بيکاري گسترده امروز اگر نه بزرگترين، يکي از بزرگترين مشکلات پيش روي جامعه ما است. معضلي که هر روزي که مي‌گذرد فربه‌تر مي‌شود و چنان دامن‌گستر شده که گريبان تحصيلکردگان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را هم گرفته و انگار در اين حال و هوا کمتر کسي از دم اژدهاي بيکاري در امان مانده است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، رابطه تحصيلات دانشگاهي با بازار کار در کشور ما ديرگاهي است که پيوند منطقي خود را از دست داده است و داشتن تحصيلات دانشگاهي و مدارک معتبر به هيچ وجه تضمين کننده شغل و درآمد و گذران امور نيست! نکته نگراني آور در اين ماجرا اين جاست که اگر تا ديروز فارغ‌التحصيلان رشته‌هايي مثل جامعه‌شناسي و علوم سياسي و ادبيات نگران آينده و امرار معاش بودند، امروز رشته‌هايي مثل پزشکي و مهندسي نيز با حجم بالاي بيکاري فارغ‌التحصيلان‌شان رو در رو هستند که همين امر نشان مي‌دهد که مشکل بيکاري در جامعه ما نرم نرمک به درجه جوش خود نزديک مي‌شود و تدبير عاجلي مي‌طلبد.
در حالي که رشته حقوق در کشور ما يکي از پر‌طرفدار‌ترين رشته‌هاي دانشگاهي است و پوشيدن رداي وکالت و قضاوت روياي بسياري از جوانان است اما بيکاري در فارغ‌التحصيلان علم حقوق نيز امروز يکي از مشکلاتي است که شوربختانه هر روز بزرگتر مي‌شود. بر‌اساس آماري که سازمان جهاد دانشگاهي منتشر کرده است بيشتر بيکاران دانشگاهي به ترتيب در رشته‌هاي مهندسي، علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق درس خوانده‌اند. ميزان بالاي بيکاري در رشته حقوق به ويژه در جمعيت بانوان سبب شده است تا تحصيلکردگان اين رشته پس از فارغ‌التحصيلي به سبب کمياب بودن فرصت‌هاي شغلي در حوزه‌هايي به غير از تخصص‌شان به کار مشغول شوند يا ناگزيرند تا به دست آوردن شغل مناسب به سرزمين بيکاران بپيوندند و با انواع و اقسام مشکلات روحي واقتصادي دست و پنجه نرم کنند.
چرا حقوق‌خوانده‌ها بيکارند؟
دلايل فراواني را مي‌توان براي بيکاري فارغ‌التحصيلان رشته حقوق رديف کرد: از بي رمقي فضاي کار و کسب و عدم آموزش مناسب در دانشگاه‌ها وکم مهارتي برخي فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بگيريد تا عدم نهادينه شدن فرهنگ مراجعه به وکيل و ازدياد دفاتر حقوقي، از جمله عواملي است که بيکاري حقوق‌خوانده‌ها را موجب شده است. آزمون دشوار ورود به دنياي وکالت و ظرفيت بسيار محدود پذيرش نيز از ديگر مشکلاتي است که معضل بيکاري حقوق خوانده‌ها را شدت بخشيده است.
