اما آنچه موجب جنجال‌آفريني شد حکمي است که عليه کارگران صادر شده است. هرکدام از متهمان رديف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزيري محکوم شدند که اين حکم در دادگاه تجديد نظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزيري تقليل پيدا کرد. پس از احراز مجرميت متهمان رديف ششم تا هشتم‌ اين افراد نيز هرکدام از آن‌ها به تحمل 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزيري محکوم شدند که در نهايت در جلسه تجديد‌نظر اين احکام به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزيري براي هريک از متهمان تقليل پيدا کرد.جدا از اين آراء دادگاه در مورد متهم رديف ششم به صورت جداگانه قرار محکوميت سه سال حبس تعزيري تعيين کرد که اين محکوميت در راي تجديد نظر تغييري نکرد.اين حکم پرونده نخست است که عليه هشت کارگر اقامه شده بود.

حکم پرونده دومي که عليه 9 نفر از کارگران فصلي معدن طلاي آق‌دره تشکيل شده بود، دست کمي از حکم اول ندارد. براساس راي دادگاه بدوي متهمان رديف اول و چهارم هر يک به تحمل 6 ماه حبس تعزيري و 74 ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجديد مجازات حبس 6 ماهه تعيين شده ثابت ماند اما محکوميت شلاق به 50 ضربه کاهش پيدا کرد‌. مطابق حکم دادگاه بدوي هرکدام از متهمان رديف‌هاي دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت 500 هزار تومان جريمه نقدي و 50 ضربه شلاق تعزيري محکوم شدند که در نهايت در مرحله تجديد نظر محکوميت جزاي نقدي تعيين شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به 30 ضربه کاهش يافت.به غير از اين مجازات متهم رديف نهم نيز در ارتباط با اين پرونده به صورت جداگانه به تحمل سه سال حبس تعزيري محکوم شده بود که در نهايت با اعلام گذشت شاکي از پرونده قضايي حذف شد. با همه اينها احکام حبس تعيين شده براي تمامي متهمان اين پرونده به دليل گذشت شاکي و استفاده از فرصت عفو مقام قضايي به اجرا درنيامده و در حال حاضر به دليل آن‌که ساير مجازات‌هاي تعيين شده براي متهمان پرونده به استناد راي دادگاه تجديد نظر به اجرا درآمده و پرونده‌هاي ياد شده از نظر حقوقي مختومه اعلام شده است.

در احکام صادر شده چند مسئله بايد مشخص شود، قاضي صادر کننده راي بايد مشخص کند براساس کدام قانون چنين احکامي را صادر کرده است.

اولين مسئله‌اي که مطرح مي‌شود اين است که در قوانين ايران چه نوع تجمعاتي جرم انگاري شده است؟ مطابق اصل 27 قانون اساسي هرگونه تجمع بدون سلاح به شرط آنکه مخل مباني اسلام نباشد آزاد است. در قانون کار نيز مطابق ماده 142قانون کار، حق اعتراض دسته جمعي براي کارگران شناخته شده است. بر اين اساس نمي‌توان تجمع کارگري را طبق هيچ قانوني ممنوع کرد و براي آن مجازاتي در نظرگرفت. از نظر قراردادهاي بين‌المللي که کشور ما نيز به آن پيوسته و آنها را قبول دارد، اعتراضات صنفي يکي از حقوق حقه‌ کارگران محسوب مي‌شود و با استناد به ممانعت از کسب و کار کارفرما، از کارگر شکايت شود به هيچ عنوان صحيح نيست. مسئله ديگر مرجع صالح به رسيدگي است. در قانون کار مرجع صالح براي رسيدگي به اختلافات کارگر و کارفرما هيئت حل اختلاف يا هيئت تشخيص در نظر گرفته شده است و ارجاع پرونده‌هايي که در حوزه روابط کار است، به مراجع قضايي، از اساس ايراد دارد چرا که روابط کار در حوزه مراجع حل اختلاف است و در صورت نياز به پيگيري قضايي اين هيأت‌ها بايد ارجاع پرونده به مراجع قضايي را تشخيص دهند.ماده 143 قانون کار نيز رسيدگي به اينگونه اعتراضات را در صلاحيت هيات حل اختلاف يا حتي وزارت کار و امور اجتماعي قرار مي‌دهد.

نوع مجازات تعيين شده براي اين کارگران هم حيرت انگيز است! اتهامات وارده به اين کارگران به اين موارد خلاصه مي‌شود: ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ايجاد هياهو و جنجال، تخريب، عمدي تابلوي شرکت، تخريب لباس و توقيف غير قانوني نگهبان، توهين به نگهبان شرکت. دقيقا مشخص نيست براي کدام يک از اين اتهامات مجازات شلاق، جريمه نقدي و زندان تعزيري مشخص شده است. ‌مجازات شلاق به خودي خود عجيب ترين مجازات در اين حکم است، مطابق قانون شلاق در جرايم حدي پيش‌بيني شده است که بالاترين تعداد پيش بيني شده در شرع اسلام 100 ضربه شلاق است. از جهت ديگر اجراي شلاق در ملا عام هم تنها در مورد جرايمي که موجب بر انگيخته شدن افکار عمومي شده باشد مجاز شمرده شده است. به طور کلي بايد گفت مجازات در ملا عام بيش‌از هرچيز براي ارعاب مردم پيش‌بيني شده است، با اين وصف به نظر مي‌رسد قاضي در پي ارعاب کارگران جهت جلوگيري از اعترضات بعدي بوده است!

گذشته از اين يکي از اتهاماتي که به کارگران زده شده است اساسا واهي است و قاضي مطابق با ادعاي واهي حکم صادر کرده است. اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب‌و‌کار با ايجاد هياهو و جنجال» در اين مورد اصلا قابل ادعا نيست چراکه موردي که در قانون مدني براي مانع شدن از کسب و کار ديگران داريم، مصاديق ديگري دارد؛ مثل اينکه عده‌اي اراذل و اوباش مانع از کسب و کار کاسبان محله‌‌اي شوند نه حوزه‌اي که رابطه کارگري و کارفرمايي در آن برقرار است. مسئله مهمتر آن است که درخواست اين کارگران، بررسي لغو قرارداد به صورت يک‌جانبه از سوي کارفرما بوده است که کارفرما اساسا بايد در برابر لغو يکجانبه قرارداد پاسخگو باشد،اما در اين مورد کارفرما نه تنها ملزم به پاسخگويي نشده ، بلکه حق تماما به کارفرما داده شده است و اين نقض آشکار قانون است. با همه اينها انتظار مي‌رود دستگاه قضا به سادگي از کنار اين پرونده نگذرد به خصوص آنکه موضوع اين پرونده قشر کارگري بوده است که هميشه مورد ظلم واقع شده است. عدم رسيدگي به اين حکم مي‌تواند موجب شود حقوق کارگران علنا و با گستاخي مورد تعدي قرار گيرد، کما اينکه شرايط فعلي نيز به همين صورت است، دستگاه قضا موظف است جلوي ادامه اين روند را بگيرد.
گزارش : سحرمهرابي