مردم سالاری آنلاين - # تغيير- در- کابينه

آيا با تغيير در سه استانداري، تغييرات در دولت کليد خورد؟

در هفته گذشته سه استاندار عوض شدند. تغييراتي که حسابي در فضاي خبري جنجال به پا کردند.

در هفته گذشته سه استاندار عوض شدند. تغييراتي که حسابي در فضاي خبري جنجال به پا کردند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، برخي اين تغييرات را در ارتباط مستقيم با درخواست مجلسيها از دولت براي تغيير در کابينه مي‌‌دانند. اين روزها کليد واژه‌هاي« کابينه دولت، تغييرات، استيضاح وزرا» به وفور در خبرها استفاده مي‌‌شود. کليد واژه‌هايي که همه شان يک مقصد دارند؛ فشار بر دولت براي تغيير بعضي از وزرا. گرچه ماجراي تغيير در کابينه مدتهاست در دولت روحاني مطرح شده و همين سال قبل بود که به روحاني فشار آوردند تا چند تن از استانداران عوض شوند اما با روي کار آمدن مجلس دهم، پررنگ تر شده و حتي به يک مسئله ناموسي تغيير حالت داده است تا جايي که سخنگوي فراکسيون اميد چند روز پيش اعلام کرد: «تنها يک ماه به روحاني فرصت مي‌‌دهيم تا در کابينه تغييراتي ايجاد کند وگرنه خودمان در مجلس دست به کار مي‌‌شويم.» تغيير در دولت اين روزها شده است مساله اول بسياري از نماينده‌ها و فعالان سياسي. در محافل مختلف سياسي درباره‌اش مي‌‌شنويم اما موضع صريح دولت دربرابر اين حرفها اين است که قصد تغيير ندارد. سوالي که در اين ميان مطرح مي‌‌شود اين است که با يک سال باقي مانده از عمر دولت يازدهم چقدر اين تغييرات در کابينه لازم است؟ مردم‌سالاري در گفت وگو با فعالان سياسي اين سوال را بررسي مي‌‌کند.

انتقادات به دولت براي تغيير

پس از تعيين کابينه دولت يازدهم و انتخاب استانداران انتقادهاي زيادي نسبت به انتخاب برخي گزينه‌هاي حسن روحاني از سوي جريان‌هاي سياسي مطرح شد. حسام‌الدين آشنا مشاور فرهنگي حسن روحاني ارديبهشت ماه سال گذشته خبر از تغييرات در دولت از وزرا گرفته تا استانداران داد. اين صحبت‌هاي آشنا در حالي بود که استاندار استان مرکزي تازه عوض شده بود و فرد مورد نظر از اعضاي بنياد باران و در زمره چهره‌هاي اصلاح‌طلب به شمار مي‌رفت. پيشتر از آن اما حسين مرعشي، عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران درباره ضرورت تغيير در کابينه به حسن روحاني گفته بود: «من به آقاي روحاني توصيه مي‌‌کنم که برخي از وزرا و استانداران را که نتوانسته‌‏اند در کلاس و شأن دولت ظاهر شوند تغيير دهد و اين ترميم در کابينه و استانداري‏ها بايد در جهت افزايش يکدستي و صلابت دولت انجام شود. بعضي از وزراي دولت آقاي روحاني متاسفانه حدود قوه مجريه را رعايت نمي‌‌کنند و به راحتي مي‌پذيرند مديري را که نصب کرده‌اند به دليل مخالفت يک يا چند نماينده کنار بگذارند. اينها خلاف صلابتي است که شخص آقاي روحاني دارد.» فياض زاهد ديگر فعال سياسي اصلاح طلب نيز گفته بود: «يادمان باشد که برخي از اين مديران در زمان دولت احمدي‌نژاد در طول8سال از معاونت بخشداري به بالاترين سطوح مديريتي در وزارتخانه‌ها رسيدند. متأسفانه هم اکنون در برخي از استان‌ها نارضايتي زيادي از نحوه انتخاب استانداران وبرخي از مديران وجود دارد. بسياري از کساني که در ستادهاي انتخاباتي آقاي روحاني فعال بودند ناراحت هستند. آنها معتقدند انتظاراتشان برآورده نشده و کسي تاکنون با آنها وارد تعامل و گفت‌وگو نشده است».

