جلسه علني امروز مجلس در حالي آغاز به کار کرد که گزارش حميدرضا چيت چيان وزير نيرو در مورد اقتصاد مقاومتي و وضعيت کنوني آب کشور و همچنين گزارش محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت درمورد اقتصادمقاومتي و شرايط کنوني صنعت کشور قرائت شد. به گزارش پایگاه خبری فریادگر، جلسه امروز دو حاشيه نيز داشت. در اتفاق اول شاهد يک درگيري و تشنج بوديم در حالي که برخي رسانه‌ها درگيري نماينده مردم آمل در مجلس با معاون پارلمان وزير کشاورزي در صحن علني مجلس را به دليل مشاجره درباره واردات برنج اعلام کرده‌اند، ‌معاون پارلماني وزير کشاورزي گفت: اين مشاجره و درگيري هيچ ارتباطي به واردات برنج نداشت و به دليل اينکه خواسته غيرقانوني نماينده مورد نظر تامين نشد اقدام به هتاکي، تهديد و يقه‌گيري در صحن مجلس کرد. عزت‌الله يوسفيان، نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با خليل آقايي، قائم مقام وزير جهاد کشاورزي در امور مجلس با يکديگر درگير شدند و برخي رسانه‌ها به نقل از اين نماينده مجلس اعلام کردند که «دليل اين مشاجره لفظي و بعضا فيزيکي سوال از قائم مقام وزير جهاد کشاورزي بابت واردات برنج بوده است». اما خليل آقايي - معاون پارلماني وزير جهاد کشاورزي در اين باره به ايسنا اعلام کرد که اين مشاجره هيچ ارتباطي به واردات برنج نداشت و از آنجا که اين نماينده مجلس نتوانست خواسته غيرقانوني خودش را تامين کند به مشاجره و بيان کلمات رکيک و يقه‌گيري پرداخت. وي افزود: روز گذشته همين نماينده مجلس با وزير جهاد کشاورزي ديدار داشت و خواسته خود را مطرح کرد و از آنجاکه نتوانست خواسته خود را تامين کند با حالت پرخاشگري جلسه را ترک کرد و پس از آنکه در صحن مجلس حضور پيدا کردم به من نيز به عنوان قائم مقام وزير جهاد کشاورزي توهين و هتاکي کرد و عليرغم تلاش براي آرام کردن اين نماينده و توصيه به ايشان در راستاي حفظ ادب و متانت در ماه رمضان، اقدام به يقه گيري کرد و از کلمات زشت و رکيکي عليه من استفاده کرد. قائم مقام وزير جهاد کشاورزي در مجلس گفت: در ادامه اين مشاجره و درگيري در حالي که يقه پيراهن من توسط وي پاره شده بود و من آن را به نشانه اعتراض به او نشان دادم، برخي رسانه‌ها اين گونه اعلام کردند که من يقه خود را در مجلس پاره کرده‌ام. وي تصريح کرد: وزارت جهاد کشاورزي همواره بر اساس قانون عمل خواهد کرد و به هيچ کسي باج نمي‌دهد، چرا که بايد ملاک و معيار همه قانون باشد. اتفاق جالب که حاشيه بعدي جلسه علني مجلس بود به اين صورت که با وجود مسعود پزشکيان در صحن مجلس اما بعد از لاريجاني، علي مطهري بر صندلي رياست نشست. اين کار با تذکري از طرف جهانبخش محبي نيا همراه شد. محبي نيا گفت: «ماده 19 آيين نامه داخلي مجلس عنوان کرده که نواب رئيس به ترتيب آراء به عنوان نايب رئيس اول و نايب رئيس دوم انتخاب مي‌شوند که در غياب رئيس مجلس به ترتيب وظايف اختيارات وي را به عهده خواهند داشت که تفسير من آن است رئيس مجلس نيز به ترتيب مي‌تواند وظايف رياست جلسه را به نواب رئيس واگذار کند. با وجود حضور آقاي پزشکيان به عنوان نايب رئيس اول در جلسه امروز، جلوس شما به عنوان نايب رئيس دوم تحت رياست مجلس داراي ايراد است.» که مطهري در جواب او گفت: «اين موضوع ربطي به اداره جلسه ندارد؛ شما هم خيلي مچ‌گيري نکنيد». اما روز گذشته مجلس شاهد قرائت دو گزارش از وزراي کابينه دولت يازدهم نيز بود. وزير نيرو و وزير صنعت به ارائه گزارش وزارتخانه متبوع خود از برنامه‌هايشان براي نيل به سمت اقتصاد مقاومتي پرداختند. 