نظام آموزش عالي معيوب
نظام آموزش عالي در کشور ما افزون بر اينکه هيچ مسووليتي در برابر شغل و معيشت فارغ‌التحصيلاني که سالانه ميليون‌ها نفر از آن‌ها را مدرک به دست روانه خيابان مي‌کند، ندارد بلکه سوگمندانه از جذب افراد علاقمند و پرورش افراد ماهر و کاربلد نيز ناتوان است! سيستم جذب دانشجو در دانشگاه‌هاي معتبر هنوز هم بر‌اساس پرسش‌هاي چهار گزينه‌اي (تستي) استوار است که در طول همه اين سال‌ها نشان داده است که توانايي جذب وشناسايي افراد نخبه و با سواد را تا حدود زيادي از کف داده است . به عبارت ديگر، در اين آزمون تنها افرادي برنده‌اند که با اسلوب تست‌زني، تستي خواندن متون، روش‌هاي کنترل اعصاب و هزاران ترفند و تمهيدي که امروز کلاس‌هاي آمادگي کنکور در اختيار مي‌گذارند مجهز بوده باشد. اين همه اما به معناي اين نيست که همه پذيرفته شدگان کنکور را افراد کم‌سواد يا بي‌سواد يا مشتريان پر و پا قرص آموزشگاه‌هاي آمادگي کنکور تشکيل مي‌دهند اما در هر حال اين نيز انکارناکردني است که امروز قبولي در کنکور بدل به بيزينس پردرآمد و پر‌مشتري‌اي شده است که رفته رفته جايگزين سواد و معلومات شده است. به همه اين‌ها بيفزاييد دانشگاه‌هاي خصوصي که بي‌پروا در رشته حقوق دانشجو مي‌پذيرند و از توان آموزش صحيح دانشجويان بي‌بهره‌اند و مسووليتي در قبال بيکاري فارغ‌التحصيلان‌شان نمي‌پذيرند و بر آشفتگي بازار کار مي‌افزايند!
نهادينه نشدن فرهنگ مراجعه به دفاتر حقوقي
« آدم زنده وکيل و وصي لازم ندارد». اين جمله اصطلاح رايجي است که بسياري از ما در ميان جدل‌ها و اختلاف نظرها شنيده‌ايم و به روشني نشان مي‌دهد که هنوز براي برخي از ما کمک گرفتن از ديگري مايه کسر شان و دستاويز شماتت است.
درسال‌هاي اخير اگر چه مراجعه به وکلا براي فيصله دادن به اختلافات و کمک گرفتن از مشاوره‌هاي تخصصي حقوقي رونق بيشتري گرفته اما هنوز با شرايط مطلوب فاصله زيادي داريم ودر ميان ما هستند کساني که مراجعه به وکيل و کمک گرفتن از مشاورين حرفه‌اي را دون‌شان خود مي‌دانند و اعترافي آشکار به ندانم کاري و ضعف! حق‌الزحمه گهگاه بالاي وکلا وهزينه‌هاي مشاوره نيز عامل ديگري است که پاي برخي را براي سر زدن به موسسات حقوقي و دفترهاي وکالت سست مي‌کند!
فارغ‌التحصيلان حقوق وسد سديد نهادهاي دولتي
مي‌گويند در رشته حقوق همه راه‌ها به وکالت ختم نمي‌شود. به عبارت ديگر، براي حقوق خوانده‌ها افزون بر وکالت گزينه‌هاي اشتغال ديگري هم وجود دارد که مي‌تواند بسياري از کارشناسان حقوق را در بازار کار جذب کند. شايد نزديک ترين گزينه براي اشتغالزايي نهادهاي دولتي باشند که از پتانسيل بالايي براي جذب حقوق دان‌ها برخوردار هستند. اما با اين همه، تجربه نشان داده است که براي مشغول شدن در دفاتر حقوقي نهادهاي دولتي و پوشيدن لباس کارمندي دولت، نه مدرک معتبر از دانشگاه‌هاي معتبر و نه معدل و ميزان سواد هيچ تضميني براي کاريابي نيست. دست و پا کردن دوست و آشنا و تراشيدن پارتي و هزاران نکته ديگر در رسيدن به مشاغل دولتي دخيل هستند که راه را براي فارغ‌التحصيلان حقوق پر سنگلاخ کرده‌اند. معضلي که شوربختانه تنها به حقوق دان‌ها محدود و محصور نمي‌شود و ماجرا در رشته‌هاي ديگر نيز به همين منوال است.
