پس از آن پيام مقام معظم رهبري توسط حجت‌الاسلام و المسلمين محمدي‌گلپايگاني رئيس دفتر ايشان قرائت شد. متن پيام رهبر به اين شرح است: «آغاز دهمين دوره‌ مجلس شوراي اسلامي در ماه مبارک شعبان را که ماه معنويت و خشوع و ماه اعياد بزرگ مذهبي است، به ملت عظيم‌الشأن ايران اسلامي و به شما برگزيدگان و پذيرندگان مسئوليت‌هاي بزرگ تبريک مي‌گويم و از آحاد مردم عزيز که با حماسه‌ انتخابات، چرخه‌ بي‌وقفه‌ قانون‌گذاري را تداوم بخشيده و حلقه ديگري بر اين زنجيره حياتي افزوده‌اند، سپاسگزاري مي‌کنم. اين همه، برآمده از توفيق الهي و نشانه لطف و رحمت ذات اقدس اوست که دست قدرت بي‌همتا را مددکار ملت و کشور و نظام اسلامي ساخته است. دل و زبان از سپاس‌گويي اين نعمت ناتوانند. ملت ايران با حضور حداکثري در انتخابات پُر اهميت مجلس قانون‌گذاري، بيعت ديرين خود با نظام جمهوري اسلامي را بار ديگر تکرار کردند و با اين زبانِ رسا به بدخواهان پاسخ گفتند. وفاداري ارزشمند ملت، مسئولان نظام را در بخشهاي گوناگون به احساس مسئوليت و شکر نعمت فرا مي‌خواند. ذمّه‌ ما مسئولان، اکنون سنگين‌بارتر از گذشته است. سوگند نمايندگان –که در نخستين روزِ کاريِ خود ادا خواهند کرد و سوگندي شرعي و الزام‌آور است- سرفصلهاي اساسيِ وظايف نمايندگي در مجلس را بيان کرده است؛ شما برادران و خواهران محترم مي‌توانيد با حکمت و خردمندي و اخلاص و پارسايي، اين وظايف را در خلال عمل قانوني خود –که عمدتاً قانون‌گذاري و نظارت است- تحقق بخشيده، نزد خدا و خلق سرافراز گرديد. در اين‌صورت است که مجلس شوراي اسلامي را در جايگاه ويژه خويش يعني «در رأس امور کشور» نگاه خواهيد داشت.

شرايط طوفاني منطقه و جهان و ماجراجويي‌هاي بين‌المللي سلطه‌گران و اتباعشان، ايران اسلامي را با اوضاع پيچيده‌تري از گذشته روبرو ساخته است. اقتدار کشور براي مواجهه با اين شرايط، به هوشمندي و عزم راسخ و در دست داشتن ابتکار عمل از سوي همه مسئولان نياز دارد. وظيفه‌ انقلابي و قانوني شما نمايندگان محترم آن است که مجلس را سنگري استوار در برابر ترفند و فسون و افزون‌خواهي گستاخانه‌ استکبار و نقطه‌ اتکاي درخشانِ مردم مؤمن و انقلابي بسازيد. تحقق بخشيدن به اقتصاد مقاوم با همه الزامات قطعي آن و نيز تلاش مجدّانه براي گسترش و ژرف‌سازي فرهنگ اسلامي، دو اولويت فوري کنوني است. اولويتهاي مهمّ ديگري در بخش‌هاي گوناگون مربوط به اقتدار ملي و استحکام امنيت و مصونيت کشور، وجود دارد که تضمين‌کننده‌ استقرار عدالت اجتماعي و استقلال و پيشرفت کشور است. شناخت اين اولويتها از جمله‌ وظايف نمايندگان و در دسترس ذهن هوشمند آنان است. نمايندگان محترم را به توکل و حُسن ظن به وعده‌هاي خداوند قادر و استقامت در صراط مستقيم الهي توصيه مي‌کنم و از سرگرم شدن به زايده‌هاي جناحي و غالب‌ساختن انگيزه‌هاي شخصي بر مصالح عمومي بر حذر مي‌دارم. لازم مي‌دانم از نمايندگان محترم مجلس نهم و رئيس پر تلاش و خدوم آن و همه‌ هيئت رئيسه، و نيز از همه دست‌اندرکاران انتخابات مجلس دهم، در همه بخش‌هاي آن صميمانه تشکر و قدرداني کنم. ياد امام راحل عظيم‌الشأن و شهدا و ايثارگران اين راه را گرامي مي‌دارم، و با سلام و تعظيم به حضرت ولي‌الله الاعظم ارواحنا فداه توفيقات همه‌ شما را از خداي متعال مسألت مي‌کنم.»

