظر مي‌رسد با سکوت خبري حاکم در اين باره، اين بررسي همچنان ادامه دارد.

تا پيش از اينکه با محمود احمدي‌نژاد آشنا شود، يک بازرگان معمولي با فعاليت‌هاي اقتصادي محدود به نام بابک زنجاني بود. اما بعد از آن به «بزرگ رانت خوار تاريخ ايران» مشهور شد! نام او در جريان فعاليت‌هاي کلان مالي مرتبط با دور زدن تحريم‌هاي بين‌المللي و فساد اقتصادي در دوران دولت محمود احمدي‌نژاد مطرح شد. زنجاني در تاريخ 9 دي 1392 توسط دادستاني کل کشور بازداشت شده است. براساس اظهارات بيژن نامدار زنگنه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌و کميسيون اصل 90، اتهامات زنجاني بدهي بيش از دو و نيم ميليارد يورو به وزارت نفت و بانک مرکزي و همچنين جعل اسناد بانکي با پرداخت رشوه به بانک ملي تاجيکستان است. نام او همچنين در پرونده رضا ضراب، ايراني دستگيرشده در ترکيه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدير تحت فرمان زنجاني بوده و هيچ اختياري نداشته است! محسني اژه‌اي (سخنگوي قوه قضائيه) روز يکشنبه 16 اسفند 1394 شمسي اعلام کرد که دادگاه بدوي بابک زنجاني به همراه دو متهم ديگر اين پرونده را به اعدام محکوم کرده است. همچنين اين سه متهم به رد مال مربوط به شاکي (که همان شرکت ملي نفت ايران است) و جزاي نقدي معادل يک چهارم پول‌شويي نيز محکوم شده‌اند. روز دوشنبه 16 فروردين 1395، حکم اعدام بابک زنجاني ابلاغ شد. اين حکم اما مورد انتقاد بسياري از مقامات شده است. به گفته نامدار زنگنه، اعدام او در حکم از بين بردن جعبه سياه است. همان اتفاقي که در جريان اختلاس 3000 ميليارد توماني رخ داد. حتي حسن روحاني رئيس جمهوري نيز به اين حکم اعتراض دارد.

همزمان با رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران نام معاون اول رئيس‌جمهوري سابق بر سر زبان‌ها افتاد. بسياري از متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران در حين برگزاري دادگاه اسم اين فرد را به زبان آورده و اقدامات مجرمانه‌اي را به اين فرد نسبت دادند. پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحيمي‌سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري 12 اسفند 92 در پاسخ به سئوالي درباره صدور قرار مجرميت يکي از مسئولان دولت سابق در پرونده‌هاي بيمه و ارز و وجود 25 يا 29 عنوان اتهامي‌براي او گفت که اصل موضوع صحيح است و قرار مجرميت براي اين فرد صادر شده است سايت الف اعلام کرده بود رحيمي‌آمر و طراح نقشه پرداخت چک 5 ميليون توماني به نمايندگان مجلس در ازاي پس‌گيري استيضاح علي کردان بود که احمدي‌نژاد هم دستور رسيدگي و برخورد با عوامل آن را صادر کرد. دادستان عمومي‌و انقلاب ايران دي ماه همان سال اعلام کرده بود که رحيمي‌با قرار وثيقه آزاد است. بهمن ماه 93 اما محمدرضا رحيمي‌معاون اول دولت محمود احمدي‌نژاد با راي شعبه 11 ديوان عالي کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يک ميليارد تومان جزاي نقدي محکوم شد. در قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلا س و کلا هبرداري مصوب 15 آذر 1367 قانون مجازات اسلامي، در ماده 4 اين قانون در صورتي که عمل افراد مذکور به صورت شبکه اي باشد و مصداق افساد في الا رض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم مي‌شود. همچنين خردادماه سال گذشته محسني اژه‌ي اعلام کرد بقايي دستگير شده است. گرچه دوران محکوميت او کوتاه بود و دي ماه همان سال آزاد شد. وکيل بقايي درباره علت دستگيري او گفته است: «اتهامي‌که به آقاي بقايي منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم که بحث پرداخت پاداش به برخي وزرا، مسئولين و مقامات دولتي مطرح بوده و نهايتا تصميم گرفته مي‌شود به جاي پرداخت پاداش مستقيم به اين افراد، مبلغ 300 ميليون تومان توسط نهاد رياست جمهوري به صندوق قرض‌الحسنه‌اي که 16 نفر از مقامات و مسئولين دولتي از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل اين 300 ميليون تومان تمام يا بخشي از وام‌هاي دريافتي اين افراد از آن صندوق تا سقف 25 ميليون تومان تسويه شود و النهايه مبلغ مذکور در اواخر مسئوليت آقاي بقايي به عنوان معاون اجرايي و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شده است. نام بقايي نيز در اين ليست بوده است.» سايت تابناک در خبري به نقل از يک نماينده مجلس مدعي شد که بقايي 20 هزار ميليارد تومان به کشورهاي عربي منتقل کرده است. اما اين خبر بلافاصله از روي تلکس اين سايت حذف شد.

پرونده شکايت از سعيد مرتضوي يکي از پرسروصدا ترين پرونده‌هاي 10 سال اخير به شمار مي‌رود. سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران پس از اتفاقاتي که در بازداشتگاه کهريزک همزمان با وقايع 88 افتاد، به اتهام « معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غيرقانوني و معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود» تحت تعقيب قرار گرفت.