مشکلات سردفتري
سر دفتري نيز يکي ديگر از گزينه‌هاي پيش روي حقوق خوانده‌ها است. اما در اين حوزه نيز مشکلات چندي وجود دارد که رغبت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق را براي فعاليت در اين زمينه کمرنگ کرده است. اجاره محل دفتر، هزينه‌هايي مثل بيمه کارکنان و دستمزد، عدم تغيير تعرفه‌هاي مربوط به حق‌التحرير و واگذاري صلاحيت سردفتران به مراجع غير، افزايش روز افزون دفاتر ثبت اسناد رسمي و اشباع بازار کار در اين حوزه از جمله اسبابي است که باعث شده بسياري عطاي فعاليت در اين حوزه را به لغايش ببخشند و براي امرار معاش تديبر ديگري بينديشند.
بازار سکه آموزشگاه‌ها
سوالات چهار گزينه‌اي کنکور که موفقيت در آن‌ها رواديد ورود به دانشگاه است از جمله عواملي است که بازار داغي را براي موسسات آمادگي کنکور تدارک ديده است. موسساتي که با شهريه بسيار بالا به داوطلبان کنکور روش‌هاي تست‌زني و مهارت در امتحانات چهار گزينه‌اي را آموزش مي‌دهند. رونق هر روزه اين موسسات چنان بالا گرفته است که کمتر ديواري را در شهرهاي بزرگ مي‌توان يافت که با يکي از تابلوهاي تبليغاتي اين دست موسسات مزين نشده باشد! موسساتي که با متخصصين جور واجور از متخصص روانشناسي گرفته تا متخصص تفکر خلاق و تغذيه و... تمام هم وغم خود را در بالا بردن مهارت داوطلب در تست‌زني گذاشته‌اند! در اين موسسات سرعت و دقت در تست‌زني بسيار بيشتر از مطالعه و نکته‌يابي و.. مطمح نظر است که با توجه به آزمون تستي دانشگاه‌ها کاملا درک شدني است و داوطلب کنکور براي گذشتن از سر در دانشگاه‌ها چاره‌اي جز هماهنگ شدن با برنامه‌هاي اين دست آموزشگاه‌ها ندارد. هزينه بالا و گهگاه سرسام‌آور برخي از اين آموزشگاه‌ها در رشته‌هايي که در افواه عمومي به رشته‌هاي پول ساز معروفند، سبب شده تا همه خانواده‌ها و داوطلبان کنکور از استطاعت بهره‌مندي از اين موسسات برخوردار نباشند. با توجه به اين که رشته حقوق يکي از رشته‌هاي پر متقاضي در ميان رشته‌هاي دانشگاهي است، آموزشگاه‌هاي چندي براي آمادگي داوطلبان اين رشته در سطح کشور و به ويژه پايتخت پديد آمده که داوطلبان را براي تست کنکور و حتي آزمون کارآموزي وکالت آموزش مي‌دهد. آموزش‌هايي که چنان چه پيشتر گفته شد، بر پايه کتاب‌هاي تست و آشنا کردن داوطلبان با ظرايف و دقايق تست زني استوار شده‌اند و اين نکته چنان آشکار است که حتي در بروشور تبليغاتي برخي از اين موسسات به صراحت بيان شده است! در يکي از بروشورهاي تبليغاتي مي‌خوانيم:« نظر به اينكه آزمون وكالت به صورت تستي برگزار مي‌شود و موفقيت در آن علاوه بر دارا بودن بنيه علمي‌قوي نياز به مهارت خاص تست‌زني دارد و توجه به اين موضوع که نحوه تدريس در دانشكده‌هاي حقوق به صورت تشريحي و تفصيلي مي‌باشد بسيار مشاهده شده كه دانشجويان حتي در مقاطع بالاتر از ليسانس علي‌رغم برخورداري از توانايي علمي بالا نتوانسته‌اند در آزمون وكالت موفق شوند. از سوي ديگر هر استادي كه قادر به تدريس حقوق در دانشگاه است الزاماً نمي‌تواند در كلاس‌هاي آمادگي آزمون وكالت به گونه‌اي موفقيت‌آميز به تدريس نكات تستي بپردازد...»
