شاید کمتر اقتصاددانی با این نکته سر جدال داشته باشد که برای پیوستن به کاروان اقتصاد جهانی و عقب نیفتادن از ماراتن بی رحم تجارت بین الملل، نیازمند درجه بالایی از اعتماد میان کوشندگان اقتصادی هستیم.

شاید کمتر اقتصاددانی با این نکته سر جدال داشته باشد که برای پیوستن به کاروان اقتصاد جهانی و عقب نیفتادن از ماراتن بی رحم تجارت بین الملل، نیازمند درجه بالایی از اعتماد  میان کوشندگان اقتصادی هستیم. 
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، رابطه اخلاق و اقتصاد از آن دست موضوعات قدیمی است که فیلسوفان و اقتصاددانان در باره آن فراوان قلم زده اند و بسیار گفته اند. در اهمیت پیوند میان اقتصاد و اخلاق همین بس که «آدام اسمیت»  نویسنده کتاب جاودانه «ثروت ملل» بیشتر یک فیلسوف اخلاق بود تا اقتصاد دان! و کتاب ثروت ملل بیش از آنکه کتابی در حوزه اقتصاد باشد، رساله ای اخلاقی است! اسمیت قبل از آنکه به صرافت نوشتن کتاب مشهورش بیفتد، کتابی به نام «نظریه عواطف اخلاقی» نوشته بود که برخی اقتصاددانان کتاب ثروت ملل را تکمله ای بر این کتاب اخلاقی می دانند. در جای جای کتاب ثروت ملل که هنوز خواندنی است و برای اقتصادِ امروز ما نیز همچنان سخن های فراوان و نکته های بدیعی در بر دارد، یک جامعه اخلاقی و عاطفی (به معنای اعتماد مردم به یکدیگر و آگاهی از سرنوشت مشترک) از پیش فرض گرفته شده است و تکنیک هایی همچون «دست نامرئی بازار» تنها در یک جامعه اخلاقی که مردم به درجه ای از اخلاق اجتماعی دست یافته باشند، قابل اجرا و تصور شدنی است. به عبارت دیگر، وجود شهروندانی که  حس اطمینان در میان شان پررنگ باشد و قوائد حقوقی الزام آوری که نقص عهد وغش در معامله را کیفر دهد، پیش نیاز هر گونه گشایش اقتصادی است که آدام اسمیت سال ها پیش با نبوغی حیرت آور بدان رسیده بود!

 ماجرای پُرآب چشمِ چک های برگشتی!

شاید هیچ ماجرایی به اندازه ماجرای پرآب چشم آماروحشت آور چک های برگشتی، غیبت حسِ اعتماد را در عرصه اقتصاد ما به رخ نکشد! این ماجرا چنان بالا گرفته است که شاید این روزها با کمتر فعال اقتصادی یا کمتر خانواده ای مواجه باشیم که به طریقی درگیر ماجرای چک های بی محل و خسارت های روانی و مالی آن نشده باشد. خسارت های بزرگی که گهگاه به بهای از دست رفتن زندگی ها و کاسبی ها و.. تمام می شود.  امروز دسته چک نه تنها نشانی از برخورداری و دست پُر دارنده اش به حساب نمی آید که پدیده مشکوکی  است که دوری جستن از آن در برخی موارد نشانه عقل سلیم است!

