تحکيم روابط ايران و اروپا در حوزه‌هاي مختلف صنعتي، فناوري، مبارزه با مواد مخدر، تجاري و اقتصادي براي هر دو طرف منافع بسياري در بر دارد. اما در کنار اينها، ايجاد پيوندهاي قوي سياسي، تجاري و اقتصادي با دولت‌ها و بخش خصوصي اروپايي چند دستآورد مهم راهبردي براي ايران در پي دارد.

مهم اين است که ايران بتواند حتي در صورت فسخ برجام يا بازگرداندن تحريم‌ها با عنوان ديگر، امتيازات حاصله از لغو تحريم‌ها را براي خود حفظ کند. امکان برقراري روابط آزاد با کشورهاي اروپايي از جمله امتيازاتي است که برجام براي ايران به همراه داشته است. اگر ايران بتواند در اين دوره از فرصت پيش آمده استفاده کند و قراردادهايي با کشور‌هاي اروپايي منعقد کند، اين قراداد‌ها حتي در صورت فسخ برجام و بازگشت تحريم‌ها نيز لازم‌الاجرا مي‌باشند. در اين مورد بند 14 قطعنامه 2231 شوراي امنيت مقرر مي‌دارد که قراردادهايي که در زمان لغو تحريم‌ها منعقد شده باشد، تا حدود زيادي از بازگشت تحريم‌ها مصون خواهند ماند. به عبارت ديگر، بازگشت تحريم‌ها نسبت به اين قراردادها اثر «عطف به ماسبق» نخواهد داشت.

از اين رو، حوزه‌هاي مهمي‌مانند انرژي، هواپيمايي، ارتباطات، سلامت، محيط زيست، کشاورزي، آموزشي، حمل ونقل و بسياري ديگر از بخش‌هايي که مشمول قرارداد با طرف اروپايي بوده‌اند تا حدود زيادي از گزند بازگشت احتمالي تحريم‌ها در امان خواهند بود.

از طرف ديگر تحکيم روابط با اروپا موجب مي‌شود اتحاديه در برابر فسخ برجام و بازگرداندن شرايط قبل مقاومت کند و اين مسئله کاملا به نفع ايران است و مي‌تواند وزن سياسي ايران در عرصه بين‌الملل را افزايش دهد. تجربه تاريخي نيز نشان داده است در صورت ايجاد منافع مشترک با کشورهاي اروپايي، اين کشورها در مقابل کارشکني آمريکا خواهند ايستاد، مانند اتفاقي که در دولت کلينتون رخ داد و اتحاديه اروپا در برابر اجرايي شدن کارشکني آمريکا مقاومت کرد. در اواسط دهه 1990، پس از تصويب قوانين تحريمي‌«داماتو» در کنگره، برخي کشورهاي اروپايي، با طرح شکايت در دادگاه سازمان تجارت جهاني عليه آمريکا و سپس با اتخاذ اقدامات سياسي و ديپلماتيک در واشنگتن، تا حدود زيادي مانع اجراي آن قانون توسط دولت کلينتون شدند. تکرار چنين سناريويي در صورت عدم همراهي آمريکا با روي کار آمدن دولت بعدي، به هيچ وجه دور از ذهن نيست.

يکي ديگر از موقعيت‌هايي که ايران مي‌تواند از آن به نفع خود استفاده کند، ظرفيت بالاي جامعه مدني در کشور‌هاي اروپايي است. اگر ايران علاوه بر دولتها روابط خود را با بخش خصوصي ساير کشور‌ها نيز بهبود بخشد، مي‌تواند از ظرفيت آنها استفاده کند. در صورت گره خوردن منافع اين شرکت‌ها با ايران، فسخ برجام و بازگرداندن تحريم‌ها با هر عنوان ديگري مي‌تواند اعتراضات مدني را در پي داشته باشد.

«ديپلماسي عمومي» عبارت از فرايند و برنامه‌اي است که طي آن يک دولت تلاش مي‌کند تا با تاثيرگذاري بر افکار عمومي‌ يک کشور ديگر - که عموماً يک کشور رقيب است - راه را براي اجراي سياست‌هاي خود هموار ساخته، يا از اجراي اقدامات خصومت‌آميز دستگاه سياسي کشور رقيب ممانعت ورزد. به بيان ديگر، «ديپلماسي عمومي» هنرِ تبديلِ افکار عمومي‌به مانع قابل ملاحظه‌اي در برابر دستگاه سياسي و سياست‌هاي متخاصم کشورهاي رقيب است. در سال‌هاي گذشته - بويژه در دولت‌هاي نهم و دهم - کاربرد و اهميت اين ابزار سياست خارجه به کلي ناديده گرفته شد و چه بسا فقدان ارتباط سازنده و تاثير مثبت بر افکار عمومي‌کشورهاي غربي راه را براي اقدامات قانوني - و حتي اقدامات غيرقانوني - آنها عليه ايران هموار ساخت. اما امروز، وزارت امور خارجه، با پيگيري و اهتمام شخص وزير، تلاش مي‌کند تا - عليرغم فشارهاي داخلي و هزينه‌هاي سياسي که شخصاً متوجه دکتر ظريف مي‌شود - ديپلماسي عمومي ‌و فرايند ارتباط گيري با افکار عمومي ‌غرب را احيا نمايد.