هزينه‌هايي که سر به فلک مي‌زنند
کلاس‌هاي کنکور امروز آنچنان از بازار گرمي برخوردار شده‌اند که برخي از آن با نام «صنعت کنکور» ياد کرده‌اند! آموزشگاه‌هايي که برخي از آن‌ها در سراسر کشور دفاتر نمايندگي دارند و از نظر امکانات و پرسنل هيچ کم و کسري‌اي از خود دانشگاه‌ها ندارند! نکته درخور توجه اما اين جاست که هزينه‌اي که اين آموزشگاه‌ها از داوطلبان کنکور طلب مي‌کنند از تعرفه روشني تبعيت نمي‌کند و ممکن است به نسبت حسن شهرت موسسات و اساتيدي که در اختيار دارند با يکديگر تفاوت چشمگيري پيدا کند. افزون بر همه اين‌ها، امکانات کمک آموزشي مثل مشاوره‌هاي روانشناسي و برنامه‌ريزي، کنکور‌هاي آزمايشي و انواع و اقسام ويدئوها و سي‌دي‌هاي درسي، هزينه‌هاي جانبي‌اي است که آموزشگا‌ها با تبليغات فراوان و هزينه‌هاي بالا به پشت کنکوري‌ها ارائه مي‌دهند.
بازار کساد حقوق خوانده‌ها، بازار داغ آموزشگاه‌هاي حقوقي!
اگر بيکاري خطري است که بر بالاي سر فارغ‌التحصيلان حقوق چرخ مي‌زند، اين قدر هست که براي صاحبان آموزشگاه‌هايي که به طور حرفه‌اي به کنکور حقوق وآموزش داوطلبان رشته حقوق مي‌پردازند، فرصت کم‌نظيري براي کسب درآمد پديد آورده است. با جستجوي ساده‌اي در اينترنت مي‌شود به موسساتي برخورد که براي جلب مشتري با يکديگر رقابت مي‌کنند.
هر يک از اين موسسات براي داوطلبان رشته حقوق در هر سطحي از کنکور از کارشناسي گرفته با کارشناسي ارشد و دکترا و کارآموزي وکالت، به ارائه خدمات و آموزش مشغولند.در آموزشگاه‌ها علاوه بر کلاس‌هاي تست زني، آزمون‌هاي آزمايشي، مشاوره وکتاب‌هاي کمک درسي هم به داوطلبان ارائه مي‌شود که جزو هزينه‌هاي جانبي شرکت در اين کلاس‌ها وبرنامه‌ها است. شهريه اين آموزشگاه‌ها نيز از تعرفه روشني برخوردار نيست و به نسبت ساعت تدريس، ميزان شهرت استاد و هزينه‌هاي جانبي وکمک درسي که آموزشگاه در اختيار داوطلب مي‌گذارد، قيمت‌ها متغير است. ميانگين شهريه پرداختي براي کلاس‌هاي کارآموزي وکالت بين سه نيم ميليون تا پنج ميليون در نوسان است که البته با توجه به شرايط کار وکسب و مشکلات اقتصادي خانوارها رقم کمي‌نيست. با اين وصف، چندان غلط‌انداز نيست اگر بگوييم نفع برنده اصلي از اوضاع و احوال نه چندان مطلوب کار در رشته حقوق، آموزشگاه‌هاي طاق وجفتي هستند که با درک شرايط امروزي ما و در نظر گرفتن حجم بالاي متقاضيان وارد شدن به رشته حقوق، به کسب درآمد مشغولند و با ازدياد آن‌ها مي‌توان اين نتيجه را گرفت که کار و بارشان در اين وانفساي بيکاري و مشکلات معيشتي سکه است.
گزارش:مهدی مال میر
دریافت صفحه با کد QR