دولت مهرورزان و آمار چک های برگشتی

در دوران دولت «مهرورزان» آنچه در آن هشت سال کذا  به بی اعتنایی افتاد، اعتماد و اطمینانی بود که لازمه توسعه اقتصادی است. شعارهای پر طمطراق و لاف زنی هایی همچون هر ایرانی یک ویلا، آوردن پول نفت بر سفره مردم، لیست مفسدان اقتصادی که هرگز از جیب رییس دولت بیرون نیامد، آمارهای غیر واقعی و فانتزی از میزان اشتغالزایی و توسعه اقتصادی و... به راستی اگر سود و ثمری داشت مشکوک کردن مردم به دولت، رماندن سرمایه گذاران و کوچاندن نخبگان اقتصادی و تاجران موفق بود و جبران آن و مرمت بنای ویران اعتماد مردم و نخبگان اقتصادی بی هیچ تعارفی کار یکی دوسال و این دولت و آن دولت نیست و زمان زیادی برای جبران آن می طلبد. در سال ۹۰ با وجود کاهش حجم تعداد چک هاي صادره، تعداد چک هاي برگشتي افزايش يافت و از مجموع ۵۱ ميليون و ۳۷۰ هزار برگ چک مبادله شده، ۶ ميليون و ۳۷۰ هزار برگ چک برگشت خورد. آشِ آمار چک های برگشتی در طول عمر دولت نهم ودهم چنان شور شد که دولت پس از چندی آمار مربوط به چک های برگشتی را محرمانه اعلام کرد و از انتشار آن خودداری کرد!

چرا چک ها برگشت می خورند؟

همانند همه پدیده های اجتماعی، پدیده چک های برگشتی نیز تک علتی نیستند و عوامل چندی در رقم خوردن این ماجرا دست در کارند. بسیاری از اقتصادانان وابستگی بیش از اندازه بنگاه های اقتصادی را به بانک ها یکی از عوامل مهم رشد پدیده چک های برگشتی می دانند. بنگاه های اقتصادی که برای شروع کار نیازمند تامین منابع مالی از سوی بانک ها هستند، برای تضمین وام دریافتی، چک هایی با رقم های بالا  می کشند. بنگاه هایی که در این وانفسای رکود و عدم رونق کار و کسب، ریسک زیان دهی بالایی دارند و در بیشتر مواقع از پر کردن حساب شان ناتوانند! هم از این رو، با اعلام ورشکستگی این بنگاه ها آنچه باقی می ماند حجم بالای چک های برگشتی است که گاهی دیدن رقم های درج شده بر روی آن ها دود از سر آدمی بلند می کند! به عبارت دیگر، ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و رکود یکی از بنیادی ترین عوامل  برگشت خوردن چک ها در این چند سال اخیر است.

قانون پر فراز وفرود چک

برخی تحلیلگران  به جد معتقدند که  ضعف در قانونگذاری و فقدان بستر های حقوقی مناسب، یکی از عوامل رشد پدیده چک های برگشتی است. در حالی که در این چند سال گذشته، تمهیدهای چندی برای کاستن از میزان چک های برگشتی به کار گرفته شده است اما، با نگاهی سرسری به اوضاع و احوال بازار و نشستن پای درد دل فعالان اقتصادی که با چک های بی پشتوانه این وآن نقره داغ شده اند، می توان به جرات بر این نکته پای فشرد که اقدامات در این مورد به هیچ رو کافی نبوده است. از زمان رواج «چک» در بازار کسب و کار ایران، قوانین  مربوط به چک بارها بازبینی و بازنویسی شده است. در سال 1312 صدور چک بلامحل مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. در سال1331 نیز قانون تازه ای با 12 تبصره و5 بند نوشته و تصویب شد که به وضوح رونق استفاده از چک را ظرف دو دهه در حوزه اقتصاد نشان می دهد. نکته قابل ذکر اینکه در این سال چک بلا محل در ردیف جرایم عمومی قرار گرفت. به عبارت دیگر، با تصویب این قانون، چک بلا محل از زمینه شکایت خصوصی فراتر رفته وجنبه جرم عمومی نیز پیدا کرد که در زمان خود تمهید مناسبی برای کاستن از آمار صدور چک های بی پشتوانه به حساب می آمد!  در سال 1344 قانون چک بازهم دگرگون شد و این بار با تشخیص قانون گزار جنبه عمومی جرم چک بلا محل منتفی شد. بر طبق این قانون تنها با شکایت خصوصی است که ماجرای چک بی محل وارد فاز کیفری می شود و در صورت رضایت شاکی، ماجرا ختم به خیر می شود! قانونی که در این سال نوشته شد، با هدف کم کردن مراجعات و البته بار سنگینی بود که بر دوش مراجع دادرسی قرار گرفته بود با این قانون البته حجم پرونده های مربوط به چک بلامحل در مراجع دادرسی کم شد اما، مشکل صدور چک های بی پشتوانه همچنان بالای سر اقتصاد و بازار ما چرخ می زند و انگونه که شواهد نشان می دهند، دادگاه ها را خلوت نکرده اند! در تيرماه سال 1355 قوانين چک دوباره بازنویسی شد و قانون جديدي براي صدور چک به تصويب رسيد. طبق يکي از مواد قانون تازه، حق شکايت کيفري منحصراً به دارنده چک يا قائم مقام قهري وي سپرده شد. بر این اساس، چک هايي که پس از مراجعت از بانک به ديگري منتقل مي شد از لحاظ کیفری غيرقابل تعقيب به حساب می آمدند.

