رده بندي شاخص ادراک فسادي که در سال 2013 منتشر شد، در ميان 175 کشور، ايران را در رده 144 قرار داده بود. اين شاخص ميزان فساد اداري و اقتصادي در کشورها را نشان مي‌دهد. هرچه اين نمره بيشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. در گزارش سال گذشته سازمان بين‌المللي ايران نمره 27 را به دست آورده است. در سال قبلش (2013) نمره 25 را داشت که نشان مي‌دهد ميزان شفافيت در کشور بيشتر شده اما لزوما به معناي رسيدن به يک شرايط آرماني نيست. علاوه بر اين رتبه‌بندي، سازمان شفافيت بين‌الملل، در سطح منطقه نيز کشورها را با يکديگر مقايسه مي کند. وضعيت تطبيقي شاخص ادراک فساد (CPI) در ايران و کشورهاي همسايه که از گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل در سال 2014 استخراج شده نشان مي دهد موقعيت ايران در منطقه از نظر فساد در سطح مطلوبي نيست و در نزديکي‌هاي افغانستان قرار دارد!

اولين بار ارديبهشت ماه سال 93 بود که ماجراي پاداش‌هاي ميلياردي محمود احمدي‌نژاد رسانه اي شد. همان زمان گزارش ديوان محاسبات کشور درباره تفريغ بودجه سال 90 منتشر و مشخص شده بود حدود هفت هزار ميليارد ريال (معادل 700 ميليارد تومان) از بودجه کشور به افراد و مقام‌هاي خاص به صورت پاداش يا پرداخت‌هاي ديگر داده شده است. عوض حيدرپور نماينده شهرضا در مجلس نهم گفته بود که به محض دريافت اسامي اين افراد از سوي ديوان محاسبات، مجلس آن را منتشر خواهد کرد. اما هيچ وقت هيچ اسمي منتشر نشد.اما تازه‌ترين اسنادي که منتشر شده نشان مي‌دهد در پايان سال 1391، پاداش اعضاي هيئت مديره بانک ملت، برابر 2314000000 ريال برابر 231 ميليون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قيمت امروز برابر 407 ميليون تومان است (براساس صورت سود و زيان تلفيقي شرکت بانک ملت در سال مالي منتهي به اسفند 1391).

همچنين به صورت مجدد در پايان سال 1391، پاداش اعضاي هيئت مديره بانک صادرات، برابر 402 ميليون تومان بوده. جالب است که پاداش هيأت مديره اين بانک در سال قبل‌تر يعني 1390 برابر 250 ميليون تومان بوده که طي يکسال حدود 61 درصد افزايش داشته. اما به هر حال، 402 ميليون تومان پاداش هيأت مديره اين بانک در سال 91، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چيزي بالغ بر 707 ميليون تومان است. (صورت سود و زيان تلفيقي شرکت بانک صادرات در سال مالي منتهي به اسفند 1391).

پاداش هيئت مديره بانک دي (وابسته به بنياد شهيد) در پايان سال مالي 1391، برابر 4549000000 ريال، برابر 454 ميليون تومان بوده، گفتني است اين پاداش براي سال 1390 برابر 72 ميليون تومان ذکر شده است که بيانگر رشد 530 درصدي پاداش هيأت مديره اين بانک است! به هر روي پاداش هيئت مديره اين بانک هم به عدد امروز با احتساب نرخ تورم چيزي حدود 800 ميليون تومان است. (صورت سود و زيان تلفيقي شرکت بانک دي در سال مالي منتهي به اسفند 1391) بد نيست بدانيد يکي از دلايل تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در دوره مديريت زريبافان، اختلاسي است که در اين بانک صورت گرفته است!

به غير از بانکها، پاداش اعضاي هيأت مديره شرکت ايران‌خودرو در سال 91، درشرايط خاص آن سال‌ها (وضعيت بد صنعت خودروسازي به دليل اعمال تحريم‌ها) چيزي نزديک به 680 ميليون تومان ذکر شده است، که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چيزي حدود يک ميليارد و 200 ميليون تومان است. (صورت سود و زيان تلفيقي شرکت ايران خودرو در سال مالي منتهي به اسفند 1391).

«شرکت سرمايه‌گذاري گوره توسعه ملي» يکي از ده‌ها شرکت زير مجموعه بانک ملي ايران، در اواخر دوره فرار خاوري از ايران، در پايان سال مالي منتهي به اسفند سال 90، پاداش حدودا برابر يک ميليارد و 365 ميليون توماني براي هيئت مديره خود در نظر گرفته بود، که به عدد امروز اين رقم بالغ بر 3 ميليارد و 250 ميليون تومان است. (صورت سود و زيان تلفيقي شرکت سرمايه‌گذاري گوره توسعه ملي در سال مالي منتهي به اسفند 1390).

اين خير و پخش پاداش تنها به دولتي‌ها ختم نمي‌شود. گروه خدمات مالي و سرمايه‌گذاري شهر که زير مجموعه بانک شهراست و وابسته به شهرداري، در سال مالي 1393، چيزي نزديک به يک ميليارد و 200 ميليون تومان پاداش هيئت مديره ثبت کرده است، که به عدد فعلي با احتساب نرخ تورم چيزي بالغ بر يک ميليارد و 400 ميليون تومان است. (صورت مالي شرکت بانک شهر در سال مالي منتهي به اسفند 1393، صفحه 69).

از طرفي بانک سينا که وابسته به بنياد مستضعفان است، سال گذشته 250 ميليون تومان پاداش هيئت مديره مشخص کرده است. (صورت مالي شرکت بانک سينا در سال مالي منتهي به اسفند 1394، صفحه 61).

انتشار اين فسادها تنها درد مردم را بيشتر مي‌کند. در سال 93 يک فساد مالي عظيم در ارتش چين رخ داد که باعث برکناري 21 ژنرال شد. کريستين وولف رييس جمهور آلمان در سال 90 به دليل اتهام مالي از سمتش استعفا کرد. از اين دست اخبار زياد است اما هنوز در کشور ما کسي به خاطر فسار مالي برکنار نشده است. حتي غلامحسين کرباسچي که زماني فساد مالي‌اش مشخص شد، بعد از دوره رياستش بر شهرداري بود. محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد هم بعد از دوره فعاليتش و با کلي اما و اگر و ان قلت‌ها فراوان بالاخره پشت ميله‌هاي زندان قرار گرفت. حتي در ماجراي دادگاه بابک زنجاني، افراد پشت پرده معرفي نشده اند. هنوز جيب احمدي‌نژاد پر است از ليست‌هاي فساد مالي که زماني مي‌گفت منتشرشان خواهد کرد و هيچ وقت اين کار را انجام نداد و صرفا بلوفش را مي‌زد. سوال اين است که اين افراد چه زماني قرار است معرفي شوند؟ وقتي حسابي خوردند و بردند؟