آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار رمضاني رئيس‌جمهور و اعضاي هيأت دولت درباره فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي گفته‌اند: «بر‌اساس اطلاعاتي که به من رسيده است، ميزان دريافتي مديران در بيشتر دستگاهها، در حد معقول است و دريافتي‌هاي کلان، مربوط به تعداد اندکي از مديران است که بايد با همين موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.» اين اولين باري است که بعد از جنجال انتشار فيش‌هاي حقوقي، رهبر انقلاب به آن واکنش نشان داده و اظهار‌نظر مي‌کنند. ايشان با اشاره به يکي از حکمت‌هاي حضرت علي(ع) در نهج البلاغه، به موضوع نگاه طعمه‌اي به مسئوليت براي رسيدن به ثروت و امتيازهاي خاص پرداخته و گفتند: «چنين نگاهي به مسئوليت که در واقع يک امانت است، موجب کوچک و حقير شدن انسان خواهد شد. موضوع حقوق‌هاي نجومي، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که اين موضوع از استثناءها است و اکثر مديران دستگاهها، انسانهاي پاک‌دست هستند، اما همين تعداد کم نيز خيلي بد است و بايد حتما با آن برخورد شود.» ايشان با اشاره به دستور رئيس‌جمهوري براي پيگيري موضوع خاطرنشان کردند: «اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود بلکه بايد حتما به صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود».

بعد از صحبت‌هاي رهبري، حسن روحاني، رئيس‌جمهوري نيز در ديدار با ضيافت افطار با وزرا، استانداران و روساي سازمان‌ها درباره فيش‌هاي حقوقي گفت: «ما دولتي نيستيم که اگر خطايي در گوشه‌اي از اين دولت انجام گيرد، از عذرخواهي لکنت زبان داشته باشيم. ما بدون لکنت زبان آنجايي که خطايي در گوشه‌اي صورت گرفته از مردم عذرخواهي مي‌کنيم و اصلاح مي‌کنيم اما در عين حال متوقع هم نباشند که فسادهاي گذشته را براي مردم نگوييم و تبيين نکنيم. آن را هم خواهيم گفت.» او در همين راستا از مسئولان اجرايي کشور خواست براي کار و تلاش بيشتر در 14 ماه پيش رو، کمربندها را محکمتر ببندند!

حجت‌الاسلام حسن روحاني در سخنراني خود گفت: «ما دولت رمضان هستيم از ماه رمضان شروع کرديم، انشاء‌الله خداوند به ما توفيق دهد دولت حق هم باشيم و در مسير حق حرکت کنيم ولي دولت معصوم نيستيم در يک جاي سيستم هم ممکن است اشکال و ايراد باشد.

دکتر جهانگيري همه ليست حقوق مديران ارشد را که آورد، نگاه کردم و موارد اشکال هم وجود دارد البته اين بدان معنا نيست که بخش بزرگ مديريت ارشد ما اشکال دارد البته دقيقا برعکس است.

اکثريت مديران ارشد ما مسيرشان مسير درست بوده و براي خدا کار کردند و با يک حقوق قابل قبول و متعارف حرکت کردند، البته موارد غيرقابل قبول هم داريم و حتما با آنها برخورد مي‌کنيم.» رئيس جمهوري با اشاره به صحبتهاي رهبري، ادامه داد: «مقام معظم رهبري اشاره کردند که شما روي اين مسئله بايستيد. حتما مي‌ايستيم و حتما آقاي جهانگيري ادامه مي‌دهد و دنبال مي‌کند و حتما به مردم گزارش مي‌دهيم».

معاون اول رئيس‌جمهور، اسحاق جهانگيري در ضيافت افطار رئيس جمهوري، تضعيف و تخريب قانون و نهادهاي رسمي‌که بار اصلي کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان ميراث رسيده به دولت يازدهم از گذشته دانست و گفت: «دولت با تاکيد بر قانون‌گرايي در مسير مبارزه بي‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با يک فساد سيستمي‌که به جان نظام افتاده بود روبه رو بوديم و بر اساس دستور رئيس‌جمهور هيچ خط قرمزي در مبارزه با فساد قائل نيستيم.» جهانگيري ادامه داد: «براي هيچ‌کس قابل قبول نيست در کشوري يک جوان 10 هزار ميليارد تومان از منابع کشور را در اختيار داشته باشد و امروز حتي يک ريال از آن بازنگشته است؛ بايد مشخص شود که اين پول به چه شيوه‌اي در اختيار او قرار گرفته و ما اين را پيگيري مي‌کنيم.» او با اشاره به موضوع پرداخت‌هاي بالاي حقوق به برخي مديران گفت: «دولت به هيچ‌وجه نسبت به اين موضوع کوتاه نخواهد آمد و در اين راستا از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي اجرايي ميزان دريافتي مديران ارشد را براي بررسي خواسته‌ايم.» معاون اول رئيس‌جمهوري با تاکيد بر اينکه «دولت با تمام پرداخت‌هاي خارج از عرف برخورد جدي خواهد کرد» افزود: «پول‌هاي اضافي بايد به خزانه بازگردد و افرادي که اين کار را کردند برکنار خواهند شد».