بعد از انقلاب  در سال  1372 با هدف «جرم زدایی» از فعالیت های مالی و اقتصادی، طرح تازه ای از سوی قوه قضائيه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. اين لايحه 10 ماده اي، با نیت اعاده اعتبار واقعي چک، قطعي بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن، عدم دستيابي افراد بدون اعتبار لازم به چکهاي بدون سقف معين، و البته حقوقي شدن رسيدگي به چکهاي بلامحل نوشته شد. در سال 1382 نیز اصلاحات ديگري در قانون چک صورت گرفت. براساس اصلاحات انجام شده در آن سال، قانون چک در ايران شامل 23 ماده است واصلاحاتي در چگونگی صدور چک، وصول آن، برگشت، و کیفرهای آن صورت گرفت و تمام مقررات مغاير، از تاريخ تصويب قانون جديد لغو شدند.

«صیاد» و« چکاوک»، تمهیدات بانک مرکزی

سال 92 بود که بانک مرکزی از طرح تازه اش با نام « چکاوک» (سیستم انتقال تصویر چک) رو نمایی کرد. به گفته داوود محمد بیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی سرعت بخشیدن به عملیات تسویه چک ها، کاستن از ریسک حمل ونقل چک ها، یکپارچه سازی شکل و اندازه چک ها و نظارت بهتر بانک مرکزی بر تسویه حساب بانک ها جزو اهداف اساسی این طرح بود. این طرح با هدف تسهیل نقل وانتقال چک ها والبته بازگرداندن اعتماد عمومی مردم به این ابزار کسب وکار بود.  بهمن بیگی در باره ساز و کار طرح جدید در گفنگو با روابط عمومی بانک مرکزی چنین توضیح داد:« کل فرایند به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد. شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع  یا به صورت دستی یا با استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه، تصویر چک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می شود. شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می کند. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می نماید». این سخت گیری بانک مرکزی در زمینه نقل وانتقال چک با آمار بالا رونده چک های بلامحل کاملا قابل درک بود تمهیدی که با قصد کم کردن از سوئ استفاده فرصت طلبان وکلاهبرداران و بازگرداندن اعتبار از دست رفته به چک در پیش گرفته شد طرح صیاد نیز یکی دیگر از طرح های بانک مرکزی بود که با هدف تکمیل طرح چکاوک مطرح شد. در این طرح با استفاده از خدمات بان الکترونیک و وصل شدن به سامانه پیام کوتاهبانک مرکزی و  با خوانش کدی که از سوی  بانک مرکزی بر روی چک ها درج شده،پیام کوتاهی مبنی بر خوش حساب بودن دارنده حساب به حامل چک  منتقل می شود که می تواند به کم کردن جدال ها بر سر موضوع چک بینجامد.