سه تغيير در هفته گذشته

تغيير در استانداري‌هاي خوزستان، خراسان شمالي و خراسان جنوبي در چند وقت اخير بسيار سر و صدا کرد. از ميان 8 تغيير استاندار، سه تغييرش در يک ماه گذشته رخ داده است. اين اتفاق، اين تصوير را ايجاد مي‌‌کند که روحاني در برابر خواست سياسيون دست تسليم بالا برده و سپر انداخته است. اما يادمان بيايد صحبتهاي هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت را گفت: «تغيير وزرا صحت ندارد.» به نظر مي‌‌رسد دولت با وجود اينکه مي‌گويد قصد تغيير ندارد اما با تغيير چند استاندار در واقع مي‌‌خواهد، سر و صداها را کم کند و حداقل وانمود کند که تغييرات در دولت در حال شکل‌گيري است. محمدجواد حق شناس عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد سال گذشته اعلام کرد: «اگرچه جريان اصلاحات همچنان از آقاي روحاني و دولت ايشان حمايت مي‌کند اما نسبت به کابينه انتقادات جدي دارد .در انتخاب استانداران و برخي اعضاي کابينه نيز همچنان مشکلاتي وجود دارد لذا من فکر مي‌کنم آقاي روحاني وقت زيادي ندارد و بايد تغييرات را در کابينه اعمال کند.» اما از تمام اين حرفها يک سال مي‌‌گذرد و دولت روحاني در سرازيري پايان قرار گرفته است.

حق قانوني مجلس استيضاح است

غلامرضا کاتب نماينده مجلس و عضو هيئت رئيسه درباره لزوم تغيير در کابينه به مردم سالاري مي‌گويد: «تغيير در کابينه جزو اختيارات قانوني دولت است. از طرفي در اختيارات قانوني مجلس نيز استيضاح وزراست. نماينده‌ها اگر از عملکرد وزرا ناراضي هستند نبايد بگويند در دولت تغيير ايجاد شود، بلکه بايد دست به استيضاح بزنند. اينکه توصيه شود به دولت که چند وزير را عوض کند اصلا منطقي نيست. دولت يک وظيفه قانوني در مقابل خواسته مردم دارد، مجلس هم يک سري وظيفه قانوني ديگر دارد. اگر ما به عنوان نمايندگان مجلس از اعضاي کابينه ناراضي هستيم بايد طرح استيضاح را به مجلس ببريم. ما بايد قانوني حرف بزنيم. اين قانوني حرف زدن هم استيضاح است نه اينکه توصيه بين دولت و مجلس شکل بگيرد.» از طرفي عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت اصلاحات در ضيافت افطار انجمن وفاق و توسعه دانشجويان دانشگاه شيراز ترميم دولت را براي تحقق برنامه‌هاي روحاني ضروري دانسته و گفته است: «حقيقت اين است که برخي افراد دولت با دولت همراه و همدل نيستند از اين رو روحاني براي تحقق برنامه‌ها و جذب آراء عمومي‌در انتخابات سال 96 بايد ضمن ترميم کابينه و همراه کردن نيروهايي همراه و همفکر با خود زمينه تحقق برنامه‌هاي خود را مهيا کند».

اگر حرف از تغيير است بايد با دليل باشد

صادق زيباکلام جامعه‌شناس و فعال سياسي نيز در اينباره به مردم‌سالاري مي‌گويد: «موضوع تغيير در کابينه موضوع ديروز و امروز نيست. از خيلي قبل‌تر صحبت از اين تغييرات شده بود. به شخصه تا به امروز متوجه نشدم کساني که خواهان تغيير هستند چه در مجلس قبل و چه در مجلس جديد، چه دليلي براي اين درخواستشان دارند. کساني که براي دولت خط و نشان مي‌‌کشند که بايد در کابينه تغيير ايجاد کند بايد روشن کنند که اگر الزامي‌براي تغيير وزير صنايع يا وزير آموزش‌و‌پرورش يا وزير وزرش يا هرکسي ديگر هست، علت اين لزوم چيست. آنهايي که خواهان تغيير در کابينه هستند اول بايد ضعفها و کاستيهاي وزير را مشخص کنند.»اما سوال اين است که آيا با تغيير وزير، عملکرد هم عوض مي‌‌شود يا نه؟ اين فعال سياسي ادامه مي‌‌دهد: «من به خاطر مسافرتهاي زيادي که دارم از همان اول معتقد بودم چند اشکال در کابينه روحاني وجود دارد. در يک سال اول معتقد بودم ايراداتي به وزير کشور وارد است. آنهم به دليل عزل و نسبها. يک سري تغييرات بايد صورت مي‌‌گرفت که نگرفته بود. خيلي از استانداران و مسئولان، همان کساني بودند که در دولت احمدي نژاد فعاليت مي‌‌کردند. اما بعد از مدتي متوجه شدم اين ايراد به رحماني فضلي وارد نيست. بازمانده‌هاي دوران احمدي نژاد از نظر مديريتي کارنامه خوبي داشتند. برخي ديگر را هم نمي‌‌شد عوض کرد به اين دليل که حمايت امام جمعه، سپاه، نماينده مجلس و بعضي از مسئولان پشت آن فرد بود. ازطرفي دو موضع گيري شفاف از طرف رحماني فضلي ديدم که يکي از آن درباره فسادها بود، متوجه شدم با اينکه يک فرد اصلاح طلب نيست اما پاي يک سري اصول مي‌ايستد. اما به پذيرفتن بازنشستگي مقتدايي انتقاد داشتم به اين دليل که استاندار خوزستان يکي از موفق ترين انتسابات در دولت روحاني بود».

