نگاهی به پيشنهاد رسايي درباره ضبط اموال آمريکا در تنگه هرمز
يک پيشنهاد غيراصولي!
28 ارديبهشت 1395 ساعت 16:21
«دولت مي‌تواند حسب شرايط از طريق ضبط اموال ايالات متحده که از تنگه هرمز عبور مي‌کنند، نسبت به بازپس‌گيري حقوق ملت ايران اقدام نمايد.» اين سخني است که از دهان يکي از نمايندگان مجلس نهم خارج شده است، حرفي که بيش از آنکه بتوان آن رابه نماينده مجلس منتسب کرد، شبيه به تحليل‌هايي است که در تاکسي شنيده مي‌شود.
«دولت مي‌تواند حسب شرايط از طريق ضبط اموال ايالات متحده که از تنگه هرمز عبور مي‌کنند، نسبت به بازپس‌گيري حقوق ملت ايران اقدام نمايد.» اين سخني است که از دهان يکي از نمايندگان مجلس نهم خارج شده است، حرفي که بيش از آنکه بتوان آن رابه نماينده مجلس منتسب کرد، شبيه به تحليل‌هايي است که در تاکسي شنيده مي‌شود. بايد از آقاي رسايي پرسيد بر‌اساس کدام قانون داخلي يا بين‌المللي به خود اجازه طرح چنين موضوعي را داده است؟ البته انتظار نمي‌رود آقاي رسايي بر کنوانسيون‌هاي بين‌المللي اشراف چنداني داشته باشد، اما آيا کوچکترين اطلاعي از قوانين داخلي کشور نيز ندارد؟ يا آنکه آقاي رسايي به عنوان يک نماينده مجلس که وظيفه قانون گذاري را بر عهده دارد، منطق قانون و الزام آور بودن آن را نمي‌پسندد و تکيه اش بر قلدري است؟ به گزارش پایگاه خبری فریادگر، در نگاه اول پيشنهاد رسايي به اين جهت خنده‌دار به نظر مي‌رسد که نهاد صلاحيت دار براي صدور مجوز ضبط اموال کشوري در تنگه هرمز مجلس شوراي اسلامي‌نيست! بلکه اين شوراي عالي امنيت ملي است که مي‌تواند در اين زمينه تصميم گيري کند، از طرف ديگر اساسا انجام چنين عملي در صلاحيت دولت هم نيست! در واقع رسايي در شناخت صلاحيت قوه مقننه و مجريه دچار اشتباه شده است. در اين زمينه معاون پارلماني رئيس جمهور نيز اظهار نظر جالبي دارد:«اگر قرار باشد کاري انجام دهيم بايد در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شود، دولت نمي‌تواند به نيروهاي نظامي‌دستور دهد، پيشنهاد آقاي رسايي علي‌رغم ظاهر انقلابي، عليه منافع ملي و خلاف قانون اساسي است.» انصاري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت:«اگر منظورتان از دولت در اين پيشنهاد نظام جمهوري اسلامي‌ايران است که بايد بگويم اين نظام مي‌تواند چنين کاري انجام دهد و در اين زمينه احتياجي به مجوز مجلس ندارد، رهبر انقلاب طبق اصل 110 قانون اساسي اختياراتي دارند که مي‌توانند از آن استفاده کنند.» معاون پارلماني رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: «اگر منظورتان از دولت «شوراي عالي امنيت ملي» است، باز هم احتياجي به مجوز مجلس وجود ندارد، منظورتان از دولت کيست؟ آيا منظورتان رئيس‌جمهور است؟ آيا منظورتان وزير کشور، سپاه يا ارتش است؟» انصاري در پايان خاطرنشان کرد: «پيشنهاد آقاي رسايي بر خلاف منافع ملي و قانون اساسي است و بهانه به دست بدخواهان جمهوري اسلامي‌ايران مي‌دهد که عليه ما توطئه کنند.» با توضيحات معاون پارلماني رئيس جمهور بايد گفت دقيقا مشخص نيست هدف حميد رسايي از اين پيشنهاد به مجلس چيست، آيا نماينده دو دوره مجلس شوراي اسلامي‌هنوز نمي‌داند حدود صلاحيت مجلس چيست؟ اما فارغ از اين گاف بزرگ رسايي، بايد احتمال چنين عملي از سوي ايران را از جهت حقوق بين‌الملل بررسي کرد. آيا ضبط اموال يک کشور در تنگه هرمز از نظر حقوق بين‌الملل پذيرفته است؟ و در صورت انجام چنين عملي چه مسئوليتي بر ايران بار مي‌شود؟ وضعيت حقوقي تنگه هرمز اهميت تنگه هرمز بر هيچکس پوشيده نيست،طبق آمارهاي غير رسمي‌در هر ده دقيقه يک کشتي غول پيکر از اين آبراه بين‌المللي مي‌گذرد و اين نبض حياتي جهان را مانند شاهرگ اصلي دنياي صنعتي در دريافت مايحتاج خود و همچنين فروش محصولات و از طرف ديگر براي کشورهاي ساحلي خليج فارس در فروش نفت و دريافت کالاهاي اساسي قرار داده است. مي‌توان گفت بخش بزرگي از منافع اقتصادي 8 کشور به تنگه هرمز وابسته است و به همين جهت نمي‌توان اعمال قدرت در اين آبراهه را مختص ايران يا ساير کشورهاي مجاور دانست، حدود اختيارات ايران دراين منطقه مانند هر کشور ديگر، محدود به قوانين است. در اصطلاح حقوقي آبراه بين‌المللي داراي تعريفي عام و شامل رود، کانال و تنگه است و تنگه‌ها در قالب آبراههاي بين‌المللي تعريف مي‌گردند. در حقيقت كلمه تنگه اصطلاح حقوقي دقيقي نيست و در هيچ يك از كنوانسيون‌هاي مربوط به حقوق درياها بطور دقيق تعريف نشده است. معني عادي تنگه عبارت است از «معبر باريك طبيعي يا بخشي‌از آب كه دو قسمت بزرگ‌تر از آب‌ها را به هم متصل مي‌كند». وضعيت حقوقي آب‌هاي تشكيل دهنده تنگه و استفاده از آنها براي كشتيراني بين‌المللي، بيشتر ازتعريف تنگه براي روشن شدن حقوق دولت ساحلي و دولت صاحب پرچم كشتي اهميت دارد. به طور کلي حقوق بين‌الملل درياها براي عبور از آبراههاي بين‌المللي(شامل تنگه،کانال و رودخانه‌هايي که درياهاي آزاد را به هم وصل مي‌کنند) دو حالت عبور بي ضررو عبور ترانزيت را به رسميت شناخته است. اين دو موضوع در کنوانسيون‌هاي 1958 ژنوو کنوانسيون 1982 جامائيکا-مونت گوبي که از اين پس کنوانسيون حقوق درياها ناميده مي‌شود بدين صورت تصريح گرديده است که کنوانسيون 1958 ژنو در قسمت مربوط به درياي ساحلي، ذيل بخش سوم، مواد 14 الي 23 خود را و کنوانسيون حقوق درياها مواد 17 تا 27 خود را به مقررات مربوط به کليه کشتي‌ها و حقوق عبور و مرور بي ضرر اختصاص داده‌اند. به طور خلاصه مي‌توان گفت، شرط اصلي عبور از تنگه‌ها و به طور کلي آب‌هاي سرزميني هر کشور، رعايت مقررات است و کشتي‌هاي کليه کشورها اعم از کشورهاي ساحلي يا غير آن در درياي ساحلي از حق عبور و مرور بي ضرر بهره‌مند خواهند شد.خارج از مقررات، حمله به هر کشتي در آب‌هاي بين‌المللي نقض حقوق بين‌الملل است و هزينه‌هاي زيادي را به کشور بار مي‌کند. اين مقررات از دو جنبه قابل بررسي هستند: الف: «هر گونه تهديد يا استفاده از زور عليه حاکميت، تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ساحلي و يا هر روش ديگري که نقض اصول حقوق بين‌المللي مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد».بر اين اساس مي‌توان گفت در صورت نقض هريک از موارد فوق و ساير موارد ذکر شده در کنوانسيون‌ها بين‌المللي، عبور بي‌ضرر نقض مي‌شود و کشور مي‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد. ب: «دولت ساحلي مي‌تواند قوانين لازم در درياي سرزميني خود را براي جلوگيري ازعبوري که بي‌ضرر نيست تصويب کند». جمهوري اسلامي‌ايران، مطابق «قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان» مصوب 31/01/1372 نظام عبور و مرور پذيرفته شده در ماده 5 عبور بي ضرر را مي‌پذيرد، و بيان مي‌دارد«عبور شناورهاي خارجي به استثناء موارد مندرج در ماده 9 از درياي سرزميني ايران مادامي‌كه مخل نظم، آرامش و امنيت‌كشور نباشد تابع اصل عبور بي‌ضرر است.» ماده 9 نيز بيان مي‌دارد:«عبور شناورهاي جنگي، زيردريايي‌ها، شناورهاي با سوخت هسته‌اي و هر نوع وسيله غوطه‌ور ديگر و همچنين‌شناورها و زيردريايي‌هاي حامل مواد اتمي‌و يا خطرناك و يا زيان‌آور براي حفظ محيط زيست و شناورهاي تحقيقاتي خارجي از درياي سرزميني منوط به‌موافقت قبلي مقامات صالحه جمهوري اسلامي‌ايران خواهد بود. زيردريايي‌ها بايد در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمايند.» مطابق با آنچه در بالا آمد، جمهوري اسلامي‌ايران و هيچ کشور ديگري حق ندارد بدون دليل اموال يک کشور، حتي در آب‌هاي سرزميني خود را مورد تعرض قرار دهد. مي‌توان گفت تعرض بي‌دليل به کشتي‌هاي يک کشور حمله به خاک آن کشور محسوب مي‌شود. از جهت ديگر حتي در صورتي که کشتي‌هاي يک کشور قوانين را نقض کنند، ايران مي‌تواند به آنها اخطار دهد و از درياي سرزميني خود بيرون کند. اگر تحرکات به گونه‌اي باشد که احتمال حمله نظامي مطرح باشد حتي مي‌توان نيروهاي نظامي‌بر هم زننده نظم را دستگير کرد. اما صحبت آقاي رسايي در حقوق بين‌الملل بيشتر شبيه به طنز است! به نظر مي‌رسد نماينده دو دوره مجلس شوراي اسلامي عرصه مناسبات دو کشور را با بازار اشتباه گرفته است!
گزارش : سحر مهرابي
کد مطلب: 56051