افزایش چک های برگشتی، کاهش سرمایه اجتماعی

رقم نظرگیر چک های بی پشتوانه ای که در بازار کسب و کار چرخ می خورند، تبعات کوچک و بزرگ فراوانی در پی خواهند داشت. شاید نخستین و بزرگ ترین آن، کاهش  هرچه بیشترسرمایه اجتماعی و کم رنگ شدن حس اعتماد میان کوشندگان اقتصادی باشد. به زبان ساده، سرمایه اجتماعی همان رشته نامرئی باریک اعتماد و اطمینان میان شهروندان است و پشتوانه ارتباط میان آنها را می سازد. بر اساس آمار کشور ما در دهه 70 شمسی با کاهش سرمایه اجتماعی رو در رو شده است که نمای بیرونی این کاهش خود را در آمار بالای چک های برگشتی، میزان بالای جرم وجنایت در شهرهای بزرگ و نظایر اینها نشان می دهد. هر چک برگشت خورده افزون بر اینکه تاجر یا کاسبی را با مشکل رو به رو می کند، در سطحی بالاتر، از حساب بانکی اعتماد عمومی در عرصه اقتصاد کشور می کاهد. کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی وخارجی برای کار وسرمایه ریزی در کشور نیازمند درجه ای از اطمینان به روابط اقتصادی هستند که رقم بالای چک های بلامحل در پهنه اقتصاد ما به هیچ رو مایه دلگرمی آنها نیست.

 تازه ترین آمار چک‌های برگشتی

  پس از معطلی بسیار در اعلام آمار چک های مبادله شده و برگشتی  روابط عمومی بانک مرکزی سرانجام آمار چک های برگشتی را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی‌ماه 1393 لغایت مهرماه 1394 به ترتیب 267 میلیون فقره و 5636 هزار میلیارد تومان با میانگین مبلغ 13.7 میلیون تومان است. از این تعداد، جمعا 7.8 میلیون فقره چک‌ به مبلغ 94 هزار میلیارد تومان با میانگین مبلغ 12 میلیون تومان، چک برگشتی بوده است .

دولت تدبیر و امید و معضل چک های برگشتی

دولت تدبیر و امید وارث مشکلات فروانی از دولت گذشته است و در این نکته سر مویی تردید روا نیست. در سه سال گذشته دولت بیشتر هم وغم خود را برای دامن گستر نشدن معضلاتی گذاشته است که در دوران هشت ساله دولت « پاک دستان» چند برابر شد. دولت تدبیر اگر چه کارنامه نسبتا قابل قبولی در کنترل تورم ومبارزه با رکود از خود برجای گذاشته است اما، آمار نگران کننده و رقم های بالای چک های برگشتی (نود و چهار هزار میلیارد تومان) نشان می دهد که کارهای ناکرده در زمینه کاهش چک های بلامحل وبازگرداندن اعتماد به این ابزار داد و ستد همچنان فراوان هستند و اراده استوار تری در این زمینه می طلبد. با این همه اما، انچه با جرات بیشتری می توان بر روی آن پای فشرد این است که امروز «چک» در کشور ما بدل به کابوس بسیاری از فعالان اقتصادی شده است و ارزش گذشته خود را در این وانفسای کم رونقی کسب وکار از کف داده است برای ما که پس از توافقات هسته ای چشم انتظار سرازیر شدن سرمایه های خارجی و داخلی برای شرکت در بازار ایران هستیم، رقم بالای چک های بی پشتوانه می تواند سیگنال های منفی ای برای سرمایه ریزان داخلی و خارجی در بر باشد و رغبت آن ها را برای شرکت در اقتصاد ایران کُند سازد. سرمایه بر حسب طبیعتش ترسو و محافظه کار است ودر جایی که چک های برگشتی خواب راحت را از چشمان فعالین اقتصادی می رباید آرام نخواهد گرفت!

گزارش : مهدی مال میر