دادستاني تهران با صدور کيفرخواست براي مرتضوي و دو قاضي ديگر خواستار محاکمه و مجازات قضات تعليقي پرونده بازداشتگاه کهريزک شد. بر‌اساس گزارش کميته حقيقت‌ياب مجلس که دي ماه سال 88 در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهريزک، سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران معرفي شد. او همچنين متهم اختلاس در سازمان تامين اجتماعي بود که در دوره احمدي‌نژاد رياست آن را به عهده داشت. در آذرماه 92 گزارش تحقيق و تفحص مجلس از اين اختلاص منتشر و از اهداي ميلياردي کارت هديه‌ به مديران تا واگذاري 138 شرکت به بابک زنجاني در اين گزارش ديده مي‌شد. با همه رفت‌و‌آمدها و انکارها و اصرارها، مرداد ماه سال گذشته قاضي پرونده مرتضوي گفت: مرتضوي از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع تبرئه و در رابطه با شکايت سازمان تأمين اجتماعي به رد مال و حبس محکوم شد. او براي «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود» به پرداخت 200 هزار تومان جزاي نقدي محکوم شده بود.

وقتي پدر به او گفت به ايران برگردد، مهدي 2 مهر 91 سوار بر هواپيمايي امارات، از دوبي به کشور برگشت. تا پايش به خاک ايران رسيد، در فرودگاه توسط نماينده دادستاني تفهيم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستاني معرفي کند و اين کار را هم کرد. 5 ماه بعد از آن رسيدگي به پرونده‌اش شروع شد. او متهم بود در سال 2007 از شرکت نفتي توتال رشوه گرفته است. رشوه اي به مبلغ 7 ميليون يورو. او بعد از دستگيري روانه اوين شد و 2 ماه و 23 روز در آنجا ماند تا اينکه آذرماه 91 با قرار وثيقه 10 ميليارد توماني آزاد شد! پرونده مهدي‌هاشمي‌با کيفرخواستي 125 صفحه‌اي، 15 ارديبهشت 1392 از سوي دادگاه به دادسراي تهران بازگردانده شد تا ايرادات آن برطرف شود و در نهايت 11 مردادماه 1393 و پس از گذشت 679 روز رسيدگي مجدد آغاز شد. دادگاه او از طولاني‌ترين دادگاه‌هاي حال حاضر است. دادگاه سرانجام مهدي‌هاشمي‌رفسنجاني را در تاريخ 21 خرداد 1394 خورشيدي به جرم‌هاي اختلاس، ارتشاء و مباحث امنيتي به 10 سال زندان محکوم کرد او از 18 مرداد براي اجراي حکم روانه اوين شد.

همه چيز از اعدام شيخ نمر روحاني مخالف دولت عربستان شروع شد. همان شب سفارت عربستان در ايران در آتش سوخت و فردايش خبرگزاريهاي نزديک به دولت اين اتفاق را منتسب به «خودسرها» دانستند. پس از پخش خبر اعدام شيخ نمر در کشورهاي عربستان، بحرين و ايران چندين تظاهرات عليه دولت عربستان انجام شد. معترضان در مشهد، پرچم عربستان را از ساختمان کنسولگري اين کشور پايين کشيده و برخي از معترضان موادي آتش‌زا به ساختمان کنسولگري عربستان پرتاب کردند. در تهران نيز از ساعت 22 شب تجمع در برابر سفارت انجام شد که با نزديک شدن به ساعت‌هاي پاياني شب، عده‌اي به داخل سفارت رفتند و ساختمانش را به آتش کشيدند.اين اتفاق با واکنش شديد عربستان و مقامات ايراني همراه بود. به طوري که سفير ايران از عربستان اخراج و اين اقدام به نقض امنيت ملي و بين‌اللمي‌منجر شد. روابط کشورهاي عربي با ايران تحت الشعاع قرار گرفت و عربستان دشمني ديرينه‌اش با ايران را بيشتر نمايان کرد. رئيس‌جمهوري در نامه‌اي به رئيس قوه قضايه از لاريجاني خواست تا پرونده حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگري اين کشور در مشهد، فوري و خارج از نوبت رسيدگي شود. دادستان عمومي‌و انقلاب تهران از بازداشت 40 نفر از کساني که در ورود به ساختمان سفارت سعودي نقش داشتند خبر داد. دادستان تهران عباس جعفري دولت‌آبادي بيان کرد: دستور قضايي براي شناسايي و دستگيري ساير افراد در اين زمينه صادر شده است. «غلامعلي صادقي» دادستان عمومي‌و انقلاب مشهد نيز ازدستگيري 4 نفر از کساني که در ورود به ساختمان کنسولگري مشهد نقش داشتند خبر داد. اواخر خردادماه امسال سخنگوي قوه‌قضائيه از برگزاري دادگاه متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان در 28 تير امسال خبر داد. محسني‌اژه‌اي گفت که دادگاه آن بخش از متهمان اين پرونده که مربوط به دادگستري است، در شعبه 1060 دادگاه کيفري دو تهران برگزار مي‌شود. همچنين از اين تعداد پرونده (48 مورد) سه يا چهار نفر در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود. اين دادگاه هنوز برگزار نشده است.