در ادامه مراسم افتتاحيه مجلس دهم، پس از قرائت پيام مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) به مجلس دهم، مراسم تحليف منتخبان برگزار شد و منتخبين ملت طبق اصل 67 قانون اساسي سوگند ياد کردند. بر اساس اصل 67 قانون اساسي منتخبان بايد در نخستين جلسه مجلس سوگند ياد کرده و متن قسم‌نامه را امضا کنند. متن سوگندنامه به اين شرح است: «من در برابر قرآن مجيد به خداي قادر و متعال سوگند ياد مي‌کنم و با تکيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم که پاسدار حريم اسلام، نگهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‌اي را که ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري کنم و در انجام وظايف وکالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.» نمايندگان اقليت‌هاي ديني نيز اين سوگند را با ذکر کتاب آسماني خود ياد کردند. بر اساس اصل 67 قانون اساسي نمايندگاني که در جلسه نخست شرکت ندارند، بايد در اولين جلسه‌اي که حضور پيدا مي‌کنند، مراسم سوگند را به جاي آورند.

براساس آيين نامه داخلي مجلس، وزير کشور بايد گزارشي از روند برگزاري انتخابات مجلس در افتتاحيه مجلس ارائه دهد. عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور پشت تريبون آمد و گزارشي در اين باره قرائت کرد. او اظهار کرد: انتخابات در ايران برگرفته از قانون اساسي است، اصل هفتم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي را از ارکان تصميم‌گيري و اداره امور کشور مي‌داند. صلاحيت قانون‌گذاري اختيارات نظارتي و قانوني و قابليت پاسخ‌خواهي و دلالت بر نقش کليدي و جايگاه محوري آينده‌ساز مجلس شوراي اسلامي دارد. رحماني فضلي افزود: وزارت کشور به نمايندگي از دولت در طراحي مسير حرکت در تمهيدات مقدمات و روند اجراي انتخابات محکمات شرعي و قانوني و اخلاقي را مبناي کار خود قرار داده و اذعان به مسئوليت ملي عوامل دست‌اندرکار در دولت، حاکميت و عرصه‌‌هاي سياسي و اجتماعي، حرکت خود را بر مبناي اصول راهبردي مشخص دنبال کرد. وزير کشور ادامه داد: با عنايت به اصول قانون اساسي، توصيه‌هاي امام راحل،‌ رهنمودهاي روشنگرانه مقام معظم رهبري، چارچوب‌‌هاي ابلاغي رياست محترم جمهوري و سياست‌هاي دولت، برگزاري انتخابات بر پايه چند اصل مهم از جمله مشارکت حداکثري، رعايت حق‌‌الناس، بي‌طرفي کامل، قانون محوري و استقرار امنيت و آرامش، استوار ساخت. وزير کشور تصريح کرد: بي شک برگزاري انتخابات در تراز شاخص‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران جز با همکاري صميمانه دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول امکان‌پذير نبود. اينک که در اين مقطع زماني حساس بر حسب وظيفه به عنوان وزير کشور در اجراي قانون مفتخر به حضور در مراسم افتتاحيه دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مي‌باشم مايلم خلاصه برنامه‌ريزي‌ها، اقدامات و عملکرد وزارت کشور و ديگر سازمان‌ها و نهادهاي مسئول در برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي که همزمان با انتخابات خبرگان رهبري برگزار شد ارائه کنم. وزير کشور در پايان با اشاره به سرنوشت منتخب اصفهان گفت: درباره سرنوشت منتخب نفر سوم اصفهان مطابق آنچه که شوراي محترم نگهبان اعلام کرده ابطال انتخابات نسبت به يک فرد اعمال شده و با توجه به تفاوت برداشت وزارت کشور از قانون در اين خصوص اقدامات قانوني لازم از جمله ارجاع موضوع به مراجع ذي‌صلاح مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه استفساريه دنبال شده است که کماکان منتظر اعلام نظر مراجع ذي‌صلاح قانوني هستيم.