جهانگيري با اشاره به اينکه بر‌اساس تصميم دولت تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند تا افزايش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگي و موافقت شوراي حقوق و دستمزد انجام دهند، گفت: «براساس تصميم ديگر دولت هيچ ذينفعي حق ندارد در مورد ارائه تسهيلات و خدمات به خود تصميم‌گيري کند.» او همچنين درباره چنين پرداخت‌هايي روشنگري کرد و گفت: «متاسفانه اين سنت (پرداخت‌هاي نامتعارف) وقتي گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به عنوان مهمترين رکن تصميم‌گيري اين نظام نشستند و تصميم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از يک جمع 30 نفره دولت به 27 نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه يک با 75 و 100 سکه دادند.» او خاطرنشان کرد: «اعطاي نشان درجه يک و درجه دو نيازمند برگزاري مراسم و پخش از تلويزيون است اما اين خبر اينقدر قبيح بود که بدون برگزاري هرگونه مراسم و تشريفاتي اين نشان‌ها را مخفيانه دادند. خب معلوم است که وقتي اين خبر به معاون و مدير پايين‌دست مي‌رسد، به‌هم مي‌گويند وقتي دولت درباره وزرا و ديگران اينجور تصميم گرفته پس بياييد ما هم براي خودمان تصميم‌گيري کنيم. برخي از اين سنت‌ها در تاريخ کشور، سنت‌هاي خطرناکي بوده است».

مشاور فرهنگي رئيس‌جمهوري در يادداشتي با عنوان «تبديل آسيب به فرصت با تشکيل کميته ملي شفافيت» به تحليل زواياي «مسئله فيش‌هاي حقوقي» پرداخت و پيشنهاد کرد بر اساس اصل 127 قانون اساسي، رئيس جمهوري کميته شفافيت را تشکيل دهد. حسام‌الدين آشنا در اين نوشتار خاطرنشان کرد: «بدون شفاف‌سازي درخصوص اين مسئله، جريان‌هاي پوپوليستي که اساس تفاوت دستمزدها را به رسميت نمي‌شناسند، بر موج عدالت‌خواهي سوار مي‌شوند و ضمن وارد آوردن ضربه سياسي به دولت، امکان استخدام و حفظ مديران کارآمد بر اساس پرداخت دستمزدهاي قابل توجه و قابل توجيه را ناممکن مي‌کنند.» مشاور فرهنگي رييس جمهوري هشدار داد: «پيامد اين مسئله فقط متوجه دولت نيست بلکه حيثيت نظام را در کل زير سؤال مي‌برد.» او با يادآوري منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد، از رئيس‌جمهوري درخواست کرد که «کميته ملي شفافيت» را طبق اصل يک صد و بيست و هفتم قانون‌اساسي تشکيل دهد: «اين اصل بيان مي‌کند که رييس‌جمهوري مي‌تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيئت‏ وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ کند. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذکور در حکم‏ تصميمات‏ رئيس‌جمهوري و هيئت‏ وزيران‏ خواهد بود».

آشنا پيشنهاد کرد که اين کميته ملي با حضور افرادي تشکيل شود که هيچ يک از اعضاي آن در معرض شبهه دريافت حقوق‌هاي نامتعارف نباشند، جامعه آن‌ها را به سلامت بشناسد و مردم براي ايشان اعتبار قائل باشند ولو آن که منتقد دولت باشند. او درخواست کرد که اين کميته با حضور دو نفر از مشاوران رييس‌جمهوري، دو نفر از چهره‌هاي معتبرحقوق اداري و مديريت دولتي در دانشگاه، دو نفر از مديران برجسته بخش خصوصي، دو نفر نمايندگان فعلي و ادوار مجلس، دو نفر چهره‌هاي برجسته روزنامه نگاري تحقيقي، دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاکدستي در قوه قضاييه و دو نفر از چهره‌هاي برجسته حوزه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشورتشکيل شود.

در پي سخنان روز چهارشنبه رهبر انقلاب و پيگيري وزير کار، علي صدقي، مدير عامل بانک رفاه، استعفا کرد و مبلغ 240 ميليون تومان به خزانه بازگشت.بعد از صحبت‌هاي رهبري درباره جديت رسيدگي به موضوع فيش‌هاي حقوقي هنگفت، يک مقام مطلع و مسئول در وزارت کار، رفاه و تأمين اجتماعي به ايسنا گفت که مدير عامل بانک رفاه توسط وزير عزل شده است.

علي ربيعي در اولين قدم، با پيگيري اين موضوع در وزارت کار، باعث شد مدير عامل بانک رفاه استعفا دهد و مبلغ 240 ميليون تومان نيز به اين بانک مسترد شود. به نظر مي‌رسد براي روزهاي آتي بايد منتظر انتشار اخبار استعفاهاي بيشتري بود.