تغييرات صرفا نبايد از باب دکور باشد

زيباکلام ادامه مي‌‌دهد: «در کل نسبت به ماجراي تغيير و تحولها در دولت بايد توجه کنيم که اين تغييرات صرفا از باب دکور نباشد. يعني چون انتخابات مجلس برگزار شد و يک سري نماينده جديد سر کار آمدند و درخواست تغييرات در دولت دارند، اين تغييرات کليد بخورد. من معتقدم کساني که درخواست تغيير دارند بايد دليل اين درخواست را هم بگويند.» او سپس به تغيير فرهادي و فاني اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «من حتي درباره فرهادي، وزير علوم هم چندان موافق تغيير نيستم. سر پرونده بورسيه‌ها خيلي تحت فشار بود که آن را کنار بگذارد ولي او مردانه ايستاد. با اينکه اصولگراست اما خوب در حال کار کردن است و دليلي براي تغييرش وجود ندارد. يا درباره فاني، به نظرم فرقي نمي‌‌کند چه کسي وزير آموزش و پرورش در جمهوري اسلامي‌ ايران باشد چون وقتي 95 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف حقوق کارمندانش مي‌‌شود فرقي نمي‌‌کند فاني وزير باشد يا ژان پياژه (اسطوره روانشناسي رشد). سرانه آموزش و رورش در کشور ما يکي از پايين ترين سرانه‌ها در دنياست که هم رديف کشورهاي آفريقايي ست.» در پايان تاکيد مي‌‌کند: «من موافق تغيير و تحول هستم ولي نه صرفا براي خود تغيير. براي هر تغيير بايد دليل کافي ارائه کرد. دلايل تغيير وزرا محرمانه نيست که نشود بيان کرد».

به تغييرات جزئي نياز داريم

داريوش قنبري نماينده ادواري مجلس نيز به مردم سالاري مي‌گويد: «خود من مدافع بحث اصلاح کابينه بودم. اما داستان اين است که تنها يک سال از عمر دولت مانده و در اين يکسال چندان نمي‌‌شود کاري کرد. اگر پارسال بود خيلي بهتر مي‌‌شد عمل کرد.» او ادامه مي‌‌دهد: «من معتقد بودم کساني که نتوانستند در مسيري که دولت براي خودش انتخاب کرده به درستي فعاليت کنند، بهتر بود که عوض مي‌‌شدند. اگر امسال چنين تغييري ايجاد شود تا فرد جديد خودش را با کار وفق دهد و به شرايط وزارتخانه مسلط شود خيلي طول مي‌‌کشد و عمر دولت تمام مي‌‌شود.» قنبري با اين حال معتقد است در مقياس محدود بايد تغييراتي ايجاد شود: «اما در کل در مقياس محدود، يکي دونفر از وزرا اگر تغيير کنند خوب است. خود رئيس جمهوري بايد ارزيابي داشته باشد از کابينه اش تا ببيند چه کساني در مسير دولت حرکت نمي‌‌کنند وهمانها را عوض کند. يکي دو نفري که چندان فعال نبودند عوض شوند و افراد بهتري با سابقه مشخص در سمتشان قرار گيرند.» او معتقد انجام اين تغييرات باعث ايجاد نشاط در ميان مردم و مسئولان مي‌‌شود: «اين کار باعث ايجاد نشاط در جامعه شده و تحرکي را به ساير وزارتخانه‌ها منتقل مي‌‌کند.

تغيير همواره باعث تحول و بهبودي وضعيت مي‌‌شود. نبايد از تغيير ترسيد. تغيير مي‌‌تواند کارايي را افزايش دهد و به نفع دولت و ملت است. پس اين تغيير جزئي بايد ايجاد شود. ضمن اينکه تغييرات در چارچوب اصول مديريتي است. کسي که کار نکرده تنبيه مي‌‌شود کسي که کار بيشتري کرده مود تشويق قرار مي‌‌گيرد.» با اين اصرارها به نظر مي‌‌رسد بايد منتظر شنيدن صداي چکاچک شمشير دولت و مجلس در مقابل هم باشيم. تا زماني که مجلس اصرار به تغييردارد و دولت از اين کار امتناع مي‌‌کند، اوضاع چندان بر وفق مراد نخواهد بود.
گزارش:محبوبه شعاعی