بعد از آن، معاون اجرايي مجلس شوراي اسلامي گزارشي را در خصوص عملکرد اين معاونت ارائه داد. علي افراشته در سخناني ضمن گراميداشت حضور منتخبين ملت،‌ مهمانان، سفرا و مهمان‌هاي خارجي در مجلس به اقدامات اين معاونت در پيشبرد اهداف مجلس اشاره کرد و گفت: اقدامات ناظر بر آشناسازي منتخبين با فرآيندهاي ستادي و عملياتي مجلس شامل تشکيل ستاد استقبال مجلس دهم براي تسهيل و روان‌سازي پذيرش امناي ملت به گونه‌اي که در کمترين زمان ممکن آمادگي انجام وظايف نمايندگي را داشته باشند از اين جمله است. او ادامه داد: همکاري با مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي برگزاري فرآيند قانون‌گذاري، اقدامات و راهکارها که زمينه آشنايي منتخبين با فرآيند کار مجلس را فراهم مي‌کند و دعوت از هيئت رئيسه سني جديد براي حضور در صحن و آشنايي با سامانه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مجلس اقدامات ديگري است که در اين معاونت انجام شده است. افراشته در پايان براي پيشرفت و تعالي نظام جمهوري اسلامي ايران آرزوي توفيق کرد.

حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني نيز در اين مراسم پشت تريبون آمد و اظهار کرد: امام خميني (ره) راه مردم‌سالاري را به ما آموخت و به ما ياد داد که ميزان رأي ملت است و تأکيد کرد که مجلس در جايگاه رفيعي تحت عنوان رأس امور قرار دارد. او همچنين با سلام و آرزوي سلامتي براي رهبر انقلاب، خاطرنشان کرد: ايشان راه امام عزيز و راحل را به خوبي ادامه دادند و از انقلاب،‌ کشور و نظام به احسن وجه حمايت کردند. رئيس‌جمهور در ادامه با اشاره به اينکه مردم ايران از بيش از صد سال پيش همواره در پي مجلسي قوي و کارآمد بودند که قدرت قانون‌گذاري در چارچوب منافع ملي و موازين اسلامي را داشته باشد، خاطرنشان کرد: مردم مجلسي مي‌خواستند که بتواند خودسري‌ها را مهار کند. پيش از تشکيل مجلس مشروطه مجلس ملي، قوه مجريه و قوه قضائيه به صورتي وجود داشت اما با انقلاب مشروطه قوه سومي تحت عنوان قوه مقننه به وجود آمد. اين قوه مظهر حاکميت مردم، نظارت عمومي، جايگاهي براي اتصال بخش‌هاي مختلف کشور و تنوع سلايق و آرا در يک مرکزيت به عنوان مجلس بود.

رئيس دولت يازدهم با تبريک آغازبه کار مجلس دهم،‌ تصريح کرد: دولت و مجلس رسالت‌ها و وظايف مشخص و جدا از هم دارند اما در عين حال وظايف مشترک فراواني در کنار يکديگر دارند. اگرچه معمولاً جامعه هرگاه با موفقيت يا مشکلي مواجه مي‌شود آن را ازآن دولت مي‌داند اما همه قواي نظام در موفقيت‌ها و مشکلات سهم دارند. بنابراين، ما براي حل معضلات کشور نيازمند به تعامل هستيم. روحاني در ادامه گفت: البته همه ما در نهايت تسليم قانون‌ايم. اجراي قانون گاهي کمي سخت و تلخ است اما الزامي و ضروري است. من براي وزير علوم پنج بار و براي وزير ورزش و جوانان چهار بار به مجلس آمدم. به هر حال ما بايد تابع قانون باشيم زيرا با اجراي قانون مي‌توانيم از مشکلات کشور عبور کنيم. رئيس جمهور در بخش ديگري از اظهارات خود در صحن علني مجلس با اشاره به اينکه مردم در انتخابات گذشته رشد فکري و رشادت فوق‌العاده‌اي از خود نشان دادند، تصريح کرد: هيچ گروه و جناحي اين انتخابات را تحريم نکرد و هيچ کس از پيچ و خم‌هاي مقررات انتخاباتي خسته نشد و همه از حداقل فرصت، حداکثر استفاده را کردند. در اين انتخابات ليست‌هايي تهيه شد و گويي مردم و نامزدها اين‌بار قبل از احزاب و جناح‌ها به فکر همگرايي بيشتر براي حل مشکلات کشور بودند. همه هم به خوبي مي‌دانند که مشکلات بزرگ را مي‌توانيم با اتحاد، وحدت و پيروي از رهنمودهاي رهبري و با انسجام حل کنيم. به گفته روحاني دولت يازدهم در مقطع آغاز به کار خود با مشکلات و تلاطم‌هاي اجتماعي و اقتصادي مواجه بود اما با همکاري مجلس و حمايت مردم از بسياري از اين مشکلات عبور کرد. او با بيان اينکه اکنون از تلاطم‌هاي اقتصادي خبري نيست و آرامش در بازار حاکم است، اظهار کرد: ما از تورم خطرناک 40 درصد به 10 درصد رسيده‌ايم و امسال به تورم تک‌رقمي مي‌رسيم. همچنين امسال به رشد 5 درصدي مي‌رسيم. روحاني افزود: هيچ دولت و مسئولي نيست که براي مردم خود فقر و بيکاري بخواهد. ما بايد اشتغال و شرايطي را فراهم کنيم که مردم درآمد قابل قبولي داشته باشند. در اين زمينه هم تجارب فراواني از کشورهاي مختلف وجود دارد. بسياري از کشورها به لحاظ استعدادهاي انساني و منابع مادي شرايط‌شان از ما پايين‌تر است اما داراي رشد اقتصادي مناسب‌تري هستند. در دو دهه اخير کشوري را سراغ نداريم که بدون تعامل با جهان به رشد اقتصادي مناسبي دست يافته باشد. در اقتصاد مقاومتي نيز بر اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا تأکيد شده است.

