با وجود همه مسائلي که در آن زمان مطرح بود و هنوز هم مطرح است و نيز تغيير دولت در ايران و کانادا اين پرونده همچنان پا در هوا و بي نتيجه مانده است و پس از گذشت 5 سال کل اخباري که از رسيدگي و تلاش‌هاي قوه قضاييه منتشر مي‌شود تنها در حد کنفرانس‌هاي خبري سخنگوي قوه قضاييه است که هربار تنها از اينترپل گله مي‌شود و با ناتواني راه دسترسي به خاوري غير‌ممکن اعلام مي‌شود. اما اين روزها بار ديگر خاوري در مظان اتهام قرار گرفته است، آن هم نه به خاطر پرونده‌اي که در ايران داشته، بلکه خبرها‌ حاکي از رسوايي مدير عامل پيشين بانک ملي در کانادا است.

به نقل از بلومبرگ محمودرضا خاوري و پسرش خشايار خاوري به دليل اختلاف با شريک اقتصادي‌ خود «سام ميزراهي» يکي از ساختمان‌سازها در کانادا به مشکل برخوردند که در پي آن کار به دادگاه اونتاريو کانادا کشيده شده است.

بلومبرگ تاکيد کرده که خبرنگار آنها تا خانه خاوري هم رفته اما کسي درب خانه را باز نکرده است. اما از قول «سام ميزراهي» نوشته است که خاوري در تماسي تلفني او را تهديد کرده که در صورت عدم پرداخت مبلغي پول آبرويش را مي‌برد و خانه‌اش را آتش مي‌زند. بر‌اساس اين گزارش اختلاف در پرونده آپارتمان‌سازي در منطقه يورکويل و در موضوع چگونگي تقسيم سود حاصل از پروژه بوده است.

در اين شرايط بايد ديد آيا اميدي به بازگرداندن خاوري به ايران وجود دارد؟ آيا اينبار دولت کانادا متهم فساد 3000ميلياردي را به ايران تحويل مي‌دهد؟ پاسخ اين سوال‌ها مستلزم بررسي وضعيت سابق و کنوني مدير عامل پيشين بانک ملي در خاک کانادا است.

ناصر سراج قاضي پرونده، پس از فرار خاوري گفت: قطعا دست‌هايي در کار بوده تا خاوري را فراري دهند. در تاريخ 20 شهريور 90 آقاي خاوري رئيس بانک ملي به عنوان ماموريت تقاضاي خروج از کشور به انگلستان را داشته است. در تاريخ 29 شهريور با شماره 578669 با ماموريت وي به خارج از کشور موافقت شد. سراج گفت: در 6 مهر ماه سال 90 مشاور نهاد و دبير هيات نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي کارکنان دولت آن ماموريت را کان لم‌يکن تلقي کرده است يعني چند روز بعد از اينکه خاوري به خارج رفته است اين ماموريت کان لم‌يکن تلقي مي‌شود و آقاي خاوري در هتلي در انگلستان و از طريق فکس استعفاي خود را به دفترش اعلام مي‌کند. قاضي پرونده فساد بزرگ بانکي مي گويد: 31 شهريور 90 آقاي خاوري به مدير حراست مي‌گويد درخواست سفر به لندن براي شرکت در جلسه بانک پي‌ال سي لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال کنيد اگر ممنوع‌الخروج نيستم بروم. برابر اطلاعاتي که من کسب کردم آقاي صفايي نيکو مدير حراست از طريق دکتر زارعي رئيس سازمان حراست کل کشور موضوع را پيگيري و نهايتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقاي خاوري را اعلام کرده است. بدين ترتيب آقاي خاوري به موجب بليت تهيه شده توسط بانک پي‌ال‌سي کشور را ترک مي‌کند.

يکي از دلايلي که کانادا براي تحويل ندادن خاوري عنوان مي‌کرد، تابعيت کانادايي وي بود. مطابق قوانين بين‌الملل تابعيت مضاعف يکي از موانعي است که در مورد صلاحيت قانون مقر وجود دارد. کانادا مانند هر کشور ديگر حق دارد از تبعه خود در برابر ديگر کشورها دفاع کند. از طرف ديگر خاوري طبق قانون ايران تنها«متهم» است و هنوز قرار محکوميت عليه وي صادر نشده است. دولت کانادا بي شک تنها براي اتهام تبعه خود را به ايران تحويل نمي‌دهد.

از طرف ديگر خاوري در زمان دولت ‌هارپر به کانادا فرار کرد و آن زمان روابط ايران و کانادا روزهاي سختي را پشت سر مي‌گذاشت و همکاري نکردن دولت ‌هارپر با ايران تا حدي طبيعي بود. گذشته از اين ايران با کانادا قرارداد استرداد مجرمين ندارند و اين طبيعي است که کانادا وظيفه اي در قبال تحويل وي نداشته باشد. اما دولت ترودو به دنبال بهبود روابط با ايران است. مي‌توان گفت در صورتي که روابط دو کشور بار ديگر به طور رسمي آغاز شود اميدواري براي استرداد وي وجود دارد. اما در اين صورت باز هم دادگاه ايران بايد در مورد خاوري حکمي قاطع صادر کند.

يکي از مواردي که بارها و بارها از سوي سخنگوي قوه قضاييه مطرح شده است عدم همکاري اينترپل با ايران براي استرداد خاوري است. در اين مورد هم همچنان مشکل پيشين وجود دارد. بايد مراحل دادرسي خاوري طي شود تا اينترپل ملزم به ورود به پرونده شود. در ابتدابايد پرونده خاوري در دادسراي کارکنان دولت رسيدگي شود و پس از صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شود. اگر دادگاه به اتهامات مديرعامل سابق بانک ملي رسيدگي کرد و او را محکوم کرد بايد منتظر ماند تا اين راي قطعي شود. پس از قطعي شدن راي دادگاه بايد موضوع از طريق ايران به اينترپل اعلام شود.

در نظام‌هاي حقوقي مجرم تعريف خود را دارد و در حال حاضر خاوري متهم است و براي اينکه اينترپل او را دستگير و تحويل ايران دهد بايد تمام مراحل قضايي طي شده و مجرميت خاوري اثبات شود. اينترپل شايد الان وي را در ليست متهمان تحت تعقيب خود قرار داده است اما به وي به عنوان متهم نگاه مي کند. فردي که جرمش ثابت نشده است.

با مجرميت خاوري، موضوع بايد به مقر پليس بين‌الملل در فرانسه اعلام شود تا از طريق اينترپل حکم به کشور کانادا و ساير کشورها اعلام شود.قرارداد استرداد مجرم بين کشورها بايد افزايش يابد تا دايره فرار مجرمان به کشورهاي ديگر کوچکتر شود. وقتي قوه قضاييه پس از 5 سال هنوز قرار محکوميت براي کسي که متهم رديف اول است، صادر نکرده است نمي‌توان توقع داشت اينترپل يا کانادا با ايران همکاري لازم را داشته باشند.