14سال قطعي برق نداشتيم وزير نيرو با اشاره به کاهش سرمايه‌گذاري در صنعت برق کشور گفت: بيش از 90 درصد از مايحتاج لازم صنعت برق تماماً در داخل کشور به دست توليدکنندگان داخلي تأمين شده است که در راستاي نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي بوده است. ‌حميد چيت‌چيان،‌ وزير نيرو در نشست علني روز گذشته در تشريح عملکرد گزارش اين وزارتخانه گفت: در ميان بخش‌هاي زيرساختي کشور،‌ بخش آب و برق، زيرساخت زيرساخت‌ها است و در دنيا اين موضوع ثابت شده که تمامي‌فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هايي مانند صنعت، کشاورزي، خدمات، حمل و نقل، بانک و‌... به اين زيرساخت ارتباط دارد. چيت‌چيان در توضيح نمايش اسلايدهايي در خصوص برنامه‌هاي وزارت نيرو گفت: درحال حاضر 74 هزار مگاوات برق توليد مي‌شود که به اين لحاظ در منطقه داراي رتبه اول و در جهان حائز رتبه 14 هستيم و بيش از 99 درصد از جمعيت شهري کشور از نعمت برق برخوردار است و با 7 کشور ديگر تبادل برق انجام مي‌شود. وي گفت: 14 سال است شبکه برق کشور بدون خاموشي سراسري به کار خود ادامه داده و در اين رابطه از تمام نيروهاي متخصص استفاده شده و بيش از 90 درصد از مايحتاج لازم صنعت برق تماماً در داخل کشور به دست توليدکنندگان داخلي تأمين شده است که در راستاي نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي بوده است. وي با اشاره به صادرات تجهيزات برق به 30 کشور گفت: بيش از 99 درصد از کل جمعيت به آب شرب دسترسي دارند و بسياري از تجهيزات در صنعت آب و برق در داخل توليد مي‌شود و نکته ديگر اينکه 42 درصد از جمعيت شهري کشور تحت خدمات شبکه فاضلاب مي‌باشد. چيت چيان در تشريح چالش‌هاي صنعت آب و برق گفت: موضوع مهم مسئله اقتصاد برق است، در سال 94 هزينه هر کيلووات برق توليد شده بدون احتساب هزينه‌ها 85 تومان بود که تنها 60 تومان آن از محل فروش تأمين شد و 10 درصد نيز بابت پرداخت يارانه اختصاص يافت و مابه التفاوت آن از محل هدفمندي به اين صنعت پرداخت نشده است. وي ادامه داد: در حال حاضر 24هزار ميليارد تومان وزارت نيرو از دولت مطالبه دارد که نتيجه آ‌ن بدهي اين وزارتخانه به نيروگاه‌هاي خصوصي، پيمانکاران و همچنين عدم توانايي در تسويه وام‌هاي دريافت شده در حوزه صنعت آب و برق است. وي ادامه داد: در رابطه با بخش برق بايد گفت که مصرف برق در کشور ما رشد بسيار بالايي دارد و علت آن پايين بودن نرخ برق است؛ به همين دليل مردم نسبت به مصرف بيشتر تشويق مي‌شوند. چيت چيان گفت: سالي 6 درصد مصرف برق در کشور در حال افزايش است در حالي که در کشورهاي دنيا بسيار کمتر است و پاسخگويي به اين نياز مشکلات بسياري را براي صنعت برق و کشور ايجاد کرده است. وزير نيرو به معضل کمبود آب در کشور اشاره کرد و گفت: در اين زمينه نگراني‌هاي ما زياد است به گونه اي که متأسفانه طي 15 سال گذشته ميزان بارش‌ها در کشور کاهش زيادي پيدا کرده تا جايي که در گذشته متوسط بارش‌ها در سال 250 ميليمتر بوده اما اکنون به 7/240 ميليمتر در سال رسيده است. انتقاد از نرخ آزادي اقتصادي کشور وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن بيان اينکه نرخ آزادي اقتصادي بدترين شاخص کشور در جهان است، گفت: مجلس شوراي اسلامي‌براي رشد نرخ آزادي اقتصادي کشور همکاري کند. محمدرضا نعمت‌زاده نيز روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي‌درخصوص اهداف و برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌هاي تبيين وضع موجود گفت: در فضاي کسب‌و‌کار در بين 189 کشور، ايران رتبه 118 را به خود اختصاص داده و اين در حالي است که در حدود 3 سال پيش رتبه ايران 152 بوده است، اما با تلاش دولت اين رتبه رو به بهبود است. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ايران رتبه 74 در رقابت‌پذيري جهاني 144 کشور را دارد که در بخش صنعتي شرايط بهتر بوده و داراي رتبه 67 در بين 142 کشور است. در زمينه رونق اقتصادي نيز ايران بين 129 کشور رتبه 106 را داراست که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادي کشور است. وي تصريح کرد: آزادي اقتصادي بدترين شاخص را به خود اختصاص داده؛ به گونه‌اي که در بين 186 کشور رتبه 171 را دارا هستيم. البته اين بدان معناست که مقررات دست و پاگير در کشور بسيار است، از اين‌رو فعالان اقتصادي براي مجوزها و فعاليت‌هاي مربوطه آزادي کافي ندارند، بنابراين مجلس در اين زمينه کمک بسياري مي‌تواند کند. ايران رتبه خوبي در توسعه انساني دارد نعمت‌زاده درخصوص توسعه انساني گفت: ايران در بين 188 کشور داراي رتبه 69 است، اين آمار نشان‌دهنده تحصيلات بالا، سوابق کار و استعداد بسيار است. وي درخصوص نرخ رشد اقتصادي گفت: شاخص‌ها تا سال 90 در اين‌خصوص مثبت بوده است، اما متاسفانه در سال 91 و 92 به شدت منفي شده که در سال 93 نرخ رشد اقتصادي کل کشور به 3 درصد رسيده است. در حوزه صنايع و معادن 5 درصد و در حوزه صنعت 6.7 درصد رشد، در حوزه معدن 8/9رشد و در بخش تجاري7/3 درصد رشد داشته‌ايم. البته در سال 94 اين روند کاهش يافته است. اين عضو کابينه دولت يازدهم درخصوص رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت گفت: اين شاخص ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش را نشان مي‌دهد که متاسفانه از سال 90 با کاهش سرمايه روبرو بوده‌ايم. در بخش صنعت و معدن در سال 91 در حدود 9/41 درصد رشد منفي داشته‌ايم، بدين معنا که نه تنها سرمايه‌گذاري نکرده‌ايم، بلکه آن مقداري که مستهلک شده نيز جبران نشده است. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال 92 حدود 10 درصد رشد منفي وجود داشته و در سال 93 با تلاش‌هاي صورت گرفته اين رشد به 8.1 درصد رسيده است. حال آنکه معتقديم اين رشد بايد بين 20 تا 25 درصد باشد. وي يادآور شد: در بخش صنعت و معدن از سال 79 تا 90 به تدريج سرمايه‌گذاري رو به افزايش بوده اما از سال 91 افت کرده است. البته طي دو سال اخير تلاش شده که اين روند ثابت نگه داشته شود. در حقيقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتيجه عدم سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير بوده است. نعمت‌زاده درخصوص آمار بخش صنايع کشور گفت: در بين 88 هزار واحد توليدي کشور در واحدهاي کوچک زير 50 نفر در مرکز آمار تعريف شده، در واقع 80 هزار واحد توليدي با يک ميليون اشتغال و واحدهاي بين 50 تا 100 نفر حدود 300 هزار اشتغال و واحدهاي بالاي 100 نفر گرچه تعداد آنها 3500 است، اشتغال