هرميداس باوند، کارشناس روابط بين‌الملل در گفت‌و‌گو با «مردم‌سالاري» به نکاتي در مورد برجام و امکان فسخ آن از طرف آمريکا اشاره کرد. باوند از ماهيت الزام آور برجام سخن گفت و تاکيد کرد آمريکا نمي‌تواند به تنهايي برجام را لغو کند و يا از تعهدات خود عدول کند.

اين کارشناس روابط بين‌الملل گفت: «شوراي امنيت نماينده جامعه بين‌المللي است و پنج عضو دائمي‌دارد. برجام رابطه‌اي ميان شوراي امنيت و ايران است، نه رابطه ميان ايران و يک کشور. اين شورا به نمايندگي از ساير کشور‌ها از ايران خواسته است که يکسري تعهدات را انجام دهد. پس از آن دبير کل رسما اعلام کرده که ايران تعهدات خود را انجام داده است. شوراي امنيت هم گزارش دبير کل را تاييد کرده، در نتيجه همه کشور‌هاي عضو ملزم به رعايت برجام شده‌اند. پس اين تعهد ميان ايران و يک دولت نبوده که امکان فسخ آن از طرف همان يک کشور وجود داشته باشد. اين قرارداد ميان ايران و پنج دولت بزرگ عضو شوراي امنيت و آلمان منعقد شده است.شوراي امنيت هم به نمايندگي از جامعه بين‌المللي قطعنامه صادر کرده و تحريم‌ها را لغو کرده است.»

باوند اضافه کرد: «درتحليل عملکرد دولت بعدي آمريکا بايد کنوانسيون جانشيني دولت را در نظر گرفت. اگر قرار باشد هر دولتي بر سر کار مي‌آيد تعهدات دولت قبلي را ناديده بگيرد، ديگر حقوق بين‌المللي در کار نخواهد بود. بنابر اين هر دولتي بعد از اوباما بر سر کار بيايد ملزم به اجراي تعهدات دولت پيش از خود است. مسائلي که کانديداهايس رياست جممهوري مطرح مي‌کنند، شعار‌هاي انتخابي است و در حقوق بين‌الملل محلي از اعراب ندارد. از آن گذشته اگر دولت آمريکا تعهدات خود را نقض کند ايران مي‌تواند شکايت کند.»

وي همچنين تصريح کرد:«در حقوق بين‌الملل دولت‌ها ملزم اند به تعهدات خود عمل کنند، در غير اين صورت براي آنها مسئوليت بين‌المللي ايجاد خواهد شد. بنابراين نقض تعهدات بين‌المللي که براي کشور ديگر ايجاد خسارت کند، با برخورد نهادهاي حقوقي بين‌المللي مواجه خواهد شد و آمريکا نمي‌تواند به اين سادگي تعهد خود را نقض کند.»

هرميداس باوند در پاسخ به سوال خبرنگار مردم سلاري مبني بر ادعاي آمريکايي‌ها براي الزام آور نبودن برجام گفت: «تصميمات شوراي امنيت الزام آور است. همانطور که در ماده اول عهدنامه حقوق معاهدات آمده است، آنچه که اعتبار اسناد حقوقي را تعيين مي‌کند، عنوان آنها نيست، بلکه محتوا و متن سند است. عنوان ممکن است قرارداد،معاهده، پيمان، اعلاميه يا هرچيز ديگر باشد، اما محتوا است که الزام‌آور بودن و نبودن را مشخص مي‌کند.

به دليل مشکلاتي که در هر دو کشور وجود داشت، براي آنکه سند به مجالس کشور‌ها نرود، عنوان عهدنامه را از آن برداشتند. مثل بيانيه الجزاير که براي حفظ سرعت نام آن را بيانيه گذاشتند که لزوم تصويب مجلس برداشته شود. اما قرارداد الزام‌آوري بود که موجب داوري بين ايران و آمريکا شد. با همه اينها بايد گفت وقتي شوراي امنيت تاييد کرده است، سند هر اسمي‌که داشته باشد الزام آور است. دولت‌ها به متن متعهد مي‌شوند نه عنوان، دولت‌ها عهد مي‌کنند که به متن سند عمل کنند.

ايران تعهد کرده است که موارد ذکر شده در توافق را انجام دهد و تا اينجاي کار انجام داده است و نهادهاي ذيربط هم تاييد کرده‌اند. بنابراين اين سند هر اسمي‌ داشته باشد، الزام‌آور است. حدود دوسال مذاکره صورت گرفته است و طرفين ملزم‌اند به نتايج مذاکره پايبند باشند.»

وي همچنين درمورد امکان بازگشت تحريم‌ها به بهانه ديگر گفت: «تحريم‌هايي که لغو شده اند ديگر نمي‌توانند به همان عنوان سابق برگردند، امکان وضع تحريم‌هاي جديد به دلايل حقوق بشري وجود دارد. اما ارتباطي با فعاليت‌هاي هسته‌اي ندارد. تحريم‌هاي حقوق بشري را چه دولت اوباما چه دولت‌هاي ديگر مي‌توانند وضع کنند. برجام تنها تحريم‌هاي هسته‌اي را لغو کرد.»

با توجه به مسائل مطرح شده، به نظر مي‌رسد ايران بايد امکان هر اتفاقي در آينده را پيش‌بيني کند و جلوي کارشکني احتمالي آمريکايي‌ها را بگيرد، که بخشي از اين مسئله وابسته به رعايت موارد ذکر شده است. علاوه بر آن عدم امکان فسخ برجام خود برگ برنده‌اي است که در دست وزارت خارجه ايران قراردارد.
گزارش : سحر مهرابی