محمود صادقي نماينده مردم تهران در مجلس دهم درباره بزرگ شدن ماجراي فيش‌هاي حقوقي به مردم‌سالاري مي‌گويد: «تاکيد من بر اين است که بايد با مقوله فيش‌هاي حقوقي برخورد شود مخصوصا داستان تبعيض در پرداخت بايد به طور اساسي و قانوني حل شود. بايد ريشه اين انحراف به صورت قانوني حل شود.» اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: «اصلاح قانوني بايد به صورتي باشد که مصوبه‌هاي دولت قبل اصلاح شود. بخشي از اين پرداختهاي کلان به شرکتهاي خصوصي برمي‌گردد که دولت نمي‌تواند مداخله داشته باشد. اما عملکرد دولت بايد در زمينه مديران خودش باشد.» او معتقد است بزرگ شدن اين ماجرا در فضاي کنوني براي سرپوش گذاشتن روي مفاسد دولت گذشته است: «در دولت قبل اختلاسهاي ميلياردي به وجود آورد و هنوز هم به صورت قضايي به درستي با عواملش برخورد نشده، به نظرم مطرح کردن اين موضوع از طرف مخالفان دولت، در واقع فرار رو به جلويي ست که روي مفاسد گذشته را سرپوش بگذارند و با جوي که ايجاد کرده اند، آن اتفاقات را از نظرها پنهان کنند. به نظرم اين حمله‌ها به دولت خيلي ناجوانمردانه و غيرمنصفانه است.» صادقي ادامه مي‌دهد: الان براي دستگاه‌هاي دولتي و خود رئيس‌جمهوري حاشيه سازي زيادي شده است. کاملا مشخص است که حرکت سياسي است. ما نمايندگان اصلاح‌طلب بايد تاثير زيادي روي اصلاح اين امور داشته باشيم. بايد جلوي حاشيه‌سازي‌ها گرفته شود و با قدرت برخورد شود.» او درباره عملکرد قوه قضاييه در برخورد با فسادهاي دولت گذشته مي‌گويد: «سوال من اين است که قوه قضاييه چه مقدار نقش خودش را در برخورد با اين افراد ايفا کرده. رئيس جمهور سابق پرونده‌هاي زيادي در قوه قضاييه و ديوان محاسبات و سازمان بازرسي دارد ولي دريغ از کوچکترين برخوردي. آن فسادهاي مالي گسترده که در زمان او اتفاق افتاد سرپوش گذاشته مي‌شود ولي اين فيش‌هاي حقوقي را بسيار بزرگ مي‌کنند. درست است که اين اتفاق بزرگ است و رهبري هم گفته‌اند هجوم به ارزش‌هاست ولي فساد فروش نفت در حالي که هنوز يک ريالش به خزانه واريز نشده و ماجراي بورسيه‌ها هم هجوم به ارزشها بود. من معتقدم بزرگ کردن اين ماجرا آنهم در سال آخر دولت يازدهم، کاملا سياسي کاري است».

فاطمه راکعي نماينده ادوار مجلس نيز در اين رابطه به مردم‌سالاري مي‌گويد: «مسئله معترضان اين نيست که اين ماجرا در دولت روحاني رخ داده است، بلکه همه مي‌دانند سطح حقوقها در دولت احمدي نژاد بالا رفت. اين تصميم هم با دستور مقامات بالاي کشور در آن زمان رخ داد.

ظاهرا در اين دولت به علت بديهي بودن، اصلاح نشده. اشکال اين است که دولت وقتي مي‌بيند اشل حقوق‌ها نسبت به فرم مديريت بالاست، بايد رويش حساس شده و تجديد نظر کند.» او به مجلس ششم اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «در مجلس ششم وقتي شهرام جزايري آمده بود تا پولهايي را به عنوان هديه به نمايندگان بدهد اصلا از طرف ما قابل قبول نبود. ما فکر مي‌کرديم اين کار بسيار غيرعادي است و کار درستي نيست و ما نياز به اين پولها نداريم.» راکعي ادامه مي‌دهد: «کساني که به عنوان خادم مردم به مجلس يا دولت يا هر جاي ديگري وارد مي‌شوند بايد به اين چيزها بي اعتنا باشند.

يعني کسي که مي‌بيند حقوقش بالاست خودش بايد دست به کار شود و بگويد اين پولها را نمي‌خواهد.» اين نماينده ادوار مجلس معتقد است يک عده براي تخريب دولت اين حرفها را مي‌زنند و اين ماجرا را اينقدر بزرگ مي‌کنند: «به نظر من مردم خط فکر غارت کننده‌ها را مي‌دانند و در اين مدت به اين نتيجه رسيده اند که اين حقوق‌ها در دولت احمدي‌نژاد بالا رفت. تنها انتظاري که داريم اين است که اين حقوقها به حالت نرمال برگردند و کساني که اين حقوق بالا را با بي مبالاتي، بديهي دانسته اند، آن را به بيت المال برگردانند و عذرخواهي کنند. دولت براي اينکه پاکدستي خود را به ملت ثابت کند بايد اقدامات لازم را انجام دهد. مردم الان در شرايطي نيستند که اين چيزها را از دولتي که منتخب خودشان بوده، بپذيرند.»
گزارش:محبوبه شعاعی