آن بيشتر است حدود 1.2 ميليون نفر است که 5/2 ميليون اشتغال را شامل مي‌شود. وي افزود: 95 هزار طرح در دست مردم است که جز تعداد انگشت‌شماري، مابقي را بخش خصوصي شامل مي‌شود. خصوصي سازي‌ها به صورت نادرست انجام شد وي ادامه داد: خصوصي سازي‌هاي نادرستي انجام شده و 50 درصد از موارد خصوصي شده بابت رد ديون به دستگاه‌ها بوده که در اين دولت، اين موضوع متوقف شده است و گزارش‌هاي خصوصي‌سازي حکايت از اين دارد که تنها 12 الي 13 درصد از خصوصي‌سازي‌ها واقعي بوده است. نعمت زاده با بيان اينکه با کاهش شديد تشکيل سرمايه روبرو بوده ايم گفت: تا زماني که ارز چند نرخي در کشور وجود داشته باشد توليد بايد با ارز آزاد هزينه انجام دهد بنابراين بايد نرخ‌هاي ارز واقعي شود تا اقتصاد شکوفا شود که در اين راستا بايد تصميم شجاعانه اي اتخاذ شود و همچنين در حال حاضر فضاي کسب وکار نامناسب است که بايد همه عوامل را به کار گيريم تا اين موضوع سامان يابد. حداقل درآمد سرانه بايد به 10 هزار دلار برسد وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتي در سال 94 و بر مبناي چشم‌انداز از پيش تعيين شده، بخش صنعت و تجارت بايد به عنوان پيشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابت پذيري در بازارهاي بين‌المللي و کشورهاي نوظهور صنعتي، بخش صنعت بايد مورد توجه قرار گيرد. نعمت‌زاده ادامه داد: با توجه به شاخص‌هاي مورد تأييد در اين بخش حداقل درآمد سرانه بايد به 10 هزار دلار برسد و بايد سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نيم درصد برسد همچنين سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت بايد به 10 هزار دلار برسد بنابراين در طي 10 سال بايد موانع براي دستيابي به موارد گفته شده از ميان برود. وزارتخانه‌ها، قوانين مزاحم در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي را مشخص کنند رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه مجلس و دولت بايد حمايت لازم را از استراتژي در بخش صنعت داشته باشند، تصريح کرد: ادارات حقوقي وزارتخانه‌ها بايد با بررسي‌هاي قانوني، مواد قانوني مزاحم در رابطه با سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي را مشخص کنند. علي لاريجاني پس از پايان گزارش نعمت زاده وزير صنعت در صحن علني، گفت: يکي از بندهايي که شما اصرار داشتيد محقق شود، اين است که مقررات و قوانين زائد در حوزه توليد برداشته شود تا رتبه بندي ايران جهت جذب سرمايه‌گذار تسهيل و بهتر شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي ‌ادامه داد: برخي قوانين بايد در مجلس اصلاح شود و برخي بخشنامه‌ها مربوط به کار وزارتخانه‌ها است.‌دکتر لاريجاني گفت: براساس قانون تنقيح قوانين تا سال 90 تمامي‌وزراي کشور مسئول بودند که تنقيح قوانيني را که در حوزه کاري خود دارند با کمک ادارات حقوقي وزارتخانه ذيربط تدوين و به مجلس ارائه کنند اما هيچ يک از وزرا اين وظيفه را انجام ندادند. وي ادامه داد: ادارات حقوقي وزارتخانه‌ها بايد با بررسي‌هاي قانوني مواد قانوني مزاحم در رابطه با سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي را مشخص کنند. رئيس مجلس شوراي اسلامي‌افزود: وزارت صنعت بحث استراتژي در بخش صنعت را تدوين کرده است که من اين گزارش را ملاحظه کردم هرچند که در اين رابطه مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌نقدهايي را وارد دانسته؛ اما مهم اين است که يک مرجع اين موضوع را تصويب کند تا با ايجاد وفاق مسئله حل شود. اقدام بي‌بي‌سي در دست‌کاري اسناد و انتشار گزينشي، خيلي زود برملا شد همچنين رئيس مجلس شوراي اسلامي، اقدامات اخير رسانه‌هاي بيگانه در زمينه انتشار سندي جعلي از اسناد آمريکا به منظور ايجاد ترديد در اصالت مبارزه پرصلابت امام‌خميني‌(ره) عليه آمريکا، را بازي کودکانه‌ دانست. علي لاريجاني با اشاره به اقدامات اخير رسانه‌هاي بيگانه گفت: اخيرا يک اقدام شيطنت‌‌آميزي در رسانه‌هاي بيگانه در زمينه انتشار سندي جعلي از اسناد آمريکا صورت گرفت که قصد آن‌ها اين بود که در اصالت مبارزه پرصلابت امام‌خميني‌‌(ره) عليه آمريکا ترديد ايجاد کنند. وي ادامه داد: گرچه اين بازي کودکانه و دست‌کاري در کار انتشار سند به صورت گزينشي، خيلي زود برملا شد به طوري که گري‌سيک عضو شوراي امنيت آمريکا در آن زمان، در مقاله‌اي روشن و در چند بند غير‌واقعي بودن اين اقدام بي‌بي‌سي را به صورت دقيق توضيح داد اما آن‌هايي که با مشي امام در قبل از انقلاب و همچنين در دهه نخست انقلاب با صراط ايشان از نزديک آشنا بودند، آنقدر اين اقدام بيگانگان را دور از واقعيت ديدند که نيازي به توضيح نداشت. رئيس قوه مقننه تصريح کرد: البته ديدم که برخي صاحبنظران داخلي توضيحاتي را ارائه کرده و شگرد مکارانه اين جريان‌هاي بدوي را افشا کردند اما به نظر مي‌رسد بايد قصد اصلي آن‌ها را فهم کرد؛ شايد قصد اين رسانه‌ها از اين اقدامات قلابي اين بوده که يک شوکي به افکار عمومي‌جامعه ايجاد کنند تا قبح ارتباط با آمريکا ريخته شده و اينگونه تلقي شود که اين ارتباط از گذشته و حتي در سخت‌ترين شرايط با آمريکا بوده است. رسانه‌هاي بيگانه نيازمندند ايران را دچار ساده‌انگاري ديپلماتيک کنند وي ادامه داد: گرچه اين مکر و فسون، به فضاحت رسانه‌اي و سياسي براي آن‌ها تبديل شد اما نشان مي‌دهد که آن‌ها چقدر نيازمند شرايطي هستند که ايران را دچار ساده‌انگاري ديپلماتيک کنند. اينجاست که قدر و منزلت توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب در داشتن روحيه انقلابي مشخص مي‌شود که دقيقا موضعي سنجيده و قاطع بايد نسبت به اين اقدامات مکارانه داشته باشيم. لاريجاني در واکنش به اتهام‌زني آمريکا به ايران در رابطه با حمايت از تروريسم افزود: اين اتهام‌زني قطعا سبک سرانه و جاهلانه است، چه کسي است که امروز نداند که در منطقه، ايران است که در مقابل تروريست‌ها ايستاده؛ کيست که نداند که تروريست‌هاي جنايتکار نتيجه 3 دهه رفتار کثيف دولت آمريکا در منطقه است؛ مگر اخيرا يکي از کانديداهاي رياست‌جمهوري آن کشور لب به آشکار سازي نگشود و گفت که ما جريان‌هاي تروريستي افغانستان و داعش را به وجود آورديم. وي ادامه داد: چه کسي است که نداند که همکاران، دوستان و دست نشانده‌هاي آمريکا در منطقه همان کشورهايي است که امروز جلودار حمايت از تروريسم بوده و دستشان با آمريکا در يک کاسه است. حال با اين احوال و با کمال وقاحت ايران را متهم به حمايت از تروريسم در منطقه مي‌کنند که قطعا اين مسئله نشان مي‌دهد که چقدر وضع آن‌ها از نظر بي‌وزني و بي‌آبرويي گشاده شده که شرايط واضح را مي‌خواهند وارونه جلوه دهند؛ اما ملت ما با صلابت راه انقلاب خميني را ادامه خواهد داد.