سازمان تجارت جهاني (WTO) سازماني است که براي گسترش تجارت خارجي در سطح بين‌المللي به وجود آمد. اين سازمان در سال 1995 متولد و جانشين گات شده بود. اين سازمان حدود 150 کشور را در بر مي‌گيرد که 96 درصد تجارت جهاني در آن انجام مي‌شود. بر‌اساس برخي منابع خبري کاهش تعرفه گمرکي به چهار درصد و حذف سوبسيد از شرط اصلي سازمان است اما برخي از کشورهاي عضو هنوز به چنين حدي نرسيده‌اند.

اين سازمان اصول خاصي براي ورود دارد که «کشورهاي عضو مي‌بايست به اين اصول پايبند باشند» و درصورت پايبند نبودن، مجازات‌هايي عليه اين کشورها اعمال مي‌شود. مهم‌ترين اين اصول عبارت‌اند از:

1- اصل عدم تبعيض و اصل دولت کاملة الوداد: طبق اين اصل، اگر کشوري امتياز بازرگاني يا تعرفه‌اي را در مورد يکي از کشورهاي عضو اعمال نمايد، اين امتياز يا تعرفه مي‌بايست در مورد تمام شرکاي تجاري عضو سازمان تجارت جهاني تعميم يابد. البته اين اصل يک استثناء نيز دارد که به همگرايي‌هاي اقتصادي مانند اتحاديه‌هاي گمرکي بين چند کشور مربوط مي‌شود. اين استثناء بدين معناست که سازمان تجارت جهاني، ساير پيمان‌هاي تجاري (مانند اتحاديه اروپا يا نفتا) را نيز به رسميت مي‌شناسد.

2- استفاده از محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي در تجارت همچون سهميه‌بندي و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌هاي گمرکي مجازند از صنايع داخلي حمايت نمايند.

3- پس از حذف موانع تجاري غيرتعرفه‌اي، کشورها مي‌بايست تعرفه‌هاي گمرکي خود را تثبيت نمايند و به‌تدريج آن را کاهش دهند. البته اين اصل نيز در مورد محصولات کشاورزي در کشورهايي که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثناء قايل شده‌است.

4- براي کمک به رقابت محصولات توليدي در کشورهاي در حال توسعه، برقراري نظام تعرفه‌هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فراورده‌هاي اين کشورها مجاز است.

5- کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامي که جنبه فروش زيرقيمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نيستند.

6- لازم است کشورها در مورد کالاهاي داخلي و وارداتي رفتار کاملاً يکساني داشته باشند.

7- انجام مشورت در مورد سياست‌هاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاکره.

دکتر نويد رهبر، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي در اين زمينه به خبرنگار مردم‌سالاري گفت: «در ابتدا بايد توجه داشت موضع آمريکا نسبت به ورود ايران به سازمان تجارت جهاني به صورتي نيست که تلاش کند، بلکه آمريکا تنها ممانعتي نمي‌کند. آن هم به اين دليل است که عربستان مخالفت‌هاي خود را نشان داده است و آمريکا نيازي به ابراز مخالفت نمي‌بيند. دقت کنيد دليل عمده عدم مخالفت فعلي واشنگتن بيشتر سياسي است. مطمئن باشيد آمريکا به موقع مخالفت خود را اظهار مي‌کند و يا در قبال گرفتن امتيازي از ايران حاضر به پذيرش عضويت کشورمان در سازمان تجارت جهاني مي‌شود.» وي در ادامه به تشريح شرايط عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني پرداخت: «الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني همچنان در ابهام است. همانطور که مشاهده مي‌کنيد رئيس کارگروهي که قرار است براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني تشکيل شود هنوز انتخاب نشده است. براي تصميم گيري در اين راستا بايد اجماع صورت گيرد. در کل قبل از هرچيز اين مسئله بايد عضويت ايران در دستور جلسه مجمع عمومي سازمان تجارت جهاني مطرح شود. اما هنوز اين موضوع در دستور جلسه مجمع عمومي اين سازمان وارد نشده است. تنها اتفاقي که در هفته گذشته رخ داده است اين است که بيانيه اي توسط عمان و چند کشور ديگر براي حمايت از ايران براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني صادر شده است.»

دکتر رهبر در ادامه به توضيح وضعيت فعلي در سازمان تجارت جهاني پرداخت:«ايران در حال حاضر عضو ناظر سازمان تجارت جهاني است. فعاليت ايران در اين سازمان به عنوان عضو ناظر به زمان آيت‌الله ‌هاشمي رفسنجاني برمي‌گردد و همچنان عضو ناظر باقي مانده است. با توجه به اينکه آمريکا در دوران مختلف مخالفت‌هايي داشته است همچنان عضويت رسمي ايران عملي نشده است. اما بعد از برجام اين شانس وجود دارد که باز هم عضويت ايران مطرح شود. اما اينبار عربستان مخالف است ولي ايران از طرف دفتر نمايندگي تجاري که زير نظر وزارت بازرگاني کار مي‌کند، از طريق وزارت امور خارجه رايزني‌هايي را شروع کرده است اما فعلا فعاليت رسمي ندارد».