رئيس جمهور در ادامه سخنان خود در مراسم افتتاحيه دوره دهم مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: ما بايد به سمت رشد 8 درصدي حرکت کنيم و اگر بناست به اين رشد برسيم به سرمايه‌گذاري نياز داريم. شرايط کشور و درآمد نفتي ما و قيمت نفت به گونه‌اي نيست که فکر کنيم در سال‌هاي پيش رو به راحتي به نفت 100 دلاري دست مي‌يابيم. پس ما براي رسيدن به رشد 8 درصدي بايد به الزامات اين رشد توجه کنيم. وي اضافه کرد: يکي از الزامات اين رشد سرمايه‌گذاري 30 تا 50 ميليارد دلاري از منابع خارجي علاوه بر استفاده از سرمايه‌هاي داخلي است. ما در برجام به اين نقطه رسيديم که اگر وحدت و انسجام ميان مردم، همکاري و هماهنگي بين قوا باشد و خطوط قرمزي که مقام معظم رهبري تنظيم کرده‌اند مراعات شود و افراد شايسته و صالح براي انجام کار انتخاب شوند مي‌توانيم مشکل بزرگي مثل مذاکرات در برابر شش قدرت بزرگ که يکي دوتاي آنها از دشمنان قبلي و امروز ما هستند را حل کنيم. رئيس جمهور همچنين بيان کرد: ما توانستيم از يک مسأله پيچيده عبور و منافع و مصالح مردم را تضمين کنيم.

امروز در سايه برجام فضايي ايجاد شده که مي‌توانيم از سرمايه خارجي استفاده و از بازار خارجي براي صادرات و تکنولوژي خارجي به خوبي استفاده کنيم. ما در مجلس دهم و دولت يازدهم در کنار هم بايد جغرافياي سرمايه بازار و تکنولوژي را مشخص کنيم و با استفاده از اقتصاد مقاومتي که در آن ديپلماسي اقتصادي از وظايف دولت است بتوانيم به خوبي از شرايط استفاده کنيم. او با اشاره به اينکه رشد مناسب از ضرورت‌هاي کشور است، تأکيد کرد: اين کار براي ما ضرورت است که بتوانيم کشور را به رشد مناسب و جوانان عزيزمان را به اشتغال مناسبي که در شأن آنهاست برسانيم. رهبري معظم انقلاب در چند نوبت اقتصاد را اولويت اول کشور و امروز در پيامشان اقتصاد و فرهنگ را اولويتي براي مجلس و مسوولين تعيين کردند. روحاني اضافه کرد: گاهي در نگاه اول در کشورمان تضادي مشاهده مي‌کنيم.

از طرفي امکانات، استعدادها و ظرفيت‌هاي فراواني در کشور وجود دارد و از طرفي کلکسيوني از مشکلات را مشاهده مي‌کنيم. کنار زدن مشکلات شرطي دارد و آن اين است که همه آنهايي که امروز در اين مجلس معظم اجتماع کرده‌ايم از منتخبان مردم در مجلس جديد تا ساير مقامات،‌ بزرگان و نيروهاي مسلح اگر همه دست به دست هم بدهيم و اولويت اول را اجرايي کردن اقتصاد مقاومتي بدانيم خواهيم توانست حتي در سال‌هاي آينده به رشد 8 درصد دست يابيم.

او با بيان اينکه امکانات کشور به گونه‌اي است که مي‌تواند به پيشرفت منجر شود،‌ افزود: اگر همه کنار هم باشيم و سياست ما براي اداره کشور تدبير و خردورزي، استفاده از همه امکانات دروني و بيروني به نفع منافع ملي و خاص مردم باشد، باعث پيشرفت کشور و رسيدن به خواست مردم خواهيم شد. رئيس جمهور پس از ايراد سخنراني خود، مجلس را براي ديدار با وزير امورخارجه ليتواني ترک کرد.