وي در پاسخ به اين سوال که به طور کلي اگر الحاق به سازمان تجارت جهاني محقق شود چه فرصت‌هايي پيش روي ايران قرار مي‌گيرد، گفت: «اين که واقعا آيا الحاق به سازمان تجارت جهاني در راستاي اقتصاد مقاومتي هست يا نه پاسخ خيلي سختي دارد و به اين راحتي نمي‌توان درمورد آن اظهار نظر کرد. اما در اين مورد که ايران در بعضي چيزها مزيت نسبي دارد مي‌تواند براي ما سازنده باشد. براي مثال ورود تکنولوژي وسرمايه به کشور تسهيل مي‌شود و اين به نفع کشور است. اما به اين معنا است که کالاهاي مصرفي نيز مي‌تواند به کشور وارد شود. در واقع مي‌توان گفت براي ايران عضويت در سازمان تجارت جهاني تيغ دولبه است. از يک طرف براي اقتصاد کشور مفيد است چراکه ما سرمايه و تکنولوژي نداريم. ازطرف ديگر هنگامي که اين در باز شود کالاي مصرفي هم وارد مي‌شود. يعني اگر مديريت درستي وجود نداشته باشيم موجب مي‌شود که نه تنها سودي عايدمان نشود، بلکه ضرر هم بکنيم، آن هم با اين وضع اقتصاد ايران. اما اگر ايران زيربناي اقتصادي خود را قوي کند، قرارهاي منسجمي‌ داشته باشد، سرمايه‌گذاري خارجي را هدفمند داشته باشد، رانت و فساد بر فضاي اقتصاد کشور وجود نداشته باشد و به طور کلي مديريت درستي وجود داشته باشد آن زمان ممکن است اين عضويت ممکن است براي ماسودمند باشد». وي در ادامه گفت: «از طرف ديگر اين مزيت وجود دارد که ما مي‌توانيم از نظام حل و فصل سازمان تجارت جهاني بهره مند شويم. نظام حل و فصل به اين طريق کار مي‌کند که کشوري کوچک و در حل توسعه مي‌تواند عليه کشور توسعه يافته اي مثل آمريکا براي تحريم‌ها شکايت کند و دعواي حقوقي را شروع کند. اين امتياز هم مي‌تواند براي ايران وجود داشته باشد. اما اگر فکر مي‌کنيد اگر در‌ها باز شود با بهشت رو به رو مي‌شويم اصلا اينطور نيست. اگر مديريت وجود نداشته باشد سيل ما را با خود مي‌برد و اقتصاد ايران ضربه بزرگي خواهد خورد».

اين استاد دانشگاه همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا مي‌توان گفت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مي‌تواند مانع از اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران شود،گفت:« نظام حل و فصل اختلافات در اين زمينه مي‌تواند کارکرد مناسبي داشته باشد، چراکه به هر طريق تحريم‌ها عملي تبعيض آميز از سوي آمريکا هستند. اما مسئله اينجاست که الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني حداقل ده سال طول مي‌کشد. پيوستن کشوري با اندازه و شرايط ايران به اين سازمان کمتر از هشت تا ده سالن طول نمي‌کشد. برخي افراد گفته‌اند اين عضويت دوسال طول مي‌کشد اما اين امکان پذير نيست و دور از واقعيت است، حتي مي‌توان گفت تقريبا محال است. اين پروسه در عمل طولاني خواهد بود. يک سال ديگر انتخابات رياست جمهوري آمريکا برگزار خواهد شد و نمي‌توان گفت تاثيري بر عملکرد رئيس جمهور آينده آمريکا خواهد داشت. گذشته از اين آمريکا هر لحظه مي‌تواند پروسه عضويت ايران به سازمان تجارت جهاني را متوقف کند.

ايران اساسا با اين رويکرد در حال رايزني است که تنها امکان شروع پروسه عضويت فراهم شود وگرنه هيچ قطعيتي در ادامه وجود ندارد. عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يک دکمه نيست که فشار دهيد و مشکلات حل شوند، بلکه روندي پيچيده در پيش خواهد بود.» با همه اينها بايد گفت نمي‌توان به طور قطعي درمورد عضويت يا عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني سخن گفت چراکه روندي کوتاه مدت و قابل پيش بيني جلوي روي کشورمان نيست. از اين گذشته فارغ از پيش آمدهاي آينده ايران بايد با مديريتي صحيح اقتصاد خود را به سمت توليد بيشتر پيش ببرد،چراکه در اين صورت است که عضويت در سازمان تجارت جهاني مي‌تواند تاثير مثبتي در اقتصاد کشور داشته باشد.
گزارش:سحر مهرابی